* البيان
وحسب التقرير الذي اصدرته المحكمة الابتدائية، انخفضت في إجمالي عدد القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم امارة أبوظبي، خلال الشهور السبعة من العام الماضي.
حيث بلغ عدد القضايا العمالية ألفين و465 قضية، منها ألفان و193 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، و472 قضية في المحكمة العمالية الكلية، لافتاً إلى أن 60 % من القضايا العمالية تم الفصل فيها خلال مدة قصيرة، حيث تم الفصل في 1471 قضية من أصل 2465 قضية مسجلة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبالمقارنة بين عامي 2024 و 2024 فإن الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، شهدت ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة، 3143 قضية منها 374 قضية في المحكمة العمالية الكلية و2769 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، تم الفصل في 3128 قضية من إجمالي القضايا المتداولة، وبنسبة وصلت إلى نحو 99%.
وبحسب التقرير الذي تم عرضه من خلال الشاشات التفاعلية لنظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي نحو 2465 قضية، مقارنة بنحو 3143 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 28%.
وقف تصاريح المنشآت الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضايا العمالية 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزاري رقم 797 لسنة 2024 بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية.
ووفقاً للقرار يوقف منح تصاريح عمل للمنشآت المقيدة بالوزارة، سواء مؤسسات فردية أم شركات، التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية ولا يرفع الوقف الإ بتمام التنفيذ وسداد ما قضى به الحكم من مبالغ.
وأشار القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى وقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لصاحب المنشأة الفردية التي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية كما يوقف منح أية تصاريح عمل للشركات العائدة بملكيتها لذات الشركاء أنفسهم في الشركة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية.
وأوضح القرار أن الوقف وكذا رفعه يكونان بموافقة وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع شؤون العمل على أن يراعى قبل اجراء الوقف إخطار ذوي الشأن مرتين، يفصل بينهما خمسة عشر يوماً بما يفيد اعتزام الوزارة اجراء الوقف اذا لم يتم تنفيذ الحكم.
واضاف انه يوقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لأي من الشركاء الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية ويكون الوقف ورفعه في هذه الحالة بموافقة وزير العمل على مقترح يعرضه وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون العمل ويشترط لاجراء الوقف في هذه الحالة اخطار ذوي الشأن مرتين يفصل بينهما ثلاثون يوماً، بما تعتزم الوزارة اتخاذه.
وأشار القرار إلى أن وقف منح تصاريح العمل يكون بناء على طلب من قاضي التنفيذ متضمناً أن الدعوى أو القضية الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه في دعوى أو قضية عمالية وأن الحكم الصادر فيها هو حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل ويكون رفع الوقف بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن قيام المنشأة الفردية أو الشركة الصادر ضدها الحكم بتنفيذه.
وعمل بالقرار اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري.
شرطة دبي تدشن خدمة الشكاوى العمالية عبر الهواتف الذكية 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
البيان
دشنت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة شكاوى العمال بنسختها الذكية لتنضم إلى قائمة الخدمات الذكية المقدمة عبر الهاتف الذكية وتستهدف أحد ابرز الفئات المجتمعية التي تحظى بدعم واهتمام الدولة، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالميا.
وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان ان خدمة الشكاوى العمالية التي يقدمها قسم مراقبة العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر لتدشين حقبة جديدة في رعاية وحفظ الحقوق العمالية التي صانتها الدولة وذلك عبر فتح الفرصة أمام العمال بإرسال شكاواهم عبر تعبئة نموذج الطلب المتوفرة على الهواتف الذكية، من خلال التعاون والتنسيق في تدشين هذه الخدمة الرائدة ما بين الادارة العامة للخدمات الذكية والإدارة العامة لحقوق الإنسان بالدولة.
منوها أهمية هذا التطور لصالح الفئة المستهدفة من شريحة العمال التي توليها القيادة العليا في شرطة دبي اهتماما خاصا إعلاء لقيمة الأولى التي تستند إليها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صون وحماية حقوق الإنسان ولا سيما فئات العمال، ويأتي تدشين خدمة الشكاوى العمالية كخدمة هاتفية ليختصر الزمن ويقلص من الجهد المبذول من قبل العامل في تسجيل شكواه ويجعلها في متناول يد الجميع لتنعم هذه الفئة بدعم أكبر وتحظى بفرص أكثر وقنوات أخرى لبث شكواها وعرض قضاياها.
وجدد مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان تأكيده على تقنين آليات استلام الشكاوى ودراستها الرد عليها خلال 5 أيام عمل وهو من اولويات قسم رقابة العمالة المؤقتة الذراع الرقابي لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يقوم بمراقبة وتلقي شكاوى العمال فيما يخص جرائم الاتجار بالبشر والحد من استغلال العمال بأية مظاهر تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته أكد العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الادارة العامة للخدمات الذكية، أهمية هذه الخدمة الهاتفية التي انضمت مؤخرا لقائمة خدمات شرطة دبي المتوفرة بنسختها الذكية عبر الهاتف، موضحا أنها عبارة عن خدمة ذكية تمكن فئة العمال المؤقتة من تقديم الشكاوى الخاصة بالعمل، حيث يقوم قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بمتابعة هذه الشكاوى وحلها وذلك بالتواصل مع مقدمي الخدمة.
وتابع بأن آلية الحصول على الخدمة تتم عبر إدخال بيانات في نموذج الطلب وتشمل رقم الهوية ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني واسم الشركة، وتفاصيل الشكوى ومن ثم الضغط على زر إرسال لتظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه الذي يتم إرساله إلى للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.
يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.
بلدية أبوظبي تشن حملات ضد الباعة الجائلين غير المرخصين بالمدينة العمالية في المفرق الصناعية 2024.
أبوظبي – وام
نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز الوثبة وبالتعاون مع مركز شرطة بني ياس ودائرة التنمية الاقتصادية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وهيئة الهلال الأحمر حملة منظمة ومشتركة استهدفت محاصرة ظاهرة الباعة الجائلين وغير المرخصين حسب الأصول والمعايير المطلوبة وذلك في المدينة العمالية في المفرق الصناعية.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها النظام البلدي في أبوظبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وإزالة كل أشكال المشوهات للمنظر العام بالإضافة إلى حرص النظام البلدي على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعاير البيئة والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق الطارئة غير النظامية وغير المرخصة حسب الأصول المتبعة ومن الجهات المختصة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم الحملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين جاءت ردا على انتشار ظاهرة الباعة الجائلين في المدينة العمالية بمنطقة المفرق الصناعية بشكل كبير مما نتج عنه تراكم المخلفات والنفايات البلاستيكية والورقية وغيرها من الظواهر المشوهة للمظهر العام للمدينة والقيام بأعمال تجارية مختلفة مثل بيع الخضار والفواكه وخياطة الملابس والحلاقة وبيع الملبوسات والأدوات المنزلية والإلكترونية.
وأوضحت أن مركز بلدية الوثبة قام بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بموضوع الباعة الجائلين وتم عقد اجتماع تنسيقي تشاوري معهم وتحديد يوم لعمل حملة على الباعة المتجولين وقد قامت هذه الجهات بالتجاوب مع بلدية الوثبة وقرروا أن المنطقة بحاجة لمثل هذه الحملات لما فيه المصلحة العامة.
وقامت فرق العمل المشتركة خلال الحملة بمصادرة البضائع الصالحة عن طريق فريق عمل هيئة الهلال الأحمر أما بالنسبة للبضائع التالفة فقام فريق عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات بإتلافها وتنظيف المكان من المخلفات وآثار الباعة الجائلين بالمعدات والعمال.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما قام فريق عمل شرطة أبوظبي بتأمين المكان والمداخل والمخارج وكذلك ضبط الباعة الجائلين وحماية جميع الجهات المشاركة بالحملة واصدر فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية مخالفات للباعة الذين تم ضبطهم بدون تراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية.
وقام فريق عمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بفحص المواد الغذائية من الخضار والفواكه وفرز الصالح وغير الصالح منها فيما نظم فريق عمل مركز بلدية الوثبة الجهات المشاركة بالحملة وأشرف عليها ونسق فيما بينها وعمل على تسهيل مهام كل جهة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الحملة حققت نجاحا كبيرا دون أي معوقات حيث تمت مصادرة عدة اطنان من المواد المختلفة في حين يعتزم منظمو الحملة والشركاء الاستراتيجيون الاستمرار في تنظيم هذه الحملات بشكل دوري حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بجميع المناطق في مدينة أبوظبي وضواحيها.
