الوسم: الزوجة

الامارات اليوم

أنقذ قسم التوجيه والاصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، أسرة مواطنة مكونة من خمسة أفراد من التشرد، إثر تراكم إيجار المنزل عليها، وعدم تمكن الأم من توفير المصاريف اللازمة لأبنائها، بسبب تعرض الزوج للسجن على ذمة قضايا مالية.

قال رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري، جاسم المكي، لـ «الامارات اليوم»، إن الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، تطالب فيها زوجها المسجون على ذمة قضايا مالية، بالنفقة وسداد إيجار المنزل، حيث أنها مهددة بالطرد حال عدم دفع المتأخرات الإيجارية.

وأضاف المكي، أن «محكمة الأحوال الشخصية قضت بالزام الزوج بالنفقة على أسرته، وسداد الإيجار، لكنه لم يتمكن من الالتزام بحكم المحكمة بسبب إقامته في السجن»، مشيراً إلى أن الزوجة لجأت إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري، وطلبت المساعدة في حل مشاكلها المالية، منعا لتشرد أطفالها في الشارع وتفكك الأسرة، نتيجة سجن والدهم وعدم تمكنها من توفير المصاريف اللازمة، والمسكن المناسب.

وتابع:«تواصل القسم مع أحد أهل الخير في الإمارة، وتم إبلاغه بوضع الأسرة، فتكفل بسداد قيمة الإيجار، واستأجر مسكناً جديداً للزوجة وأطفالها، ووفر فيه الأثاث المطلوب، كما تعهد القسم بالتواصل مع الجمعيات الخيرية في الإمارة، لتوفير مصاريف الأسرة شهرياً، حتى تتمكن الأم من شراء الحاجات المنزلية، لحين الإفراج عن زوجها».

وأوضح المكي، أن «مشاكل النفقة تأتي في المرتبة الأولى في المشكلات الأسرية التي يستقبلها القسم، وقد تم رصد 89 سبباً لعدم انفاق الزوج على أسرته، منها البخل وتراكم الديون، وعدم الاهتمام، وعدم تحمل المسؤولية».

وأكمل أن «القسم استقبل 52 خلافاً أسرياً خلال أبريل الماضي، وتم الصلح في حالتين، وإحالة آخريين للقضاء، وحفظ ست حالات، فيما مازالت 42 حالة يسعى فيها القسم للصلح بين الأطراف».

وأشار إلى أن «الخلافات الأسرية تنوعت بين 32 حالة لأزواج مواطنين، وست حالات لمواطنين متزوجين من وافدات، وحالتين لوافد متزوج من مواطنة، و12 حالة لأزواج وافدين».

وقال المكي، إنه تم رصد 559 سبباً للخلافات الأسرية، من بينها 89 لعدم نفقة الزوج على أسرته، و49 لعدم توفير السكن المناسب، ورفض الزوج صيانة المنزل، و30 حالة ضرب أزواج لزوجاتهم».

الخليج

قال جاسم محمد المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة، إن القسم سجل العام الماضي ارتفاعاً لافتاً في حالات الخلافات الزوجية الناتجة عن الخيانة الزوجية، إلى 41 حالة، بواقع 37 حالة كان الزوج الطرف الخائن فيها، و4 حالات لعبت الزوجة دور الخيانة فيها، في حين سجلت خلال العام 2024 (29) حالة فقط، مؤكداً أن حجم الارتفاع في مثل تلك الحالات يشهده القسم لأول مرة منذ تأسيسه قبل 6 سنوات، فيما دخلت أجهزة التنصت التي تركبها بعض الزوجات في سيارات أزواجهن، وسيلة جديدة لكشف خيانة الزوج .

أضاف المكي أن للخيانة الزوجية دوافع مختلفة لدى الزوجين، أبرزها عدم التوافق الفكري والعاطفي بينهما، والإهمال والإنشغال المفرط بالعمل وخارج منزل الزوجية لساعات طويلة، والتقدم المتسارع في تكنولوجيا العصر والاتصالات، المتمثلة بالهواتف الذكية والإنترنت، والتأثر إلى حد ما بما تعرضه بعض وسائل الإعلام، من مسلسلات وأفلام، تحمل أفكاراً وصفها ب”الهدامة” ومخالفة للقيم والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها داخل مجتمعنا الإسلامي المحافظ .

وأكد المكي أن الخيانة الزوجية الناتجة من الزوجين يمكن تصنيفها حالة مرضية نفسية وسلوكاً اجتماعياً غير سوي، إذ يتقدم الزوجان بطلباتهما للقسم بهدف إصلاح ذات البين أو إيقاع الطلاق بينهما، نتيجة قيام الطرف الأول برصد الطرف الآخر في علاقة غير مشروعة مع طرف ثالث، كالحادثة التي تقدمت بها إحدى الزوجات بطلب الطلاق، نتيجة ملاحظتها تغير سلوكه، من الإهمال إلى الاعتناء بهندامه والتعطر والخروج بساعات محددة من المنزل، لتكتشف أن كل التغيرات التي طرأت عليه كانت لمجرد ابتسامة من “موظفة”، اعتاد على رؤيتها صباح كل يوم بالقرب من مقر عمله، في حين أن هناك زوجات استطعن ضبط أزواجهن في علاقات غير شرعية مع نساء عدة، من خلال دس أجهزة التنصت في سياراتهم، وتتبع تحركاتهم من خلالها، مع مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية الصادرة والواردة إليهم .

وأوضح المكي أن للخيانة الزوجية آثار نفسية وخيمة على الزوجين وأطفالهما والمجتمع برمته، وتشير الدراسات إلى أن معظم الأزواج، الذين يمارسون الخيانة الزوجية، نشأوا في بيئة أسرية كانت تعاني المشكلة ذاتها، حيث ينشأ الأطفال في وسط بيئة أسرية غير مستقرة وقد ترسخت في العقل الباطن لديهم تلك الممارسات المرفوضة بشكل غير إرادي، لتتجلى مستقبلا في عقد نفسية وتصرفات سلبية .

وقال فارس خطاب، من الأهالي، متزوج ولديه طفل واحد، إن الخيانة الزوجية مرض نفسي واجتماعي يعانيه بعض الأشخاص، نتيجة بيئة أسرية أو اجتماعية غير سليمة نشأوا فيها، مضيفاً أن للآفة السلوكية نتائج وخيمة على الزوجين وأطفالهما، ناهيك عن الموقف الديني والاجتماعي والأخلاقي من المتورطين فيها .

ودعا خطاب الجهات المعنية في المحاكم والمؤسسات الاجتماعية للتكاتف والوقوف معاً بهدف وقاية الأزواج والمجتمع من تلك الممارسات المرفوضة، من خلال المحاضرات والندوات وتقديم الاستشارات الطبية والنفسية .

المحامية المواطنة ندى محمد عبدالله دلك، قالت: هناك الكثير من القضايا الأسرية التي أوكلت إليها من قبل زوجات أو أزواج يعانون مشكلة الخيانة الزوجية، فيما يصعب فيها إيجاد حالة من التوافق والإصلاح بين الزوجين، نتيجة الفعل الفادح الذي ارتكبه أحدهما بحق الشريك الآخر .

وأضافت أنها استقبلت خلال أسبوع واحد 5 قضايا أسرية، تطالب فيها الزوجات بالطلاق لأسباب عدة، كان من بينها الخيانة الزوجية، في حين أن أزواجهن يعانون “النكد الأسري” .

دبي ـــ الإمارات اليوم

لجأت مُطلقات ونساء رفعن دعاوى الطلاق، إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحثاً عن مخرج لعناد الأزاوج الرافضين دفع النفقة، وبعد دراسة الحالات استطاعت الإدارة ابتكار عقود نفقة مؤقتة، أو سندات مُلزمة، يوقّع عليها الزوج، تضمن حقوق طليقته شهرياً، وبعضها يُدفع في الإدارة حتى صدور حكم المحكمة.

وأكد مدير الإدارة، العميد محمد المر، أن الإدارة تنظر إلى القضايا والشكاوى التي تصلها بعين الإنسانية، وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول الجذرية أو المؤقتة لها، خصوصاً في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والنفقة، وبما يحقق مصلحة الأبناء، مضيفاً: «نسعى إلى حل الخلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى العناد».
وقال إن أبواب الإدارة مفتوحة لكل من يتعرض لسلب الحقوق، فهي دائماً تسعى لتكون في خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام.

بدورها، أشارت رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة، فاطمة الكندي، إلى أن الإشكاليات في قضايا النفقة تعود إلى أن الأزواج يستغلون موضوع النفقة كنوع من الانتقام والتهديد والعقاب وتصفية الحسابات مع مطلقاتهم، ورغم الحكم الصادر من المحكمة بالنفقة تجد بعض الأزواج السابقين يتجاهلون الحقوق الشرعية، ويتعنتون في دفع المال، ما يعطل مصالح الزوجة والأبناء ودراستهم.

وأضافت: «نحن كسلطة تنفيذية نتدخل بشكل ودي، وندرس الحالات بشكل مفصل، ثم نجلس مع الزوج أو الطليق لمناقشة الأمر معه ووضع حل نهائي للمشكلة، فرغم العناد يبقى في كل إنسان بذرة خير يمكن من خلالها حل أصعب المعضلات، وقد استطاعت الإدارة من خلال بحث العديد من القضايا إلى إيجاد حل من خلال عقد نفقة مؤقت، حيث يوقع الزوج بشكل رسمي على سند ويدفع المال لزوجته نهاية كل شهر، وبعضهم يدفع عن طريق الإدارة، مؤكدةً أن هناك عقوداً أو سندات يدفع فيها الزوج لطليقته قبل صدور الحكم النهائية من المحكمة بالنفقة، وهو ما يسهم في استمرار حياتها.وبينت الكندي، أن زوجاً تعنت في دفع النفقة الشهرية إلى طليقته، وأخذ يهددها بحقه في الطفل، وكانت خائفة على طفلها ولم تخرجه من البيت، وفي الوقت ذاته تعاني أزمة مالية، وعندما لجأت إلى الإدارة تم الجلوس مع الزوج والاتفاق معه على توقيع تعهد مؤقت بدفع المال لطليقته لتحقيق حياة كريمة إلى ابنه.
وأوضحت أن من حالات العناد أن زوجاً قام بتصفية حساباته المالية من البنوك، ووضعها باسم شقيقه حتى يتهرب من مسؤولياته في دفع النفقة إلى طليقته، وادعى أمام القاضي أنه لا يملك المال، مشيرة إلى أن مطلقته حضرت إلى الإدارة، واستطاعت أن تثبت عكس أقواله، وأن لديه أمولاً فقدمت لها الإدارة المساعدة العاجلة وبمساعدة محامٍ أثبتت حقها في النفقة.

وتابعت أن هناك حالة أخرى لأب امتنع عن إرسال ابنه إلى المدرسة عناداً في مطلقته، وهذا ما كان له الأثر السلبي البالغ على مستقبله، فلجأت المطلقة إلى الإدارة فقد كانت ترى أن مستقبل ابنها يضيع، واستدعت حقوق الإنسان الزوج، وتمكنت من إقناعه بإرسال ابنه إلى المدرسة لأن حق التعليم حق قانوني للأطفال بعيداً عن العناد والخلاف على النفقة، وتبين من خلال تفاصيل القضية أن الزوج كان يسعى للتهرب من مسؤولياته تجاه ابنه وإلقائها على أهل الزوجة.
التنازل عن الابنة مقابل إسقاط «النفقة»

كشفت رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فاطمة الكندي، أن أباً طلب من الإدارة التنازل عن طفلته لطليقته مقابل إسقاط الأخيرة حقوقها في النفقة المتراكمة عليه منذ سنوات، والبالغة قيمتها 80 ألف درهم.

وأشارت إلى أن تراكم قيمة النفقة أدى إلى عجز الرجل عن الدفع والإيفاء، وبالتالي كان طلبه صادماً، فهو سيضحي بطفلته في تناقض تام مع فطرة الإنسان على أن البنين يعتبرون من زينة الحياة الدنيا، وقد تم جمع الزوج بطليقته مرات عدة إلى أن تم الاتفاق على عقد مؤقت، يقوم بموجبه الرجل بتقسيط المبالغ لفترة من الزمن، ما سيسهم في المحافظة على حق ابنته في رؤية والدها.

رأس الخيمة – الخليج

أكد جاسم محمد المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الإحصاءات الخاصة بالخلافات الزوجية للعام الماضي بينت أن الزوجات هن مصدر الشرارة الأولى لاندلاع الخلافات الأسرية مع الأزواج، فيما اعتبر أن ذلك لا يعني بالضرورة أن "الزوجة" هي المخطئة أو المتسببة في وقوع الخلاف .
أوضح رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة أن الإحصاءات الشهرية، التي يعدها مستشارو القسم بشكل دوري على مدار أشهر السنة القضائية، كشفت عن أن الزوجات الأكثر تشكياً وتظلماً ولجوءاً لدى دائرة محاكم رأس الخيمة بهدف رفع المظالم عنهن والمطالبة بحقوقهن وحقوق الأبناء .
أضاف المكي أن تلك المؤشرات لا تعني بالضرورة أن الزوجة هي الطرف المخطئ دائماً والمتسبب في اندلاع تلك الخلافات مع الزوج، وإنما قد يكون دافع الاصطدام بسبب الحرص والرغبة في تحقيق مصلحة أسرية يمتنع الزوج عن تقديمها مثل تحمل مسؤولية عيادة الأبناء في المستشفى، أو تبضع حاجيات الأسرة من السوق، والتغيب المستمر عن الأسرة والأبناء، وغيرها من الألتزامات الزوجية الأخرى .

المحامية المواطنة أنجي نبيل، في دائرة محاكم رأس الخيمة، بينت أن الزوجة لها الصدارة على قائمة المسببات الأولى للخلافات الأسرية والزوجية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود إلى قلة الخبرة الحياتية من قبل الزوجين وصغر السن والتأثر بالمحيطين من الأهل والأقارب .
وقال المحامي محمد ابراهيم، في دائرة محاكم رأس الخيمة، إن طبيعة الزوجة والأعمال الأسرية المناطة بها وتهرب الزوج من المسؤوليات المترتبة على عاتقه قد يدفعها في كثير من الأحيان إلى الاختلاف والتصادم مع الزوج بهدف تحقيق مصلحة زوجية عامة تنعكس تأثيراتها على الأبناء وبيت الزوجية بشكل عام .
وبينت المحامية المواطنة ندى دلك، في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الزوجة الأكثر صبراً والأقل حكمة في موازنة أوضاعها الحياتية والمشكلات التي تمر بها بحيث من السهل جداً اندفاعها نحو التناحر والتشاكل مع الزوج في أصغر المشكلات اليومية .