الامارات اليوم
جددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، دعوتها إلى خريجي الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الذين لم يتم تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى الآن، بأنه يتوجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل للضرورة القصوى.
وأكدت الهيئة، أنه لا يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2024-2014، حتى لو زاد مجموعه على 90%، أو كان حاصلاً على منحة دراسية أو قبول في جامعة حكومية أو خاصة، داخل الدولة أو خارجها، أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد.
وفرض قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، عقوبات على المتخلفين والمتقاعسين عن أداء الخدمة الوطنية إذ نص في مواده على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة، بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة».
كما نص أيضاً على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة، وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة، من دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية، حتى لو جاوز السن المحددة».
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وكانت معسكرات التدريب الخمسة على مستوى الدولة، استقبلت مطلع الأسبوع الجاري، الدفعة الأولى من المجندين، الذين قدموا من مختلف مناطق الدولة، لتلقي التدريبات العسكرية الأولية، تمهيداً لانخراطهم في أداء الواجب الوطني في القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية.
وحسب هيئة الخدمة الوطنية، فإن مدة حجز المجندين لن تتجاوز ثلاثة أسابيع للذكور وأسبوعين للإناث وتكون فقط عند بداية الالتحاق، أما بعد انتهاء مدة الحجز فسيعود المجندون إلى منازلهم نهاية كل أسبوع، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويتم بعد ذلك توزيعهم على الوحدات التخصصية ليصبح الدوام كما هو متبع في القوات المسلحة.
إلى ذلك، تواصل مراكز التسجيل على مستوى الدولة استقبال الدفعة الثانية من المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، حيث من المقرر أن تباشر هذه الدفعة الخدمة في منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري.
وأكدت الهيئة أن على مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2024، مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من التجنيد.
إلزام المدارس الخاصة في أبوظبي بإعلام أولياء أمور الطلبة المسجلين لديها بنتائج تقارير التفتيش 2024.
مدارس أبوظبي تخضع للتقييم المستمر (الاتحاد)
الاتحاد- هالة الخياط (أبوظبي)
قرر مجلس أبوظبي للتعليم إلزام المدارس الخاصة في الإمارة بإعلام أولياء أمور الطلبة المسجلين لديها بنتائج تقارير التفتيش التي تخضع لها المدارس من قبل المجلس.
ودعا المجلس أولياء أمور الطلبة إلى قراءة دليل أولياء الأمور لقراءة تقارير تقييم المدارس الذي يرشدهم حول آليات التعامل مع تقارير التقييم ومعرفة معايير التقييم ومستوى المدارس التي سيسجلون أبناءهم فيها. وبموجب دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها الذي صدر مؤخراً، فإن المدرسة ملزمة بنشر تقارير اللتفتيش والدرجات على الموقع الإلكتروني لكل من المجلس والمدرسة لإطلاع الجمهور عليها.
ومنحت السياسات الجديدة في دليل المدارس الخاصة أولياء الأمور حقوقاً جديدة تشمل الحق في لقاء معلمي أبنائهم على الأقل مرتين سنوياً، وزيارة الفصول الدراسية التي يدرس بها أبناؤهم على الأقل مرة واحدة بعد موافقة مدير المدرسة، وتسلم تقارير منتظمة عن أداء الطلبة.
ولمجلس أبوظبي للتعليم القيام بالتفتيش على المدرسة في أي وقت من الأوقات، ويحدد إطار التقييم معايير تقييم المدارس وإجراءاته. وتتضمن هذه الإجراءات نظاماً للتقييم الذاتي يتولى مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية الإشراف على تنفيذه بصورة دورية، بما في ذلك إعداد تقرير التقييم الذاتي للمدرسة. ويعد هذا التقرير جزءاً من متطلبات عملية التقييم «التفتيش»، التي يجريها فريق التقييم المعتمد من المجلس. ومن خلال هذا التقرير تعلم المدارس بجوانب القوة وجوانب التحسين المطلوبة.
وتفرض الجزاءات الإدارية الواردة في اللائحة التنظيمية على المدارس التي تحصل على مستويات أداء «غير مرضٍ إلى حد كبير» أو «ضعيف»، وقد تصل هذه الجزاءات إلى إصدار قرار بإغلاق المدرسة.
ووفقاً لدليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، تلتزم المدرسة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات أولاً بأول، ويجب أن يقدم الموقع كحد أدنى عرضًا عامًّا لبيانات الاتصال الخاصة بالمدرسة، والخدمات التي تقدمها، والرسوم الإلزامية، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة الاختيارية، والرسوم الأخرى، وتقارير الإدارة السنوية، وتقارير التفتيش، وخطط تطوير المدرسة، وبيانات إنجازات الطلبة، والسياسات ذات الصلة بالطلبة وأولياء الأمور، مثل: سياسة القبول، والمنهج الدراسي المعتمد، ومجلس الأمناء، والأنشطة المستقبلية كاجتماعات أولياء الأمور والمعلمين.
كما يجب على مدير المدرسة التأكد من أن محتوى الموقع يقدم معلومات قيمة، وأنه مصمم بشكل جيد، ويُحدَّث باستمرار، لتحسين الصورة المهنية للمدرسة. وينبغي أن يتوافق محتوى الموقع مع قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده. كما يجب ألا يتضمن أي معلومات عن المدرسة تتعارض مع رخصة المدرسة المعتمدة من المجلس. والمدرسة هي المسؤولة عن ضمان سرية صفحات موقعها الإلكتروني التي تحوي المعلومات الشخصية عن الطلبة والموظفين في المدرسة، وعلى أعمال الطلبة وسجلاتهم. كما يجب على مدير المدرسة التأكد من أن الموقع سهل الاستخدام ويمثل مرجعاً سريعاً للطلبة ولأولياء أمورهم وللمجتمع.
كادر2/ ابوظبي للتعليم/ اجيال
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تقييم متنوع
تتنوع أشكال التقييم التي يجريها المجلس على المدارس الخاصة، فهناك التفتيش الدوري، الذي تخضع فيه المدارس للتقييم في مدد زمنية مختلفة، وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، حيث إن المدارس التي لها رخصة عامة يكون التفتيش كل سنتين، فيما المدارس التي لديها الرخصة المعتمدة من المجلس يتم التفتيش الدوري عليها كل خمس سنوات، إضافة إلى الزيارات الإشرافية والرقابية خلال العامين الثاني والرابع، أما المدارس الجديدة، فيتم التفتيش الدوري خلال السنة الأولى من افتتاحها.
وهناك التفتيش الطارئ الذي يجرى عند الضرورة بغض النظر عن ترخيصها، والزيارات القصيرة التي تتم على المدارس التي حصلت على تقييم غير مرض إلى حد كبير أو ضعيف، والتقييم الموضوعي الذي يجري لهدف محدد من وقت لآخر لجمع بيانات من أجل إثراء المناقشان.
كادر 1مع موضوع = ابوظبي للتعليم/ صفحة اجيال
تقرير سنوي
يلزم دليل سياسات المدارس الخاصة مجلس أمناء المدرسة بتقديم تقرير سنوي عن إدارة المدرسة للمجلس، يورد فيه البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي قد يطلبها المجلس. ويشمل تقرير الإدارة السنوي – من بين أمور أخرى – بيانات عن العمليات المدرسية، وإنجازات الطلبة خلال العام الدراسي المنصرم، وملخصاً بالموقف المالي قوائم الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية، وخطة التطوير المهني، ونتائج عمليات التفتيش، ومعايير تطوير الأداء المدرسي وخططه، وتعميم أفضل الممارسات.
