الوسم: الجدد

غادر وفد مركز النور للتواصل الحضاري من المهتدين الجدد إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة يوم الأربعاء 27/4 في تمام الساعة الثالثة ظهرا والمكون من 50 شخص تنوعت جنسياتهم من { الفلبين والهند وباكستان وبوركينافاسو } ، ويرافقهم دعاة يتحدثون بلغاتهم لمساعدتهم على أداء مناسك العمرة بالشكل الصحيح.
وأشار مدير المركز الأستاذ / أحمد محمد عبد الجليل أن العمرة تأتي ضمن العديد من الأنشطة الدينية الهدف منها تعريف المسلمين من المهتدين الجدد سماحه الدين الإسلامي وتثبيت إيمانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح .
وأوضح إن مدتها 10 أيام يتعرفون خلالها على الأماكن المقدسة في مكة مثل "منى والمزدلفة والجمرات وغار حراء " وفي المدينة الصلاة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك زيارة مسجد قباء ومسجد القبلتين وجبل أحد .
والجدير بالذكر أن حوالي 100 مسلم جديد أشهروا إسلامهم عبر المركز .

http://

http://up.top4top.net/uploads/2013/0…32179356d1.jpg

نظم مركز النور للتواصل الحضاري التابع لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي صباح يوم الجمعة 15/4

لقاءاً إرشاديا مع المشاركين في عمرة المسلمين الجدد وعددهم خمسون،والتي سوف تنطلق أواخر الشهر الحالي.
تحدث الأستاذ أحمد عبد الجليل مدير المركز مرشدا الحضور إلى جملة من التعليمات والتنبيهات خلال السفر لأداء العمرة

والتي ستكون مدتها 10 أيام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى استغلال هذه الأيام العظيمة في العبادة والتزود من الطاعات

والتعرف على الأماكن المقدسة، كما وضح لهم سير الرحلة وبرنامجها، ونوه إلى التنظيم والتعاون وإتباع إرشادات المشرفين .

وتضمن اللقاء كلمة ألقاها الداعية الفلبيني محمد باني حول شكر الله تعالى – على أفضاله وما اختصهم به من نعمة الإسلام والصبر على الطاعات وضرورة التوبة إلى الله والرجوع الدائم إليه,
وأشار أن المسجلين في العمرة قد التحقوا بدورة مناسك العمرة وآداب السفر على مدى 3 لقاءات.
وشمل البرنامج توزيع هدايا للمعتمرين تتضمن إحراما للرجال وحجاب صلاة للنساء وحقيبة ومصحف وكتيب حول العمرة .
وشهد اللقاء انضمام فلبينيتان إلى قافلة المسلمين الجدد، تقول إحداهما أنها اقتنعت بتعاليم الإسلام وعندما قرأت 20 آية من القرآن الكريم رأت أن هذا هو الحق،
وتذكر الأخرى أن إعجابها بمكانة المرأة في الإسلام هو كان الدافع في اعتناقها هذا الدين .

والله الموفق

اولياء أمور يستاؤون من فرض مدارس خاصة بدبي وفي المناطق الشمالية رسوم 30 ٪ على الطلبة الجدد

البيان – دبي- رحاب حلاوة ــ الشارقة- نورا الأمير

أكد أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بدبي وفي المناطق الشمالية أن مدارس خاصة تفرض رسوم تسجيل على الطلبة المستجدين الملتحقين بالمدارس بنسبة 30% من قيمة الرسوم المدرسية المقدرة في السنة، معتبرين أن هذه النسبة تزيد من أعبائهم في ظل وجود أقساط تدفع حالياً لأبنائهم الكبار في المدارس خلال شهر يناير، و تساءلوا عن أحقية حصول المدرسة على تلك النسبة.

جاء ذلك خلال جولة لـ «البيان» في مدارس خاصة، في دبي والشارقة وعجمان. حول إقبال أولياء أمور على عمليات التسجيل، حيث تبين أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أجازت ذلك، فيما منعتها منطقتا الشارقة وعجمان التعليميتين.

ومن جهتها أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن إطار ضبط الرسوم المدرسية أعطى الحق للمدارس بأن تفرض رسوم تسجيل وقبول بنسبة 30% كحد أقصى من الرسوم المدرسية، ويتم احتساب ذلك المبلغ من قيمة الرسوم الإجمالية، وبحسب إطار عمل الرسوم المدرسية، فإنه بالنسبة للطلبة المسجلين، يجب ألاّ تتعدى رسوم إعادة التسجيل نسبة 10% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، في حين لاتزال هناك مدارس تأخذ المبلغ المتعارف عليه في إعادة التسجيل وهو 500 درهم.
آلية متكاملة
ويهدف الإطار، الذي سيتم العمل به لسنوات مقبلة أو لحين صدور قرار آخر بهذا الشأن، إلى وضع إطار عمل محدد لضبط الرسوم المدرسية يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم.

وحدد إطار الرسوم المدرسية النظام المتبع في رسوم تسجيل الطلبة الحاليين والمستجدين، وسياسة استرداد الرسوم المدرسية.
أعباء
وأكد عمرو الزيات أحد أولياء الأمور الذين التقت بهم «البيان»، أن نسبة 30% من قيمة الرسوم المدرسية تشكل عبأً عليه، موضحاً أنه حرص على تسجيل ابنته الصغرى في إحدى مدارس دبي، وفوجئ بالنسبة الموضوعة لتسجيل الطلبة المستجدين، مفيداً بأنه من سكان الشارقة ولكنه يجد في مدارس دبي رقابة حقيقة وحفظاً لحقوق أولياء الأمور؛ لذلك حرص على أن يدرس أبناءه في مدارس دبي، مطالباً المدارس والجهات المعنية بمراعاة أوضاع أولياء الأمور في رسوم التسجيل وتسهيل إجراءات دفع الرسوم.

وذكرت جيهان محمد، أن لديها 5 أبناء؛ منهم 3 يدرسون في المدارس واثنان على وشك الدخول خلال العام الدراسي2020-2016، وتقدمت لتسجيل اثنين من أبنائها وحاولت الوصول لاتفاق مع المدرسة كون المدرسة تأخذ أقساطاً لثلاثة أبناء، فكيف لها أن تدفع تسجيل لأبنائها المستجدين مع تلك الاقساط المستحقة، متسائلة في حال لم يدخل الطالب المدرسة ما وضع القسط الذي تم دفعه؟.

استرداد الرسوم
وأكدت الهيئة أنه تم تحديد آلية استرداد الرسوم، حيث تنطبق شروط استردادها على كل من الطلبة الحاليين والجدد، ولا يتم إعادة المبلغ إلى ولي الأمر إلاّ في حال عدم رجوع الطالب للمدرسة، مع وجود حالات استثنائية، ومنها على سبيل المثال انتقاله إلى بلد آخر أو إلى إمارة أخرى، أو أيّ ظروف استثنائية يتم تقديمها للهيئة للنظر فيها، ويتم استرداد الرسوم المدرسية في حال داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، يتم احتساب شهر من قيمة الرسوم المدرسية، وإذا داوم الطالب لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية، وإذا داوم الطالب أكثر من شهر يتم احتساب ثلاثة أشهر من الرسوم المدرسية.

وتقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم المدرسية مقسوماً على عشرة، ولا تسترد قيمة الكتب والزي المدرسي. أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم المدرسية.

الشارقة وعجمان
ومن جهة الشارقة وعجمان، طالب أولياء أمور برقابة أشد على المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء الأمور بدفع ثلث رسوم العام الدراسي المقبل لضمان مقاعد أبنائهم.

وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد حذرت المدارس الخاصة من إلزام أولياء الأمور بدفع ثلث القسط المدرسي للعام المقبل على ضوء شكاوى وردت بهذا الصدد. وأكدت أن اللوائح التنظيمية تُلزم أولياء الأمور بدفع 500 إلى 1000 درهم كقيمة لحجز المقعد لكل طالب، تخصم من إجمالي الرسوم، موضحة أن السبب وراء الإجراء تنظيمي بحت، حيث تحصي من خلاله المدرسة أعداد الطلبة الملتحقين بها ومدى القدرة الاستيعابية لديها لقبول آخرين، علاوة على عدم ترك فراغ في الفصول إن انتقل الطالب دون إخطار مسبق.
أولياء الأمور

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ويطالب الأهالي وزارة التربية بإحكام الرقابة على هذه «تلك» المدارس ومحاسبتها، لاسيما وأن القانون واضح وفيه إلزام لإدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الاجنبية بتقاضي 500 أو ألف درهم، كحد أقصى، لحجز المقعد عن كل طالب على أن تحسب من إجمالي قيمة الرسوم المدرسية المفروضة على الطالب، مؤكدين أن للمدرسة حق استلام كافة الاقساط المتعلقة بالعام ذاته وليس بالذي يليه.

وذكرت أم آدم وهي ولية أمر طالب في الصف الخامس بمدرسة خاصة في الشارقة، أن المدرسة تلزمها بدفع قسط دراسي كامل يعادل ثلث الإجمالي للرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، وفي حال التخلف عن الدفع يفقد الطالب مقعده، مشيرة إلى أنه من غير الانصاف دفع مبلغ كبير كهذا لعام دراسي مقبل، في حين أننا لم ننتهِ من دفع ما علينا من مستحقات مالية للعام ذاته.

وأضافت أن المدرسة وجهت لهم رسالة بإعادة التسجيل للعام2020-2016 مع «ملاحظة» في حال التعذر عن الدفع خلال الفترة المحددة فمن الممكن بعد ذلك عدم وجود أماكن لأبنائكم، وسيتم البدء بتسجيل طلبة جدد.

واعتبرت لميس، وهي أم لثلاثة أطفال، هذا الشرط تعجيزياً، بخاصة أن لديها 3 طلاب، ما يعني دفع مبلغ خيالي لحجز المقاعد لهم يتعدى الـ27 ألف درهم. وطالبت بأن تكون رسوم حجز المقعد بسيطة إسوة بمدارس أخرى؛ على أن يُلزم ولي الأمر بدفع القسط الأول للعام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر، وبحيث يكون لدى ولي الأمر القدرة والمدة الزمنية الكافيتين لتأمين ما عليه من مبالغ نظير الأقساط الدراسية.
واستغرب أحد أولياء الأمور، اصطحب طفله للتسجيل في مدرسة خاصة بمرحلة رياض الأطفال، أن الرسوم المفروضة على المقابلات الشخصية تبلغ 700 درهم، ما أثار استياءه وجعله يتوجه على الفور إلى وزارة التربية وتقديم شكوى رسمية، مشيراً إلى أنه تم تحرير مخالفة بحق المدرسة وغرامة مالية، حيث أكد مسؤولو التعليم الخاص رفضهم لمثل هذه الممارسات، التي يقصد منها ابتزاز ولي الأمر والتربح منه، بغض النظر عن الوسيلة. وقالوا إنه يجب على المدارس عمل مقابلة شخصية من دون أي رسوم وهو ما لم تفعله المدرسة.
تقديم شكوى
في وقت سابق، دعا خلفان المطوع مسؤول قسم تراخيص المدارس الخاصة في منطقة الشارقة التعليمية أولياء الأمور إلى تقديم شكوى بحق المدارس الخاصة التي تلزمهم بدفع ثلث أقساط العام الدراسي المقبل، مطالباً أياهم بالتوجه إلى قسم التعليم الخاص في المنطقة وتسجيل شكواهم، لأن الإجراء غير قانوني. وأكد على أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء بحق مدرسة من دون أن يكون لدينا شكوى خطية من أولياء الأمور.

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إقرارها لسلفة شهرية للمتقاعدين الجدد تصرف على حساب المعاش لحين استكمالهم الأوراق المطلوبة من جهات العمل الخاصة بهم لإتمام إجراءات صرف المعاش التقاعدي من قبل الهيئة.
وأوضحت أن السلفة تصرف بما يعادل المعاش المستحق للمؤمن عليه على أساس الحد الأدنى من مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاقه المعاش وذلك بجميع الحالات التي يستحق عنها صرف المعاش، فيما عدا حالة الوفاة التي يصرف عنها لورثة المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة.
من جانبه أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة على أن إقرار المجلس لهذه السلفة يأتي انسجاماً مع جهود الهيئة نحو تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمتقاعدين الجدد بهدف تدبر شؤون حياتهم والوفاء بالتزاماتهم، وتقديراً في نفس الوقت لجهودهم وعطائهم في خدمة وطنهم، مشيراً إلى أن أحد أهداف الهيئة الرئيسية هو تأمين مظلة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين أثناء عملهم وحتى بعد تأدية واجبهم.
وأضاف بأن الخدمة تتيح للمتقاعدين صرف سلفة شهرية على حساب المعاش بشكل فوري بناء على طلبهم، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تلبي احتياجات المتقاعدين خلال الفترة اللازمة لإجراء التسوية النهائية للمعاش والتي قد تحتاج لبعض الوقت نتيجة عدم استكمال المتقاعدين الوثائق والمستندات المطلوبة سواء من صاحب العمل أو المؤمن عليه لغايات صرف المعاش، داعياً المتقاعدين الجدد إلى الاستفادة من هذه الخدمة.
من جانبها أوضحت الإدارة القانونية في الهيئة أن هذه السلفة تصرف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدمة المؤمن عليه، وبمجرد الانتهاء من إجراءات صرف المعاش تقوم الهيئة بإجراء التسوية النهائية للمعاش وخصمها دفعة واحدة من المعاشات المستحقة للمؤمن عليه لدى الهيئة.
وأشارت إلى أنه على الراغبين في الحصول على سلفة المعاش الشهرية تعبئة نموذج طلب صرف سلفة المعاش حسب الأصول، مع تقديم المستند الدال على انتهاء خدمة المؤمن عليه معتمداً من صاحب العمل وموضحاً فيه سبب وتاريخ إنهاء الخدمة لمعرفة إذا كان مقدم الطلب مستحقاً للمعاش من عدمه.

وبينت الإدارة أن المؤمن عليه يستطيع أن يتقدم بطلب صرف هذه السلفة بمجرد انتهاء خدمته وتوافر حالة من حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، باستثناء حالة الوفاة.
وأوضحت أن هذه الحالات تتمثل في إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية، أو انتهاء خدمته بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته حال استمراره في نفس العمل، ويثبت كل ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
وتشمل الحالات أيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل أو إفلاس الشركة، أو الإحالة للمعاش ببلوغ السن القانونية، أو الفصل أو العزل أو الإحالة للمعاش بقرار تأديبي على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين في الحالات السابقة عن 15 عشر عاماً، أو في حال إنهاء خدمات المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو محلي.
وأوضحت أن من ضمن هذه الحالات إنهاء المؤمن عليه لخدماته بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 20 عاماً، مع بلوغه سن الخامسة والخمسين على الأقل، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشر، أو إذا أنهت خدماتها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين بكلا الحالتين 20 عاماً، وفي الحالة الثانية يشترط بلوغ سن الخمسين فأكثر، مع مراعاة التدرج في السن المطلوبة لصرف المعاش لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة، وكذلك في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.