الوسم: الطلاق

161 سيدة برأس الخيمة يطلبن الطلاق بسبب ضرب الزوج

الاتحاد

طلبت 161 زوجة فى رأس الخيمة الطلاق، للضرر نتيجة لاعتداء الأزواج بصورة دورية عليهن، إلى جانب إساءة المعاملة على خلفية مشاكل نشبت بينهم، بحسب إحصائية شملت العام الماضي فقط.

وفى الوقت الذى تمكن فيه قسم التوجيه الأسرى من إصلاح علاقة العشرات منهن بأزواجهن أصرت الغالبية العظمى على الطلاق لاستحالة العشرة بسبب سوء المعاملة.

وقال جاسم المكي، رئيس قسم التوجيه الأسرى إن مشاكل ضرب الزوجات والسب والضرب المتكرر وتبادل الشتائم أمام الأبناء، جاءت في المرتبة الثانية بعد مشاكل النفقة.

وأضاف أن الغالبية العظمى المترددين على التوجيه الأسري من حديثى الزواج، ومن كل الجنسيات وتابع: غياب الوازع الدينى وعدم التفاهم بين الأزواج وتدخل الأهل سبب رئيسي للمشاكل التى ترد للقسم على مدار العام.

وأشار رئيس قسم التوجيه الأسرى إلى أن 34 زوجا طلبوا زوجاتهم فى بيت الطاعة خلال العام إلى جانب 30 آخرين لجأوا إلى القسم بشكاوى من عدم تمكنهم من رؤية الأبناء بعد الانفصال نتيجة لتعنت المطلقات وإقامة العديد منهن خارج الإمارة بعد الطلاق.

وأضاف أن مشاكل النفقة تمثل التحدى الأكبر للأسر التى تعانى من مشاكل خلال العام الماضي حيث بلغت 246 حالة فيما تراجعت مشاكل حضانة الأبناء والمطالبة بحقوق المهر ومؤخر الصداق ونفقة العدة بشكل ملحوظ خلال العام. وتابع رصدنا أكثر من 50 سببا للخلافات الزوجية من خلال ما يرد للقسم من مشاكل خلال السنوات الماضية شكلت النفقة المشكلة الرئيسية.

وقال العديد ممن يترددون على القسم يشكون من خلافات يمكن حلها بسهولة فى حين أن هناك مشاكل تحتاج إلى تدخل ذوي المتقاضين، وقد تستمر الجلسات معهم على مدى سنوات، باعتبار أن الهدف الرئيسي هو عدم وصول الطرفين إلى الطلاق الذى يتم بعد انسداد كل طرق الصلح أمام أعضاء اللجنة

~ْ|| ربي يجعل حياة كل الأزواج عامرهـ بالسعادهـ والفرح ||ْ~

~ْ×|[ تسلميـن إمرآهـ لـآ تُنسـى ع التوقيـع النـآاإاأايـس ]|ْ~

.

شكرا لج اختي ع المرور

يا رب الله يوف الناس ويهديم والله أن شاء الله يوفق الاستاذ محد جاسم مكي والاخ شيخه أحمد وعلياء الياعد يارب ويسدد خطاهم الله يوفق الجميع وصدق خبر حلو يالله يعم على جميع أمه محمد هذا الخير………

أن شاء الله تنعدم حالات الطلاق

ومشكور أخوى على الموضوع

الففو اخوي بومريم وشكرا لك ع المرور

شكرا لج اختي ام سعيد ع المرور

امرأة تطلب الطلاق لـ «تقصير» الزوج

الامارات اليوم

رقّ قلب زوجة أمام دموع زوجها في قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، وقبلت بالتصالح، بعد تجدد الخلافات الأسرية بينهما بعد زواجه بامرأة ثانية.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم الإصلاح شكوى من زوجة، تشكو فيها عدم دخول زوجها بها بعد إتمام مراسم الزواج، بسبب وقوع مشكلات أسرية بينهما وبين زوجته الأولى، ما دفع الزوجة الثانية إلى طلب الطلاق والانفصال عن زوجها.

وقال رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، جاسم المكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الزوجة الثانية تقدمت بشكوى ضد زوجها تفيد بتقصيره في علاقته الزوجية، بسبب وقوع المشكلات الأسرية بينهما، وإبداء الزوج حبه الشديد لزوجته الأولى.

وأضاف أن الزوجة الثانية طلبت الطلاق بشكل نهائي، لوقوع المشكلات الأسرية بينهما في أول أيام زواجهما، الأمر الذي دفع قسم التوجيه الأسري إلى التوجه إلى منزل الزوج والتحدث معه في ملف القضية. وشرح المكي أن الزوج رفض طلاق زوجته الثانية، لأنه تزوجها عن حب، وقال إن سبب المشكلات الأسرية التي وقعت بينهما بسيطة ولا تستدعي طلب الطلاق. وأوضح أن الزوج والزوجة الثانية تحدثا عن مشكلاتهما وعدم قدرة الزوج على القيام بواجباته الزوجية تجاه زوجته، ما دفع الزوجين للبكاء أمام الزوجة الأولى التي تأثرت ورقّ قلبها. وذكر المكي أن الزوجة الأولى تدخلت على الفور وبدأت بمصالحة زوجها على زوجته الثانية، وأنهت الخلافات القائمة بينهما، وطلبت من زوجها الذهاب إلى زوجته الثانية، متعهدة باستكمال حياتها الزوجية، من دون مشكلات أسرية. وعزت الزوجة الأولى إصلاح الخلافات الزوجية بين زوجها وضرتها، لأنها تحب زوجها على الرغم من أنه تزوج بامرأة ثانية، إلا أن خوفها على صحة زوجها، جعلها تتخذ الموقف الأكثر عقلانية وتصلح بين زوجها وضرتها.

عربية تطلب الطلاق من زوجها لإصراره على التدخين

الاتحاد

طلبت زوجة عربية الطلاق من زوجها بعد أن هجرت منزل الزوجية أكثر من مرة، بسبب إصرار زوجها على التدخين، ما أصابها وأبناءها بالعديد من الأمراض.

وتقدمت الزوجة إلى محكمة رأس الخيمة لطلب الطلاق للضرر، حيث حولتها المحكمة إلى قسم التوجيه الأسري.

وقالت السيدة في شكواها أمام اللجنة، إن زوجها الذي ارتبطت به منذ أكثر من عشر سنوات يدخن بشراهة في المنزل، وإنها طالبته بالامتناع عن التدخين، الأمر الذي أصبح بعده يقضي معظم ساعات اليوم على المقهى، بعد أن أقلع عن تدخين السجائر واتجه لتدخين الشيشة.

وأضافت الزوجة: «بات زوجي الذي يعمل موظفا، ينفق الجزء الأكبر من دخله على تدخين الشيشة، ما اضطرني إلى الموافقة على تدخينه داخل المنزل، لكن بعيدا عن الأبناء، حيث التزم لأسابيع قليلة ثم عاد إلى عادته التي سببت المتاعب لكل أفراد الأسرة».

وقالت الزوجة: «إن الزوج كاد أن يقتلها وأولادها حرقا عندما سقطت السيجارة من يده على الفراش، وأشعلت فيه النار بعد أن عاود التدخين في غرفة النوم».

وقال جاسم مكي رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم رأس الخيمة إن هذه القضية تعتبر نادرة، وإن القسم لم يتلق في السابق مثل هذه الدعوى، مشيرا إلى أن عدم القدرة على الإنفاق، والسهر خارج المنزل، وتعاطي المشروبات الكحولية، تعد من الأسباب المعروفة التي تطلب فيها الزوجات الطلاق، إلا أن حالات التدخين تعتبر جديدة.

البيان

قال جاسم محمد المكي، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، إن القسم رصد 165 سبباً لطلب الطلاق خلال شهر يناير الماضي أبرزها النفقة وطلب زيادتها وعدم توفير احتياجات المنزل، والتي تتصدر أسباب المطالبة بالطلاق، لافتاً الى أن المطالبة بالسكن وصيانته وسداد الإيجار أو المطالبة بالأثاث تأتي في المرتبة الثانية في حزمة الأسباب التي تدفع بطرفي العلاقة الزوجية الى طلب الطلاق استناداً الى دراسة الحالات الواردة الى القسم.
وأشار المكي الى أن هناك أسباباً تندرج في إطار المبررات غير المنطقية واللاعقلانية لطلب الطلاق والمتمثلة في تجسس الزوجة على زوجها، مشيراً إلى أن الزوجة تعمد عقب النتائج التي توصلت إليها من تجسسها على زوجها إلى طلب الطلاق، وبذلك تكون قد وضعت نفسها في دور المراقب والقاضي في آن معاً، لافتاً الى أنها غالباً ما تستعين بإحدى صديقاتها معتبرة اياها بمثابة المحامي على هذا الصعيد، حيث غالباً ما تكون هذه الصديقة مغرضة وتعمل على دفع الأمور بين الزوجين نحو الهاوية.
حالات
وقال رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة: إنه ومنذ تأسيس القسم في منتصف يناير من العام 2024 وحتى 31 من شهر اغسطس الماضي ورد اليه 3545 حالة توزعت على 386 حالة خلاف اسري في العام 2024 و583 حالة في العام 2024 و608 حالات في العام 2024، إضافة الى 619 حالة في العام 2024 و637 حالة في العام 2024 فيما شهد العام 2024 ورود 712 حالة خلاف أسري إلى القسم.
ولفت المكي الى أن عدد الحالات التي تم فيها الصلح والاتفاق بلغ 1298 حالة، فيما جرى حفظ 1445 حالة، مشيراً الى بقاء 95 حالة قيد التداول وهي المرحلة التي تسبق الاحالة الى القضاء، موضحاً أن 1202 منها قد أحيلت للقضاء لتعذر الوصول الى صلح فيها.

استشارات
وأشار جاسم المكي إلى أن القسم بدأ بعملية توثيق الاستشارات منذ العام 2024، مشيراً الى أن شهر يناير الماضي شهد تقديم القسم لـ520 استشارة لأفراد الجمهور 380 منها كانت حضورية و182 استشارة هاتفية، لافتاً الى أن للاستشارات جوانب إيجابية كبيرة انطلاقاً من كونها تخفف الضغط على القسم، كما تخفف حدة التوتر بين الزوجين لأن طلب أحدهما الى المحكمة يتسبب في شحن الاجواء بين الطرفين.
وأوضح أن مجموع الاستشارات التي قدمها القسم منذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية شهر يناير الماضي بلغت 11 الفاً و714 استشارة، 5925 منها حضورية و5789 استشارة هاتفية. ولفت المكي إلى أن القسم قدم ومنذ تأسيسه 80 محاضرة توعية وإرشاد في المدارس والدوائر الحكومية والمحلية تتناول هذه المحاضرات التوعية بالحقوق الزوجية وحل الخلافات، إضافة إلى فن الحوار وآلية حل الخلافات بين الزوجين، مشيراً إلى أن القسم شارك في 30 فعالية مجتمعية خلال العام الماضي.
مشروع خيري
وأشار رئيس قسم التوجيه والاصلاح الاسري في محاكم رأس الخيمة الى التواصل مع أهل الخير لشراء البوم يتكون من 6 اسطوانات مدمجة (CD) ومدته ساعة بعنوان" كيف تعد زوجاً وزوجة" وهي مادة تثقيفية للزوجين منذ الخطوبة وحتى الإنجاب، لافتاً الى أن تكلفة هذا الالبوم بلغت 35 الف درهم حيث يجري توزيعه مجاناً على الحالات الواردة الى القسم لتهيئتهم للحل بالتراضي أو للتثقيف والإرشاد لحالات أخرى لتساعدهم على تجاوز كافة العقبات المحتملة مستقبلاً.

البيان

«الماركات أكبر كذبة تسويقية اخترعها الأذكياء، لسرقة الأثرياء، فصدق بريقها الفقراء».. هذه الجملة كثيراً ما تكررت عند مناقشة قضية العلامات التجارية العالمية وانجراف الكثيرين خلفها من الفئة العمرية الشابة، ويبدو أن أضرار «الماركات» أو الموضة العالمية كانت أكبر من المتوقع، إذ يعتبرها البعض «شبحاً» أمام مشروع العمر «الزواج»، بل حجر عثرة ينهي حياة بعض الزيجات سريعاً، من خلال تحميل الزوج ما لا طاقة به، واستنزاف ما يملك من مال في سبيل شراء الساعة أو الحقيبة ذات العلامة التجارية العالمية، ضاربة بقدرة الزوج المالية عرض الحائط، ليكون ختام الرحلة هو الطلاق حسب ما أشار مجموعة من أهل الاختصاص.
أعباء مالية

الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي قال: إن قضية الكماليات واقتناء «الماركات» من الأسباب الرئيسية لقضايا الطلاق كونها ترهق كاهل الزوج بالديون وتفرض عليه أعباء مالية قبل وبعد الزواج، مشيراً إلى أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن ليس بهذا المفهوم الخاطئ، ولابد على الزوج أو الزوجة أن ينفقا باعتدال، فحب المظاهر أفسد حياة الكثير من الأزواج، بل خلصها إلى الفشل والطلاق.
وأكد الحمادي أن الزوج الشاب في مرحلة مبكرة من زواجه يحتاج إلى بناء قاعدة مالية، وفي المقابل يتعين على المرأة التكيف مع الحياة الزوجية بالتجرد عن بعض الممارسات الشرائية المتمثلة في اقتناء الساعات والأحذية والحقائب والهواتف الذكية باهظة الثمن حتى وإن كانت متعودة على هذا النمط في منزل والدها، لأن ازدياد المطالب المالية سيورث وبالاً من الديون التي ستقع على رأسها ورأس زوجها، لافتاً إلى أن قضية النفقات أو العجز المادي عن تسديد النفقات أكثر القضايا انتشاراً في المحاكم نتيجة عدم استطاعة الطرفين بناء صرح مالي صحيح أو الإنفاق بلا تنظيم.
المقابلات الوظيفية

وأشارت مي البوفلاسة مسؤولة علاقات المجتمع في إحدى المؤسسات، إلى أن اقتناء الماركات التجارية ظاهرة تطورت إلى هوس مؤخراً، وأصبحت معياراً للتقييم عند المقابلات الوظيفية في علاقات الصداقة لدى القليل من الناس باعتبارها امتداداً للمظاهر الخداعة، مؤكدة أن القضية تشمل جميع الفئات ولا يمكن حصرها على فئة معينة، كذلك تفاقمت مؤخراً لتمتد إلى الشباب الذكور بنسبة 80%، باقتناء أقلام وأحذية ومحفظات ذات علامات تجارية عالمية، مفيدة أن شراء «الماركات» كانت حكراً على المسافرين في الماضي إلى دول أوروبا، أما الآن أصبحت متوفرة في أسواقنا لتساهم في تسليط الأضواء عليها.
ثمة أضرار نفسية لفتت إليها البوفلاسة أبرزها عدم قدرة الأسرة مادياً على مجاراة رغبة الفتاة، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل داخل الأسرة، فضلاً عن وقوفها حجرة عثرة أمام مشروع الزواج خصوصاً وأن الأسعار تصل حيناً إلى أرقام مرتفعة، إذ تتراوح بعض الحقائب بين 10 آلاف و100 ألف درهم، ما يدفع البعض للاتجاه نحو البضائع المقلدة والعيش في وهم آخر، مشيرة إلى أن مفهوم الأناقة ليس مقروناً بالموضة العالمية وإنما ببساطة المظهر.
تسريحات الشعر

وأكدت موزة الكندي طالبة في جامعة زايد بدبي، أن الاهتمام بعالم الموضة بات محور اهتمام الكثير من الطالبات في مختلف الجامعات والكليات، بل أصبح التنافس بين بعض الطالبات ملحوظاً في تسريحات الشعر المختلفة، عازية السبب إلى إعجاب الطالبات بالممثلات ومشاهير الفن، ما دفع الكثير منهن إلى شراء الساعة أو ارتداء اللبس نفسه الذي ترتديه النجمة على وسائل الإعلام، والأدهى بلوغ مرحلة خطرة من التقليد الأعمى تتمثل في إجراء عمليات تجميل مشابهة للممثلة أو المغنية المراد تقليدها.
وكشفت الكندي عن سطحية التفكير لدى بعض الطالبات بمحاولة عدم تكرار ارتداء اللبس حتى فترات طويلة، خوفاً من انتقاد زميلاتها، ويبدو أن حب لفت الأنظار مشكلة تعاني منها فئة من الطالبات الجامعيات، ما يستدعي منها شراء مساحيق التجميل ونحو ذلك من الأغراض الشخصية بأعلى الأسعار، مضيفة أن استخدام فتاة تعرفها لأحمر شفاه تستخدمه إحدى الفنانات، أدى إلى جري الطالبات خلفها لمعرفة المكان الذي اشترت منه.
أبدت الكندي امتعاضها من هذه الظاهرة التي تبدو أكثر انتشاراً بين الطالبات، خصوصاً وأن أزياء الموضة العالمية تخالف العادات والتقاليد مثل ارتداء العباءة المفتوحة من الأمام، وانتشار تشكيلات حديثة لا تتوافق مع مبادئ وقيم الفتاة المسلمة المحتشمة، منوهة بأن طالبات الجامعة في حاجة إلى توعية مكثفة عبر تنظيم المحاضرات، ليبقى الدور الرئيسي في تربية الوالدين والأسلوب المتبع في تحصين أبنائهم فكرياً من هوس الموضة و«الماركات».
الأناقة والجمال

وأوضح خلفان الكعبي موظف، أنه حري بالفتاة عدم ربط مفهوم الأناقة والجمال بالعلامات التجارية باهظة الثمن، وإنما التفكير بمنطق البساطة والإنفاق على حجم المال في الجيب على مبدأ المثل الشعبي الدارج «مد ريلك على قد لحافك»، وعدم النظر إلى ما يرتديه الآخرون والابتعاد عن المقارنة بهم، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في دفع الكثير من الفتيات نحو هذه الظاهرة من خلال عرض صور الحقائب والساعات وغيرها من الكماليات تحمل علامة تجارية مشهورة عالمياً.
ولفت الكعبي إلى أن «الماركات» أصبحت محور نقاش بعض الطالبات والموظفات، وبدا واضحاً أن عمر استهلاك السلعة لدى الكثير من الفتيات لا يتجاوز بضعة أشهر قليلة، مما يشكل عبئاً مادياً على الكثير من أولياء الأمور والأزواج، وثمة الكثير من الشواهد والأمثلة تثبت إعراض بعض الشباب عن الزواج أو عدم استمرارهم في مشروع الزواج بعد اكتشاف لهث الزوجة وانصياعها المحموم نحو شراء كماليات تتطلب استنزاف ما في الجيب من أموال.

د.أحمد الحداد: لا حرج من شراء «الماركات» بأي سعر كان

ما هو الرأي الشرعي في موضوع شراء "الماركات"؟ الاجابة عن هذا السؤال عند الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حيث قال: "إن القضية من حيث الحكم الشرعي، لا حرج من شراء هذه الماركات بأي سعر كان، ما دام أنه يشتريها من حر ماله، وهي من الحلال لأنه بيع وشراء وقد أحل الله تعالى البيع وحرم الربا، كما هو صريح القرآن الكريم، وشرط ذلك أن يكون التبايع عن رضا من غير غبن ولا غش ولا تدليس وتغرير.
كما قال سبحانه : {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. ومعلوم أن العاقل لا يشتري هذه الماركات إلا عن رضا كامل وغرض صحيح في الجملة، ومثل ذلك هو في دائرة الحل الشرعي، لاسيما إذا عُلِم أن أثمانها لا تضيع، بل تعتبر مالاً مدخراً يمكن أن تسيل نقدا في أي وقت. أما من حيث المغالاة والسرف في ذلك، أكد أن هذا أمر يختلف باختلاف الناس ملاءة وفقرا، فالغني لا يبالي بأثمان هذه الماركات، فلا يكون مسرفا بها؛ لأنها لا تؤثر على حاجياته الأخرى، أما غيره فإنه قد يقع في محظور السرف، ومحظور التقصير في الواجبات الأخرى.

أما السرف فهو صرف المال في أشياء يمكن الاستغناء عنها بما هو أقل ثمنا وقد يكون أحسن أداء، لاسيما مع التطور الصناعي التنافسي، وأما التقصير في الواجبات فإنه قد يحمله الشره في الماركات أن يكون ذلك على حساب بيته وأسرته، من أجل أن يحقق الشهرة والاستظهار بالغنى، وهذا يصدق عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" أي فإنه يفتضح أمره بين الناس ولا يحقق غرض الشهرة، والتقصير في واجبات الأسرة لاسيما الضرورية حرام شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، فينبغي للعاقل أن يراعي وضعه ولا يصرف ماله إلا فيما ينفعه، فإن الله استخلفه فيه، وجعله قياما للناس، وهو سائله عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه."

«ما هي ماركتكِ؟!».. سؤال يثير الجدل في صالون أدبي

أثارت قضية الماركات العالمية حفيظة بعض سيدات المجتمع الإماراتي والمثقفات، لتكون محور نقاش في صالون أدبي نظمته سيدة الأعمال هالة كاظم، في مجلس الدكتورة عائشة بن بشر بحضور الدكتورة عائشة العلي، واريج القرق، وفاطمة رشيد الهرمودي، والدكتورة منى البحر، والدكتورة عائشة البوسميط، وفاطمة الغفلي، ومليحة العبيدلي، وسلوان الشيباني.
أكدت خلاله المشاركات ضرورة إيجاد حل في الوسط النسائي يصحح المفهوم الخاطئ حول العلامات المسجلة على الأحذية والساعات وغيرها من «الإكسسوارات». واستهلت هالة كاظم، حديثها أن اجتماع نخبة من سيدات المجتمع والمفكرات في هذا الصالون الأدبي، يرمي إلى البحث وإيجاد الحلول لبعض القضايا مثل قضية «الماركات» التي انجرف خلفها الجميع دون إدراك ووعي عواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع. وأضافت: اشتري الماركة ليس لكونها تعطيني قيمة، قيمة الشخص بصفاته وليس بالماركة التي يحملها، قيمته بالعلم الذي يحمله، الصغار بالغوا في استخدام الماركة وتم خلال اللقاء ذكر قصة الموسيقار العالمي الذي عزف في المحطة ولم يلتفت إليه أحد لعدم معرفتهم به. كما طرحت المشاركات آراءهن حول أثر الإعلام وأهل الفن على الماركة.
وألقت كاظم اللوم على نفسها أولاً كونها ترتدي وتقتني السلع والإكسسوارات ذات العلامات التجارية العالمية، وقررت توجيه رسالة إلى المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة تتضمن صورها وهي تمسك حقيبة يد عادية لا تحمل علامة تجارية، لتكون قدوة أمام الجميع ويحذو حذوها النساء بالتخلي عن الماركات، مؤكدة أن الإعلام دوره مؤثر بل متهم في هذه القضية، تاركة بين يد النساء المشاركات سؤالاً فحواه.. «غداً هل ستحملين حقيبة يد ليست ماركة؟!»

شاطرتها الرأي الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، التي أشارت إلى أن قضية العلامات المسجلة عالمياً تشمل ثلاثة جوانب رئيسية وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي، فالتعلق الشديد بـ«الماركات» والجري خلف المباهاة بالكماليات وخلافها، سيؤديان حتماً إلى إرهاق ميزانية الفرد، لاسيما وأن فترة استخدام السلعة محدودة من منظور المجتمع، بالتالي سيغدو مصير قيمة السلعة مهدوراً بعد رميها، مشددة على ضرورة تعزيز ثقافة الادخار في الأسرة.
وأضافت أن البعد الاجتماعي للقضية يتمثل في تحديد الماركات لهوية بعض الأشخاص، إذ ترسخ لدى البعض فكرة مغلوطة بأن العلامة التجارية للزي أو حقيبة اليد، سترفع من شأن صاحبها وتجعل له قيمة أعلى أمام الآخرين، في حين تتحدد هوية الفرد الحقيقية بأخلاقه وإنجازاته والعلم الذي يتسلح به، مبدية أسفها على حال بعض الأفراد الذين لهثوا خلف المظاهر ثم عجزوا عن مجاراة أحدث الموديلات للسلع بعد فقدانهم مبالغ ضخمة ذهبت هباءً منثوراً.
ولفتت الدكتورة البحر إلى أن مشروع الزواج بات مرهقاً عند البعض مؤخراً، نظراً لقائمة الشروط الطويلة والعريضة التي يختلقها البعض لنفسه، من شراء فستان زفاف تكلفته تقدر مئات الآلاف من الدراهم، واختيار أغلى قاعات لإقامة حفل الزفاف، ما يؤثر في الحياة الزوجية سلباً في المستقبل ويؤدي إلى تشوه العلاقة، وأسباب حالات الطلاق في الواقع المعاش ترادف هذه الحقيقة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا ضير من اقتناء السلع الباهظة في ثمنها طالما كان الشخص قادراً على ذلك، لأن الله يحب أن يرى نعمته على عباده.