الوسم: الحديدية

قبل 3 سنوات تقريباً حمّل مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي مسؤولية إهدار أكثر من 800 مليون ريال قيمة صناديق البريد الحديدية التي ركبت – دون طلبٍ مسبقٍ – على جدران المحال، والأسواق، والعمائر السكنية، وانتشرت بشكلٍ سريعٍ في مختلف المرافق، ولم تسلم منها حتى جدران المساجد، والمستشفيات، والمتاجر، ودورات المياه، وظلت – حتى اليوم – جاثمةً لا حياة فيها، لا تصل إليها رسائل، ولا تردها فواتير، ولا تستقبل ولا ترسل؛ بل تعرّضت للعبث، والتكسير دون أن يستفيد منها المواطنون والمقيمون.

منذ ذلك التاريخ، والمواطنون يتساءلون عن أسباب التوسع الكبير في تركيب هذه الصناديق في ظل التطور التقني والبريد الإلكتروني، ومَن المستفيد؟ وما سر بقاء هذه الصناديق الحديدية المهملة حتى الآن؟ والتي تحوّلت إلى خردة جوفاء مكلفةً خزينة الدولة أموالاً باهظة كان من المُفترض أن تصرف في مساراتٍ تنمويةٍ أخرى أكثر خدمةً الوطن والمواطنين.

تغريم هيئة السكك الحديدية الهولندية لعدم رضاء الركاب عن الخدمة

وكالات

تم تغريم هيئة السكك الحديدية فى هولندا بمبلغ 75،2 مليون يورو، وذلك لعدم رضاء الركاب عن الخدمة المقدمة من الشركة الرئيسية فى البلاد.
وفرضت وزيرة الدولة لشؤون النقل “ويلما مانسفيلد” الغرامة المذكورة بسبب عدم رضاء الركاب عن الخدمات المقدمة لهم، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذى تخضع فيه هيئة السكك لأقصى غرامة على الرغم من أنها قامت بتحسين الانضباط ودقة المواعيد، إلا أن الركاب لا يزالون غير راضين عن الالتزام بالمواعيد والزحام خلال ساعة الذروة وفرصة العثور على مقعد خال ثم ندرة وجود “الكمسارية” لفحص التذاكر والتأكد من وجودها – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وجاء الإعلان عن الغرامة خلال تقديم النتائج السنوية والتى أظهرت زيادة طفيفة فى الأرباح بلغت 180 مليون يورو والتى ترجع أساسا للاتفاق المفاجئ وقيمته 44 مليون يورو مع شركة تصنيع القطارات الإيطالية “أنسالدوبريدا” لعودة القطار فائق السرعة “فيرا”.
يذكر أن هيئة السكك الحديدية الرئيسية فى هولندا تأسست عام 1938 وتخدم حوالى 1ر1 مليون راكب وتدير 4800 قطار فى رحلات داخلية فضلا عن رحلات دولية من هولندا إلى مقاصد أوروبية أخرى، ويعمل بها 33 ألف عامل تقريبا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

الكعبي زوّد شركته بأحدث أجهزة ومعدات بناء السكك الحديدية. الإمارات اليوم

وأكمل أن تأسيس شركة لتكنولوجيا القطارات والسكك الحديدية يعد أمراً جديداً في الدولة والمنطقة، لافتاً إلى أنه حاول بشتى الطرق أن يتعلم ويسأل أكبر عدد ممكن من الأشخاص المطلعين في الدولة وخارجها عن القطارات وعملها.
وتابع أن «تجارة السكك الحديدية تواجه شحاً في المعلومات، وإذا حاولنا السؤال لا نحصل على المعلومات الكافية التي تخولنا افتتاح الشركة»، مضيفاً أنه حاول الاستفسار من الهيئات المحلية المسؤولة عن مشروعات القطارات، والشركات العاملة معها، التي أوضحت نقاطاً مهمة عدة في السكك الحديدية في الدولة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة في الدولة وجهته إلى ضرورة الحصول على الخبرات الكافية من الدول الأوروبية، ليتمكن من معرفة الأولويات في المهنة، مضيفاً أن هؤلاء الخبراء أصبحوا مراجعه في التقنيات الحديثة التي يمكن إدخالها إلى الدولة واستخدامها، لتستفيد منها الجهات الأخرى.
وتابع الكعبي أن فكرة تزويد الجهات الحكومية والشركات المسؤولة عن القطار بين دول مجلس التعاون بالتقنيات موجودة، ويمكن تزويدهم بها عند البدء في بناء القطارات، موضحاً «نحن مستعدون لأي طلب قد يتقدمون به لبدء المشروعات، إذ إن مخازننا في دبي وأبوظبي بها تقنيات حديثة ومعدات أميركية يمكن أن يستفيدوا منها».
وأضاف أنه بدأ أولاً في دراسة الفكرة قبل عرضها على أية جهة، إذ إنه وضع المخطط كاملاً للشركة لتتمكن من العمل على مستوى الدولة ومستوى دول الخليج، مضيفاً «بعد أن انتهيت من دراسة المشروع عرضته على مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فوافقت مباشرة على الفكرة، لأنها جديدة، ولم تطرح من قبل في السوق».
وأشار إلى أن المؤسسة وافقت على المشروع، لأن الدولة تتجه إلى بناء قطار الاتحاد على مستوى الدولة، والذي يغطي مسافة 1200 كيلومتر، ويمر بجميع الإمارات والمناطق الحيوية فيها، ويتم إنشاؤه عبر ثلاث مراحل، ففي المرحلتين الأوليين يمر بجميع أنحاء إمارة أبوظبي، وفي المرحلة الأخيرة يشمل المناطق الشمالية على مستوى الدولة، مضيفاً «بعد الموافقة على المشروع عرضنا الفكرة للحصول على رخصة إطلاقه من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي ساعدتنا على إنهاء الإجراءات كاملة».
وأوضح أنه اتجه إلى تزويد الجهات العاملة معه بالمعدات اللازمة للبناء، ووضع السكك الحديدية، وصيانتها، ومقصورات القطارات، وغيرها من قطع الغيار المناسبة لها، وبحسب بلد الصنع، مضيفاً أن أعمال الشركة توسعت منذ افتتاحها قبل عام واحد، وتطورت لتشمل مدناً أخرى مثل أبوظبي، وافتتاح فرع في سلطنة عمان.

بلحيف خلال الإعلان عن مؤتمر الشرق الأوسط المعني:
إنجاز الربط الخليجي الموحد بالسكك الحديدية 2024
عبدالله بلحيف النعيمي خلال الإعلان عن مؤتمر ومعرض السكك الحديدية

البيان دبي – رامي عايش

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الربط الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال السكك الحديدية يعتبر حلم الأجيال القادمة، متوقعاً إنجاز المشروع الذي قد ترتفع تكلفته إلى 100 مليار درهم لكل الدول المستفيدة، نهاية العام 2024.
وقال إن هنـاك برنامجاً زمنياً محدداً لتوصيل الشبكات، وخطوطاً إضافية ستضاف لدول المجلس بعد الإنجاز من ضمنها اليمن ودول أخرى عرضت فكرة الانضمام إلى الشبكة.
جاءت تصريحات معالي وزير الأشغال العامة خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس، للإعلان عن مؤتمر ومعرض السكك الحديدية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الجاري، مؤكداً أهمية إقامة هذا الحدث في الإمارات.
قانون اتحادي
ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى أن الهيئة بصدد إعداد قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية الاتحادية، يحدّد المبادئ المنظمة للنقل السككي الاتحادي في الدولة، وخصائص وسمات منظومة السكك الحديدية، ونمط تمويل البنية التحتية لها، وقواعد ترخيص مشغلي السكك الحديدية والرقابة على سلامة هذا النقل، على المستوى الاتحادي وآليات حلّ النزاعات، مرجحاً اعتماده من مجلس الوزراء في الربع الأخير من هذا العام.
تشريعات تنظيمية
وقال معاليه إن الهيئة الاتحادية للمواصلات بصدد إعداد تشريعات تنظيمية تتطلب توافقاً على المستوى الإقليمي لتجنّب ظهور أية حواجز قد تعيق قطاع النقل السككي، وللحفاظ على سلاسة هذا السوق في دول التعاون، بوضع تشريعات تنظيمية بشأن الاعتراف المتبادل بتراخيص مشغلي السكك الحديدية عبر دول المجلس، والاعتراف المتبادل بتصاريح السلامة عبر هذه الدول، وقواعد مشتركة لترخيص سائقي القاطرات، وللتشغيل والصيانة (القبول المتبادل للقاطرات والعربات المستخدمة على السكك الحديدية)، وقواعد مشتركة لنقل البضائع والركاب.وأضاف معاليه: «نرغب في أن نكون الرابط الفعلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العمل، ونعتز بهذا ونسعى أيضاً للربط الخليجي الموحد بسكك الحديد».
وذكر أن الهيئة الاتحادية للمواصلات الجهة المختصة بقطاع النقل البري والبحري في الإمارات، وبمشاركة وزارة الأشغال العامة، و«تيرابين الشرق الأوسط»، وهي شركة متخصصة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، ستنظم المعرض والمؤتمر بمركز دبي التجاري العالمي على مساحة ثمانية عشر ألف متر مربع، بمشاركة نحو ستة آلاف شخص من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون ، ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بحضور وزراء نقل ومواصلات من دول مجلس التعاون، ومن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكثر من 162 متحدثاً من 72 بلداً.
زوار ومشاركون
ونوه بحجز كل مساحات المعرض من الشركات البالغ عددها 206 شركات، ولفت إلى تسجيل أكثر من 3800 شخص لزيارة المعرض، مع تأكيد حضور 300.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود تأسيس شبكة سكك حديدية في دول مجلس التعاون بمستويات عالمية، تتسم بالفاعلية والأمان وتحسن كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى إبراز مكانة الدولة الرائدة في تطوير السكك الحديدية.
سنوات مهمة
أكد معالي بلحيف النعيمي أهميه السنوات الثلاث المقبلة بالنسبة للتطبيق الناجح لمنظومة النقل السككي في الدولة، وستلعب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية دوراً رئيسياً على عدة محاور أهمها استكمال وضع الهيكلية التنظيمية ومراقبة مستويات السلامة في مجال النقل السككي، وتحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية الإماراتية وفي مجلس التعاون.