الوسم: المعاشات

المعاشات تسعى صرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين في 45 دقيقة

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي



كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إصدار الهيئة قراراً قبل أيام يقضي بتشكيل لجنة مكونة من ستة موظفين، هدفها اختصار وقت إنجاز المعاملات المتعلقة بصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين في فترة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة، بعدما كانت تستغرق 45 يوماً كاملاً.
وحسب المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، فإن «تشكيل اللجنة جاء ضمن قرار إداري حمل الرقم 1 لسنة2020، يقضي بتشكيل فريق عمل لمشروع (45،45)، برئاسة نائب مدير إدارة الاشتراكات بالإنابة في الهيئة، وعضوية موظفين اثنين من إدارة المستحقات التأمينية، وموظفين من إدارة الاشتراكات (التسجيل والتحصيل) وهما من خارج الهيئة، وموظف من الشؤون المالية من خارج الهيئة أيضاً».
وكانت معاملات متقاعدين تستغرق فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، حسب متقاعدين، وبعد صدور القرار الإداري، يفترض أن تنتهي معاملات المراجعين من المستفيدين في فترة زمنية وجيزة.وقالت المصادر إنه «على الرغم مما يحمله المشروع من آمال كبيرة للمتقاعدين، لكن نجاحه يصطدم بنقص عدد موظفي الهيئة المعنيين بالأمر، والخلل في النظام الإلكتروني الذي لن يمكنهم من إنجاز المعاملات بصورة صحيحة».

ويقضي القرار الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن يكلف فريق العمل باقتراح خطة تكفل تحقيق المشروع لأهدافه، وترفع الخطة إلى إدارة الهيئة لأجل اعتمادها، على أن ينجز المشروع وفق خطة العمل المعتمدة من الهيئة، وتعاون جميع الإدارات في الهيئة على إنجاز المشروع.
لكن المصادر ذاتها، أبدت مخاوفها من «عدم قدرة فريق العمل على إنجاز المهمة بالصورة المطلوبة، لاسيما وأن الفريق معني بحساب تكاليف نهاية الخدمة (مكافآت فقط) وليس حساب تكاليف المعاش، كما أن التطبيق على مكتب دبي فقط، كما أن تشكيل الفريق أدى إلى نقل موظفين اثنين من إدارة المستحقات وإلحاقهما بفريق العمل، ما يتسبب في نقص موظفي إدارة المستحقات وتحميلهم أعباء إضافية».
وتابعت المصادر: «زادت أعباء إضافية على فريق العمل في إدارة المستحقات، أصبحت الإدارة حالياً تتكون من نائب مدير إدارة ومحاسب واحد فقط، يفترض أنهما سيشرفان على آلاف المعاملات الخاصة بمستفيدين من خدمات الهيئة، وكان من الممكن طالما توافرت إرادة إنجاز المعاملات في 45 دقيقة، أن تزيد الإدارة عدد الموظفين لمزيد من القدرة على إنجاز المعاملات بشكل سريع».
واعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أحمد عبيد المنصوري، أن «أبرز مكامن الخلل الحالي في نظام عمل الهيئة، يتمثل في أن الإدارة عندما بدأت في تشغيل النظام الإلكتروني لم تأخذ في عين الاعتبار رأي الموظفين الحاليين، ما خلق لديهم حالة من التصدي للنظام، كما أن الموظفين ربما يحتاجون إلى تدريب عملي على الأنظمة الإلكترونية، وهي زاوية أخرى ينبغي الاهتمام بها لتطوير العمل».
واقترح المنصوري على إدارة الهيئة أن «تلجأ إلى الحكومة الاتحادية في تقييم النظام الحالي، إذ تمتلك حكومة الإمارات القدرة على مراجعة النظام الإلكتروني ومدى مطابقته مع احتياجات المتعاملين، إذ إن الحكومة الاتحادية هي من أسست الحكومة الذكية بقيادة فريق عمل متمكن لأتمتة الخدمات المختلفة، ويمكن أن يتدخلون ويقيمون البرامج الإلكترونية المستخدمة حالياً، والشركات المنفذة لهذه المشروعات».ولفت المنصوري، وهو خبير في الإدارة الحديثة، إلى «أهمية أن تنتبه إدارة الهيئة الحالية إلى أن ما يحدث من حالة احتقان لدى موظفين في الهيئة، انعكاس بالتبعية إلى حالة الاحتقان التي تعيشها فئات المتقاعدين من المتعاملين مع الهيئة، وينبغي النظر إلى هذا الأمر بجدية».

هيئة المعاشات والتأمينات تنفي اجراء اي تغيير على قانون شراء مدة “الخدمة الاعتبارية” و401 مستفيد منذ 2024

الاتحاد – جمعة النعيمي(أبوظبي)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدم إجراء أي تغيير على قانون «شراء مدة الخدمة الاعتبارية» منذ إصداره في سنة 2024 حتى السنة الحالية، مشيرة إلى أن التغيير فقط جاء في أسس تقسيط مبلغ شراء مدة الخدمة.وأوضحت “الهيئة” أن “الخدمة الاعتبارية” يقصد بها المدة التي يتقدم المؤمن عليه، أو المشترك بطلب لشرائها دون ارتباطها بمدة الخدمة الفعلية السابقة، لتضاف إلى مدة خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون لتحسين معاشه التقاعدي.
وأكد محمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة الهيئة في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” أنه يمكن للمؤمن عليه في أي وقت التقدم بطلب شراء مدة “خدمة اعتبارية”، حسب الشروط الواردة في المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مشيراً إلى أن 401 مؤمن عليهم استفادوا من خدمة شراء مدة “الخدمة الاعتبارية” خلال الفترة من بداية 2024 وحتى نهاية عام 2024. وحسب البيانات الإحصائية الخاصة بالهيئة، بلغ عدد طلبات شراء مدة الخدمة الاعتبارية التي تمت الموافقة عليها اعتبارا من بداية العام حتى الآن 11 طلباً، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات السابقة 390 طلبا.
وأوضح الهاملي أن هناك شروطاً أوردها القانون لطلب المؤمن عليه شراء مدة الخدمة الاعتبارية، حيث يجب عليه أن يبدي رغبته للهيئة بذلك عن طريق رسالة خطية قبل انتهاء خدمته، وبعد أن يكون قد أمضى مدة 20 عاما على الأقل في الخدمة الفعلية المشمولة لدى الهيئة بأحكام القانون، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمن عليه، وعلى 10 سنوات للمؤمن عليها.
وأضاف أنه يمكن للمؤمن عليه، التقدم بطلب شراء مدة الخدمة الاعتبارية من خلال صاحب العمل بتعبئة نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية (رقم 11)، مع إرفاق صورة عن هوية المؤمن عليه وشهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن صاحب العمل بتفاصيل راتبه الحالي، علماً بأنه في حالة عدم تسديد المؤمن عليه لهذه التكاليف أو أداء القسط الأول منها في حالة طلبه التقسيط خلال شهرين من تاريخ إخطاره بها، فإن طلبه يعتبر لاغياً ويتوجب عليه التقدم بطلب جديد في حال رغب بشراء هذه المدة.
مطالبات
وذكر موظف في منطقة رأس الخيمة الطبية قائلاً، إن أكثر المشاكل التي نعانيها ولا تزال عالقة حتى الآن هي عدم إدراج بدل الانتقال في الراتب الأساسي، مضيفا أن ربط عمر الشخص بالمعاش التقاعدي يضر به، وهذه مشكلة تعانيها كثير من المتقاعدات، اللواتي يجلسن في البيت بدون راتب، موضحا أن 20 سنة في الخدمة لصرف راتب التقاعد تعد أمرا صعبا خاصة للنساء، واقترح أن تخفض المدة بالنسبة لهن إلى 15 سنة ثم إتاحة الفرصة أمامهن لشراء 5 سنوات بأقساط ميسرة.

كما أفاد موظف في وزارة الاقتصاد (43 سنة) بأنه اشترى مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات 230 ألف درهم، إلا أنه لم يكمل 20 سنة خدمة، فلا تنطبق عليه شروط القانون، وبالتالي عليه أن ينتظر 5 سنوات ليستحق مبلغ التقاعد كاملاً، مضيفا أن قانون شراء الخدمة الاعتبارية استحدث في سنة 2024 وكان عمره آنذاك أقل من 40 سنة، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يتيح التقاعد بعد 15 سنة خدمة ويعطي المتقاعد 60% من إجمالي الراتب، ما اعتبره أفضل.
نشرة إخبارية
من جهته، قال موظف يعمل في مؤسسة الإمارات للاتصالات (47) سنة، إنه اشترى مدة خدمة اعتبارية 5 سنوات بـ 170 ألف درهم، لافتاً إلى أنه أكمل مدة 21 سنة في الخدمة، وينوي إكمال سنتين، وبعدها سيتقاعد.
وأضاف، «يحتاج الفرد 25 سنة للدراسة، و20 سنة للعمل والخدمة، و20 سنة أخرى للتقاعد وقضاء باقي الوقت مع العائلة والأصدقاء»، مشيراً إلى أنه ينبغي إصدار نشرة إخبارية للمتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات لمتابعة الأخبار التي تهم العملاء، مضيفا أن الهيئة تعمل على استثمار أموال العملاء وتشغيلها في أعمال ومشاريع تجارية ناجحة ومضمونة، وأن عملها يصب في مصلحة المتقاعدين.

13 شهراً مضت على القرار
الكتبي يطالب بالكشف عن أسباب التأخر في تنفيذ تعديلات قانون المعاشات

24- صفوان إبراهيم

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح سعيد بالعجيد الكتبي بضرورة تطوير وتحديث قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاص بالمواطنين الذين منهم من شارك في تأسيس الاتحاد وقدم خدمات جليلة للوطن، وذلك تقديراً لهم ومراعاة لظروفهم المتغيرة.وقال بالعجيد في تصريحات خاصة لـ24: "وجد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية مع قيام الاتحاد واستمر إلى أن جاء التعديل الأول عليه في عام 1999 وكان نوعاً ما مقبولاً، لكن ما جاء من تعديل في عام 2024 لم يكن في صالح بعض فئات التقاعد والعلاوات".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

مطالبات بالتعديل
وأضاف بالعجيد: "طالب عدد من المواطنين كثيراً بالتعديل على التعديل الأخير عام 2024 أو العودة لقانون 1999 لكن ذلك لم يأت بجدوى مع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقد سعدنا بتدخل مجلس الوزراء الموقر وإصداره قرار بتاريخ 2 فبراير(شباط) 2024 طلب فيه من الهيئة البدء بإعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته سنة 2024".
13 شهراً على القرار
وأوضح بالعجيد أنه "مضى على هذا القرار 13 شهراً ولم نسمع عن هذا المشروع أي تصريح من قبل الهيئة، فهل لدى المعاشات والتأمينات الاجتماعية مقترح بتعديله بشكل كلي، ولذلك يتطلب بعض الوقت أم فقط تعديل بعض المواد بهذا القانون، نتمنى أن تشمل التعديلات هذه كل ما من شأنه التسهيل وخدمة المواطنين والتيسير عليهم، وأن يتم إقرار هذا التعديل بعد موافقة المجلس الوطني الاتحادي عليه وذلك من الضرورة بمكان".

تصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة
هيئة المعاشات تقرر سلفة شهرية على حساب المعاش للمتقاعدين الجدد

أبوظبي ـــ البيان

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إقرارها لسلفة شهرية للمتقاعدين الجدد تصرف على حساب المعاش لحين استكمالهم الأوراق المطلوبة من جهات العمل الخاصة بهم لإتمام إجراءات صرف المعاش التقاعدي من قبل الهيئة.
وأوضحت أن السلفة تصرف بما يعادل المعاش المستحق للمؤمن عليه على أساس الحد الأدنى من مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاقه المعاش وذلك بجميع الحالات التي يستحق عنها صرف المعاش، فيما عدا حالة الوفاة التي يصرف عنها لورثة المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة.
من جانبه أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة على أن إقرار المجلس لهذه السلفة يأتي انسجاماً مع جهود الهيئة نحو تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمتقاعدين الجدد بهدف تدبر شؤون حياتهم والوفاء بالتزاماتهم، وتقديراً في نفس الوقت لجهودهم وعطائهم في خدمة وطنهم، مشيراً إلى أن أحد أهداف الهيئة الرئيسية هو تأمين مظلة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين أثناء عملهم وحتى بعد تأدية واجبهم.
وأضاف بأن الخدمة تتيح للمتقاعدين صرف سلفة شهرية على حساب المعاش بشكل فوري بناء على طلبهم، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تلبي احتياجات المتقاعدين خلال الفترة اللازمة لإجراء التسوية النهائية للمعاش والتي قد تحتاج لبعض الوقت نتيجة عدم استكمال المتقاعدين الوثائق والمستندات المطلوبة سواء من صاحب العمل أو المؤمن عليه لغايات صرف المعاش، داعياً المتقاعدين الجدد إلى الاستفادة من هذه الخدمة.
من جانبها أوضحت الإدارة القانونية في الهيئة أن هذه السلفة تصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدمة المؤمن عليه، وبمجرد الانتهاء من إجراءات صرف المعاش تقوم الهيئة بإجراء التسوية النهائية للمعاش وخصمها دفعة واحدة من المعاشات المستحقة للمؤمن عليه لدى الهيئة.
وأشارت إلى أنه على الراغبين في الحصول على سلفة المعاش الشهرية تعبئة نموذج طلب صرف سلفة المعاش حسب الأصول، مع تقديم المستند الدال على انتهاء خدمة المؤمن عليه معتمداً من صاحب العمل وموضحاً فيه سبب وتاريخ إنهاء الخدمة لمعرفة إذا كان مقدم الطلب مستحقاً للمعاش من عدمه.

وبينت الإدارة أن المؤمن عليه يستطيع أن يتقدم بطلب صرف هذه السلفة بمجرد انتهاء خدمته وتوافر حالة من حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، باستثناء حالة الوفاة.
وأوضحت أن هذه الحالات تتمثل في إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية، أو انتهاء خدمته بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته حال استمراره في نفس العمل، ويثبت كل ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
وتشمل الحالات أيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل أو إفلاس الشركة، أو الإحالة للمعاش ببلوغ السن القانونية، أو الفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين في الحالات السابقة عن 15 عشر عاماً، أو في حال إنهاء خدمات المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو محلي.
وأوضحت أن من ضمن هذه الحالات إنهاء المؤمن عليه لخدماته بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 عاماً، مع بلوغه سن الخامسة والخمسين على الأقل، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشر، أو إذا أنهت خدماتها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين بكلا الحالتين 20 عاماً، وفي الحالة الثانية يشترط بلوغ سن الخمسين فأكثر، مع مراعاة التدرج في السن المطلوبة لصرف المعاش لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة، وكذلك في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.

خلال اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة حمدان بن راشد
«المعاشات» تطبق نظام جديد لتحصيل الاشتراكات باستخدام الهوية

جانب من الاجتماع (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالیة رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعية الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في عام2020، صباح أمس، في مقر ديوان سمو الحاكم في دبي.وبدأ الاجتماع بترحیب سموه بأعضاء المجلس متمنیاً لم دوام التوفیق والنجاح في عملم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حیث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلّع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصیات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه.

وفي ظل مواكبة الهيئة لخطط الحكومة الذكية سعت الهيئة إلى إتمام اجراءات تحصيل الاشتراكات من خلال تطوير نظام جديد يعد الأول من نوعه استخداماً على مستوى المنطقة حيث يسهل النظام الجديد من مهمة أصحاب العمل في سداد أموال الاشتراكات المستحقة على موظفيها، واطلع المجلس على آليته التي تتمثل في استحداث رقم حساب يعتمد على رقم الهوية لجميع الموظفين العاملين في كافة جهات العمل المسجلة في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص ما يسمح بتعريف أموال الاشتراكات لكل مؤمن عليه في نفس اليوم إضافة إلى جهات العمل، كما يمكن هذا المشروع الهيئة من متابعة الاشتراكات المحصلة شهرياً، وبيان الفروقات بالزيادة أو النقصان في عدد المشتركين.يشار إلى أن آلية تحصيل الاشتراكات السابقة كانت تعتمد سابقاً على إيداع المبلغ الكلي بالحساب البنكي الخاص بالهيئة، وتقوم جهات العمل خلال فترة قد تصل إلى شهر أو أكثر من تاريخ الإيداع بإرسال كشف بأسماء المشتركين لدى جهة العمل والاشتراكات الخاصة بكل مشترك، ومن ثم تقوم الهيئة بتسوية المبالغ المودعة بالحساب الخاص بها مع كشف الاشتراكات المرسلة من قبل جهة العمل.

وسعياً نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستحقين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول أموال المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت، اطلع المجلس على نظام الدفع الجديد «نظام الإمارات لتحويل الأموال» (UAEFTS)، الذي أتاح للهيئة تحويل معاشات المتقاعدين مباشرة من حسابها إلى حسابات المتقاعدين في البنوك، ما أسهم في اختصار وقت وصول المعاشات لحسابات المستفيدين في البنوك المختلفة، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه هذه العملية سابقاً من ثلاثة إلى أربعة أيام، ومساعدة البنوك على تعريف المبالغ والتميز بين كونها نهاية خدمة أو معاشا تقاعديا، واستفاد من النظام 29 ألفا و221 متقاعداً تتوزع حساباتهم على 39 بنكاً في الدولة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وكان تحويل المعاشات يتم سابقاً عن طريق تحويل المعاشات دفعة واحدة إلى أحد البنوك في الدولة الذي يقوم بدوره بتوزيعها على هذه البنوك التي كانت تتولى تحويل هذه الأموال إلى حسابات المتقاعدين، أما النظام الجديد فيسمح بتحويل المعاشات مباشرة من حساب الهيئة إلى حسابات المتقاعدين دون وسيط وبسلاسة تامة، كما يبين النظام إذا كانت المبالغ المحولة تخص معاش تقاعد أو مكافأة. وتفعيلاً لرؤية الحكومة في إسعاد المواطنين والتخفيف من أعبائهم، وتماشياً مع خطة الهيئة الاستراتيجية لرفع مستوى رضا العملاء، قامت الهيئة ضمن الخطة التشغيلية بعمل استطلاع رأي للمتعاملين عن الأسس المعمول بها بشأن تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة.

المشتركون
بلغ عدد المشتركین في الهیئة حتى نهاية مارس2020 (84,770) مشتركاً موزعین بین القطاعین الحكومي والخاص، بینما تتعامل الهیئة مع (22,240) متقاعداً ومستحقاً بلغت نفقاتهم التأمینیة حتى نهاية 2024 (3,185,910,367) درهم، كما تحملت الحكومة قيمة (60 مليونا) حتى نهاية 2024، عن نسبة الـ 2.5% التي تقوم بتسديدها عن أصحاب العمل عن المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص لتشجيع التوطين.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر