الوسم: الاحتيال

24 – أبوظبي

وقالت وزارة الداخلية، تحت عنوان ثقافة قانونية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من استخدم اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة لخداع أشخاص آخرين والاستيلاء على أموالهم يعد مرتكباً لجريمة الاحتيال".

وام
ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين القبض على عصابة تخصصت في النصب والاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني بإيهام المجني عليهم باستلام مبالغ مالية كبيرة بإثباتات شخصية مزورة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين،المقدم حميد مطر عجيل، ان العديد من الأشخاص وقعوا ضحايا للاحتيال والتغرير بواسطة البريد الإلكتروني حيث يرد بريد إلكتروني للضحية يفيد بحيازة أحد الأشخاص المجهولين لمبلغ مالي كبير يريد إدخاله إلى الدولة ويحتاج إلى مساعدة شخص من داخل الدولة وبأنه سيتكفل بجميع الأتعاب وبإعطاء نسبة من المبلغ للضحية المتواجدة داخل الدولة .

وأضاف أنه وبعد الاتفاق وعبر عدة رسائل بالبريد الإلكتروني يتواصل الجاني مع الضحية ليفيده بأنه متواجد في أحد مطارات الدولة وأنه على وشك الخروج من المطار إلا أنه يتعذر بطلب السلطات منه مبلغا ماليا كرسوم لإنجاز إجراءات الدخول وعليه يقوم بطلب المبلغ من المجني عليه ليقوم الضحية بالانصياع لتعليماته بدافع من الجشع للحصول على نصيبه من المبلغ المالي وفور تحويل المبلغ للجاني عن طريق أحد محلات الصرافة يختفي تماما ولا يرد على رسائل الضحية.

وأهابت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأفراد المجتمع من الوقوع فرائس في شراك " النصابين والمحتالين " الذين يدعون قدرتهم على التزوير أو مضاعفة وتوليد الأموال وغيرها بحيل ساذجة.وأكد عجيل ضرورة تعاون أفراد وقطاعات المجتمع مع المؤسسة الشرطية للإبلاغ عن الجناة والخارجين على القانون لضبطهم تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة والتخلص من شرورهم فضلا عن وضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية.

المتهمان المضبوطان (من المصدر)

24 – الشارقة – صفوان إبراهيم

القت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، القبض على شخصين من الجنسية الباكستانية تخصصا بعمليات النصب والاحتيال الهاتفي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة لأرقام عشوائية وإيهام أصحابها بحصولهم على جوائز ومبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها الى 200 ألف درهم مقدمة من عدة شركات مرموقة تعمل في الدولة، ثم يطالبونهم بإرسال أرصدة هاتفية إلى أرقام بعينها أو إرسال مبالغ مقطوعة من خلال التحويلات السريعة لإستكمال الإجراءات المطلوبة لإستلام الجائزة.

وعلى ضوء المعلومات الواردة تم تشكيل فريق أمني لرصد الجانيين، وتمكن من تحديد الأماكن التي يقصدانها لإدارة نشاطهما المشبوه، ونصب كمين محكم لهما وتم إلقاء القبض عليهما متلبسين بجرمهما.

ضبط المتهمان
وبتفتيش مقر سكنهما تم العثور على العديد من شرائح الهواتف المحمولة التي يستخدمانها في عملياتهما المشبوهة، ومبالغ مالية حصيلة عملياتهما غير الشرعية التي قاما بها ضد ضحاياهما، إضافة إلى عدد كبير من الهواتف النقالة.وبمواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما أقرا بها، وبناء على اعترافاتهما تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة.

شرطة الشارقة توقع بعصابة إجرامية تخصصوا في النصب والاحتيال

الشارقة – البيان

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من الإيقاع بشبكة إجرامية تضم أربعة أشخاص من الجنسية الباكستانية تخصصوا في النصب والاحتيال من خلال شراء سلع من المحلات وإيهام صاحب المحل بدفعهم المبلغ المطلوب ومجادلته حتى استرجاع الباقي لهم للحصول على مبلغ إضافي منه.
وكانت إحدى الدوريات الأمنية العاملة في مدينة كلباء قد اشتبهت بتحركات مركبة تنتقل بصورة مريبة وتحديداً في منطقة سهيلة، حيث تم استيقاف المركبة وبداخلها أربعة أشخاص تم اصطحابهم إلى مركز شرطة كلباء الشامل وبالتدقيق عليهم تبين أن ثلاثة منهم قادمين إلى الدولة عن طريق تأشيرة زيارة وهم (م.ن.م) و (م.ا.م) و (غ.ح.م) ويرافقهم المدعو (ا.ب.م) مقيم بالدولة ويحملون جميعهم الجنسية الباكستانية.
وبالعودة إلى البلاغات الواردة لشرطة الشارقة فقد تبين وجود عدد من البلاغات من أصحاب المحلات التجارية بمدينة كلباء تفيد بوجود أربعة أشخاص آسيويين يقومون بالنصب والاحتيال عن طريق دخول المحل وطلب بعض السلع وإيهام البائع بأنهم قاموا بدفع ثمنها ومطالبته بالمبلغ المتبقي.
وعلى ضوء البلاغات الموجودة تم استدعاء أحد المبلغين لعرض المشتبه بهم عليه حيث تعرف عليهم مؤكداً أنهم من قاموا بالاحتيال عليه، وبالتحقيق معهم اعترف المتهمون بفعلتهم وبناءً على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم لنيابة الشارقة.

حاول رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاماً، آسيوي، وامرأة عمرها 27 عاماً، متهمان في قضية هتك عرض بالرضا، التحايل على رئيس الهيئة القضائية في محكمة الجنح، للهرب من التهمة الموجهة إليهما، وذلك عن طريق تقديم عقد زواج مزور للقاضي، لغرض إسقاط التهمة عنهما .

القاضي الذي حكم بخروج المتهمين بكفالة في بداية المحاكمة، اشتبه في صحة عقد الزواج المقدم إليه، فطلب من النيابة العامة التأكد من حقيقته، فقامت بإرسال كتاب إلى قنصلية دولة المتهمين، فكان ردها عدم صحة العقد الشرعي .

وفور تلقيه خبر عدم صحة عقد الزواج، ألغى القاضي كفالة المتهمين، وأمر أفراد الشرطة باعتقالهما وزجهما في السجن، حيث تورطا في قضية تزوير بالإضافة إلى قضية هتك العرض .

ووفقاً لأوراق القضية، فإن كشف علاقتهما جاء نتيجة خلاف مالي وقع بينهما، حيث ادعت المرأة للشرطة بأنه قام بضربها، لكن التقرير الطبي الصادر عن أحد المستشفيات فند ذلك، فيما أقرت بأنهما يمارسان الرذيلة، فتمت إحالتهما للنيابة العامة، ومن ثم المحكمة .