الوسم: الشكاوى

قالت فاطمة العوضي الباحثة القانونية في مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة إن الشكاوى العمالية بمختلف أنواعها سواء المتعلقة بتأخر صرف الأجور أو المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة والاجازات وغيرها تراجعت بشكل كبير وملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة بالأشهر القليلة الماضية حيث لم يسجل منذ مطلع الشهر الجاري سوى 49 شكوى عمالية نجح المكتب في تسوية نسبة عالية منها في الوقت الذي كانت تصل فيه أعداد الشكاوى المقدمة من العمال أو أرباب العمل إلى ضعف هذا العدد أو يزيد في أوقات سابقة، مضيفة أن هذا التراجع الملحوظ يعود إلى زيادة وارتفاع.

نسبة الوعي لدى أصحاب العمل والعمال وإلمامهم وإطلاعهم على القوانين العمالية المعمول بها في الدولة في ظل تزايد عدد الاستفسارات اليومية التي يتلقاها المكتب من الراغبين في التعرف إلى البنود والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في بعض الحالات.
وأضافت أن الحملات التفتيشية المستمرة التي ينفذها قسم التفتيش العمالي في مكتب العمل برأس الخيمة ساهمت بدور فاعل في ذلك حيث يحرص أرباب العمل والعمال على الالتزام بالقوانين تفادياً لتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات وعقوبات بحق غير الملتزمين، معربة عن أملها في أن تتزايد نسبة الوعي لدى العمال وأرباب العمل تحقيقا للأهداف المنشودة في إيجاد بيئة عمالية ملائمة.

البيان

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة شكاوى العمال بنسختها الذكية لتنضم إلى قائمة الخدمات الذكية المقدمة عبر الهاتف الذكية وتستهدف أحد ابرز الفئات المجتمعية التي تحظى بدعم واهتمام الدولة، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالميا.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان ان خدمة الشكاوى العمالية التي يقدمها قسم مراقبة العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر لتدشين حقبة جديدة في رعاية وحفظ الحقوق العمالية التي صانتها الدولة وذلك عبر فتح الفرصة أمام العمال بإرسال شكاواهم عبر تعبئة نموذج الطلب المتوفرة على الهواتف الذكية، من خلال التعاون والتنسيق في تدشين هذه الخدمة الرائدة ما بين الادارة العامة للخدمات الذكية والإدارة العامة لحقوق الإنسان بالدولة.
منوها أهمية هذا التطور لصالح الفئة المستهدفة من شريحة العمال التي توليها القيادة العليا في شرطة دبي اهتماما خاصا إعلاء لقيمة الأولى التي تستند إليها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صون وحماية حقوق الإنسان ولا سيما فئات العمال، ويأتي تدشين خدمة الشكاوى العمالية كخدمة هاتفية ليختصر الزمن ويقلص من الجهد المبذول من قبل العامل في تسجيل شكواه ويجعلها في متناول يد الجميع لتنعم هذه الفئة بدعم أكبر وتحظى بفرص أكثر وقنوات أخرى لبث شكواها وعرض قضاياها.

وفي السياق ذاته أكد العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الادارة العامة للخدمات الذكية، أهمية هذه الخدمة الهاتفية التي انضمت مؤخرا لقائمة خدمات شرطة دبي المتوفرة بنسختها الذكية عبر الهاتف، موضحا أنها عبارة عن خدمة ذكية تمكن فئة العمال المؤقتة من تقديم الشكاوى الخاصة بالعمل، حيث يقوم قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بمتابعة هذه الشكاوى وحلها وذلك بالتواصل مع مقدمي الخدمة.

وتابع بأن آلية الحصول على الخدمة تتم عبر إدخال بيانات في نموذج الطلب وتشمل رقم الهوية ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني واسم الشركة، وتفاصيل الشكوى ومن ثم الضغط على زر إرسال لتظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه الذي يتم إرساله إلى للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.

الدكتور هاشم النعيمي (أرشيف)

24 – أبوظبي – هالة العسلي

أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن الخدمات الرئيسية الثلاثة للإدارة أصبحت متاحة للمستهلكين عبر تطبيقات هواتفهم الذكية بما يحقق التواصل المباشر والفوري للإستفادة من الخدمات، مشيراً إلى إكتمال التحول الإلكتروني لخدمات حماية المستهلك الرئيسية عبر الهواتف المتحركة تماشياً مع إستراتيجية حكومة الامارات للتحول نحو الحكومة الذكية خلال العام الجاري2020.

وأوضح أن "الخدمات الذكية تضع آلية متطورة لتلقي طلبات تعديل أسعار السلع من جانب الموردين بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة التي كانت تتطلبها تقديم الطلبات الورقية"، مضيفاً أن "اكتمال التحول الإلكتروني الخدمات الرئيسية جاء لتوفير ألية متطورة لحماية المستهلك بالإمارات ضمن مرحلة من الانتقال التدريجي نحو الخدمات الذكية والتي بدأتها الوزارة من خلال نظام مراقبة السلع إلكترونياً".
وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة التفاعل مع الخدمات المتطورة بما يسهم في تحقيق تلك الخدمات لأهدافها في توفير بيئة استهلاكية آمنة ومتطورة ومتوافقة مع معايير جودة الخدمات الحكومية التي تتطلع لها الدولة".

دبي (وام)

عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي.

وانتخب أعضاء اللجنة بالتزكية فيصل الطنيجي، رئيساً للجنة، وأحمد أهلي مقرراً لها، كما اطلعوا على بعض الشكاوى المحالة للجنة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ القرارات بشأنها في الاجتماع المقبل. وتضم اللجنة في عضويتها، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من أحمد محمد الشامسي والدكتور محمد بن حم والدكتور عبدالرحيم الشاهيـن.
ووفق الدستور، فإن للمجلس اختصاصاً رقابياً يتمثل في البحث في الشكاوى التي يمكن أن يتلقاها المجلس إزاء جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى.