الوسم: المزارع

الخليج- خورفكان – وليد الشيخ:

«الأشغال»: تأخر تنفيذ «دائري» رأس الخيمة خارج مسؤوليتنا

*جريدة الاتحاد

جانب من الطريق الدائري في رأس الخيمة (تصوير: راميش)

محمد صلاح، هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

نفت وزارة الأشغال العامة أمس مسؤوليتها عن تأخر تنفيذ الطريق الدائري في رأس الخيمة والذي كان مقرراً له أوائل العام الجاري، وتم إرجاؤه لمنتصف العام المقبل، وأكدت «الوزارة» أن المساحة المخصصة للطريق لم تسلم بالكامل لها نتيجة لعدم الانتهاء من التعويضات الخاصة بأصحابها، ما أدى إلى توقف العمل في أجزاء كبيرة من الطريق الذي انتهى منه حتى الآن نحو 50% فقط.

وأوضح مصدر في الوزارة لـ«الاتحاد» أن العمل يجري حالياً في أجزاء من مساحات الطريق التي تم تسليمها للوزارة عقب انتهاء مشاكل التعويضات الخاصة بها، غير أن الشركة المنفذة تواجه عدة عراقيل تتمثل في أن هذه المساحات ليست كبيرة لبدء العمل فيه، حيث لا تزال تتخللها بعض المنازل والمزارع التي لم تنته الجهات المسؤولة في رأس الخيمة من تعويض أصحابها حتى الآن، وهذا يعرقل وتيرة العمل.

وأكد بعض أصحاب المنازل والمزارع الواقعة في الطريق والذين يرفضون التعويضات التي قررتها اللجنة الخاصة، أن تقدير أراضيهم ومساكنهم غير مرض بالنسبة لهم، مشيرين إلى ان أملاك بعضهم وقعت بالكامل في مسار الطريق وهناك إصرار على عدم تقدير هذه الممتلكات بشكل مرضٍ.



ويمتد الطريق الدائري في إمارة رأس الخيمة بطول 30 كيلومتراً من منطقة شمل في رأس الخيمة حتى شارع الشيخ محمد بن زايد عند المخرج 119 مروراً بعدد من مناطق، ويكاد العمل يتوقف تماماً في منطقتي سهيلة وشمل، حيث يرفض بعض الأهالي، القيمة التي تم تقدير ممتلكاتهم بها. ويعتبر هذا المشروع استكمالاً لمشروع طريق الإمارات العابر الذي ستحول له حركة الشاحنات عقب الانتهاء منه لتخفيف الحركة المرورية والزحام الشديد على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأكدت لجنة التعويضات ببلدية رأس الخيمة أنها تتفاوض مع أصحاب المنازل والمزارع الواقعة على الطريق الدائري وتسعى حالياً نحو حل وتجاوز كافة المعوقات التي تقف حاجزاً أمام تنفيذ المشروع، من قبل وزارة الأشغال والخدمات العامة.



وأوضح منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، بأن الدائرة ستبذل قصارى جهدها لتجاوز المعوقات كافة التي تؤخر إنجاز وتسليم الطريق، من خلال التفاوض مع الأهالي وأصحاب المزارع وتقديم الحلول الكفيلة والمناسبة في ذلك.



وأضاف: أنشأت الدائرة عدداً من المنازل لتسليمها للأهالي الذين تقع مساكنهم في مسار الطريق الدائري، لافتاً إلى أن هذه المنازل تبعد عن مساكنهم الحالية مسافة كيلو فقط.

وأشار إلى أن البعض من الأهالي استجاب على الفور للمفاوضات التي أجريت معهم من قبل لجنة التعويضات بالبلدية وتم انتقالهم فعلياً إلى المساكن البديلة.

صيادون بالفجيرة (تصوير يوسف العدان)

الاتحاد – السيد حسن (الفجيرة)

كشف سلطان بن علوان أن وزارة البيئة والمياه بصدد التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي، لخفض الضغط على البيئة البحرية. وقال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي إنه يوجد حاليا 10 مزارع للاستزراع السمكي بمختلف إمارات الدولة، وأن المخطط يسعى لزيادة هذا العدد إلى 50 مزرعة خلال عامين. وأضاف أن هناك مخططاً ودراسة موسعة للوزارة لاستقطاب القطاع الخاص بكثافة للاستثمار في الاستزراع السمكي بالدولة.
كما أعلن سلطان بن علوان أن الوزارة ستنظم أيضا، لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، معرضا للاستزراع السمكي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس القادم، وستشارك فيه عدد كبير من الشركات العالمية والعربية صاحبة الخبرة والواسعة في مجال الاستزراع السمكي.

وذكر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي أن الوزارة وبهذا الصدد تمنع منعاً باتاً تصدير الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر إلى الخارج إلا في ضوء الاشتراطات المعمول بها، التي نشرتها الوزارة من قبل، للحفاظ على الثروة السمكية من الهدر والصيد الجائر. على صعيد متصل، تدرس وزارة البيئة والمياه اقتراحاً من لجنة تنظيم مهنة الصيد بإمارة الفجيرة، بحظر الصيد لمدة 4 أشهر في العام تبدأ مطلع فبراير وحتى نهاية مايو، في 3 مواقع رئيسية بالإمارة، على أن يبدأ الحظر من الشاطئ وحتى مسافة 3 أميال بحرية. وحدد الاقتراح مناطق الحظر بداية من مشروع الموزة البحري بالرغيلات حتى هيلتون الفجيرة، ومن جزيرة البدية حتى مشروع الدانة بالبدية، ومن جزيرة الطيور حتى محمية البيت متوحد بمنطقة ضدنا.وقال سلطان بن علوان إن «الاقتراح يهدف لمنح البيئة فترة راحة بيولوجية لتكاثر الأسماك الصغيرة».