الوسم: البطيخ

الخليج – تحقيق: يمامة بدوان

أكد العديد من مسؤولي الجمعيات التعاونية والمزارع والموردين، خلو أسواق الدولة من البطيخ الايراني، كإجراء احترازي، تم اللجوء إليه، بانتظار صدور قرار رسمي من الجهات المختصة، توضح ماهية الثقوب التي تم رصدها فيه، كما طالبوا المستهلكين بعدم تهويل الأمر، كونه قد يكون مرضا موسميا يصيب البطيخ، كأي نوع من الخضراوات أو الفواكه .
أكد بعض مسؤولي التعاونيات، توفير بدائل متنوعة المصادر من البطيخ، وبجودة عالية، وبسعر التكلفة أيضاً، موضحين أن السوق لن يشهد صيفاً بلا بطيخ، رداً منهم على طرائف تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

أوضح سهيل البستكي، مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية بدبي، أنه بمجرد ورود معلومات حول وجود فتحات في البطيخ الإيراني، مساء الأربعاء الماضي، قام مجلس الإدارة بسحب المنتج من فروع الجمعية ال،10 إضافة إلى أسواق عجمان الثلاثة التي تديرها الجمعية، كإجراء احترازي، قبل ورود أي تعليمات من الجهات المختصة، من باب الاحتياط، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين .
قال البستكي إن الكمية التي تم سحبها من السوق، تصل إلى10 أطنان، أي ما يعادل 20 ألف درهم على الأقل، لكننا وفي الوقت نفسه، ورداً على وسم "صيف بلا بطيخ" الذي تداوله بعض المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بطمأنتهم والتأكيد لهم أن الصيف الحالي لن يخلو من البطيخ، في ظل وجود بدائل، تتصف بالجودة العالية، ومنها البطيخ الماليزي والتايلاندي والبرازيلي والمصري والأسترالي، المحلي العضوي، إلى جانب استيراد البطيخ الأردني جوا، كأول منفذ بيع على مستوى الدولة، لتغطية النقص الذي قد يسببه عدم وجود البطيخ الإيراني المتضرر .
وأضاف أنه سيتم بيع مختلف أنواع البطيخ بأسعار التكلفة، إلى حين صدور قرار رسمي بالبطيخ الإيراني، مشيراً إلى تفاوت أسعار البطيخ، حيث أن الكيلوغرام من المحلي العضوي والأسترالي يبلغ لكل منهما 8 دراهم ونصف الدرهم، والتايلاندي 90 .13 درهم، والبرازيلي 20 .14 درهم، والمصري 90 .4 درهم، والماليزي 70 .3 درهم .
وتابع البستكي أنه تمت ملاحظة آثار الفتحات في البطيخ الإيراني، قبل سحبه من السوق، إلا أننا ننتظر صدور قرار رسمي من الجهات ذات الشأن، وبالتالي لن نتعامل مع هذا المنتج، حرصاً منا على الأمن الغذائي للمستهلك .
ومن جانبه، أكد حسن السوقي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الشارقة التعاونية، خلو 25 فرعاً تابعة للجمعية من البطيخ الإيراني، الذي دارت حوله شبهات، تتعلق بإمكانية احتوائه على آفات، تهدد صحة المستهلكين العامة .
وأوضح أنه فور تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لصور تبيّن فتحات في البطيخ الإيراني، قامت إدارة الجمعية بسحب إجمالي الكمية المتوفرة بالسوق كافة، والبالغة 20 طناً، كإجراء احترازي، وتأكيداً من الجمعية لحرصها واهتمامها بصحة المستهلكين .
وتابع أن الجمعية، توفر بدائل متعددة المصادر للبطيخ، تلبية للمتطلبات، مثل المصري والتونسي والمغربي والأسترالي، والذي يتم استيراده عبر الشحن الجوي، وبأسعار متفاوتة، إضافة إلى البطيخ العُماني، الذي من المتوقع أن يتوفر في السوق مطلع الشهر المقبل، والذي سيساهم في انخفاض أسعار المنتج .
وأكد السوقي عدم وجود نقص في كمية البطيخ في السوق ككل، وجمعية الشارقة التعاونية على وجه الخصوص، لوجود بدائل، تلبي متطلبات المستهلكين، يلجأ إليها التجار وبشكل دائم، حتى قبل الحديث عن احتمال احتواء أي صنف على آفات .
وفي السياق ذاته، أشار خالد أبو سيدو، مورد رئيس للخضراوات والفواكه، إلى وجود حالة من النقص في كمية البطيخ، بالرغم من حالة الطلبات المتزايدة عليه، الأمر الذي يؤكد أن خلو الأسواق من البطيخ الإيراني، لم يؤثر في توجه المستهلكين في الطلب على البطيخ، لتوفر بدائل عديدة، وبجودة عالية، مثل البطيخ المغربي والمصري .
وقال إن مئات الأطنان من البطيخ الإيراني موقوف استيرادها في الميناء، نتيجة ظهور الثقوب في هذا المنتج، والذي لا يمكن الجزم حتى الآن، إن كان عفناً أو حشرة أو حقناً بمواد سامة، حيث أن سوق الإمارات، يخلو تماماً من البطيخ الإيراني .
إلا أن الأمر يختلف مع سمير فهمي، مسؤول مزرعة في دبي، الذي بدوره أوضح، أن الثقوب التي تم رصدها في البطيخ الإيراني، ليست إلا مرضاً موسمياً، يصيب مختلف الأصناف، ويسمى بذبابة الفاكهة، التي قد تؤدي إلى القضاء على المحصول، في حالة عدم استخدام المصائد الفرمونية، التي تساهم في الحد من مخاطر هذه الحشرة بنسبة 70% .
وأضاف أنه حتى الآن، لم نتلق أي قرار رسمي من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة والمياه أو بلدية دبي، حول طبيعة هذه الثقوب الموجودة في البطيخ، إلا أننا ندعو المستهلكين كافة، إلى عدم التهويل والمبالغة في هذا الأمر، لاحتمالية إصابة البطيخ بنوع من الآفات أو الأمراض الطبيعية أو الحشرية أو النباتية في موطنها الأصل .

انتهت بلديات مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن من مصادرة كافة كميات البطيخ الإيراني من أسواقها، بعد تداول أنباء عن إصابة ثمار البطيخ بآفة "خنفساء القرعيات"، وتعاميم وزارة البيئة والمياه على بلديات الدولة كافة في هذا الشأن .
وعملت بلديات مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة على تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للتحفظ على ثمار البطيخ لحين التأكد من سلامتها، وتنتظر بلديات الشرقية ما ستسفر عنه الفحوص المخبرية التي تقوم بها بلدية الشارقة لعينات الثمار، حيث لا تملك أي من بدليات المدن الثلاث مختبرات أو معامل لمثل هذه الفحوص .
في مدينة خورفكان ، صادرت البلدية جميع كميات البطيخ الإيراني، المتداولة في سوق الخضراوات والفواكه ومنافذ البيع بالمدينة، كإجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة بحسب مديرة البلدية المهندسة فوزية القاضي، التي أوضحت قيام إدارتها بمخاطبة بلدية مدينة الشارقة لفحص عينات من الثمار التي تمت مصادرتها للتأكد من سلامتها .
من جانبه قال أحمد جمعة الهورة مدير بلدية مدينة كلباء إن أجهزة البلدية قامت بمصادرة كافة كميات ثمار البطيخ الإيراني من أسواق كلباء ومحالها التجارية، مشيراً إلى أنه نظراً لعدم احتواء المدينة على مختبر فحص الثمار، قامت البلدية بإرسال عينات من الثمار التي تمت مصادرتها لبلدية الشارقة لفحصها والوقوف على صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الآفة أو ثبوت العكس .
من جهته، قال جمعة الحمودي رئيس قسم الاتصال المؤسسي ببلدية مدينة دبا الحصن، إن الجهات المعنية بالبلدية قامت بالاحتفاظ بثمار البطيخ الإيراني من كل منافذ البيع بالمدينة، لحين وصول نتيجة الفحوص التي تجريها بلدية الشارقة والتأكد من سلامة الثمار أو ثبوت خطورتها على الصحة العامة .

«أزمة البطيخ» تجدد مقترحاً بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة على الغذاء

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، إنشاء هيئة اتحادية للرقابة على الغذاء والدواء، على خلفية إشكالية التنسيق حول البطيخ الإيراني المثقوب، أخيراً، والتي استغرق الإعلان عن نتائج المختبرات فيها نحو ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدم بهذا المقترح إلى المجلس خلال العام الماضي ولم يُبت فيه.
فيما أبدى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق في المجلس، أحمد عبيد المنصوري، مخاوفه من «اهتزاز ثقة المستهلكين بمدى صرامة مواجهة عمليات الغش في السلع الغذائية الأساسية، وبطء رد الفعل من قبل الجهات الاتحادية المعنية بمواجهة الشائعات حول الغذاء، خصوصاً عبر وسائط التواصل الاجتماعي».
وكانت شائعات سرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن البطيخ الإيراني المثقوب يصيب من يستهلكه بأمراض، فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه الأسبوع الماضي خلو ثمار البطيخ التي خضعت لفحوص في مختبراتها، ومختبر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من أي ملوثات ميكروبية أو كيميائية أو متبقيات مبيدات أو معادن ثقيلة، وخلوها أيضاً من التلوث الإشعاعي، موضحة أن الثقوب التي وجدت في ثمار البطيخ ليست إلا آثار ناتجة عن إصابة حشرية حسب الفحص الظاهري الذي تم إعلانه مسبقاً.
وقال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، تحت قبة المجلس في وقت سابق، إن «القوانين المحلية المعنية باستيراد وتداول السلع الغذائية في الأسواق تتوافق مع التشريعات العالمية، وتخضع باستمرار لعمليات تحديث، كما أن معظم اشتراطات المراقبة موجودة وتنفذ بدقة وإحكام».
وتفصيلاً، قال مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، إنه «لو تم تنفيذ مقترح إنشاء هيئة اتحادية للرقابة على الغذاء كان سيحل العديد من الإشكاليات الرقابية على المستوى الاتحادي، لأن وجودها يوحد الأطر الرقابية والتنسيقية المتبعة، ويخفف الضغط عن وزارة البيئة والمياه».
وأوضح أن «التنسيق بين الشأنين الاتحادي والمحلي سيتمثل في وضع التشريعات والتنسيق مع الدوائر المحلية المعنية بالرقابة والضبط، مثل البلديات، إضافة إلى زيادة أعداد المفتشين الميدانيين لتغطية السوق بصورة كافية، وألا يتم الاعتماد على عينات عشوائية فقط».
وذكر النعيمي أن «المستهلك لديه ثقة جيدة بأداء المؤسسات الرقابية، كما نتميز بالشفافية، ونحن من أوائل الدول التي تحفز قطاع الخدمات، ونقدم في سبيل ذلك تسهيلات كثيرة، لكن يهمنا أيضاً أن يجرى مزيد من الضبط والصرامة في مواجهة مثل هذه المشكلات التي تتعلق بالغذاء».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق في المجلس، أحمد عبيد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «بين الحين والآخر تهتز ثقة المستهلك ببعض الأغذية المتداولة، فيما يترك المجال الرقابي لدوائر عدة على مستوى الدولة، ورغم ذلك لا نحصل على رد فعل سريع من قبل هذه الجهات لطمأنة المستهلكين»، مضيفاً: «ليس مهماً أن يخضع الأمر لوزارة اتحادية أو جهة محلية، إنما المهم توفير مواصفات واضحة للسلع الغذائية المتداولة في الأسواق».
وتابع: «لدينا فرصة لنتعلم من الدرس، وعلى المسؤولين ألا يتحججوا بالصلاحيات، ولدينا مثال مهم ينبغي الإشارة إليه في مثل هذه الأشياء الجماهيرية، مثل جريمة (شبح الريم) في أبوظبي، التي لاقت استجابة سريعة جداً من قبل وزارة الداخلية، التي عقدت مؤتمراً صحافياً مستعجلاً لعرض تطورات الأمر، وبث روح الطمأنينة في المجتمع».
واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «حماية المستهلك فعّلت مبادرة للتواصل مع الجمهور في ما يتعلق بمشكلات الاستهلاك، سمتها (المستهلك المراقب)، وخصصت لذلك رقماً مجانياً للتواصل المباشر مع فريق استقبال الشكاوى والملاحظات»، مشيراً إلى أن «الوزارة تهيب بالمستهلكين الذين يلاحظون أية مخاطر في أي سلع غذائية متداولة في الأسواق إبلاغ الإدارة فوراً، ونحن في الوزارة نحيل القضية مباشرة إلى الجهات ذات الاختصاص في طريقة متقدمة من التعاون بين الجهات الحكومية في الدولة».

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وقال النعيمي: «الوزارة أو اللجنة العليا لحماية المستهلك أو إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ليس لديها مختبرات لفحص عينات غذائية، كون هذا الأمر من اختصاصات جهات أخرى يجرى التنسيق بينها من خلال اللجنة العليا لسلامة الغذاء والبلديات والأجهزة الرقابية الأخرى، وهذا الدور ليس منوطاً بالوزارة من الأساس».
وأفاد المتحدث باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي، بأن «المستهلكين في أبوظبي ليس لديهم شكوك في السلع الغذائية المتداولة في أسواق الإمارة، وهم على ثقة كبيرة بالجهاز الرقابي، الذي يتخذ إجراءات عدة لضمان سلامة المنتجات قبل وصولها إليهم».
وأضاف أن «الجهاز يطبق أكثر من إجراء لفحص سلامة الأغذية، ويجمع عينات عشوائية من منافذ البيع والمنافذ الجمركية، والمخازن، إضافة إلى التفتيش المفاجئ على السيارات التي تحمل أغذية وتسير في شوارع الإمارة، وغالباً يتم ذلك دون إعلان عنه، لضمان عدم إرباك المستهلكين».
وقال الريسي: «ننسق مع الشبكة الدولية للمؤسسات المعنية بالرقابة على الأغذية، وتصلنا باستمرار رسائل تحذيرية من وجود منتجات وسلع مشكوك في سلامتها، ونتتبعها إذا وجدت داخل أسواق الإمارة».
من جهته، أكد مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، طلال العبدولي، أن «مفتشي الإدارة ينسقون في هذا الإطار مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات الغذائية الواردة إلى الدولة، والتدقيق عليها باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات»، مشيراً إلى أن «فريقاً يضم مئات المفتشين يتعاملون مع الشحنات الواصلة إلى ميناء جبل علي، بالحصول على عينات منها وتسليمها إلى الجهات المعنية لفحصها».

البطيخ المستورد (أرشيف)

24 – أبوظبي

أعلنت وزارة البيئة والمياه الإماراتية أن نتائج الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة والمختبر التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ثمار البطيخ أثبتت خلوها من أي ملوثات ميكروبية أو كيميائية أو متبقيات مبيدات أو معادن ثقيلة، كما أوضحت نتائج التحاليل خلوها من التلوث الإشعاعي وأن الثقوب التي وجدت على ثمار البطيخ هي آثار ناتجة عن إصابة حشرية حسب الفحص الظاهري الذي تم إعلانه مسبقاً.
وفي إطار حرصها على تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدل السلامة الغذائية، تعمل الوزارة على تكثيف جهودها في فحص الإرساليات الزراعية الواردة إلى الدولة من خلال مراكز الحجر الزراعي واجراء الفحوصات الظاهرية والمخبرية لمنتجات الخضراوات والفواكه الواردة عبر منافذ الدولة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، حيث يتم رفض الإرساليات المخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة وإعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة بإمارات الدولة.

الامارات اليوم : سلامة الكتبي ــ الذيد وحمدي أبوزيد ـــ الشارقة

صادرت بلدية مدينة الذيد جميع كميات البطيخ الإيراني، المتداولة في سوق الخضراوات والفواكه ومنافذ البيع بالمدينة، المقدرة بنصف طن، كإجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة، وأرسلت عينة منه للمختبر التابع لبلدية مدينة الشارقة، وفي انتظار النتائج النهائية للتأكد من خلوه من المواد الضارة، بحسب مدير بلدية مدينة الذيد، علي مصبح الطنيجي.
وعزا الطنيجي اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي إلى رصد مفتشي قسم الصحة العامة في البلدية وجود ثقوب عدة في الغلاف الخارجي لجميع ثمار البطيخ الإيراني المستوردة، في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، وإغلاق بعض هذه الثقوب بمادة طينية، فضلاً عن ملاحظة مواد غريبة داخل البطيخ تثير الشك والريبة، وعليه تم الإيعاز لمفتشي القسم بالتحرك لتنفيذ مسح شامل للسوق، ومصادرة هذا النوع من البطيخ من جميع المنشآت التجارية والبقالات في المدينة، إذ تم التحفظ بشكل احترازي على كل الكميات الموجودة في الأسواق حسب القواعد المتبعة في هذا الشأن، إلى حين ورود نتيجة التحليل المخبري، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النهائية حيالها.

وأشار إلى أنه في حال تأكيد وجود آفة زراعية أو مرض «زراعي» في ثمار البطيخ الإيراني، فهي بذلك قد تشكل خطراً على المحصول الزراعي بالدولة في حال انتشارها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية بخصوصها، منوهاً إلى أهمية قيام إدارات الحجر الزراعي والصحي بالمنافذ البرية والبحرية للدولة بعزل المنتجات التي يشتبه في إصابتها بآفات زراعية قبل دخولها الدولة.

وطالب الطنيجي المستهلكين بفحص ثمار البطيخ الموجودة لديهم والتأكد من خلوها من أي ثقوب أو مواد غريبة والتخلص منها.وأكد حرص البلدية على تحقيق الأهداف الرامية إلى خلق بيئة صحية ملائمة للمواطنين والمقيمين، والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تؤثر في الصحة العامة، وتشكل خطراً على سلامة وصحة الأفراد، مشيراً إلى أنها لا تألو جهداً في المتابعة الحثيثة للأسواق، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، وتعمل عن كثب على المتابعة المستمرة وفق آليات ونظم دقيقة للقضاء على جميع المخالفات.من جهتها، أكدت الشيخة رشا بنت أحمد بن سلطان القاسمي، مساعد مدير عام بلدية الشارقة لشؤون الصحة العامة والمختبرات المركزية، ضبط ومصادرة كميات أخرى من البطيخ المثقوب في أسواق مدينة الشارقة، وأنه تم اكتشاف وضع حصى داخل تلك الثقوب لإغلاقها.
وأشارت إلى أنه تم التواصل مع البلديات الأخرى في الإمارة، وتم الحصول على بعض العينات المثقوبة في أسواق مدينة الشارقة والذيد للكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة، ولكن النتائج لم تظهر حتى الآن، ولم يتأكد بعد من إمكانية استخدام مبيدات حشرية في تلك الكميات المصادرة أم لا، ونتائج التحاليل ستظهر خلال أسبوع من الآن، ناصحة الجمهور بعدم شرائه أو أكله حتى يتم الإعلان عن نتائج الفحص.

ووجهت الشيخة رشا الجمهور بسرعة الإبلاغ في حالة ملاحظة أي شيء غير طبيعي في البطيخ أو غيره من المنتجات والسلع الغذائية، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لبلدية الشارقة على رقم هاتف 993.من جانبه، استبعد المدير التنفيذي للرقابة الغذائية في بلدية دبي، خالد الشريف، إمكانية استخدام مبيدات حشرية في ذلك البطيخ الذي تم مصادرة كميات منه في دبي، وقال إن «تلك الثقوب ناتجة عن آفات زراعية منتشرة».
وحول السماح بدخول تلك الكميات المثقوبة من البطيخ الإيراني إلى الدولة أشار الشريف إلى أن «التصريح بدخول المنتجات الزراعية يرجع إلى نسبة إصابتها بالآفات، فلو كانت نسبة الضرر تزيد على 30 أو 40% من المنتج ومن حجم الكمية المستوردة فيتم إيقاف استيراد الشحنة ولا يقبل دخولها إلى الدولة، أما لو كانت نسبة الضرر أقل من ذلك فيتم قبول الشحنة، أي أن ذلك يرجع إلى نسبة إصابتها بالآفات وحجم الإصابة وعدد الكمية المستوردة». ولفت إلى أن «الكميات التي تم ضبطها في دبي ليست مخيفة، وستجرى الفحوص المختبرية على العينات التي تم ضبطها في الأسواق».

ودعت هذه الدراسة المرضى إلى تجفيف قشر البطيخ وطحنه ليتحول إلى مسحوق ويتم أخذ20 جم يوميا ويغلى في الماء ليحتسيه المريض يوميا لمدة لاتقل عن الشهر دون توقف لضمان الوصول إلى زوال مرض ارتفاع ضغط الدم بصورة تامة, أما الأمراض الأربعة الأخرى فنصحت الدراسة التي أعدها معهد الطب الحيوي ونشرتها مجلة الأبحاث الطبية الأردنية … وذلك بتقطيع القشر لأربعة قطع صغيرة وغليها مع الماء حتى تتحول إلى عجينة لزجة تحفظ في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ويتناول المريض ملعقة يوميا على الريق لمدة شهر ويتم بعدها الشفاء بإذن

البيان – الشارقة – فهمي عبدالعزيز

أكدت بلدية مدينة الشارقة خلوها من كافة أنواع البطيخ الإيراني في جميع الأسواق المحلية بمدينة الشارقة، حيث قامت البلدية بمصادرة كافة الكميات المتواجدة، وأخذ عينات منها إلى المختبر المركزي التابع للبلدية.
وأشارت الشيخة الدكتورة رشا القاسمي مساعد مدير بلدية الشارقة لقطاع الصحة والبيئة والجودة، إلى أن البلدية قامت بحملات تفتيشية في الأسواق للتأكد من سلامة البطيخ المحلي.
ومن ناحيتها أكدت بلدية مدينة الذيد خلو المدينة من البطيخ الايراني، حيث كثفت البلدية الحملات التفتيشية، وقامت بمصادرة مزيد من المنتج المذكور، وتم إرسال عينة منها إلى المختبر المركزي في بلدية الشارقة، وذلك لإجراء عمليات الفحص المختبري على أن تنتهي المعامل من عملية الفحص في الاسبوع المقبل، وبالتالي معرفة النتائج النهائية.
وأكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد أن أسواق المدينة متوفر فيها البطيخ المحلي وهو سليم 100% وليس به أية إصابات تضر بالصحة، مشيراً إلى أن البلدية قامت في الاسبوع الماضي بمصادرة حوالي نصف طن من البطيخ الايراني المستورد، لاحتوائه على ثقوب عدة في الغلاف الخارجي، وعممت على عدم استعماله حتى التأكد من نتائج المختبر المركزي في بلدية الشارقة.
وقال علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، إن قسم الصحة العامة بالبلدية وخلال متابعة مفتشي القسم تبين له ملاحظة وجود ثقوب عدة في الغلاف الخارجي لجميع ثمار البطيخ الإيراني الواردة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وإغلاق بعض هذه الثقوب بواسطة مادة طينية وملاحظة مواد غريبة بداخلها تثير الشك والريبة.
وعليه تم الإيعاز لمفتشي القسم بالتحرك لتنفيذ مسح شامل للسوق، ومصادرة هذا النوع من البطيخ من جميع المنشآت التجارية والبقالات بالمدينة، حيث تم التحفظ بشكل احترازي على كل الكميات الموجودة بالأسواق حسب القواعد المتبعة في هذا الشأن، إلى حين ورود نتيجة التحليل المخبري.
ومن ثم اتخاذ الإجراءات النهائية حيالها، وفي حال تشخيصها كآفة زراعية أو مرض «زراعي» فهي بذلك قد تشكل خطراً على المحصول الزراعي في الدولة حال انتشارها، منوهاً إلى أهمية قيام إدارات الحجر الزراعي والصحي بالمنافذ البرية والبحرية للدولة بعزل المنتجات التي يشتبه إصابتها بآفات زراعية قبل دخولها الدولة.

ومن جهته أكد حسن السوقي مدير إدارة المشتريات في جمعية الشارقة التعاونية على سحب جميع أنواع البطيخ الايراني من فروع الجمعية المنتشرة في مدن ومناطق الإمارة، مشيراً إلى أنه لوحظ وجود ثقوب في الغلاف الخارجي من البطيخ الايراني المتوفر في جميع فروع الجمعية، لذا تم سحب كافة الكميات المتواجدة في الفروع.
وأفاد السوقي: أنه تم استعاضة البطيخ الايراني ببطيخ محلي سليم 100%، بالاضافة إلى أنواع أخرى من البطيخ مثل البطيخ الاسترالي والمصري.