الوسم: الموافقة

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات منها الموافقة على تشكيل لجنة تطوير مادة التربية الوطنية

البيان:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " أن تنسيق وتنظيم العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها هو من أولويات الحكومة ".
وقال سموه " نحرص على العناية بتنظيم العمل الإنساني والخيري في داخل الدولة وخارجها..وهذا جزء من توجه حكومتنا ونريده أن يكون راسخا مع مر السنين".
وثمن سموه ثقافة العطاء والخير والنفع التي تتصف بها الإمارات وقال " نحن نعيش في دولة الإنسانية..ونحرص على تقديم العون والغوث لكل من يحتاج له ".
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته إنشاء اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي..وستركز اللجنة على تنسيق الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه الأزمات كافة وحالات الطوارئ الخارجية حول العالم..وتعمل على متابعة جميع تعهدات والتزامات الدولة تجاه الازمات الإنسانية وعلى اختيار الشركاء المحليين والدوليين لتنظيم استجابة الدولة للأزمات الإنسانية وتخصيص مبالغ التمويل بناء على ذلك.
ووافق المجلس خلال جلسته على تشكيل " المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي ".. وذلك بهدف تحقيق رؤية الدولة في الحصول على قطاع تعليم عالي رفيع المستوى.
ويشرف المجلس على التنسيق بين الخطط الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة وتعزيز المبادرات التعاونية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودراسة واقتراح مبادرات ومشاريع وخطط تطويرية لقطاع التعليم العالي بما يحقق الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
واعتمد المجلس خلال جلسته الهيكل الموحد للحسابات للحكومة الاتحادية حيث يمكن الهيكل الموحد الحكومة الاتحادية من إصدار مختلف أنواع التقارير المالية بجانب إصدار تقارير الأداء في حال توسع النشاطات الحكومية ويتوافق الهيكل مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتمت خلال الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة تطوير مادة التربية الوطنية برئاسة سعادة جمال خلفان بن حويرب وعضوية كل من سعادة خولة المعلا ومحمد خلف المزروعي والدكتور علي بن تميم وممثل من المجلس الأعلى للأمن الوطني..فيما يأتي تشكيل اللجنة في إطار أهمية تطوير مادة التربية الوطنية ودورها في ترسيخ المبادئ الوطنية وقيم المواطنة عند شباب الوطن.
ووافق المجلس على إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز روابط التراحم الاجتماعي والأسري في الدولة والعناية بكل فئات المجتمع الإماراتي.
ويركز القانون على صون حقوق المسنين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما يتضمن تقديم الخدمات والمنافع التي تلبي حاجاتهم حيث سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاعتماده نهائياً في الفترة المقبلة.
وفي مجال الاتفاقيات الخارجية وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الدولة ومملكة هولندا وتهدف هذه الاتفاقية لإيجاد إطار قانوني لحماية استثمارات كلا الدولتين وذلك تسهيلاً لحركة الاستثمارات المتبادلة وتحفيزها وتسهيل انتقال التكنولوجيا بين البلدين.
كما وافق المجلس على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية اليونانية لتعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة البلدين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس زيادة اكتتاب الدولة في الزيادة الاختيارية في رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.

مرضى يشكون إلزامهم بالتوقيع على «الموافقة المسبقة» في غرف العمليات

الامارات اليوم – مصباح أمين ـــ رأس الخيمة

شكا مرضى أجروا عمليات جراحية في مستشفيات حكومية وخاصة، تعرضهم لضغط نفسي بسبب إجبارهم على التوقيع على موافقة بإجراء العمليات الجراحية، وورقة أخرى خاصة بالتخدير، وثالثة تتعلق بالإجراءات المصاحبة للعملية، وذلك بعد دخولهم غرف العمليات، من دون إبلاغهم بشكل واضح بتفاصيل العملية، ومضاعفاتها، والآثار المترتبة عليها، موضحين أن أطباء رفضوا إجراء عمليات لهم إلا بعد التوقيع على الموافقات، لتجنب تحمل الطبيب أو المستشفى أية مسؤولية حال تعرض المريض لأية مضاعفات صحية

فيما قال الوكيل المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين الأميري، إن استمارة الموافقة على إجراء العملية الجراحية، عرف عالمي موجود ضمن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في العالم، وهي مطلب رئيس من متطلبات الاعتماد الدولي للمستشفيات.

وأفاد مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، الدكتور يوسف الطير، بأنه لا يجوز لأي طبيب إجراء العمليات الجراحية للمرضى من دون موافقة مكتوبة من المريض، أو من ينوب عنه حال كان الوضع الصحي للمريض لا يسمح بالتحدث معه.

وقال المريض (و.ع) إنه دخل مستشفى في رأس الخيمة للعلاج من آلام في البطن، وتبين بعد الفحوص الطبية إصابته بالفتق، وتم تحديد موعد للعملية بعد أسبوع من الفحص الطبي، وتابع: «فوجئت بعد دخولي غرفة العمليات ووضعي على السرير، بإعطائي أوراقاً للتوقيع عليها، من أجل الموافقة على العملية الجراحية». وتساءل: كيف ألزم بالتوقيع على إجراء العملية، بعد دخولي غرفة العمليات، مع حالة القلق التي تنتاب أي شخص في وضعي؟ وتابع «رفضت في البداية التوقيع على الورقة، فأبلغت بأنه لن يتم إجراء العملية، من دون حصول الفريق الطبي على موافقة مسبقة لإجرائها».

وذكرت المريضة (إ.ع)، أنها تعرضت لضغوط نفسية من أطباء للتوقيع على موافقة بإجراء جراحة لاستئصال المرارة، وتابعت «شعرت بالخوف فور دخولي غرفة العمليات، وتذكرت الأخطاء الطبية التي تحدث لبعض المرضى أثناء العمليات، ما جعلني أرفض التوقيع على تحمل مسؤولية العملية الجراحية».

وقالت: «خيرت بين التوقيع أو الخروج من غرفة العمليات»، مشيرة إلى أنها وافقت على التوقيع مكرهة بسبب ازدياد الألم في بطنها، وعدم اعطائها الفرصة اللازمة لمعرفة تفاصيل العملية والمضاعفات المصاحبة لها.

وأضافت «تعرضت لمضاعفات طبية بعد الجراحة، بخمسة أيام، وعندما راجعت الطبيب المختص، أبلغني بأنها مضاعفات ناتجة عن الإجهاد الشخصي، ولا علاقة للعملية بها»، وذكّرها بأن الجراحة تمت بموافقتها.

وقال (أبوخالد) إن زوجته تعرضت لمضاعفات صحية، أثناء الولادة، إذ تعرضت لنزيف في الرحم، وانخفاض ضغط الدم في مستشفى خاص، رفض تحمل المسؤولية الطبية، والتكاليف المالية المصاحبة للمضاعفات الطبية، بسبب موافقتها المسبقة على إجراء العملية.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة، الدكتور أمين الأميري، إنه لا يجوز الطلب من المريض التوقيع على الاستمارة، إلا بعد إعطائه المعلومات الكاملة عن مجريات العملية الجراحية، ومن يجريها والوقت المحدد لها، وأبعادها والمضاعفات المتوقعة أثناء العملية، وغير المتوقعة، إضافة إلى نسبة نجاحها المتوقعة حسب تقرير الطبيب، والمعلومات الإضافية الأخرى التي يحتاجها المريض بكل دقة.

وأضاف أنه في حال لم يتم إبلاغ المريض بتفاصيل العملية الجراحية، فإن له الحق في تقديم شكوى، لأي إجراء مخالف لأخلاقيات مهنة الطب قبل العملية، وبعد العملية الجراحية.

وتابع الأميري أنه يجوز للطبيب المعالج مطالبة المريض بالتوقيع على استمارة الموافقة، ومن المفترض ألا يرفض المريض التوقيع على الاستمارة، لأنه إجراء متبع عالمياً، وتم إعطاء المريض الحق في الاستعلام عن مجريات العملية الجراحية، وللمريض الحق في رفض العملية الجراحية في المستشفى بشكل كامل، مع تحمل مسؤوليته الصحية.

وأشار إلى أنه في حال حدوث أي مضاعفات طبية أو خطأ طبي بعد العملية الجراحية، فإن من حق المريض أن يرفع شكواه وملاحظاته إلى وزارة الصحة، أو الهيئات المحلية حسب الاختصاص والترخيص.

وذكر الأميري «توجد لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، مكونة من أعضاء في وزارتي الصحة والعدل، تتولى تشكيل لجنة فنية مكونة من ثلاثة استشاريين من التخصص نفسه، ومن جنسيات مختلفة، ومن مستشفيات مختلفة، ويصدر من الوكيل المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص قرار إدارياً بتشكيل اللجنة».

وأضاف الأميري أن التوقيع على استمارة الموافقة من قبل المريض لا يخلي مسؤولية الطبيب عن تبعات الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تحافظ على حق الطرفين (الطبيب والمريض)، وتقدر حق الطبيب لمكانته المهنية.

وتابع أنه في حال تبين عدم وجود خطأ طبي يتم حفظ الملف، ويعطى للطبيب وإدارة المستشفى حق التظلم خلال 15 يوماً من صدور قرار لجنة التراخيص الطبية.

من جهته، قال مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة، الدكتور يوسف الطير، إن قانون وزارة الصحة ينص على ضرورة توقيع المريض على ورقة الموافقة على إجراء العملية الجراحية له، حال كان واعياً وفوق السن القانونية، باستثناء الحالات الطارئة.

وأضاف أنه في حال اكتشف الأطباء أثناء الجراحة وجود مرض آخر في جسم المريض، فيتم الاتصال بأحد أقاربه واطلاعه على المرض، لأخذ موافقته شخصياً على إجراء عملية جراحية أخرى للمريض لإنقاذ حياته.

وقال إنه في حال رفض المريض التوقيع على ورقة الموافقة لإجراء العملية، فإنه يتم اعطاؤه ورقة أخرى للتوقيع بالرفض لتحمل مسؤولية حالته الصحية، ويتم إخراجه من غرفة العمليات.

وأوضح أنه يتم اعطاء المريض ثلاث أوراق تتعلق بخطوات التخدير، وطريقة تنفيذ العملية الجراحية، والإجراءات المصاحبة للعملية الجراحية. وتابع أنه في حال وصل المريض إلى المستشفى في حالة غيبوبة، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة له، فيتم عقد اجتماع مصغر بين الأطباء والاستشاريين ويقومون بالتوقيع على إجراء العملية الجراحية.

وليش ما تكون هناك استمارة أخرى موقعه من قبل الطبيب وموضح بها نسبة نجاح العملية ودرجة مضاعفاتها والأعراض الممكنة وخلاف ذلك يتحمل الطبيب نفسه تبعات العملية

الموافقة على زيادة رسوم 9 مدارس خاصة في رأس الخيمة..

الامارات اليوم

رفعت تسع مدارس خاصة في رأس الخيمة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، بنسب متفاوتة من 10% حتى 20%، ويأتي ذلك بعد موافقة منطقة رأس الخيمة التعليمية على الزيادة، بناء على ما انتهت إليه لجنة تقييم المدارس الخاصة من أن المدارس التسع قامت بتطوير المناهج وتأهيل الكادر التعليمي لديها، فيما رفضت المنطقة زيادة الرسوم الدراسية لثلاث مدارس خاصة لم تطبق الشروط والمعايير المطلوبة.
وتفصيلاً، قالت مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، سمية حارب السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المنطقة تلقت منذ بداية الفصل الدراسي الثالث من العام الماضي، طلبات 12 مدرسة خاصة في الإمارة، تدرس مناهج الوزارة والبريطاني والهندي، لزيادة الرسوم الدراسية من 10% حتى 40%.
وأوضحت أن قسم التعليم الخاص في المنطقة ولجنة تقييم المدارس الخاصة، درسا الطلبات للتأكد من تطبيقها للشروط ومعايير التعليم الخاص، التي تتعلق برفع مستوى الطالب، وتطوير أداء الكادر التعليمي في المدرسة، وأجرت اللجنة زيارات ميدانية لـ25 مدرسة، وتم رفع تقارير عن حالة كل منها في ما يتعلق بعدد الطلاب في الفصل الدراسي، ومستوى الطلبة التعليمي، وحالة المبنى الدراسي، والنظافة العامة، وأداء الكادر التعليمي في المدرسة.

وأشارت إلى أنه من خلال التقارير الفنية تم الموافقة على زيادة رسوم تسع مدارس كانت متوافقة مع الشروط والمعايير المطلوبة، وشهدت تحسناً تعليمياً وإدارياً، بينما تم رفض زيادة الرسوم الدراسية لثلاث مدارس خاصة، لم تصل إلى المستوى المطلوب.
من جهته، أشار رئيس وحدة الخدمات المساندة رئيس قسم التعليم الخاص بالإنابة في المنطقة، عامر الحسن، إلى أنه تمت الموافقة على زيادة رسوم مدرستين بنسبة 15%، ومدرسة بنسبة 20%، وست مدارس بنسبة 10%، لافتاً إلى أنه تم رفض زيادة رسوم ثلاث مدارس خاصة، لعدم حدوث تطوير في الأداء التعليمي والإداري خلال العام الدراسي الماضي.
وقال إن الزيارات الميدانية للمدارس الخاصة ستبدأ مع بداية العام الدراسي المقبل، للتأكد من التزام المدارس بلائحة التعليم الخاص، وبمعايير تطوير الأداء.

«زايد للإسكان» يقلّص مدة الموافقة على الطلبات إلى شهرين

الامارات اليوم – أحمد بن درويش ـــ دبي

كشفت المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، أن البرنامج استطاع تقليص مدة انتظار مقدمي طلبات المساعدات السكنية إلى شهرين، بعد أن كانت تستغرق سنوات، مشيرة إلى أن 285 مواطناً استفادوا من هذا الإجراء، وتسلّموا الدعم السكني بعد تقديم الطلبات بشهرين.
وقالت الفندي لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتطلب الحصول على الموافقة خلال هذه المدة استيفاء شروط الاستحقاق، وأبرزها القدرة المالية على البناء، وتوافر الأرض السكنية، أما غير القادرين على استيفاء الشروط فيتم الموافقة على طلباتهم بعد استيفائها خلال سنتين، حداً أقصى، مؤكدة حرص البرنامج على تحقيق مبادرات إسكانية رائدة تسهم في إسعاد المواطنين، وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، من خلال ابتكار عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحات المواطنين، وتوفر لهم الحياة الكريمة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأضافت أن البرنامج حريص على تنفيذ مبادرات الأجندة الوطنية، في مجالات الإسكان الرامية إلى تقليص سنوات الانتظار، لافتة إلى أن البرنامج عمد إلى تنفيذ مبادرة الأجندة الوطنية على المواطنين الذين استكملوا الشروط، وأصدر موافقات لـ285 مواطناً. وأشارت الفندي إلى أن البرنامج يتعامل مع طلبات المواطنين فوراً، عند إحضارهم ما يثبت قدرتهم المالية ورخص البناء وعقد مقاولة مصدقاً من البلدية، ووضع البرنامج خطة عمل للموافقة على الطلبات المكتملة خلال شهرين أو أقل من تاريخ تقديم الطلب.
وذكرت أن البرنامج وضع آلية جديدة لتقديم طلب الحصول على المساعدة السكنية، التي تضم صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم، أو بناء مسكن جديد، ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً لأرض، وباشر أعمال البناء، ولديه ما يقرب من قيمة المساعدة السكنية، أو يقدم ما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه قبل تسلم مبلغ المساعدة السكنية من البرنامج أو السكن. ودعت الفندي مقدمي الطلبات إلى ضرورة تحديث بياناتهم، وتحديد نوع المساعدة السكنية المطلوبة، بتخصيص مسكن ضمن مجمع سكني، أو استكمال مسكن، ويمكن لمقدمي الطلبات تحديث بياناتهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، التي تبدأ بالموقع الإلكتروني للبرنامج أو التطبيق الخاص به على الهواتف الذكية، أو مركز الاتصال، أو الحضور الشخصي إلى مقار البرنامج في دبي ورأس الخيمة والفجيرة.
يشار إلى أن البرنامج أقرّ أخيراً شروط استحقاق جديدة، تتمثل في أن يتم التعامل مع طلبات مقدمي الطلبات من فئة بناء جديد واستكمال مسكن، فور إحضار ما يثبت مقدرتهم المالية ورخص البناء وعقد مقاولة مصدقاً من البلدية، أما مقدمو الطلبات ممن لا يملكون أراضٍ سكنية فيمكنهم اللجوء إلى البلديات لتخصيص أراضٍ لهم حال تم اعتماد موافقاتهم السكنية، وذلك من البلديات المحلية، وتوفير المستندات المطلوبة، أو تحويل طلب المساعدة السكنية إلى مسكن حكومي، ضمن مشروعات المجمعات السكنية التي يشرف على إنشائها البرنامج في معظم مناطق الدولة، وسيحصل مقدمو الطلبات على مساكن، كل حسب إمارته.