الوسم: المواد

وسط حالة من الاستياء
شكاوى من ارتفاع غير مبرر لأسعار المواد الاستهلاكية

24 – خاص – دبي

أعرب مواطنون ومقيمون عبر 24 عن استغرابهم واستيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسب متفاوتة من منفذ بيع لآخر، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على جميع المتاجر.

وكان تقرير للمركز الوطني للإحصاء على مستوى الإمارات، كشف أن أسعار المنتجات الاستهلاكية، سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.31 % خلال مارس(آذار)2020، مقارنةً مع مارس(آذار) 2024، إذ ارتفعت أسعار الزيوت والدهون، والفواكه والمياه المعدنية، والمشروبات والخضروات.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وقال المواطن محمد حسن إن "ارتفاع المواد الغذائية مستمر ودائماً ما ندخل السوبرماركت ونجد زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية"، مطالباً الجهات المعنية بضبط "ارتفاع الأسعار وعدم السماح للتجار بالزيادات المستمرة، وتكثيف الحملات والرقابة على جميع منافذ البيع".

ارتفاع غير مبرر
وأضاف فراس مزيد أن "عملية ارتفاع الأسعار يجب أن تكون مبررة"، لافتاً إلى أن "التجار عندما كان سعر الوقود مرتفعاً كانوا يدعون تعرضهم إلى خسائر، وهذا الأمر غير صحيح، فاليوم وبعد تراجع أسعار الوقود، لماذا يستمر الارتفاع في أسعار المواد الغذائية".

اختلاف الأسعار
من جانبه رأى حسين أحمد أنه "على الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في عملية ضبط الأسعار، وعدم ارتفاعها إلا بعد تقديم ما يستدعي ذلك، إلا أننا نرى بأن المادة الغذائية ذاتها تباع في كل مكان بسعر مختلف عن الآخر، وهذا ينطبق على الجمعيات التعاونية".وتابع: "كثيراً ما نرى عروضات على بعض المواد الغذائية، ولكن هذه العروض في واقع الأمر هي لتصريف مواد شارفت على الانتهاء ولا نستطيع الاستفادة منها بشكل إيجابي".

مواطن وزوجته يقعان ضحية تعاطي المواد المخدرة في الشارقة

الامارات اليوم – حمدي ابو زيد

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة أمس برئاسة القاضي حسين العسوفي قضية تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية بدون وصفات طبية، متهم فيها مواطن إماراتي وزوجته، حيث تم القبض عليهما وهما يتعاطا حبوب ترامادول المخدرة في منزلهما في الشارقة. بعد أن وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة بتردد الزوجة على إحدى الصيدليات لشراء حبوب الترامادول بدون وصفة طبية، وأنه بمتابعتها تم ضبطها في المنزل وبحوزتها الأدوية المحظور استخدامها بدون وصفة طبية، كما تم ضبط الزوج لحيازته مجموعة أخرى من نفس الأدوية المحظورة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وخلال الجلسة أنكر الزوج الموقوف على ذمة القضية تعاطيه أي نوع من أنواع الترامادول أو المؤثرات العقلية، وأنه لا يعلم أن زوجته تتعاطى مثل تلك الأنواع من الحبوب المخدرة. فيما اعترفت الزوجة التي تم تكفيلها وإخلاء سبيلها بضمانات، بأنها تتعاطى الترامادول والحبوب المخدرة بدون وصفة طبية، موضحة أنها لجأت إلى استخدام تلك الحبوب لأنها مريضة، وأكدت أن زوجها لا يعلم بأنها تتعاطى تلك الحبوب المخدرة.

ومنح القاضي للمتهمان فرصة للدفاع عن أنفسهما، ولكنهما قالا له "نريد حجز القضية للحكم وليس لدينا أي أقوال أخرى"، وقرر القاضي حجز القضية للحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.

دبي : توصية بإدراج أكثر 100 مركب جديد في جدول المواد المخدرة

الامارات اليوم : محمد فودة – دبي

أوصت شرطة دبي بإدراج أكثر 100 مركب جديد في جدول المواد المخدرة، بعد فحصها والتأكد من أن لها التأثير نفسه لأنواع معينة من المخدرات.وقال عضو اللجنة العليا لتعديل جداول المخدرات، الخبير الكيميائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، العقيد خالد حسين السميطي، إن «المواد تعد أكبر توصية من نوعها، وقدمت إلى القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، الذي يولي اهتماماً باتخاذ تدابير وقائية، من خلال فحص كل ما يستحدث من مواد، وإحالة توصية بإدراجها إلى وزارة الداخلية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المتبعة».وأضاف على هامش مؤتمر الأكاديمية العالمية للطب الشرعي، أن التوصية تشمل عدداً من الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض مزمنة نفسية وعصبية، وأحدها يصرف لمرضى السكري، بعد أن تبين أنها تحوي تركيبات مخدرة، ويتحتم إدراجها في الجدول، وتعديل تصنيفها، وتقنين عملية صرفها.
وتابع أن المواد تعرف باسم المخدرات المصنّعة، وتحوي تأثير أنواع معينة من المخدرات المدرجة التي تستهداف مناطق استقبال محددة داخل مخ الإنسان، لافتاً إلى أن مصنعيها يحاولون التحايل على القانون، من خلال التلاعب في تركيب المواد المحظورة، ومن ثم ترويجها.وأشار إلى أن التلاعب يمثل تحدياً على مستوى العالم، وليس الإمارات فقط، لأنه أشبه بتقليد سيارة وتغيير رقم «الشاسي»، لافتاً إلى أن شرطة دبي أوصت بإدراج نحو 85% من المواد التي تتضمن ما يعرف بمخدر «سبايس»، لكن يحاول مصنعوه دائماً إضافة تركيبات جديدة غير مدرجة في القانون.وأكد السميطي أن عملية الفحص والتوصية، ومن ثم الإدراج، تمثل إجراءً وقائياً مهماً وضرورياً، لأن حالات تعاطي مخدر مثل «سبايس» كانت تنتشر بشكل كبير، ثم أوشكت على الاختفاء بعد إدراجه في الجدول، لافتاً إلى أن دور فريق العمل بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لا يقتصر على فحص الحالات والمواد المضبوطة فقط، ولكن يمتد إلى متابعة كل ما هو جديد وشرح مخاطر أي مادة يمكن أن يكون لها تأثير المخدرات نفسه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأوضح أن قائمة المركبات التي صدرت بها التوصية تحوي 32 نوعاً جديداً من مخدر «سبايس»، وأنواعاً أخرى تشمل تركيبات أدوية تستخدم في علاج أمراض نفسية وعضوية وعصبية، ويساء استخدامها من قبل البعض، وتبين بعد فحصها أن لها تأثير مواد مخدرة.وشرح أن شرطة دبي أسهمت في رفع تصنيف بعض الأدوية من الفئة «B»، التي يمكن صرفها من أي طبيب، إلى الفئة «A»، التي تصرف بوصفة طبية عن طريق أطباء محددين، مشيراً إلى أن الشركات المصنّعة لهذه الأدوية تتذمر أحياناً، لأن هذا الإجراء يؤثر في مبيعات منتجاتها، لكن تحتم رفع هذه التوصية، بعد أن أثبتت الفحوص أن لها تأثير المخدرات نفسه.
ولفت إلى أن أي عقّار يمكن أن يكون دواء صالحاً وجيداً للعلاج مثل «ترامادول»، لكن تبقى الإشكالية في إساءة استخدامه، سواء بتقليده أو بتعاطيه بكميات كبيرة، لذا تحرص لجنة تعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على فحص كل ما يستجد، والتصرف بطريقة وقائية.وقال السميطي إن سوق المخدرات المصنعة صار عابراً للحدود، ويتم ترويجها في كثير من الأحيان عبر الإنترنت، مثل «سبايس» قبل أن يتم إدراجه في الجدول، لذا تحرص شرطة دبي على متابعة المواد المستحدثة في دول أخرى، مثل مادة بدأت تنتشر بشكل كبير في دولة أوروبية، وتحوي تأثير منشط مدرج في جدول المخدرات، وهي خطيرة للغاية، لأن الأشخاص الذين يدمنون المخدرات التنشيطية يكونون أكثر خطورة من الذين يدمنون مواد تسبب الخمول.وأضاف أن نقاشاً دار حول ما إذا كان يجب التحرك فقط في حالة وصول تلك المواد إلى البلاد، أو التصرف بطريقة استباقية، مشيراً إلى أن هناك شبكة إلكترونية تعرف باسم «سمارت»، تضم المختصين فقط من كل دول العالم، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، للتشاور حول أي مادة جديدة يتم الكشف عنها.وأكد أن هناك تعاوناً بين أجهزة المكافحة في شرطة دبي والجمارك، إذ يتم تزويد الخبراء بالعينات المطلوبة لفحصها.

يعلن مركز التكنولوجيا لاستشارات الموارد البشرية
بتقديم دروس تقوية في جميع المواد لجميع المراحل الدراسية

طيلة أيام الاسبوع
يوجد لدينا معلمون مؤهلون في كافة التخصصات وجميع المراحل وذو كفاءه عاليه

ويوفر جميع المذكرات والملخصات المتعلقة بالمتاهج الدراسية

بادر بتسجيل ابنك

07/2332319
050/7991731

اتصلو ا واستفسروا ولا يايبين مدرسين من الشارقه ودبي وفي بعد من راك

رأس الخيمة – محمد شاهين:

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة المستشار بلال عبدالباقي بالسجن أربع سنوات على شخصين، وأمرت بمصادرة المضبوطات مع إبعاد أحدهما خارج أراضي الدولة، بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .

وتعود تفاصيل القضية الى وقت سابق عندما استطاع رجال قسم مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة القبض على الشخصين في حادثتين منفصلتين، استناداً لمعلومات سرية تشير الى حيازتهما لكمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد التعاطي، حيث تم إخضاعهما للفحوصات والتحقيقات القانونية اللازمة، وبعدها للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات، ومنها للمحكمة المختصة التي قضت عليهما بالأحكام السابقة .

كما قضت المحكمة بنفس الجلسة بمعاقبة شخصين عربيين آخرين بالحبس مدة عام واحد مع وقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المستندات والرخص المزيفة في القضية، بتهمة التزوير في محررات رسمية، في حين برأت المحكمة إحدى الآسيويات من إحدى التهم اللا أخلاقية لعدم كفاية الأدلة، واكتفت بإقامة الحد الشرعي على سيدة أخرى من الجنسية نفسها مع إبعادها عن أراضي الدولة بتهمة ممارسة فاحشة الزنا .

بلدية رأس الخيمة توقف 3 سيارات لتوزيع المواد الغذائية لضعف البرادات

* البيان

طالبة اماراتية تبتكر وسيلة جديدة لنقل المواد المشعة بطريقة سرية وآمنة

*الامارات اليوم

ابتكرت المواطنة موزة أحمد الشميلي، طالبة دراسات عليا في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسيلة جديدة لنقل المواد المشعة بطريقة سرية وآمنة على مراحل: الاستلام والانتقال والتسليم، مشيرة إلى أن "مشروعها البحثي يمكن الاستفادة منه في الحفاظ على سرية المعلومات، وكشف وتتبع المقتنيات الثمينة، والمعدات المهمة في حال فقدانها".

وقالت الشميلي، لصحيفة الإمارات اليوم إن "مشروعها يهتم بتأمين ناقلات المواد المشعة، عند انتقالها من مكان إلى آخر، خصوصاً أن الدولة تستخدم تلك المواد في بناء محطات ومحوّلات الكهرباء"، مشيرة إلى أنه "في حال ضياع أو فقدان عبوات تأمين تلك المواد المشعة، فإنها ستتسبب في آثار سلبية، لاسيما في حال وصولها إلى أيادي الأطفال أو الأفراد في الدولة".

سرية المواد
وأضافت "ابتكرت طريقة جديدة للحفاظ على سرية تلك المواد، من خلال إدخال تكنولوجيا (rfid)، إضافة إلى حساسات لاسلكية، توضع في حاملات المواد المشعة أو الأشياء القيّمة، وتتميز تلك الحساسات بإمكانية قياس الحرارة، وتحديد الأماكن بدقة، وتستخدم أيضاً تعريفاً لهوية الأشياء"، مبينة أن "فكرة البحث تنطبق مع طريقة عمل (سالك)، وبلغت فترة إجراء البحث ثلاث سنوات، وسيتم تطبيقها من قبل شركة (فينر)".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وتابعت الشميلي "النقل يعتمد على ثلاث مراحل: الأولى هي استلام المادة المشعة ووضعها في وعاء صُنع خصيصاً للحفاظ عليها، وذلك من خلال تقنية (rfid)، التي تعني (تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو)، وبداخله (حساس مع لاسلكي)"، مشيرة إلى أن "استخدام هذه التقنية هدفه تحديد الهوية الخاصة بكل صندوق، ومعرفة الحالة الفيزيائية للوعاء، وضمان عدم وجود حرارة أو تسرب إشعاعي".
وأضافت "تضم المرحلة الأولى إعداد بصمة للسائق، وإغلاقاً كاملاً للشاحنة (تشميع الأمان)، لضمان عدم فتحها أثناء نقل الطرود".

وأوضحت أن "المرحلة الثانية تكون للتأكد من مسار الشاحنة وخط سيرها، وعدم توقفها أو فتحها"، مشيرة إلى أن "هذه العملية تتم بأسلوب التشفير، من خلال ابتكار قوة حسابية بسيطة له لضمان عدم اختراقه، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتسليم، ويتم عن طريق شخص محدد مسبقاً، يكون هو الوحيد القادر على فتح الشاحنة واستلام الطرد، ومن دونه لا يُمكن فتح الشاحنة".