الوسم: التعليم

ومع ضيق اليد وقلة الموارد كان يوجد من يقبل على العلم والتعلم وقد سمي بنظام تعليم الكتاتيب وكان المعلم يسمى المطوع وكان يقبض من الطالب او اهله مقابل مادي ولو استمر الوضع مثل تلك الايام لما تطور التعليم ولعزفت بعض الاسر عن تعليم ابنائها

أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

حذّر مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور بدر الدين أبوالعلا، من التحاق طلبة بجامعات وهمية منتشرة على الإنترنت، فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورها في ما يتعلق بمسألة ضبط الرسوم للبرامج الدراسية المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، يقتصر على التأكد من التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية، إذ يمثل ما هو معلن عقداً بينها وبين الطالب.

وتفصيلاً، قال أبوالعلا إن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى، وإنما خدمة، يتم وضع الكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على كلفة البرامج الدراسية، وإن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه، وأنها تتدخل في حال رأت أن هناك مغالاة في الرسوم الإضافية، لتعيد الأمور إلى نصابها.
وأشار إلى أن كلفة البرنامج الدراسي تتحدد بأمور عدة أهمها، الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير…)، ومدى الطلب عليها وحاجة سوق العمل إليها، وحاجة التخصص لتجهيزات من مختبرات وأدوات من عدمه، إضافة إلى كلفة استقدام أعضاء هيئة التدريس، خصوصاً في الجامعات الأجنبية التي تنشئ فرعاً لها في الإمارات، وأن الرسوم التي تعكسها هذه الكلفة تكون معلنة في مكاتب القبول والتسجيل، والطلبة على علم مسبق بها.
وأوضح أنه من مهام الوزارة الرئيسة مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة، وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية، وملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة وفّرت دليلاً إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن البرامج الدراسية المطروحة في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، والرسوم الدراسية لتلك البرامج.وأكد ضرورة مراجعة الطلبة وذويهم قائمة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحق الطلبة بجامعات غير مرخصة وغير معتمدة، ويضيع وقتهم وجهدهم وأموالهم، والالتحاق بجامعات وهمية منتشرة على الإنترنت.

الغنى في الموارد المالية لم ينعكس على ارتفاع مستوى التعليم في الكويت والسعودية وقطر والامارات، حيث المهارات التعليمية ما زالت ضعيفة مقارنة بدول ذات موارد شحيحة، لكن التعليم فيها متقدم كلبنان وتايوان.
هذا ما اظهرته دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd.
ويقول اندرياس شليشر نائب المدير والمستشار الخاص للأمين العام للمنظمة لشؤون السياسات التعليمية انه «في حين تؤدي الصادرات الوطنية الى تعزيز العملة المحلية وتجعل الواردات رخيصة الا انها تجعل تطوير بنية صناعية اكثر صعوبة، وبينما تواجه حكومات الدول الغنية بالموارد ضغوطاً اقل لفرض الضرائب على مواطنيها، الا انها اكثر ميلاً الى القيادة السلطوية».
وفي الواقع تُظهر الدراسة كذلك ان ثمة علاقة سلبية قوية بين المال الذي تحصل عليه الدولة من الموارد الوطنية والمعرفة والمهارات التي يحصل عليها الطلبة.

فبالمقارنة مع طلبة الرياضيات في تايوان، الذين حصلوا على 543 نقطة، حصل الطلبة السعوديون ع‍لى 336 نقطة والكويتيون على 358 نقطة، والقطريون على 368 نقطة، والاماراتيون على 421 نقطة.
وفي المقابل، حصل الطلبة في بلد شحيح الموارد كلبنان على 435 نقطة.
وتذهب الجدلية الى ان الدول الفقيرة بالموارد تركز اكثر على المعرفة والتعليم من الدول الغنية، ويرى شليشر ان القيمة التي توليها دولة ما للتعليم تعتمد ع‍لى ما يبدو -ولو جزئياً على الاقل- على نظرة الدولة لما تعنيه المعرفة والتعليم بالنسبة للمعيشة.

البيان – أبوظبي- أحمد جمال

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رداً على استفسارات لـ«البيان» أنها اكتشفت 20 شهادة علمية مزورة خلال العام الجاري، وتحديداً في الفترة من أكتوبر 2024 وحتى أكتوبر 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات العلمية التي قامت بمعادلتها خلال الفترة ذاتها 8768 شهادة.
وأكدت الوزارة أنها دأبت على مكافحـــة عملية تزوير الشهادات الجامعية والكـــشف عنها، عبر سلسلة من الإجراءات تشــمل التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه المؤهلات للتأكد من صحتها،‏ والتنسيق مع جهات عدة للحصول على المعلومات الكاملة عن الشهادات المقدمة ‏للمعادلة، ومن هذه الجهات وزارة الخارجية، الملحقيات الثقافية لمختلف الدول داخل الدولة، الملحقيات الثــقافية التابعة للوزارة خـــــارج الدولة، إضافة إلى إدارات معادلة الشــــهادات بدول مجلس التعاون.
وأوضحت أنه لا يتم إصدار معادلات لأي مؤهل أو شهادة علمية ما لم يتم التأكد من صحة الوثيقة من المؤسسة التي ‏أصدرتها، ويتم إحالة الموضوع للجهات المعنية في حال الشهادات المزورة، وإبلاغ جهات ‏التوظيف بقوائم هؤلاء الأشخاص، وبالتالي عدم تعيينهم مستقبلاً على هذه المؤهلات.
خدمات إلكترونية
وأضافت الوزارة: «وفقاً لإحصاءات العام الجاري، تمت معادلة 8768 شهادة علمية، فيما بلغ إجمالي المتقدمين لتصديق شهاداتهم العلمية 15456 شخصاً خلال الفترة ذاتها، بينما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم التصديق عليها 37862 وثيقة.
وأكدت الوزارة أنها تنفيذاً لتوجيهات مــعالي الشيـــخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفعت جاهزيتها الإلكترونية بنسبة 90 %، وذلك في سياق توجهات حكومة الإمارات الذكية التي تسعى للوصــول بمؤشر الجاهزية الإلكترونية إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2024.

المدة الزمنية
ولفتت الوزارة إلى أن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملة معادلة الشهادات تعتمد على نوع الشهادة، وبلد الدراسة، والمدة المستغرقة لحين وصول الرد، قد تم حساب وتحديد الفترة الزمنية لإنجاز المعاملة داخل الوزارة بصورة واضحة، أما عملية المراسلة وانتظار الرد، كونها خارجة عن إرادة الوزارة، فهي تختلف من دولة لأخرى ومن جامعة لأخرى، ويمكن أن يزيد أو يقل زمن الخدمة اعتماداً على الفترة التي يستغرقها وصول الردود على المراسلات.
دليل إلكتروني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل مؤسسات التعليم العالي بالدولة على موقعها الإلكتروني، بهدف دعم الأفراد في اختيار المسارات الدراسية والمهنية المناسبة لهم، والملبية لحاجات الدولة وسوق العمل فيها، الذي تم ربطه بدليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الذي أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.
ويحتوي الدليل على كل المعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يوضح امتيازات كل منها، طبيعة الدراسة بها، أعداد طلبتها، ما تقدمه من منح، ما تعتمده من آليات قبول، إضافة إلى كل ما يتعلق بالتخصصات المطروحة في هذه المؤسسات ومتطلبات الالتحاق بها.