الوسم: quot;ملاك"

وأشارت المحكمة إلى أنها رأت عدم قيام محامي المتهمة ببذل الجهد المعتاد والمقرر وفقاً لأصول المهنة وكما رسمه القانون لمتابعة قضية المتهمة باعتباره المحامي المسؤول عن ملف القضية، موضحة أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصّر في أداء هذه الواجبات يحق للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً وبما يحفظ حقوق المتهم.ومن جهة أخرى خلصت المحكمة إلى أن حكم الإعدام جاء بعد إصرار أولياء الدم على القصاص ورفضهم العفو عن المتهمة.

الواقعة

أسدلت محكمة النقض في أبوظبي الستار على آخر فصول المحاكمة في قضية مقتل الرضيعة الإماراتية "ملاك"، حيث أيدت بإجماع الآراء الحكم بإدانة الخادمة الآسيوية المتهمة، وحكمت عليها بالإعدام قصاصاً بالطرق المتاحة في الدولة، لقتلها المجني عليها عمداً وعدواناً. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن أولياء الدم رفضوا العفو عن قاتلة ابنتهم وأصروا على القصاص لدمها.

ويذكر أن "محكمة جنايات أبوظبي كانت قضت بإعدام المتهمة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي اعتبرته محكمة النقض أول مرة مشوباً بالبطلان لعدم حضور المحامي عند سؤال المحكمة للمتهمة عن الاتهام المنسوب إليها، وهو مايعد إخلالاً بحقوق المتهمة. وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف قضت محكمة الإحالة أيضاً بالقصاص، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض عند تصديها لنظر القضية من حيث الموضوع، وبذلك يكون الحكم أصبح نهائياً".

تفاصيل القضية
وفي تفاصيل القضية كانت المتهمة وهي آسيوية الجنسية، قتلت عمداً مع سبق الاصرار ابنة مخدومتها الرضيعة ملاك التي تبلغ الشهر الرابع من العمر، إذ قامت بضرب رأسها في حافة طاولة مما تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ على خلفية غيرتها من مربية الطفلة، واستطاعت كاميرات المراقبة المتوفرة في المنزل رصد المتهمة وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق".

اعتراف المتهمة
وفي تحقيقات النيابة اعترفت المتهمة بمسؤوليتها عن الواقعة مدعية أن "الطفلة سقطت من يدها دون قصد، وكررت اعترافها أمام المحكمة الابتدائية بارتكابها العنف ضد الرضيعة ملاك بأن قامت بإيذائها بهدف إيقاع الضرر بالمربية الذي تحمل لها الضغينة"، وقالت إنها "عندما كانت تضرب رأس الطفلة لم تكن ترى الطفلة، لكنها كانت تشعر أنها تضرب رأس المربية التي أرادت الانتقام منها"، كما طالب والدا الطفلة بالقصاص ورفضا العفو، وبناء عليه قضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بإعدام المتهمة قصاصاً بدم المجني عليها.