* الرؤية – هواري عجال
ارتفعت أسعار الطماطم والخيار في سوق العوير للجملة والتجزئة 30 في المئة أمس نتيجة زيادة أسعارها في دولها الأصلية وقلة المعروض منهما في السوق، بحسب باعة في السوق.وأوضح الباعة لـ «الرؤية» أن غالبية الأسعار تباع عند المستويات السابقة التي لم تشهد أي زيادات كما هو الحال مع البصل والفاصولياء، فيما انخفضت البطاطا 20 في المئة.
وأفاد البائع محمد علي خان بأن الطماطم ارتفعت ثمانية دراهم للعلبة من زنة ثمانية كيلوغرامات بينما كانت في الأيام السابقة عند 12 درهماً، مرجعاً السبب إلى ارتفاع السعر في دول المنشأ كما هو الحال مع الأردن وقلة المعروض في سوق الجملة.وتابع خان «ارتفاع الخيار يعود إلى الحر الشديد الذي دفع بالمزارعين إلى تأجيل الجني نتج عنه قلة في المعروض ليبلغ سعر صندوق الخيار زنة عشرة كيلوغرامات بـ 50 درهماً، فيما وصل سعر الكيلوغرام إلى خمسة وستة دراهم.
ووفقاً لخان، فإن باقي المواد استقرت عند سعرها السابق كما هو الحال مع الفاصولياء التي تباع بعشرة دراهم للعلبة من اثنين كيلوغرام، والفلفل الأخضربـ 12 درهماً للعلبة من زنة خمسة كيلوغرامات، بينما بيعت الكوسا 15 درهماً للكيس من زنة ستة كيلوغرامات.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبحسب خان فإن السوق شهد تراجعاً في الإقبال من قبل المستهلكين في الآونة الأخيرة نتيجة الحر والإجازات وتفضيل هؤلاء التبضع من المراكز التجارية والمولات.من جانب آخر أشار البائع عبدالله شاهين، إلى أن زيادة أسعار بعض المواد كالطماطم والخيار يعود إلى أسباب خارجة عن نطاقنا فالسوق يعرف نقصاً في الطماطم والخيار.
وأوضح شاهين أن سعر الطماطم ارتفع إلى 20 درهماً للعلبة من وزن ثمانية كيلوغرامات، بينما الخيار خمسة وستة دراهم للكيوغرام، واستقرت غالبية المواد عند أسعارها السابقة.وتوقع شاهين انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة في حال وصول كميات كبيرة من دول الجوار، لافتاً إلى أن تراجع الإقبال على السوق سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار.
إقرار مشروع يسمح للخليجيين بتجارتي التجزئة والجملة في الإمارات 2024.
إقرار مشروع يسمح للخليجيين بتجارتي التجزئة والجملة في الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
24 – أبوظبي – هالة العسلي
أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الأربعاء مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في دولة الإمارات، ويهدف مشروع تعديل القانون الاتحادي إلى بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن.وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم الأربعاء 7 يناير(كانون الثاني) في مقر المجلس "احتواء مشروع تعديل قانون اتحادي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة على العديد من المعاني والأفكار، ومن تعديلات مشروع القانون حذف شرط الإقامة الذي كان يشكل عائقاً أمام ممارس النشاط من قبل المواطنين الأفراد".
كما أقر مشروع القانون إلغاء النسبة التي يحق للدولة أن تشترطها في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
محاور
وفي سياق آخر ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، متناولاً الموضوع من عدة محاور، منها دور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة محور استراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
وقال أعضاء الوطني أن "عمر السوق يقارب 14 سنة وبالنظر إلى رسالة الهيئة المتعلقة بحماية المستثمر ورفع كفاءة السوق وتعزيز المنظومة الرقابية، وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني، نجد تحليل البيئة الخارجية يبين عدم كفاية الوعي والثقافة الاستثمارية لدى أفراد المجتمع، متسائلين عن مؤشرات قياس التوعية حول السوق؟".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
رد الوزير
ورد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن "بعض أسواق العالم مضى على تأسيسها ما يقارب من 80 سنة وعمر السوق هو فترة قصيرة، مؤكداً أن التوعية مهمة، والهيئة تحاول توصيل الرسالة إلى جميع من يتداول في الأسواق من خلال الحلقات المتلفزة وإصدار المجلات والتقارير السنوية وموقع الهيئة، مشيراً إلى إمكانية وضع معيار قياس حول مدى فهم الرسائل الموجهة للتمكن من تقييم المستوى الحالي".
معدل الإفصاح
كما تساءل الأعضاء عن معدل الإفصاح الذي وصل إلى 97% فهل النسبة تتعلق بالإفصاح أم الحوكمة، وأجاب الوزير قائلاً إن "الافصاح يتعلق بجزئيتين بالشركات وتحويل تقاريرها إلى هيئة الأوراق المالية، وهناك إفصاح يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة خاصة الشركات المساهمة لابد من الافصاح، وأيضاً العلاقة مع شركات ومجالس إدارة أخرى وجزء يتبع الحوكمة.
كما استفسر الاعضاء عن موضوع تشجيع الابتكار ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعن التعاون والتنسيق بين الهيئة ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متسائلين عن سبب انخفاض أداء الشركات والخسائر التي تتكبدها الشركات والتي وصلت في بعضها إلى نسبة 50 %.
300 % أرباح
وطالب أعضاء "الوطني" بالاطلاع على دور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة، خاصة وأن بعضها قد يكون السبب في خلق العديد من العمليات غير المشروعة، مؤكدين على أنها أضرت بالأسواق المالية والمستثمرين وثبت بحقها العديد من التجاوزات في البيع بالهامش وعلى المكشوف، وهناك شركات نمت أرباحها بما يزيد عن300 %خلال النصف الأول من2014 وطالبوا بالإسراع بتطبيق قرار الهيئة بإيداع 50مليون درهم لحفظ حقوق المستثمرين.
ورد وزير الاقتصاد أن "نظام الوساطة للأوراق المالية منح فرصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، ومنح قوة للعملية الرقابية بالنسبة للهيئة، مبيناً أن الوسطاء مع نظام الضمان والهدف من كل هذا دعم مكاتب الوساطة، التي تستطيع أن تقوم بعملها بناء على هذا النظام، خاصة وأنه يوجد في الإمارات 49 شركة وساطة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الخليج، مبينا أنه منذ 2024 ولغاية 2024 بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 1346 مخالفة"، كما أكد أعضاء الوطني الاتحادي أهمية التوطين وتشجيع المواطنين للدخول في المجالات المالية.
ورد وزير الاقتصاد مؤكداً أن "التوطين في شركات الوساطة وصلت نسبتها إلى 22% وهناك معهد متخصص موجود في الهيئة وبعثات للماجستير في جامعات محلية وأجنبية".
ولفت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين والقرارات تحديداً في العقوبات، خاصة قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن التداول في الهامش، مضيفين أنه "لا توجد مراقبة دورية لحسابات الشركات المخالفة، وعلى الهيئة إعلام الشركات والسوق، وأن يطبق القانون على شركات الوساطة العادية وشركات الوساطة التابعة للبنوك".
10 ملايين درهم
وأفاد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري بأن "القوانين والقرارات تحديداً في العقوبات خاصة قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن التداول في الهامش بأن الجزاءات لا زالت وفق قانون الهيئة لعام 2000 وحدد أن يتم فرض غرامة مالية بما لا يزيد عن 100 ألف، وتم الاقتراح بأن ترتفع إلى أقصى حد لتصل 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات"، مشيراً إلى أن "قانون التنظيم المالي في الدولة الجديد سيشمل جميع هذه الأمور، وهناك قوانين أخرى من ضمنها قانون المصرف المركزي الجديد".
وطالب أعضاء المجلس الوطني بالشفافية والثقة في الأسواق المالية والأهداف الاستراتيجية للهيئة يجب أن تحقق نتائج من ضمنها تعزيز الثقة في أسواق رأس المال، متسائلين عن إجراءات الهيئة لتعزيز الثقة في الأسواق وعملية السماح لمكاتب الوساطة المالية أن تتداول لصالحها، ورقابة الهيئة على سياسات التخصيص المتبعة والمعلنة، وانعدام الثقة وسقوط المؤشرات رغم قوة الاقتصاد الوطني ومسألة اصلاح سياسيات التخصيص.
وأفاد وزير الاقتصاد بأن "المشكلة الرئيسة المضاربة والشائعات التي تحدث في السوق وكيفية السيطرة عليها معتمدة على مدى تجاوب الشركات مع طلبات الهيئة، وأكد بناء نظام متكامل تشريعي وإجراءات لتعزيز الشفافية".
ممارسات البنوك
واستنكر أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن موضوع الممارسات التي تتخذها البنوك المحلية والأجنبية في عملية المضاربات وتؤثر على عملية هبوط الأسواق، وحماية المستثمر والممارسات غير القانونية خاصة استدانة الأسهم وبيعها وشرائها بسعر أقل، وعدم الإعلان عن المخالفات التي ترصدها الهيئة لكشف الممارسين المخالفين، ومسألة شراء الشركات في أسهمها.
وقال وزير الاقتصاد إن "موضوع البيع على المكشوف نظام موجود وكل من باع على المكشوف فهو مخالف"، متمنياً تقديم شكاوى من الشركات التي تتأثر بالبيع على المكشوف، فقانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين وهذا سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
