الوسم: النارية

تاريخ النشر: الأحد 29 أغسطس 2024

هدى الطنيجي
دعت الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة الجمهور إلى تجنب شراء الألعاب النارية لأبنائهم الأطفال واستبدالها بأخرى تنمي قدراتهم العقلية والأخلاقية.
جاء ذلك في سياق الحملات التوعوية التي أطلقتها شرطة رأس الخيمة لبيان مضار الألعاب النارية، التي يكثر استخدامها خلال شهر رمضان المبارك مع قرب حلول عيد الفطر، وذلك لتعريف الناس بخطورة استخدم هذه الألعاب التي يمكن أن تتسبب بأضرار بشرية ومادية أيضاً.
وقال العميد عبدالله خميس الحديدي، مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة إن الألعاب النارية تشهد عادة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واقتراب حلول عيد الفطر السعيد إقبالاً كبيراً وخاصة من قبل الأطفال، الأمر الذي دعا شرطة رأس الخيمة إلى تنظيم حملات لتقديم النصح وتحذير الجمهور من توفيرها لأبنائهم بحجة اللعب، إذ يمكن أن تسفر هذه الألعاب عن أضرار جسيمة تقع على الأبناء. وأشار الحديدي إلى أن الجهات الشرطية في الإمارة ستعمل على تنظيم عدد من الحملات التوعوية التي توضح خطورة استخدام هذه الألعاب، والتي تعتبر تهديداً بالغاً لحياة مستخدميها وخاصة من فئة الأطفال الذين لا يدركون خطرها، موضحاً أن تلك الحملات ستتناول خطر استخدام الألعاب ومضارها، والإعاقات التي تتسبب بها، إلى جانب توزيع البروشورات التوعوية على الجمهور وإقامة المحاضرات التي تشرح أهمية التخلص من هذه الظاهرة.

البيان الالكتروني

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات إطلاق لوحات جديدة للدراجات النارية في 22 من فبراير الجاري، حيث تُلزم مالكيها من استبدال اللوحات الجديدة بالقديمة وذلك عند اجراءات ترخيص وتجديد الدراجة، وتتميز هذه اللوحات بإضفاء جمالية وخصوصية على الدراجات النارية.
وأوضح محمد عبد الكريم نعمت مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن الهيئة تحرص بشكل متواصل على التجدد وطرح أفضل الطرق والوسائل والخدمات التي تتماشى والرؤى المختلفة لشرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الدراجات النارية المسجّلة في إمارة دبي تصل إلى 26 ألف دراجة، الأمر الذي كان يتطلب منا العمل على اضفاء عنصر الجذب والتميز عليها من خلال إلزام ملاّك الدراجات النارية على استبدال اللوحات الجديدة بالقديمة عند الترخيص أو التجديد ، حيث تمتاز الجديدة بوجود رسم جمالي مبتكر لشكل الدراجة إلى جانب الرقم ورمز للوحة، وسيتم في الفترة الأولى طرح الرمز (1) على لوحات الدراجات النارية.
وأضاف، سيتم طرح اللوحات الجديدة للدراجات النارية بدءاً من يوم الأحد 22 فبراير الجاري، وتبلغ قيمة اللوحة 25 درهما إلى جانب رسوم التجديد العادية، حيث سيتم منح مالكيها فرصة لاستبدالها بالقديمة خلال عملية تجديد الملكية، كما سيتم صرفها عند تسجيل الدراجات الجديدة أو طلب لوحات بدل فاقد أو تالف أيضاً، لافتاً إلى أن عملية استبدال اللوحات ستكون من خلال المراكز التالية: مميز لفحص المركبات في أسواق مزهر، ومميز لفحص المركبات في البرشاء مول، اينوك تسجيل البرشاء، اينوك تسجيل القصيص.

إصابة طفل بحادث تصادم في الفجيرة

*جريدة الإمارات اليوم

سمية الحمادي – الفجيرة:

أصيب الطفل المواطن (خ.س.س ــ 11 عاماً) إصابات بليغة، إثر حادث تصادم دراجته النارية التي يستقلها بحافلة يقودها آسيوي (28 عاماً) في منطقة ضدنا التابعة لإمارة الفجيرة، أمس.


وذكر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة في شرطة الفجيرة، الرائد الدكتور سعيد محمد الحساني، ورود قسم العمليات بلاغاً عن حادث تصادم، وعلى إثره تحركت فرق الإنقاذ وسيارات الشرطة، وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتبين بعد المعاينة أن سبب الحادث هو دخول حافلة مخصصة لنقل العمال إلى الطريق من دون التأكد من خلوه، ما تسبب في اصطدامها بدراجة نارية يقودها طفل بشكل غير قانوني، وإصابته إصابات بليغة، تمثلت بكسر في الفك ورضوض، إضافة إلى كسور في أنحاء متفرقة من جسده، نقل على أثرها إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج.

فيما حذرت شرطة الفجيرة من خطر ركوب الدراجة النارية غير المخصصة للأطفال، وقيادتها من دون رخصة في الشوارع العامة، وشددت على ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم، ومنعهم من هذا السلوك، لما يترتب عليه من مخاطر تصل إلى فقد الأرواح البشرية.

الامارات اليوم محمد العكور ـــ دبي

أكد محامون ومستشارون قانونيون أن المشرّع جرّم في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 إقامة عروض الألعاب النارية (المفرقعات)، أو حيازتها، أو الإتجار بها، أو استيرادها، أو استخدامها، من دون الحصول على ترخيص.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه بسبب خطورة الألعاب النارية ساوى المشرع بين حيازتها وحيازة أو اقتناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كونها تعد في حكم المتفجرات، موضحين أن القانون أفرد نصاً في قانون الأسلحة والذخائر يتعلق بالألعاب النارية، تصل فيه عقوبة المخالفين إلى الحبس ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو العقوبتين معاً، كما اعتبر إدخال أو تصنيع تلك الألعاب داخل الدولة بقصد الإتجار ظرفاً مشدداً.
وأفادوا بأنه فضلاً عن تلك المخالفة التي يعاقب عليها القانون ويعتبرها جنحة، فإنه من الممكن أن يترتب على مستخدمي تلك الألعاب جرائم أخرى تصنف على أنها جنايات، كالتي تندرج تحت بند المساس بحياة إنسان وسلامة بدنه، مثل تسبب شخص ما في إصابة أو وفاة أشخاص آخرين، نتيجة استخدامه تلك الألعاب، وفي هذه الحال يمكن أن تراوح العقوبة بين الحبس سنتين والسجن 10 سنوات، وذلك حسب حجم الضرر.
يشار إلى أن شرطة دبي نظمت خلال الفترة الماضية حملات توعية عدة للتحذير من مخاطر استخدام الألعاب النارية، وقد ضبطت 9554 كرتونة تضم تلك الألعاب، خلال شهر رمضان الماضي وعطلة عيد الفطر، كما ضبطت عدداً كبيراً من مروجيها، وأحالتهم إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة.
وتفصيلاً، قال المحامي سعيد الغيلاني إن الألعاب النارية تعد في حكم المتفجرات لكونها خليطاً من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيئة مثل الضغط والحرارة.
وأضاف الغيلاني أن المادتين (2) و(28)، من قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات رقم (3) لسنة 2024، نصتا على أنه لا يجوز استيراد تلك الألعاب، أو تصديرها، أو الإتجار بها، أو حيازتها وتخزينها واستعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، أو وحدة الترخيص، باستثناء القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.
وبين أن المادة (35) من القانون ذاته نصت على أنه «لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح»، فيما بينت المواد 57 و58 و63 و66 من القانون ذاته أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تصنيعها، أو إدخالها، أو الشروع في إدخالها، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الإتجار».

وقال المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، إنه وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، فقد تم إدراج الألعاب النارية ضمن المتفجرات التي يستوجب الحصول على ترخيص لها من الجهات المختصة لاحتوائها على مواد متفجرة.
وأضاف أنه في حال استخدام تلك الألعاب من قبل شخص في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، ونتج عن ذلك الاستخدام الإصابة الخطأ لشخص آخر، فإن ذلك الفعل الثاني يعد جريمة منفصلة في القانون ترتبط معه جريمة استخدام تلك المواد، وتكون العقوبة فيها تندرج تحت مواد الإصابة الخطأ وإحداث عاهة، أو القتل الخطأ، وفق مواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ويحق لمن وقع عليه الضرر أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وكسب فائت، وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985.
بدورها، قالت المحامية شوق الكثيري، إن المشرع في المادة الثانية من قانون الأسلحة والذخائر رقم 3/2009 ساوى بين حيازة الألعاب النارية وغيرها من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك لخطورتها، إلا أنه وضع لمخالفي تلك المادة عقوبة أخف عن بقية الأسلحة والذخائر.
وقالت إن القانون يعاقب على استخدام الألعاب النارية، في حال عدم الحصول على ترخيص، مبينة أن ذلك ورد في نص صريح في المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، كما ورد النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه «يكون تصنيع وتداول ونقل وتخزين واستعمال الألعاب النارية والاتجار بها وفقاً للتراخيص والتصاريح التي تنظمها اللائحة التنفيذية به لهذا القانون».
وأوضحت أن المادة (58) نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار».كما تضمنت المادة (53) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، كل من قام دون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.ويعد ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة في البند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.