الوسم: القضايا

* البيان

دبي ـــ الإمارت اليوم

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، يعد من أكبر المشروعات التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها حيثما كانوا.وأكد خلال تفقده المبنى، حرص شرطة دبي على مواكبة تطورات الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، خصوصاً أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات التي تكافح الجريمة، بمعايير وأنظمة متبعة دولياً في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية.
واعتمد المزينة بعض التجهيزات والمعدات المخبرية الدقيقة طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً، حيث وصلت نسبة إنجاز المبنى إلى 85%، على مساحة تبلغ 38 ألفاً و891 متراً مربعاً.ويتكون المبنى من دور أرضي يعتمد على الإنارة الطبيعية، وله بوابات إلكترونية، وبهو للاستقبال، وسقف زجاجي، وصالة لانتظار كبار الزوار، ومصاعد متعددة، ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة. ويضم المبنى أيضاً مكتبة حديثة، ونظاماً أمنياً ذاتياً، إضافة إلى ثلاثة طوابق علوية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية احتياجات المختبرات.

أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزاري رقم 797 لسنة 2024 بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية.

ووفقاً للقرار يوقف منح تصاريح عمل للمنشآت المقيدة بالوزارة، سواء مؤسسات فردية أم شركات، التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية ولا يرفع الوقف الإ بتمام التنفيذ وسداد ما قضى به الحكم من مبالغ.

وأشار القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى وقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لصاحب المنشأة الفردية التي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية كما يوقف منح أية تصاريح عمل للشركات العائدة بملكيتها لذات الشركاء أنفسهم في الشركة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية.

وأوضح القرار أن الوقف وكذا رفعه يكونان بموافقة وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع شؤون العمل على أن يراعى قبل اجراء الوقف إخطار ذوي الشأن مرتين، يفصل بينهما خمسة عشر يوماً بما يفيد اعتزام الوزارة اجراء الوقف اذا لم يتم تنفيذ الحكم.

واضاف انه يوقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لأي من الشركاء الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية ويكون الوقف ورفعه في هذه الحالة بموافقة وزير العمل على مقترح يعرضه وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون العمل ويشترط لاجراء الوقف في هذه الحالة اخطار ذوي الشأن مرتين يفصل بينهما ثلاثون يوماً، بما تعتزم الوزارة اتخاذه.

وأشار القرار إلى أن وقف منح تصاريح العمل يكون بناء على طلب من قاضي التنفيذ متضمناً أن الدعوى أو القضية الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه في دعوى أو قضية عمالية وأن الحكم الصادر فيها هو حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل ويكون رفع الوقف بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن قيام المنشأة الفردية أو الشركة الصادر ضدها الحكم بتنفيذه.

وعمل بالقرار اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري.

وفي كلمته حث مدير إدارة القضايا المدنية على بذل المزيد من الجهود لما يحقق نسبة رضا المتعاملين على الوجه المطلوب.