الوسم: المركبة

أوضح اللواء الخبير مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أنه تم طرح العديد من المقترحات في الاجتماع الأخير للمجلس، من أبرزها إلغاء كتابة (غيابي وحضوري) عند تحرير المخالفات المرورية على اعتبار أنها واجبة النفاذ..
وهو الأمر الذي لا يمنع الاعتراض عليها، مشيراً إلى أنه تم اقتراح توصية لإدخال نص قانوني جديد في قانون السير والمرور الاتحادي بمخالفة «إخراج جزء من جسم السائق خارج المركبة»، مؤكداً أن بعض الأشخاص يخرجون يدهم بالسيجارة خارج السيارة وهو ما يشكل خطراً على حياتهم، وبعضهم يصعدون خارج المركبة أو يقفون في فتحة السيارة.
وقال اللواء الزفين في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الدوري الأخير للمجلس، إن أعضاء المجلس طالبوا بإيقاف تسجيل الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي ومنح مهلة سماح لمدة 6 أشهر لتجديد الملكية، كما رفعت توصية بزيادة الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية من 60 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتراً في الساعة، وذلك على الطرق التي تكون سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.
وأشار أيضاً إلى انه سيتم مخاطبة فرق عمل السياسات المرورية لوضع سياسة منح التصاريح الخاصة باستخدام مواقف المركبات الخاصة بذوي الإعاقة.
وأضاف رئيس المجلس المروي الاتحادي أن المجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم رفع اكثر من 30 توصية، مؤكداً أن كل التوصيات ترفع مباشرة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن التوصيات التي صدرت عن المجلس في اجتماعه الأخير المطالبة برفع السن القانوني لقائدي الدراجات إلى 21 عاماً، لافتاً إلى أن الدراجات تتراوح سعتها بين 100 سيسي و400 سيسي و1000 سي سي، وأشار إلى أن الأقل من 200 سيسي ترخص لعمر 18 عاماً أما أكثر من 200 سي سي فترخص لمن وصل عمره 21 عاماً، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية في عمر 17 عاماً دون ضوابط خطر على الشباب.
وأكد أن تلك التوصية لحماية وسلامة قائديها، وأشار إلى إحدى الحوادث التي وقعت أخيراً، حيث كان شاب يقود دراجة نارية بالقرب من مركز بن سوقات بالراشدية، وصدم شخصاً ماشياً ثم تدهورت الدراجة وتوفي صاحبها وتوفي الرجل، مؤكداً أن قيادة الدراجة أخطر من السيارة لعدم توافر عوامل الأمان فيها.
وأشار اللواء الزفين إلى أن المجلس أوصى أيضاً بضرورة إدخال مخالفة أي مركبة تتبع مكاتب التأجير في غضون 14 يوماً فقط حتى يتمكن المكتب من استرجاعها من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر..
وأشار إلى أنه في حال تأخر إدخال المخالفة عن هذه المدة، إما أن تحول على ملف مستأجر المركبة في حال وجوده داخل الدولة، أو أنها تلغى في حال عدم وجود ملف مروري للمستأجر. وأكد أن هذه التوصية تحمي مكاتب التأجير من تأخر إدخال البيانات الخاصة بالمخالفات بسبب عائد إدارات المرور، إما لقلة الموارد البشرية، أو بسبب بعض أجهزة الرادار التي يتم تفريغها بعد مدد طويلة.
وأكد أن المجلس اتخذ توصية ايضاً بالزامية الدخول في دورة تدريبية للشخص الذي تسجل على مخالفاته 24 نقطة للمرة الثانية، ولا يحصل على رخصته المحجوزة إلا بعد اجتياز تلك الدورة.

وأضاف أنه تم التوصية أيضاً بتوحيد هامش السرعة لجميع طرق الدولة بزيادة 20 كيلومتراً على السرعات المقررة، ومخاطبة إدارات المرور بالدولة لتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وإحالتها إلى الجهات التشريعية، ورفع توصية إلى مجلس السياسات بشأن تظليل زجاج مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على إيجاد آلية بشأن تزويد المركبات، ورفعوا توصية بشأنها بتشكيل فريق عمل لمراجعة الضوابط لتطبيق آلية تزويد المركبات بإشراف المجلس.
أشار اللواء الزفين إلى إصرار البعض على الوقوف في الشارع لانتظار الدورية أو لتجاذب أطراف الحديث بين طرفي الحادث البسيط ما يتسبب في عرقلة حركة السير ووقوع ازدحام غير مبرر.
وأوصى المجلس بضرورة مخاطبة إدارات المرور بالدولة لتفعيل مخالفة سائقي المركبات في حالة عدم التزامهم بإخراج مركباتهم خارج الطريق عند تورطهم في الحوادث المرورية البسيطة، وأيضاً توصية بإعداد نموذج للوحة أرقام إضافية لما هو موجود وتستخدم على مستوى الدولة وتصرف من وزارة الداخلية.
أهم التوصيات
أكد اللواء الزفين أنه من أهم التوصيات التي اتخذها المجلس الاتحادي للمرور خلال الأشهر الماضية، مراجعة شاملة لقانون السير والمرور ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لعام 2024، كما تم رفع توصيات متعلقة بقصر استخدام الحافلات الخفيفة «الميني باص» لنقل البضائع وحظرها للاستخدام الآدمي، وإلزامية حزام الأمان في المقاعد الخلفية للمركبة.
وجدد اللواء الزفين مطالبته بتقسيم أوقات العمل بالنسبة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس على فترتين السابعة والنصف والثامنة والنصف، وتعديل السن القانوني لقيادة المركبة الخفيفة لسن 17 عاماً والثقيلة والحافلات لسن 20 عاماً.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية،العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، أن خدمة تغيير لون المركبة من ابرز الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي وتحظى باهتمام من قبل الجمهور ومن هنا حرص فريق الادارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على توفير الخدمة بنسختها الذكية لتصبح في متناول الجمهور وتختصر على الراغبين الوقت والجهد.

وأوضح أن هذه الخدمة تتيح للعملاء الحصول على شهادة عدم ممانعة من تغيير لون المركبة إلى اللون المطلوب حيث يمكن لمالك المركبة إدخال البيانات في الخدمة وتشمل البيانات رقم الهوية ورقم اللوحة وصنف اللوحة ورمز اللوحة واللون الحالي يظهر تلقائي وبعد ذلك يقوم باختيار اللون المطلوب واللون الثاني اختياري وإدخال البريد الإلكتروني والضغط على زر بحث وبعد ذلك تظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه بنجاح ويتم ارسال إشعار عن طريق البريد الإلكتروني للمستخدم موضح فيه إسم الخدمة – رقم المرجع – تاريخ المعاملة وبعد ذلك يقوم مالك المركبة بإحضار المركبة الى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للمعاينة.

فهد العتيبي- سبق- الطائف:

تعرَّضت سيارة سعودي بمحافظة الطائف كانت بوضع التشغيل، للسرقة وبداخلها زوجته، فيما نجحت السيدة في تخليص نفسها، وذلك بفتح باب السيارة وإلقاء نفسها منها، وتعرضت لإصابات خفيفة، فيما تمكنت دوريات الأمن من متابعة السارق وضبطه.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، تمكنت دوريات الأمن بالمحافظة في وقت وجيز من ضبط جانٍ، قام بسرقة سيارة مواطن، في تمام الساعة 9:34 مساءً، بعد أن بُلغت عمليات الأمن من المواطن عن تعرض سيارته للسرقة من حي الفيصلية بالطائف، وتحديداً من أمام القصر الأبيض، وذلك أثناء توقفه لمشاهدة حادث مروري، فيما كانت السيارة بوضع التشغيل، وبداخلها زوجته، وترجل منها؛ فقام شخص آخر بسرقتها وبداخلها زوجته التي قامت على الفور بفتح الباب ورمي نفسها؛ ما تسبب لها بإصابات خفيفة.

وتم التعميم عن السيارة لعموم الدوريات الأمنية التي ضبطتها بالجاني في وقت وجيز بحراج المسترجعات، وتم بموجبه تسليمها بالجاني لمركز شرطة الشرقية، الذي يستوقفه نظاماً لحين اتخاذ الإجراءات بحقه.

إسدال الستار على قضية مقتل الفنان الإماراتي
الحكم بالإعدام على طليقة سالاري وقائد المركبة

*جريدة الخليج

العين – منى البدوي:

في مشهد غريب وغير مألوف في محاكم مدينة العين، انطلقت صباح أمس الزغاريد الممزوجة بالدموع في قاعة المحكمة وأروقتها بعد أن أصدرت محكمة جنايات العين حكماً بالقصاص من المتهمين بقتل الفنان والشاعر الإماراتي أحمد سالاري، وهما طليقته الفنانة الخليجية وشخص آخر كان يقود المركبة التي تسببت في وقوع حادثة مرورية ظاهرها الدهس وباطنها القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد.


وأسدلت جنايات العين صباح أمس الستار على الحادثة التي جاءت نتاج خلافات عائلية مستمرة بين المجني عليه والفنانة الخليجية، التي طلقها بعد أن أنجب منها طفلة واحدة، حيث اهتزت أرجاء المدينة بسبب وجود أطراف معروفة فيها على الساحة الفنية المحلية، وأيضاً وقوعها في الشارع العام، لتبدأ بعدها سلسلة التحقيقات من قبل الجهات المعنية التي كشفت عن وجود جريمة تختبئ خلف ستار الحادثة المرورية لتبدأ محكمة جنايات العين النظر في القضية، التي وقعت أحداثها في شهر مارس 2024م، بعد أن توجه المجني عليه إلى مركز الدعم الاجتماعي لرؤية طفلته ليفاجأ بعدم حضورها، الذي بررته طليقته بمرضها ووجودها في مركز صحي لتلقي العلاج، ليخرج من المركز ويفاجأ بوجود طليقته في الموقع نفسه، حيث كانت المتهمة تعود بمركبتها للخلف في اتجاه سيارة المجني عليه، الذي كان هو الآخر يعود للخلف، وعندما توقفت في أقصى يمين الطريق المكون من ثلاث حارات، هبط أحمد سالاري من مركبته ليسير في اتجاه مركبة المتهمة، وعندها قدمت السيارة التي كان يقودها المتهم الثاني في القضية، ليصدمه ويفر هارباً من الموقع.


وخلال الجلسات السابقة طالبت آمنة سيد علي محامية أولياء الدم بالقصاص من المتهمين، وذلك من خلال المرافعات والمذكرات التي ذيلتها بالأدلة والبراهين التي تثبت وقوع الجريمة وتدين المتهمين، حيث طالبت بإحداثيات الجهة المزودة لخدمة الهاتف المتحرك، التي تؤكد تواجدها بالقرب من مركز الدعم الاجتماعي خلال وقبل وقوع الجريمة، وقدمت نماذج لرسائل نصية قصيرة مرسلة من هاتف المتهمة الأولى بالقضية إلى هاتف المجني عليه، تتضمن تهديدات صريحة وواضحة بالقتل، كما طالبت بالاستماع إلى الشهود، ومنهم مخطط الحادث، الذي أكد عدم وجود آثار لمكابح المركبة في الشارع أو ما يشير إلى محاولة تفاديه دهس المجني عليه. وأيضاً وجود آثار توضح أن المتهمة كانت تعود للخلف بمركبتها باتجاه سيارة المجني عليه، وهو ما يمكن تقديره من خلال الخدوش الموجودة على المركبة والناتجة عن رجوعها للخلف.


كما تم استدعاء الطبيب المعالج، الذي أشار إلى أن المتهمة الماثلة أمامه، ليست هي نفسها التي قامت بإحضار الطفلة إلى المركز الصحي، كما ذكر حارس مركز الدعم الاجتماعي، الذي كان موجوداً على رأس عمله في يوم وقوع الحادثة، أن المتهمة تلفظت بعبارات تتوعد من خلالها بقتل طليقها.