الوسم: النارية

الامارات اليوم محمد العكور ـــ دبي

أكد محامون ومستشارون قانونيون أن المشرّع جرّم في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 إقامة عروض الألعاب النارية (المفرقعات)، أو حيازتها، أو الإتجار بها، أو استيرادها، أو استخدامها، من دون الحصول على ترخيص.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه بسبب خطورة الألعاب النارية ساوى المشرع بين حيازتها وحيازة أو اقتناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كونها تعد في حكم المتفجرات، موضحين أن القانون أفرد نصاً في قانون الأسلحة والذخائر يتعلق بالألعاب النارية، تصل فيه عقوبة المخالفين إلى الحبس ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو العقوبتين معاً، كما اعتبر إدخال أو تصنيع تلك الألعاب داخل الدولة بقصد الإتجار ظرفاً مشدداً.
وأفادوا بأنه فضلاً عن تلك المخالفة التي يعاقب عليها القانون ويعتبرها جنحة، فإنه من الممكن أن يترتب على مستخدمي تلك الألعاب جرائم أخرى تصنف على أنها جنايات، كالتي تندرج تحت بند المساس بحياة إنسان وسلامة بدنه، مثل تسبب شخص ما في إصابة أو وفاة أشخاص آخرين، نتيجة استخدامه تلك الألعاب، وفي هذه الحال يمكن أن تراوح العقوبة بين الحبس سنتين والسجن 10 سنوات، وذلك حسب حجم الضرر.
يشار إلى أن شرطة دبي نظمت خلال الفترة الماضية حملات توعية عدة للتحذير من مخاطر استخدام الألعاب النارية، وقد ضبطت 9554 كرتونة تضم تلك الألعاب، خلال شهر رمضان الماضي وعطلة عيد الفطر، كما ضبطت عدداً كبيراً من مروجيها، وأحالتهم إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة.
وتفصيلاً، قال المحامي سعيد الغيلاني إن الألعاب النارية تعد في حكم المتفجرات لكونها خليطاً من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة مثل الضغط والحرارة.
وأضاف الغيلاني أن المادتين (2) و(28)، من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات رقم (3) لسنة 2024، نصتا على أنه لا يجوز استيراد تلك الألعاب، أو تصديرها، أو الإتجار بها، أو حيازتها وتخزينها واستعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، أو وحدة الترخيص، باستثناء القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.
وبين أن المادة (35) من القانون ذاته نصت على أنه «لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح»، فيما بينت المواد 57 و58 و63 و66 من القانون ذاته أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو إدخالها، أو الشروع في إدخالها، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الإتجار».

وقال المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، إنه وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، فقد تم إدراج الألعاب النارية ضمن المتفجرات التي يستوجب الحصول على ترخيص لها من الجهات المختصة لاحتوائها على مواد متفجرة.
وأضاف أنه في حال استخدام تلك الألعاب من قبل شخص في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، ونتج عن ذلك الاستخدام الإصابة الخطأ لشخص آخر، فإن ذلك الفعل الثاني يعد جريمة منفصلة في القانون ترتبط معه جريمة استخدام تلك المواد، وتكون العقوبة فيها تندرج تحت مواد الإصابة الخطأ وإحداث عاهة، أو القتل الخطأ، وفق مواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ويحق لمن وقع عليه الضرر أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وكسب فائت، وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985.
بدورها، قالت المحامية شوق الكثيري، إن المشرع في المادة الثانية من قانون الأسلحة والذخائر رقم 3/2009 ساوى بين حيازة الألعاب النارية وغيرها من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك لخطورتها، إلا أنه وضع لمخالفي تلك المادة عقوبة أخف عن بقية الأسلحة والذخائر.
وقالت إن القانون يعاقب على استخدام الألعاب النارية، في حال عدم الحصول على ترخيص، مبينة أن ذلك ورد في نص صريح في المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، كما ورد النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه «يكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها وفقاً للتراخيص والتصاريح التي تنظمها اللائحة التنفيذية به لهذا القانون».
وأوضحت أن المادة (58) نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار».كما تضمنت المادة (53) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، كل من قام دون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.ويعد ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.

الشي الثاني يزاهم الله خير الشرطة أتحاول تحد من هذه الظاهرة ولكن هل يسمح لهم بمطاردة سائقي الدراجات المخالفة لأني يوم السبت بعد المغرب وبالتحديد في الشارع خلف النادي كانت بتستوي مصيبة لكن الله ستر شفت دراجة فيها أثنين طالعين من هذا الشارع بسرعة وكانت سيارة بيضاء بتدعمهم لكن الله ستر وراها دورية شرطة تلحق هذه الدراجة بالعقل أخواني تقدر سيارة شرطة اتلاحق دراجة في منطقة الرمس على كثرة السكيك اللي فيها ما أتوقع.
خلاصة كلامي هذا أتمنى من جميع أهالي الرمس اللي أيشوف مشكلة بأنه ايحاول حلها وإذا ما قدر أيبلغ أهل صاحب المشكلة لحلها.

وشكراً…………..

حملات ضبط وحجز للمركبات والدراجات النارية غير المرخصة في رأس الخيمة

الخليج – رأس الخيمة – سائد الخالدي:

تنفذ إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع فرع التعقيب ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، حملة ضبط وحجز للمركبات والدراجات النارية المتواجدة داخل ورش وكراجات تصليح المركبات التي لا تحمل لوحات أرقام أو أوراقاً ثبوتية .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأوضح المقدم أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وفي إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بينها وبين الإدارة، تقوم بإبلاغ الجهات الشرطية المختصة عن ورش وكراجات تصليح المركبات التي تتواجد بداخلها مركبات لا تحمل لوحات أرقام أو أوراقاً ثبوتية وتخصع للتصليح حيث يتم التوجه إلى هذه الورش والكراجات، ويتم حجز هذه المركبات وترحيلها لشبك المرور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القانون المروري الاتحادي بحق أصحابها .
ولفت خلال حديثه لبرنامج البث المباشر في إذاعة رأس الخيمة، إلى أن دوريات التعقيب المدنية تقوم بجولات يومية على ورش وكراجات تصليح السيارات والدراجات النارية للحد من المركبات غير المرخصة أو المسجلة لدى إدارات المرور والدوريات، مضيفاً أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توقع مجموعة من الإجراءات والعقوبات من جانبها، على الكراجات والورش التي تقوم بإصلاح مركبات لا تحمل لوحات أرقام، وتقوم بإخطار إدارة المرور والدوريات بذلك، داعياً أصحاب الورش والكراجات إلى عدم قبول مركبة أو دراجة نارية لا تحمل لوحات أرقام أو ليست لديها أوراق ثبوتية، تلافياً للتعرض للمخالفة وللمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات، وإسهاماً في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والمقيم .

*موقع محيط

عبّر مواطن كويتي عن فرحته الكبيرة بقدوم أول مولود له بعد 17 عاماً من الزواج، بطريقته الخاصة.

وذكرت مراسلة قناة "العربية" أن المواطن الكويتي قام بإشعال الألعاب النارية أمام المستشفى الذي ولدت فيه زوجته مولودهما الأول ابتهاجاً بالمولود الجديد الذي انتظره طويلاً، وذلك في منطقة الجهراء في الكويت، وأظهر الفيديو الألعاب النارية وهي تضيء السماء أمام مستشفى العرف.

وأشارت إحصائية نشرتها صحيفة "الوطن" الكويتية في بداية 2024 إلى أن إجمالي المواليد الأحياء بلغوا 14153 مولوداً، منهم 8086 مولوداً كويتياً، بواقع %57.1، وفيما يخص المواليد الموتى، فقد بلغ مجموعهم 73 مولوداً متوفى، منهم 35 كويتياً، بواقع %47.9، في حين بلغ إجمالي الوفيات الرضع 122 رضيعاً، منهم 58 رضيعا متوفى كويتيا، وبنسبة %47.5، وبلغ إجمالي الوفيات 1452 متوفى، منهم 786 متوفى كويتياً بنسبة %54.1.

أما فما يخص المستشفيات، فقد بينت الإحصائية أن المستشفيات الحكومية كانت مكاناً لولادة %49.5 من المواليد، و%68.7 من الوفيات، وأن %50.5 من الولادات، و%3.2 من الوفيات تمت في المستشفيات الأهلية.

رفع السن القانونية لقيادة الدراجات النارية لـ 21 عاماً

الاتحاد – تحرير الأمير (دبي)

أوصى مجلس المرور الاتحادي برفع السن القانونية لقائدي الدراجات النارية إلى 21 عاما، وذلك خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، بحسب اللواء خبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ورئيس مجلس المرور الاتحادي.وقال اللواء الزفين، إن أهم توصيات المجلس التي ترفع مباشرة إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والتي صدرت عن المجلس في اجتماعه الأخير هو المطالبة برفع السن القانونية لقائدي الدراجات إلى 21 عاما، منوها بأن الدراجات النارية تتراوح سعتها بين 100 سي سي و400 سي سي و1000 سي سي، وأشار إلى أن الأقل من 200 سي سي ترخص لعمر 18 عاما أما الأكثر من 200 سي سي فترخص لمن وصل عمره إلى 21 عاما، إذ أن قيادة الدراجة النارية في عمر 17 عاما دون ضوابط خطر على الشباب.
وأكد أن هذه التوصية جاءت لحماية وسلامة قائدي الدراجات النارية، مستشهدا بحادثة وقعت مؤخرا حين كان شاباً يقود دراجة نارية بالقرب من مركز بن سوقات بالراشدية، وصدم شخصاً يسير على قدميه ثم تدهورت الدراجة وتوفي صاحبها وتوفي الرجل، مؤكدا أن الدراجة النارية أخطر من المركبة.وأشار اللواء الزفين إلى أن المجلس أوصى بضرورة إدخال مخالفة أي مركبة تتبع مكاتب التأجير في غضون 14 يوما فقط حتى يتمكن المكتب من استرجاعها من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر، منوها بأنه في حال تأخر إدخال المخالفة عن هذه المدة، إما أن تحول على ملف مستأجر المركبة في حال وجوده داخل الدولة، أو أن تلغى في حال عدم وجود ملف مروري للمستأجر.

وأكد أنه هذه التوصية تحمي مكاتب التأجير من تأخر إدخال البيانات الخاصة بالمخالفات لسبب عائد لإدارات المرور، إما لقلة الموارد البشرية، أو بسبب بعض أجهزة الرادار التي يتم تفريغها بعد مدد طويلة.وأضاف أن من بين المقترحات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الأخير إلغاء كتابة “غيابي وحضوري” عند تحرير المخالفات المرورية وتحرر كمخالفة فقط.
دورات تدريبية للمخالفين ونوه بأن المجلس اتخذ توصية بإلزامية الدخول في دورة تدريبية للشخص الذي تسجل على مخالفاته 24 نقطة للمرة الثانية، ولا يحصل على رخصته المحجوزة إلا بعد اجتياز تلك الدورة وقال اللواء الزفين، إن المعمول به في الوقت الراهن هو إلزامية الدورة التدريبية بعد المرة الثالثة التي يسجل ضد المخالف 24 نقطة سوداء، موضحاً انه سيتم جعل المرة الأولى لتسجيل 24 نقطة للمخالف مروريا للدخول لدورة تدريبية اختيارياً وفي المرة الثانية إلزامياً.
وأشار إلى أن من أهم التوصيات التي اتخذها مجلس المرور الاتحادي خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لقانون السير والمرور، ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لعام 2024، كما تم رفع توصيات متعلقة بقصر استخدام الحافلات الخفيفة “الميني باص”، لنقل البضائع وحظرها لاستخدام الركاب، بالإضافة إلى إلزامية حزام الأمان في المقاعد الخلفية للمركبة، وتقسيم أوقات العمل بالنسبة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس على فترتين السابعة والنصف والثامنة، وتعديل السن القانونية لقيادة المركبة الخفيفة لسن 17 عاما والثقيلة والحافلات لسن 20 عاما، ورفع توصية لإدخال نص قانوني جديد في قانون السير والمرور الاتحادي “إخراج جزء من جسم السائق خارج المركبة”.
وأضاف أن التوصيات شملت توحيد هامش السرعة لجميع طرق الدولة بزيادة 20 كيلو متراً على السرعات المقررة، ومخاطبة ادارات المرور بالدولة لتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وإحالتهم إلى الجهات التشريعية، ورفع توصية إلى مجلس السياسات بشأن تظليل زجاج مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة.

تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتنفيذ حملة موسعة خلال الشهر الجاري لضبط الدراجات النارية المخالفة الموجودة في مختلف المواقع والمناطق من الإمارة.
وتأتي هذه الحملة من خلال توجيه فريق من كلتا الجهتين لتولي مهام مهام مختلفة، تشمل زيارات ميدانية على محال بيع الدراجات وتنفيذ حملات تفتيشية وضبطية في الشوارع والمناطق السكنية.
وتعتبر هذه الحملة الثانية التي تنفذها كلتا الجهتين، حيث تمكنت خلال حملة نفذت العام الماضي من ضبط أكثر من 500 دراجة مخالفة، واتخذت بحقها مختلف الإجراءات المتبعة، ومن ضمنها بيعها في المزادات العلنية، على أن يقوم المشتري بتصديرها إلى خارج الدولةوأشار أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، إلى أن الدائرة نفذت خلال العام الماضي حملة موسعة على الدراجات النارية المخالفة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حيث تولت إدارة المرور مهمة تنفيذ حملات التوعية من ثم البدء بجولات التفتيش على مختلف المواقع لضبط الدراجات المخالفة، والتي لا تحمل أوراقاً ثبوتية بحقها. مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة ووجودها في الأماكن غير المخصصة، وفي أيدي المراهقين والأطفال ممن قد يجهلون أساليب القيادة الصحيحة، ويتسببون في وقوع الحوادث والإصابات الخطرة والجسيمة.

من جهته، أشار المقدم أحمد سعيد الصم النقبي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة رأس الخيمة، إلى أن الحملة التي ستنطلق الشهر الحالي جاءت لتحقيق النتائج نفسها التي أسفرت عنها الحملة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، حيث إن الجهتين تمكنتا عن طريق العمل المشترك من ضبط أعداد من الدرجات المخالفة من خلال حملات التفتيش، إلى جانب دعوة محال بيع وإصلاح الدراجات بالتعاون مع متطلبات الحملة.
وذكر إلى أن الحملة ساهمت في الحد من انتشار الدراجات النارية نتيجة للضبطيات التي أسفرت عنها جولات العناصر الشرطية في مختلف المسارات والمواقع والمناطق.
وأشار إلى أن الحملة الثانية ستأتي بشكل مكثف وموسع بهدف التقليل من النتائج السليبة التي تسفر عن انتشار الدارجات النارية، خاصة أن بعضاً من قائديها يتوجهون نحو القيادة بسرعات عالية، والوجود في بعض المواقع غير المسموح القيادة بها، منها الشوارع الحيوية، إلى جانب إزعاج الأهالي، من خلال القيادة في المناطق السكنية، وإمكانية التسبب في وقوع حوادث السير البالغة التي تسفر عن إصابات خطرة ووفيات في بعض من الأحيان.