دبي ـــ وام
يشار إلى أن الدائرة نشرت من خلال موقعها قائمة بأسماء المحامين والمستشارين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخص لهم بتقديم الخدمات القانونية، ودعت الراغبين في تلقي الخدمات القانونية إلى التأكد من أن الشخص والجهة التي يتعاملون معها مرخصين بتقديم الخدمات القانونية.
وتشير إحصاءات الدائرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق في 62 شكوى ضد أفراد ومؤسسات تم ضبطهم، بتقديم الخدمات القانونية دون ترخيص مسبق، الأمر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات إلى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها، التي تبلغ في حدها الأقصى 50 ألف درهم عن كل فعل، ومضاعفة الغرامة عند التكرار.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما بينت الدائرة ان الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، تتم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية أوالمحلية ذات العلاقة، من أجل إنفاذ حكم القانون، وعدم التهاون مع أي خرق له، وملاحقة الجهات من الشركات والأفراد المخالفة ممن يقدمون الخدمات القانونية أياً كان نوعها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل جهة تستخدم وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها أن تولّد الاعتقاد لدى العامة بأن تلك الجهة تملك التأهيل أو الخبرة الكافية لتقديم الخدمات القانونية وفق التشريعات السارية في الإمارة. وتهدف الإجراءات لمنع استمرار الجهات المخالفة من ممارسة أنشطتها، من خلال فرض الجزاءات المالية عليها، ووقف أنشطتها الاقتصادية، أو إلغاء الرخصة التجارية لها، وإغلاقها في بعض الحالات.
بلدية أبوظبي تشن حملات ضد الباعة الجائلين غير المرخصين بالمدينة العمالية في المفرق الصناعية 2024.
أبوظبي – وام
نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز الوثبة وبالتعاون مع مركز شرطة بني ياس ودائرة التنمية الاقتصادية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وهيئة الهلال الأحمر حملة منظمة ومشتركة استهدفت محاصرة ظاهرة الباعة الجائلين وغير المرخصين حسب الأصول والمعايير المطلوبة وذلك في المدينة العمالية في المفرق الصناعية.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها النظام البلدي في أبوظبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام بالإضافة إلى حرص النظام البلدي على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعاير البيئة والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق الطارئة غير النظامية وغير المرخصة حسب الأصول المتبعة ومن الجهات المختصة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم الحملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين جاءت ردا على انتشار ظاهرة الباعة الجائلين في المدينة العمالية بمنطقة المفرق الصناعية بشكل كبير مما نتج عنه تراكم المخلفات والنفايات البلاستيكية والورقية وغيرها من الظواهر المشوهة للمظهر العام للمدينة والقيام بأعمال تجارية مختلفة مثل بيع الخضار والفواكه وخياطة الملابس والحلاقة وبيع الملبوسات والأدوات المنزلية والإلكترونية.
وأوضحت أن مركز بلدية الوثبة قام بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بموضوع الباعة الجائلين وتم عقد اجتماع تنسيقي تشاوري معهم وتحديد يوم لعمل حملة على الباعة المتجولين وقد قامت هذه الجهات بالتجاوب مع بلدية الوثبة وقرروا أن المنطقة بحاجة لمثل هذه الحملات لما فيه المصلحة العامة.
وقامت فرق العمل المشتركة خلال الحملة بمصادرة البضائع الصالحة عن طريق فريق عمل هيئة الهلال الأحمر أما بالنسبة للبضائع التالفة فقام فريق عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات بإتلافها وتنظيف المكان من المخلفات وآثار الباعة الجائلين بالمعدات والعمال.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما قام فريق عمل شرطة أبوظبي بتأمين المكان والمداخل والمخارج وكذلك ضبط الباعة الجائلين وحماية جميع الجهات المشاركة بالحملة واصدر فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية مخالفات للباعة الذين تم ضبطهم بدون تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية.
وقام فريق عمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بفحص المواد الغذائية من الخضار والفواكه وفرز الصالح وغير الصالح منها فيما نظم فريق عمل مركز بلدية الوثبة الجهات المشاركة بالحملة وأشرف عليها ونسق فيما بينها وعمل على تسهيل مهام كل جهة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الحملة حققت نجاحا كبيرا دون أي معوقات حيث تمت مصادرة عدة اطنان من المواد المختلفة في حين يعتزم منظمو الحملة والشركاء الاستراتيجيون الاستمرار في تنظيم هذه الحملات بشكل دوري حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بجميع المناطق في مدينة أبوظبي وضواحيها.
