الوسم: الشهادات

الاتحاد – دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لإعداد قانون يجرم حاملي الشهادات الدراسية المزورة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة. ولفتت الوزارة إلى أنها خلال الشهور الثلاثة الماضية تعاملت مع 10 حالات من الحاصلين على شهادات وهمية، لجأوا للوزارة بعد تعرضهم للابتزاز من الجهات المانحة نفسها، وقد تم تحويلهم للجهات الأمنية المعنية لمعالجة المشكلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس في فندق جميرا أبراج الإمارات، تحدث فيه سيف المزروعي مستشار معالي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات. وحذر المزروعي من التعامل مع أي جهة غير معتمدة، أو مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي بالدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن هذا الأمر ينتج عنه مساءلات وملاحقات قانونية، عدا عن التوابع الاجتماعية.
وأكد أن الوزارة ضبطت 100 شهادة مزورة منذ العام 2024 لغاية أواخر عام 2024، تقدم أصحابها وجميعهم من الوافدين إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات تعمل خارج الدولة. وأشار إلى أن الحالات غير المعلنة هي أضعاف العدد المعلن، كون الكثير من الحاصلين على مثل هذه الشهادات لا يتم ضبطهم لأنهم لا يتقدمون أساساً لاعتمادها من قبل الوزارة. من جهته، أوضح الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات أن من شأن القانون الجديد عند إقراره أن يشكل رادعاً لمن يعتقد أنه من السهولة الحصول على شهادة مزورة من دون أي ملاحقة.

الخليج

قالت سمية حارب مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية إن إدارة المنطقة قامت مؤخراً بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء التابع لها، من خلال استحداث خدمات جديدة في عملية تصديق الشهادات المدرسية ومعادلتها وسواها من المعاملات خلال وقت قياسي لا يتجاوز 5 دقائق فقط .

وأوضحت حارب أن إدارة المنطقة استحدثت الخدمات الجديدة وبالشكل الذي يستطيع الطلبة وأولياء أمورهم من خلاله إنجاز معاملاتهم وشهاداتهم ومعادلتها وتصديقها بصورة سلسة وسريعة لا يتعدى وقت إنجازها 5 دقائق فقط وفقاً للنظام الرقمي، بهدف التسهيل عليهم من دون أن يبذلوا الجهد والوقت والعناء للتنقل ما بين المدرسة وإدارة المنطقة لإنجاز ما يحتاجونه من تصديقات .

وأضافت حارب أن إدارة المنطقة دعمت مركز خدمة العملاء الخاص بها بعدد أكثر من الموظفين مع فتح ساعات للدوام الإضافي خلال الفترة المسائية تمتد من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساء .

قال سالم جابر رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، إن من حق إدارات المدارس حجب الشهادات الدراسية عن أولياء الأمور في حال تأخر سداد الرسوم الدراسية، وذلك على خلفية شكاوى بعض أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة من رفض الإدارات تسليم الشهادات والنتائج النهائية للطلبة وأولياء أمورهم بحجة التأخر في سداد الرسوم، وربطت تسليم النتائج بدفع تلك الرسوم.
وأشار إلى أن المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، نصت على ضرورة استيفاء الرسوم المدرسية في كل بداية فصل دراسي، وأنه يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، مع عدم جواز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية، كما لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخر في ذلك، مع جواز إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات بدفع الرسوم أو الأقساط.
وأضاف جابر أن من حق الطالب أيضاً أن يحصل على نتيجته في الامتحان في حال الرسوب أو الدور الثاني، ومن حقه دخول الامتحان أيضاً، مضيفاً أن للمدرسة أحقية أيضاً في حجب الشهادة، ولكن يجب عليها إعلام الطالب في حال رسوبه أو الدور الثاني إذا طلب ذلك.

إلى ذلك، يبدأ طلاب وطالبات الدور الثاني صباح اليوم اختبارات الإعادة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، وسط استياء من أولياء الأمور والطلبة نتيجة ضيق الوقت بين إعلان النتائج وتسليم الشهادات بالنسبة لطلاب النقل وطلاب الصف العاشر والحادي عشر الذي تسبب “بحسب تعبيرهم” في التأخر في المذاكرة ومراجعة الدروس، خاصة أن الامتحانات تبدأ اليوم وتنتهي في الأول من الشهر المقبل

وأرجع تربويون في إدارات المدارس الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة، السبب الرئيسي في تأخر تسليم شهادات الفصل الدراسي الأخير ونتائج الاختبارات التي تقدم لها الطلبة في يونيو الجاري، إلى محدودية الأيام التي خصصت لتصحيح الامتحانات ورصد وتدقيق الدرجات، وبين موعد اختبارات الإعادة، مشيرين إلى أن هناك مدارس تأخرت في تسليم الشهادات لطلبتها حتى الفترة المسائية من يوم الخميس الماضي.
وبين المشرفون على عملية إدراج نتائج اختبارات الطلبة للفصل الدراسي الأخير لطلاب الثاني عشر بالقسمين الأدبي والعلمي، أن المدة التي يتوجب خلالها إدخال الدرجات والنتائج في قاعدة المعلومات وفق البرنامج كانت قصيرة جداً، حيث يتيح ذلك لولي الأمر الاطلاع على نتائج أبنائه، بعكس طلاب مراحل النقل التي يتم إدخال الدرجات والنتائج من قبل إدارات المدارس، وليس عن طريق المنطقة.

* سياسة بوست

1- عدلي منصور
الرئيس المصري المؤقت؛ حصل على ليسانس حقوق سنة 1967م من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970م.

2- عبد الله بن عبد العزيز

الملك السعودي؛ تلقى تعليمه على يد عدد من المعلمين والعلماء، وكان تعليمه على طريقة الكتّاب ودروس العلماء وحلقات المساجد وغيرها. وله مطالعات واسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة وعلوم الحضارة.

3- بشار الأسد

الرئيس السوري؛ درس الطب في جامعة دمشق وتخرج طبيبًا في عام 1988م، ثم سافر عام 1992م إلى بريطانيا للتخصص في طب العيون بمستشفى العيون الغربي.

4-عبد الله بن الحسين

الملك الأردني؛ درس الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان عام 1966م، ثم غادر إلى “مدرسة إدموند” في “سيري” في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى “مدرسة أيجلبروك” و”أكاديمية ديرفيلد” في الولايات المتحدة. وكان تدريب جامعته في “كلية بيمبروك” في أكسفورد. وفي عام 1980م غادر بيمبروك والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة كمبتدئ وانضم إلى الخيالة الملكية، وفي عام 1987م، أكمل دراسته العليا في مدرسة “أدموند ولاش” للسلك الأجنبي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.

5- خليفة بن زايد آل نهيان

الرئيس الإماراتي؛ بدأت والدته تربيته عبر حفظ القرآن الكريم وكان ملازمًا دائمًا لوالده الشيخ زايد. وتلقى تعليمه الأساسي في مدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد في العين التي تعد ثاني أكبر المدن في إمارة أبوظبي وتشكل قاعدة لكثير من القبائل المحلية ما وفر له فرصة واسعة للاحتكاك الميداني بمشاكل المواطنين وجعله إثر ذلك – مع الطفرة التنموية الناجمة عن اكتشاف النفط – يقوم بمبادرات عديدة لتحسين مستوى عيشهم.

6- تميم بن حمد بن خليفة

الأمير القطري؛ حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة بعام 1997م، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

· 7- عمر البشير

· الرئيس السوداني؛ تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967م، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981م، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983م، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987م.

8- المنصف المرزوقي

الرئيس التونسي؛ درس في مدينة طنجة المغربية حتى حصل على البكالوريا الأدبية، ثم سافر إلى فرنسا ليدرس في جامعة ستراسبورغ، في كلية العلوم الإنسانية، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب.

9- عبد العزيز بوتفليقة

التحق الرئيس الجزائري بوتفليقة بثلاث مدارس ثانوية هي سيدي زيان والحسينية وعبد المؤمن؛ حيث برع فيهم أكاديميًّا قبل أن يلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في الـ19 من عمره عام 1956م.

10- جلال طالباني

الرئيس العراقي الحالي؛ التحق بكلية الحقوق سنة 1953م، بعد أن فشلت محاولاته للالتحاق بكلية الطب نتيجة للعوائق التي وضعت أمامه من قبل السلطات في العهد الملكي في العراق، ثم التحق بالجيش بعد تخرجه كجزء من الخدمة العسكرية.

11- محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني؛ تلقى تعليمه الثانوي في سوريا والجامعي في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة القاهرة لدراسة القانون، وفي العام 1982م، حصل من جامعة صداقة الشعب السوفييتية في موسكو، من معهد الدراسات الشرقية (الاستشراق) فيها على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته عن “العلاقات السرية بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية” أو “العلاقة بين قادة النازية وقادة الحركة الصهيونية”.

12-ميشيل سليمان

الرئيس اللبناني؛ بدأ عمله بالسلك العسكري بعام 1967م، عندما تطوع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط، وتخرج منها بعام 1970م، برتبة ملازم، ليتدرج بعدها في خدمته العسكرية.

13- محمد السادس

ملك المغرب؛ حصل على الـ”بكالوريا” عام 1981م، ثم واصل الدراسات العليا في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ حيث نال في سنة 1985م الإجازة في موضوع “الاتحاد العربي الإفريقي وإستراتيجية المملكة في مجال العلاقات الدولي”، وفي عامي 1987 و1988م، حصل على الشهادتين الأولى والثانية للدراسات العليا (شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية والقانون العام) بدرجة امتياز. وعام 1993م، نال شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرّف جداً، من جامعة نيس صوفيا إنتبوليس الفرنسية.

14- عبد ربه منصور هادي

15- صباح الأحمد الصباح

الرئيس الكويتي؛ تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وقام والده الشيخ أحمد الجابر الصباح بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

16- محمد ولد عبد العزيز

الرئيس الموريتاني؛ دخل الأكاديمية العسكرية بطلب من السلطات الموريتانية نظرًا لقلة الضباط وأٌعْفِي من شهادة الباكالوريا التي كان يحملها كشرط لدخول الأكاديمية، وتخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس المغربية، وهو برتبة ضابط متخصص في الميكانيكا.

17- نوري أبو سهمين

رئيس المجلس الوطني الليبي؛ يحمل شهادة إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي عام 1978م.

18- إكليل ظنين

رئيس جمهورية جزر القمر؛ يحمل شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

19- قابوس بن سعيد

سلطان عمان الحالي؛ تلقى دروس المرحلة الابتدائية والثانوية في صلالة، وفي عام 1958م، أرسله والده إلى بريطانيا؛ حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة في سافوك، ثم التحق في عام 1960م بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتخرج فيها برتبة ملازم ثانٍ، ثم انضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري، بعدها عاد إلى بريطانيا؛ حيث تلقى تدريبًا في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية هناك، وأكمل دورات تخصصية في شئون الإدارة وتنظيم الدولة.

20- إسماعيل عمر جيله

الرئيس الجيبوتي؛ تلقى تعليمه في المعهد الديني في إثيوبيا وجيبوتي، ثم التحق بعد ذلك بالشرطة الفرنسية حتى وصل إلى رتبة مفتش

الرؤية : منورة عجيز ـ أبوظبي

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد معادلة الشهادة العلمية في حالة عدم تطابق مجال الدراسة مع الدراسة السابقة، كأن تكون اختصاصه في الثانوية أدبي، والبكالوريوس في الهندسة.
ورداً على سؤال وجهته «الرؤية»، في الملتقى التعليمي الخامس لجهات الابتعاث أمس، حول مواصلة قبول طلبة الأدبي ضمن التخصصات العلمية في الجامعات، أكدت الوزارة عدم معادلة شهادات الدراسات العليا العلمية لخريجي «الأدبي»، نتيجة عدم تطابقها مع الدراسة السابقة.
وسلط الملتقى الضوء على الخدمات المُقدمة من قبل «التعليم العالي» وكيفية تذليل التحديات التي تواجه الطلبة المبتعثين وجهات الابتعاث.

ويستهدف تنظيم الملتقى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، ما يسهم بصورة فاعلة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتطوير وتحسين أدائها، فضلاً عن تسهيل نيل المعلومات التي يحتاجها الطالب المبتعث.
وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيف راشد المزروعي أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على تبني أرقى الممارسات والنظم، بُغية توفير منظومة تعليمية متطورة في الدولة، ذاكراً أنها تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع أبنائها على مواصلة دراستهم، ما يرفد شتى القطاعات الحيوية بالكوادر الوطنية الكفؤة والمؤهلة.
وأكد وكيل الوزارة الدكتور سعيد الحساني أن وزارة التربية والتعليم تدرس حالياً إلغاء التشعيب في المدارس، حتى تسمح للطلبة باختيار التخصصات التي يرغبون في دراستها.