الوسم: المحكمة

نيويورك دايلي نيوز

أدينت امرأة أمريكية بتهمة انتحال صفة الشرطة بغرض السرقة، بعدما مثلت أمام المحكمة وهي ترتدي إحدى الساعات المسروقة ونسيت أن تخلعها قبل محاكمة شركائها في السرقة.

ودافعت محامية كيراليس بأن المتهمة كانت على معرفة بالمتهمين، إلا أنها لم تشترك في عملية السرقة، غير أن المحكمة أدانتها بسبب الساعة، وخرجت بكفالة 100 ألف دولار وهي ترتدي سواراً إلكترونيا حول كاحلها لمنعها من الهروب خارج الولاية.

وفي تفاصيل الحادث، قام أحد عمال المنشأة بمحاولة لإزالة مخلفات ناجمة عن التصنيع، عندما لاحظ تراكمها في حفرة بالوعة التصريف بصورة كثيفة، وتسبب في إغلاقها، وأثناء قيامه بتلك المهمة التطوعية، تعرض لحالة اختناق نتيجة الغازات الناجمة عن المخلفات، فسقط في حفرة البالوعة، وأثناء ذلك قام زميل كان بالقرب منه بمحاولة إنقاذه، لكنه تعرض هو الآخر لاختناق وسقط في الحفرة نفسها ولقي حتفه، بيد ان عاملاً ثالثاً سعى لإنقاذ زميليه فتعرض للاختناق، لكن تم انقاذه قبل اللحاق بزميليه.
وفي ضوء تلك الحيثيات، وبما ثبت للمحكمة ان المنشأة الصناعية كانت ملتزمة بإجراءات تنظيف بالوعة التصريف، من خلال تعاقد مع جهة متخصصة، ما يعني ان وفاة العاملين كانت نتيجة إهمال منهما.

وطلب المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمة بقتل الرضيعة باستدعاء طبيب العظام، لسماع شهادته، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، لاستدعاء الطبيب المختص بجراحة عظام الأطفال في مستشفى مدينة خليفة الطبية. وكانت المتهمة قد أدينت بقتل الطفلة ملاك من خلال ضربها بجسم صلب أدى إلى وفاتها، وقضت محكمة أول درجة بالإعدام بحق المتهمة التي استأنفت الحكم، وحضرت أمام الاستئناف في الجلسة السابقة، أم الطفلة وجدتها، وأكدت الأم أنها توجهت في ذلك اليوم إلى عملها بعد إنهاء إجازة الوضع، وخرجت للعمل تاركة الطفلة بصحة جيدة، وكانت تلهو معها، وتركتها برفقة المربية وخرجت.
وأشارت إلى أن المتهمة استغلت قيام المربية الأخرى بالدخول إلى الحمام للاستحمام، وأخذت الطفلة ودخلت بها غرفتها وقامت بصدمها في رأسها، ما أدى إلى وفاتها حسب ما ذكره طبيب المستشفى، وأن المتهمة غير موكلة بالتعامل مع الطفلة نهائياً، وأن المربية فقط من تقوم بذلك، وكانا على خلاف بسبب توزيع العمل، وتم اكتشاف الجريمة من خلال كاميرات مزروعة بأنحاء الفيللا كافة، عدا غرفة نومها التي اعتدت فيها الخادمة على الطفلة، مطالبة بالقصاص.وكانت المتهمة قد نفت قيامها بقتل الطفلة، كما استبعد دفاع المتهمة وجود دليل على ارتكاب موكلته للجريمة، مصراً علي استدعاء الطبيب المختص لسؤاله أمام المحكمة.

"وكالات "

تشهد أروقة المحاكم السعودية العديد من قضايا الطلاق التي تتطلب أخذ قرارات سريعة وصارمة لعدم ضياع حق الطرفين وخاصة الزوجة التي تعد الشخص المتضرر في الأغلب، ومؤخراً ألزمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة مواطناً بدفع ألف ريال شهرياً لطليقته لمدة 17 عاماً مقابل تطليق زوجته بعد خمسة أشهر من زواجهما.

وفي التفاصيل، نشب خلاف كبير بين الزوجين نتج عنه اتفاقهما على وجوب الطلاق وإنهاء حياتهما الزوجية التي استمرت لمدة خمسة أشهر فقط لا غير، فاتجها إلى المحكمة القضائية التي بدورها أرسلت حكمين، وهما: عم الزوجة، وشقيق الزوج، وبعد مناقشة الآراء والاجتماع بالطرفين قرر الحكمان أن يطلق الزوج زوجته مقابل 200 ألف ريال على أقساط شهرية كل شهر 1000 ريال من منتصف 1445 لطليقته، نظير ما كتبه على نفسه بالورقة، وتحويل المبلغ على حسابها بالبنك، وقد تم الاتفاق من قبل الزوجين وأولياء أمورهما على الاتفاق الصادر، بعدها قرر القاضي ثبوت طلاق الزوج لزوجته المدعية من تاريخ الجلسة على أن يتم تسليمها المبلغ الشهري لمدة 17 عاماً حتى يتم استيفاء المبلغ كاملاً، والذي أُلزم به طليقها، وفقاً لصحيفة “مكة”.
الجدير بالذكر، أظهرت إحصائية توضح نسبة مؤشرات الطلاق في المملكة أن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض، حيث بلغ عشرة آلاف و460 حالة بنسبة 30.2% من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 9996 حالة بنسبة 28.9%، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى حالات الخلع والطلاق بواقع 319 حالة بنسبة 0.9%، وبعد هذه النسب استحدثت وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية مشروع “مؤشر الطلاق” الذي يتضمن العوامل التي أدت إلى انفصال الطرفين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية.

يلجآن إلى المحكمة لطرد ابنهما الكسول

*جريدة الخليج

رفع زوجان صينيان قضية على ابنهما الكسول لطرده من المنزل بعد رفضه البحث عن وظيفة منذ أن أنهى دراسته الجامعية، متذرعاً بأن العمل أمر ممل لذلك فضل البقاء في المنزل.


وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن كو والد تشو تشينغ (29 عاماً) حاول في البداية إجباره على العمل، وأمن له وظيفة لدى أحد أصدقائه، إلا أنه ما لبث أن تركها بعد ثلاثة أشهر بحجة أنها مملة. وعاد الابن الكسول إلى حياته السابقة، ليقضي معظم أوقاته في النوم وتصفح الإنترنت.


وبعد أن رفض تشو الرضوخ لتهديد والديه بطرده من المنزل، لم يترك لهما خياراً آخر سوى اللجوء إلى القضاء، ونجحت مساعيهما بعد أن أنصفتهما المحكمة، واعتبرت أن ابنهما شاب مكتمل الصحة وهما غير ملزمين بمصاريفه، وبإمكانهما طرده من المنزل عندما يرغبان بذلك.

*جريدة البيان

لم يستطع الزوجان تجاوز الاختلاف الكبير بين مجتمعيهما، فلا هي سايرت مجتمعه المحافظ بكل تقاليده، ولا هو تمكن من تفهم طبيعة حياتها المنفتحة، فما لم يدركه منذ البداية أن شخصيتها القوية المثقفة التي أعجب بها كانت نتاج مجتمع أعطاها حرية الاختلاط والحركة، وكان الصدام نتيجة طبيعية لهذا الاختلاف الذي أنتج خلافاً كبيراً، وكانت النتيجة الطبيعية هي الانفصال.

لم يأت انفصالهما هادئاً كما يمكن أن يكون بين شخصين متعلمين مثقفين، بل جاء بعد صراع طويل، وكانت البداية متأخرة بعد 14 عاماً من الزواج، حيث قرر تطويعها لأسلوب حياته ولو كرهاً، فأقام عليها دعوى نشوز اتهمها فيها بعدم طاعته وطالب بدخولها طاعته، مما أدى إلى حدوث شجار بينهما انتهى إلى قيامه بسبها وإهانتها، فأقامت ضده دعوى سب أدين بها في محكمتي الجنح والاستئناف.

وبالمقابل رفعت هي قضية طلاق للضرر بحجة أنه لا يحسن معاملتها وقدمت الحكم الصادر ضده كإثبات على ذلك، وطالبت بإثبات حضانتها لأبنائها، كما طلب هو أن يكون الحاضن لأبنائه باعتبارها غير أمينة عليهم وتعيش حياة لا تناسب مجتمعهم، وقدم صوراً لها كانت قد وضعتها على الإنترنت وتظهر فيها وهي ترتدي ملابس غير محتشمة.

وبناء عليه قضت المحكمة بالطلاق للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها من نفقة ومؤخر مهر، أما الأبناء فقد قضت المحكمة بإثبات حضانة الأب لابنته الكبرى باعتبارها في سن المراهقة وقد تتأثر بأسلوب حياة أمها التي لا تتناسب مع عادات مجتمع أسرة والدها، أما الطفلان الصغيران فهما في سن لا يدركان سلوك والدتهما ولا يتأثران بها، وبالتالي قضت المحكمة بحضانة أمهما لهما مع الحكم بإلزام والدهما بسكنهما ونفقتهما. وقد أيدت محكمتا الاستئناف والنقض هذا الحكم وأصبح نهائياً.

لم ينته الصراع عند هذا الحد، فقد تقدم الزوج بعد أن تم الطلاق ببلاغ ضد أم أولاده اتهمها فيه بتعريض حياته للخطر من خلال وضع مواد للسحر والشعوذة في طعامه وشرابه، وقيامها مع أخيها وزوجته بأعمال شعوذة ضده، حيث قال إن زوجة أخيها كانت تحضر البخور وتحرقه في مكان جلوسه في البيت، إضافة إلى قيامهم جميعاً بتفريغ إطارات سيارته من الهواء معرضين حياته للخطر.

واستشهد على ذلك بخادمته التي قالت إن مخدومها طلب منها إعداد الشاي، فقالت لها زوجته إنها هي من ستصنعه ثم رأتها وهي تضع أشياء كثيرة في كوب الشاي، فقامت بتحذير مخدومها الذي امتنع عن تناوله، كما قالت إن زوجة مخدومها أوقفتها عند الكراج وطلبت منها تنبيهها في حال حضور مخدومها، ثم شاهدتها وهي تقوم مع أخيها بتفريغ الإطارات.

أنكرت الزوجة وأخوها وزوجته هذه التهم جميعاً وأكدوا أنها كيدية، وأن الشاهدة ملقنة من قبل مخدومها كونه من يدفع لها راتبها، وإلا فلماذا يتقدم بهذه الشكوى عن وقائع حدثت خلال الحياة الزوجية بعد أكثر من عام على الطلاق وفق أقوال المشتكي نفسه، وقد أخذت محكمة الجنح بدفاع المتهمين وقضت ببراءتهم مما أسند إليهم، ولم تستأنف النيابة الحكم فأصبح نهائياً.

الزوجة من جهتها قامت برفع دعوى ضد طليقها أمام المحكمة المدنية مطالبة بإلزام طليقها أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي أصابتها نتيجة اتهامه لها كيدياً بتعريض حياته للخطر، وبالتالي تكبدها مصاريف التقاضي أمام المحكمة الجزائية، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة وضعها في موضع الاتهام والتحقيق معها أمام النيابة والمحكمة، مؤكدة كيدية البلاغ باعتبار أن المدعى عليه قدمه بعد الحكم لها بالطلاق وإعطائها حقوقها من مهر ونفقة وحضانة لاثنين من أطفالها، ولم يقدمه فور حدوثه قبل عام من الطلاق.



وبناء على حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنح، قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لطليقته مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة بلاغه الكاذب ضدها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

* تنشر الصحيفة صباح كل أحد بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي قصصاً من أروقة القضاء بهدف نشر التوعية

24- أبوظبي – أحمد سعيد :

نظرت محكمة جنح أبوظبي اليوم الأربعاء برئاسة القاضي عثمان إبراهيم الطيب أولى جلسات قضية الطفلة الهندية التي توفيت داخل حافلتها المدرسية، وأجلتها إلى جلسة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك لإعداد الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع، مع الأمر بحبس المتهم الخامس "صاحب شركة النقل"، واستمرار حبس المتهمين الأول (المشرفة) والثاني (السائق)، وتكفيل الثالث (الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب) والرابع (مدير المدرسة).

وأضاف "في يوم الحادثة تلقينا اتصالاً من إدارة المدرسة، يطلبون فيه حضوري إلى مبناها، وعندما سالتهم عن السبب رفض الشخص الذي يهاتفني الإفصاح عن أي معلومة، وعندما ذهبت إلى المدرسة تم إبلاغي بخبر وفاة الطفلة".