الوسم: المرخصة

الملاك يؤكدون قصر المهلة لتنفيذ القرار .. و«الطرق» تتوعد
«15 أبريل» موعد نهائي لمخالفة «القالوصة» غير المرخصة في دبي

الهيئة أولت عناية للورش الفنية المصنعة
للمقطورات الصغيرة «القالوصات» (من المصدر)

300 درهم غرامة مخالفة قطر زورق أو دراجة مائية أو خيول بمركبة غير مجهزة

الاتحاد – شروق عوض (دبي)

أكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن موعد منتصف الشهر الحالي «15 أبريل» لن يتم تغييره أو تمديده والمتعلق بمخالفة كل «قالوصة» غير مرخصة وتقطرها مركبة تحمل رقم إمارة دبي فقط، لافتاً إلى أنه مهما كان عدد «القالوصات»، التي يمتلكها كل فرد فيتوجب عليه ترخيص كل واحدة على حدة، إلا أن مسألة تأمين القالوصة تعد اختيارية وليست إجبارية.
وأوضح بهروزيان أن الهيئة باشرت بتهيئة ملاك «القالوصات» منذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر بالإعلان عن ضرورة ترخيص مقطوراتهم لأجل تجنيبهم للمخالفات، عبر تنظيم حملات توعية ونشرات إعلامية موجهة لهذه الفئة طوال هذه المدة، إذ ستغلق الأبواب أمام من يتذرع بعدم علمه بضرورة ترخيص «القالوصة» التي يمتلكها، وسيتعرض كل من قطر مركبة أو زورق أو دراجة مائية أو خيول وغيرها بمركبة أو عربة بطريقة غير مجهزة إلى مخالفة بقيمة 300 درهم، من قبل فرق الضبط المروري التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعد من ضمن اختصاصها، مؤكداً أن عقوبات قانونية ستطال أي مالك قالوصة مرخصة وسعى إلى التحايل أو التلاعب عبر منحه ترخيص قالوصته لأحد الملاك الآخرين.
وأضاف: أن الهيئة أولت عناية للورش الفنية المصنعة للمقطورات الصغيرة «القالوصات» وعقدت زيارات عدة ارتكزت فيها على تزويدها بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في شبه المقطورات، وذلك بناء على المعايير والمقاييس الفنية العالمية المعتمدة فضلاً على توزيع كتيبات على جميع مزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة وذلك لتوعية الجمهور بأهمية ترخيصها.
ولفت إلى أن مسألة تركيز الهيئة على تسجيل وترخيص «القالوصات» جاء لتحقيق هدفين أساسين، الأول يتمثل في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي تسببها هذه «القالوصات» لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية المطلوبة، موضحاً أن الهيئة رخصت نحو 118 شبه مقطورة في شهر سبتمبر الماضي.
وبيّن بهروزيان أن ترخيص وتسجيل شبه المقطورات يتم كل 3 سنوات بالنسبة للأفراد بينما للشركات فيتم فحصها سنويا للحفاظ على صلاحية سيرها مقارنة بحجم وطرق استخدامها المختلف عن الأفراد بشكل شبه يومي، كما يتوجب أن تتوفر تلك القالوصات بمواصفات عدة سبق الإعلان عنها. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أثار إعلان هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق قرارها المتعلق بمخالفة شبه المقطورات «القالوصة» غير المرقمة أو المرخصة على حد سواء، تحفظات لدى بعض ملاك «القالوصات» مطالبين بمنحهم مهلة إضافية لأجل الإسراع بترخيص «قالوصاتهم»، تفادياً منهم لعدم الوقوع بالمخالفات. ولفت بعض ملاك القالوصات إلى مسألة عدم حاجتهم لامتلاك أكثر من رخصة تبعاً لعدد «قالوصاتهم»، عازين السبب إلى أن مسألة رخصة واحدة تكفي لعدد قالوصاتهم التي يملكونها.
مطالب الملاك
واعتبر البعض أن مسألة ترخيص وتسجيل القالوصات تأتي انطلاقاً من رغبة هيئة الطرق والمواصلات بجباية الأموال فقط متناسية أن الملاك اعتادوا على مسألة عدم التسجيل.
وقال أحمد سليمان، مالك لأربع «قالوصات»: «إنّ عملية ترخيص «القالوصات» تتيح عملية التلاعب إذ يستطيع أي شخص يمتلك مقطورة أن يستخدم ترخيص مالك آخر، وهو أمر يشجع على الغش والخداع، مبينا أن الأمر لا يحتاج لإصدار تصريح، فكم من مالك لمقطورة لا يستخدمها إلا مرات قليلة وليس مضطراً لتكبد مبالغ على ترخيصها حيث لا يستخدمها إلا بضع مرات».

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأشار إلى أنّ قرار هيئة الطرق بمنح ملاك «القالوصات» مهلة حتى 15 أبريل الحالي تعتبر مدة قصيرة جداً لن تسمح لهم بإصدار التراخيص إذ كم من مالك لـ «قالوصة» لا علم له في حقيقة الأمر بتوجه الهيئة لتعميم ترخيص شبه المقطورات. ولفت سليمان إلى أنّ القرار أغفل جانب ملاك شبه المقطورات «القالوصات» من الإمارات الأخرى، فكم من مالك «قالوصة» يحتاج للتنقل بها على طرقات دبي لأمر ما مثل صيانتها في أحد محلات دبي، أو قد يضطر لنقل حاجياته بغية التنزه، وبذلك فإنّ عدد المرات التي يتنقل فيها ملاك «القالوصات» من الإمارات الأخرى أيضاً قليلة ومرتبطة بالحاجة الطارئة أو لنزهة لمرة واحدة، وعلى الهيئة واجب الالتفات لمسألة ملاك تلك المقطورات وعدم إلزامهم بتراخيصها.
عدم العلم بالغرامات
أكد عبدالعزيز البدواوي، مالك لـ «قالوصة» خاصة بنقل الخيول والحاجيات الأخرى لمزرعة عائلته، عدم علمه بتوجه الهيئة هذا وبمدة المهلة لإيقاع الغرامات، لافتاً إلى أن عدم علم ملاك «القالوصات» بهذا التوجه سيتسبب بإحداث فوضى، علاوة على أنه من واجب الهيئة إعلام وتوعية مالكي المقطورات بتوجهها هذا قبل الإعلان عن موعد إيقاع الغرامات.
"الطرق" تتوعد بعدم تغيير موعد مخالفة "القالوصات" غير المرخصة بدبي
تحصيل أموال
أبدى سعيد المدحاني، مالك لـ 3 «قالوصات»، استغرابه من توجه الهيئة، حيث إنّ ملاك شبه المقطورات يملكونها منذ سنوات طويلة ولم يعتادوا على ترخيصها سيما وأنهم لا يستخدمونها سوى بضع مرات، وأنّ الهدف الحقيقي من وراء توجه الهيئة مرتبط بتحصيل أموال لا غير وأنّ جميع التبريرات المتعلقة بالحوادث المرورية وغيره ليست منطقية.
وناشد المدحاني هيئة الطرق والمواصلات العدول عن قرارها كونه لا يمت للواقع بصلة وأنّ ملاك شبه المقطورات لن يلتزموا بإصدار تصاريح ورخص تعد حملا إضافيا على كاهلهم.

حملات ضبط وحجز للمركبات والدراجات النارية غير المرخصة في رأس الخيمة

الخليج – رأس الخيمة – سائد الخالدي:

تنفذ إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع فرع التعقيب ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، حملة ضبط وحجز للمركبات والدراجات النارية المتواجدة داخل ورش وكراجات تصليح المركبات التي لا تحمل لوحات أرقام أو أوراقاً ثبوتية .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأوضح المقدم أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وفي إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة بينها وبين الإدارة، تقوم بإبلاغ الجهات الشرطية المختصة عن ورش وكراجات تصليح المركبات التي تتواجد بداخلها مركبات لا تحمل لوحات أرقام أو أوراقاً ثبوتية وتخصع للتصليح حيث يتم التوجه إلى هذه الورش والكراجات، ويتم حجز هذه المركبات وترحيلها لشبك المرور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القانون المروري الاتحادي بحق أصحابها .
ولفت خلال حديثه لبرنامج البث المباشر في إذاعة رأس الخيمة، إلى أن دوريات التعقيب المدنية تقوم بجولات يومية على ورش وكراجات تصليح السيارات والدراجات النارية للحد من المركبات غير المرخصة أو المسجلة لدى إدارات المرور والدوريات، مضيفاً أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توقع مجموعة من الإجراءات والعقوبات من جانبها، على الكراجات والورش التي تقوم بإصلاح مركبات لا تحمل لوحات أرقام، وتقوم بإخطار إدارة المرور والدوريات بذلك، داعياً أصحاب الورش والكراجات إلى عدم قبول مركبة أو دراجة نارية لا تحمل لوحات أرقام أو ليست لديها أوراق ثبوتية، تلافياً للتعرض للمخالفة وللمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات، وإسهاماً في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والمقيم .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

النقبي : بيع الدراجات النارية غير المرخصة المصادرة بمزاد علني للتصدير

الخليج – رأس الخيمة – سائد الخالدي:

قال العقيد أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إن الدراجات النارية التي تم ضبطها ولا تحمل أوراقاً ثبوتية سيتم بيعها في مزاد علني في وقت لاحق، على أن يشترط على مشتريها تصديرها خارج الدولة، لضمان عدم عودتها للشوارع .
وأضاف خلال مداخلته لبرنامج البث المباشر الذي يبث على أثير إذاعة رأس الخيمة أن الدراجات النارية غير المسجلة لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين ولا تحمل لوحات أرقام، وليس لديها أوراق ثبوتية والتي تم حجزها ومصادرتها ضمن 361 دراجة نارية تمكنت فرق التفتيش المرورية من ضبطها في حملات تفتيشية نفذتها منذ بداية الشهر الماضي، سيتم بيعها في مزاد علني تحت إشراف لجنة خاصة .

تحذيرات من التعامل مع شركات مكافحة الآفات غير المرخصة واستعمال «فوسفيد الألومنيوم» السام غير مشروع

الاتحاد – شروق عوض (دبي)

حذرت وزارة البيئة والمياه، أفراد المجتمع من التعامل مع شركات مكافحة الآفات غير المرخصة في الدولة، التي تخدعهم وتسعى لإقناعهم بأنّ تبدل الطقس وانخفاض درجات الحرارة لن يعرض حياتهم لمخاطر استخدام مبيد «فوسفيد الألومنيوم» السام، وفق ما أفاد به عبدالرحيم محمد الحمادي وكيل قطاع شؤون البيئة بالوكالة في الوزارة.
وأكد عبدالرحيم محمد الحمادي لـ «الاتحاد» أّن بيع وتسويق هذا المبيد الخطير وغير مشروع للأفراد يتسبب كذلك في تعريض حياة الآخرين في الشقق السكنية المجاورة للشخص الذي يرش هذا المبيد في شقته للخطر ولحالات الوفاة، فحين يقوم مالك الشقة باستخدامه وإخلاء ابناء عائلته من شقته، يتم تسرب غاز المبيد إلى الشقق المجاورة عن طريق فتحات التكييف ما يؤدي إلى حالات التسمم والوفاة لا سيما بين الأطفال وذلك لضعف مناعتهم.

وأوضح الحمادي أن هذا التحذير ناجم عن اكتشاف وزارة البيئة والمياه وبعض البلديات لحالات اتجار غير مشروعة بمبيد «فوسفيد الألومنيوم» تقوم به شركات مكافحة الآفات الحشرية التي لا تحمل ترخيصا بهذا الشأن من الدولة، حيث يتم تسويق هذا المبيد السام للأفراد بطريقة غير قانونية كمبيد صحة عامة لقتل حشرات وقوارض في الأبنية والمنازل وسط ادعاءات كاذبة بعدم احتمال وقوع اية مخاطر على صحة الناس بذريعة بدء موسم تبدل الطقس. وأشار إلى أنّ حالات الوفاة التي وقعت نتيجة استخدام مبيد فوسفيد الالومنيوم والضحايا كانوا من أبناء الجالية الهندية وتحديدا فئة العمالة، نظرا لإقبالهم على شراء هذا المبيد لمكافحة والقضاء على بعض الآفات المنزلية من الحشرات والقوارض، لافتا إلى قيام الوزارة مؤخرا بحملات توعوية لهذه الفئة بالتعاون مع وزارة العمل لتزويدهم بمعلومات قيمة حول مخاطر استخدامه.

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضا بتطوير العديد من التشريعات والأنظمة للإدارة السليمة للمواد الكيمياوية حيث يعاقَب كل من يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 342 و343 من قانون العقوبات إذا أدى استخدام المبيد الى حالات وفاة أو تسمم.
وناشد الحمادي أفراد المجتمع الابتعاد عن شراء مبيدات لا يدركون مصدرها ولا مخاطرها حرصا على سلامتهم وامنهم، حيث يعتبر مبيد فوسفيد الألومنيوم بالغ الخطورة على الأرواح البشرية، وهو عبارة عن أقراص رمادية اللون تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بمجرد فتح العبوة لينطلق منها غاز قاتل يسمى «الفوسفين بي اتش 3»، والذي يسبب بدوره حالات من التسمم والوفاة إثر استنشاقه.
وأشار إلى قيام بلديات الدولة بنشر قائمة بشركات مكافحة الآفات التي تقوم بترخيصها من خلال مواقعها الالكترونية والتي يمكن التعرف عليها عن طريق موقع الوزارة (بلديات) المرتبط بجميع بلديات الدولة من خلال رابط الوزارة الإلكتروني، كما يمكن للمتعاملين التواصل مباشرة مع مراكز خدمة العملاء أو مراكز الاتصال في البلديات.