الوسم: المتعاملين

افتتح سمو الشيخ محمدبن سعود بن صقر القاسمي ، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي مركز خدمة المتعاملين بدائرة الأشغال والخدمات العامة بحضور مدير عام الدائرة المهندس / أحمد محمد الحمادي وعدد من موظفي الدائرة .
واستمع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ،ورئيس المجلس التنفيذي خلال جولته التفقدية بالمركز لشرح موجز من الموظفين عن أبرزالخدمات المقدمة بالمركز .

وأكد مدير عام “أشغال رأس الخيمة” أن إنشاء المركز الجديد يعد ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي التي تقتضي بتطوير أداء الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة وتحسين خدماتها.

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، أن تحقيق رضا المتعاملين في مختلف الخدمات المقدمة من قبلها يأتي ضمن أوليات القائمين عليها، وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة، وتقديم أفضل الطرق والوسائل الميسرة التي تسهم في إنهاء الإجراءات كافة.
وأشار العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، إلى أن الإدارة أطلقت مؤخراً عدداً من الخدمات والمبادرات المختلفة التي قدمت للمراجعين، والتي جاءت بعد إجراء دراسات عدة للمتطلبات المتعلقة بإنجاز المهام والمعاملات، وتخليصها بأسرع وقت ممكن.

وذكر النعيمي أنه تم وضع شاشات تعريفية بحجم كبير في الصالة الرئيسية لمقر الإدارة، تتضمن تقديم عدد من الخدمات للمراجعين، فضلاً عن توفير الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة الذي يستطيع من خلاله المراجع الدخول والاطلاع على مختلف الخدمات ومتطلبات إنجاز المعاملات من أوراق ووثائق، وغيرها، ويأتي بلغات عدة لكي يسهل على المراجعين من الجنسيات المختلفة استخدامه. وذكر أن مبادرة الضابط المناوب التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي لاقت استحسان ورضا المتعاملين، توفر ضابطاً للمناوبة يوجد في الصالة الرئيسية للإدارة يستقبل مختلف ملاحظات وشكاوى المراجعين، فضلاً عن إرشادهم إلى كيفية إنجاز مختلف الإجراءات والتعريف بالأوراق التي تطلبها المعاملات، مشيراً إلى وضع أرقام للتواصل المباشر معه موجودة في الصالة الرئيسية.
وأضاف النعيمي أنه تم تمديد ساعات العمل في الإدارة حتى انتهاء الدوام المسائي في الساعة الثامنة مساء، حيث يمكن للمراجع الموجود في الإدارة التواصل المباشر مع الضابط المناوب المسؤول من خلال تخصيص هاتف أرضي يتم الاتصال من خلاله بأرقام معينة موضحة أمامه، لتصل المكالمة إلى الضابط الذي يتجه إلى الاستمتاع للملاحظات المتقدم بها المراجع، والعمل على تقديم المشورة المناسبة في ذلك.
وأشار العميد سلطان يوسف النعيمي إلى أن الإدارة توفر خدمات الإنترنت بالمجان للذين يكونون موجودين في الإدارة، وذلك للسماح للمراجعين بتصفح مواقع الإنترنت التي قد يحتاجون إليها في إتمام معاملات الإدارة.

دعت إلى مراجعتها خلال شهر في حال تغيير البيانات
«الهوية» تمهل المتعاملين 7 أيام للإبلاغ عن فقدان بطاقاتهم أو تلفها

الخليج – أبوظبي- مجدي زهرالدين:

دعت هيئة الإمارات للهوية المواطنين والمقيمين الذين فقدوا بطاقاتهم ، مراجعة مراكزها خلال سبعة أيام من فقدان البطاقة، لأهمية البطاقات وما تحويه من بيانات، محذرة من رهن البطاقة أو حجزها لدى أي جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي.
وأكدت الهيئة ضرورة إبلاغها بأي تغيير يطرأ على البيانات الظاهرة على البطاقة خلال مدة شهر كحد أقصى من تاريخ حدوث واقعة التغيير ، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة تشير إلى أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.
وشددت الهيئة على ضرورة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وضرورة حملها في جميع الأوقات وإبرازها حال طلبها طبقا للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأوضحت الهيئة أنه في حال فقد البطاقة يجب إخطار مراكز التسجيل التابعة خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالفقد، والتقدم بطلب ،لاستخراج بدل فاقد وسداد الرسوم المقررة، مع توقيع تعهد أن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة.
وطالبت الهيئة كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونا أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو مركز شرطة، مشيرةً إلى أن ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة يتحمل قانوناً مسؤولية تنفيذ هذه الواجبات.
وكشفت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، ومنها إمكانية شراء الوقود من محطات البترول، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، والسحب النقدي من البنوك.
وذكرت الهيئة، أنها تدرس إضافة عددٍ من الخدمات إلى بطاقتها الذكيّة مستقبلاً ،وأكدت الهيئة أن الاعتماد على بطاقة الهوية في التحقق من هويات مستخدمي البوابات الإلكترونية الذكية في مطار دبي الدولي وعددها 122 بوابة، أسهم في إنهاء إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 20 ثانية، كما باشرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، اعتباراً من أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، الاعتماد على بطاقة الهوية لتسجيل المرضى، وأطلقت وزارة الداخلية في الشهر نفسه خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين بالاعتماد على بطاقة الهوية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)

وام

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التركيز على المتعاملين ركيزة أساسية في نجاح أي مؤسسة وأحد عوامل جاذبية الدولة اقتصادياً واستثمارياً، موضحاً بأن "تعميم فكرة تصنيف النجوم هدفه خلق ثقافة عامة وأسلوب إدارة يقوم على جعل المتعامل أولوية، ورضاه غاية يسعى الجميع لتحقيقها".

نقلة نوعية
وتعتبر دولة الإمارات الأولى في العالم، التي تتبنى تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام النجوم، الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وفق إطار متكامل في المعايير في مجال العمليات، تضاهي تلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران.

اعتبر خبراء عقاريون ان الدعم الحكومي الكبير الذي يتلقاه الاقتصاد في الدولة ماديا ومعنويا، يعزز بصورة كبيرة من ثقة المتعاملين في مجال العقارات وعودة الأوضاع بالنسبة للعقار لسابق عهدها، خاصة بعد المبادرات الأخيرة لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان كدعم الكهرباء والمياه في بعض الإمارات والتي بينت حرص الحكومة على ضمان وجود بيئة اقتصادية آمنة في كل مجالاتها داخل الدولة.

وأشار وسطاء عقاريون في إمارة رأس الخيمة أن الأمر لا ينحصر فقط على الدعم العام للدولة، لكنه ينطبق ايضًا على دعم حكومة رأس الخيمة التي تبادر كل يوم بإصدار القرارات والبرامج والمشاريع التي تدعم الاقتصاد، والتي تجد حلولا معقولة لتفادي استمرار تأثيرات الأزمة العالمية المالية على الشؤون الاقتصادية في الإمارة.

وذكر العديد من اصحاب المكاتب العقارية والخبراء العقاريون في امارة راس الخيمة أن هناك حالة من الترقب يشهدها السوق للتغييرات التي ستحملها الفترة القادمة، بعد التداعيات القديمة التي شهدها سوق العقار بسبب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى عشوائية المضاربات من أشخاص غير مؤهلين في مجالات الاقتصاد بشكل عام سواء في العقار أو الأسهم.

وأضاف العقاريون أن وضع الاقتصاد والعقارات في إمارة رأس الخيمة صامد رغم قوة الأزمة المالية، ورغم تأثره فإن هذا التأثير لم يصل لمستوى اقتصاد بعض البلاد التي تداعت بعد الأزمة، ويعود سبب الصمود إلى جهود حكومة دولة الإمارات وحكومة رأس الخيمة في سبيل تخفيف وتفادي التأثُر بالأزمة المالية.

وبين البعض الأسعار قد شهدت نزولا في بعض الأماكن دون الأخرى ففي منطقة الجولان وجلفار تراجعت الأسعار 40%، وفي السيح وما حولها وصل التراجع إلى 50% ، بينما وصل التراجع لنسبة بسيطة في منطقة الظيت وخزام وصل إلى 20% ، وكذلك الحال في المناطق الشمالية والجنوبية للإمارة 20%، اما بالنسبة لوضع أسعار الإيجارات فهي تتفاوت حسب التصنيف الفني لها كالتجاري السكني الذي انخفض ايجاره إلى 25%، واحتفط الإيجار التجاري بسعره .

وكذلك بالنسبة للسكني الاستثماري، وكانت نسبة تأثير الإيجار السكني طفيفة، ويمكن القول إنه في المجمل لم تتأثر اوضاع الإيجارات بالصورة الكبيرة بسبب استمرار ازمة الكهرباء رغم مبادرة الحكومة بسبب حاجتها لوقت كي تسري بصورة كاملة على كل البنايات الخالية من الكهرباء ما يزيد قوة وعدد الطلب على العرض.

وأشار التقرير الصادر من إدارة التنظيم والتداول العقاري التابع لدائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة أن الأسعار التي اعتمدت خلال هذه الفترة بالقدم المربع للأراضي السكنية الخالية لشهر يناير للعام 2024م، الظيت الجنوبي 40-50 درهما، الظيت الشمالي من 50- 70، الغب من 20-25، ، جلفار 30-40 درهما، العريبي 20-35 درهما، النخيل من 60-70، الرفاعة 30-50 درهما، القصيدات 25-40 درهما، الرمس 25-35 درهم ، المركز التجاري250-450، الجزيرة الحمراء50-80 درهما، الرفاعة من 35-