رئيس الدولة يعتمد قانون «الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة «2015» بـ49,1 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة2020 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية2020 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم، وقدرت ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة في الجريدة الرسمية. وُتفوّض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة التالية، وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة المصاريف الأخرى والمتمثلة في تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب في المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، بالإضافة إلى تغطية المصروفات الفعلية لفروق تحويل العملة «رواتب- مخصصات الطلاب» في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب القانون لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات؛ استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير2020 وحتــى 31 ديسمبر2020، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2024 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى الوزراء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 6 لسنة2020 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2024 والمنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وبموجب القانون تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم، كما تزاد تقديرات ايرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 208 ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليوناً و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية 2024 بمبلغ 14 مليوناً و734 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2024 بمبلغ 638 الف درهم، فيما تزاد تقديرات كل من مصروفات الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2024 بمبلغ 8 ملايين و30 الف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليون درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2024 بمبلغ 15 مليوناً و961 الف درهم.
وتفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ المبادرات ذات الاولوية القصوي لوزارة الصحة وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن مجموعة مصاريف أخرى بالميزانية العامة للاتحاد.وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.
قانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 4 لسنة2020 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. ويحظر القانون على أي شخص طبيعي او إعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص. ونص القانون على أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ماتقدمه من خدمات صحية، ويتولى إدارة المنشآت الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.
وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، وتقدم جميع البيانات و الإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في الموعد المقرر قانونا، كما تلتزم المنشآت بتمكين المرضى من الإطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، ضمان نظام إتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى و المعالجين، إستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية مناسبة، الإلتزام بخطط الطوارئ و الكوارث.
ويحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهات الصحية مانحة الترخيص، كما يجب على المنشآت الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقا للقواعد و الشروط و البيانات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص، ويحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم و لا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص، وكل من يشغل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائيا أو إغلاقها مؤقتا قبل زوال اسباب الإغلاق وصدرو قرار بإعادة التشغيل، وكل من يقدم وثائق غير صحيحة للحصول على ترخيص التشغيل، وكل من يشغل طبيب أو ممرض أو أي شخص من ذوي الإختصاصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية المعنية، وكل من يغلق المنشأة الصحية الخاصة من دون موافقة الجهة الصحية المعنية.
قانون الشركات التجارية
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الإتحادي رقم 2 لسنة2020 بشأن الشركات التجارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية. ويهدف القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية، خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
معلمات في رأس الخيـمة بلا مكاتب و المدرسة تؤكد أن الميزانية لا تسمح والأثاث القديم مـتوافر 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
تعاني معلمات في مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي، الحلقة الأولى، في رأس الخيمة، من عدم وجود مكاتب لهن تمكنهن من تأدية عملهن بالصورة الفضلى على حد تعبيرهن، مؤكدات أن إدارة المدرسة رفضت توفير مكاتب لهن وطالبتهن بشراء المكاتب على نفقتهن الخاصة، مشيرات إلى أن المكاتب تستخدمها المعلمات في تأدية واجباتهن التدريسية.
وفي الوقت الذي قالت فيه معلمات إن إدارة المدرسة تنفق كثيراً من الميزانية على الديكور وأشياء ثانوية، بينما تهمل أساسيات العملية التعليمية، بحجة أن الميزانية المخصصة للمدرسة لا تكفي لشراء مكاتب للمعلمات، أكدت مديرة المدرسة منى الجزيري أن «المدرسة لا تعاني من أي عجز في المكاتب ولدينا مكاتب متوافرة في المدرسة، وليس لدينا أي مانع من استلام المعلمات هذه المكاتب، ولكن المعلمات يرفضن استخدام مكاتب مستعملة»، مشيرة إلى أن ميزانية المدرسة لا تكفي لشراء مكاتب جديدة، ومقرةً في نفس الوقت بشراء بعض المعلمات مكاتب خاصة بمبادرات شخصية أقدمن عليها، بناء على رغبتهن الشخصية، والمدرسة لم تجبر أي معلمة على شراء أي شيء خاص بالعملية التعليمية.
وتفصيلاً قالت إحدى معلمات المدرسة «بعد تعييني طلبت من إدارة المدرسة تخصيص مكتب في غرفة المعلمات مثل زميلاتي، ولكني فوجئت بمديرة المدرسة تطلب مني أن اشتري لنفسي مكتباً جديداً من محلات المفروشات القريبة من المدرسة، وذلك أسوة بمعلمات أخريات ملمحة إلى أن منطقة رأس الخيمة التعليمية لم توفر ميزانية لشراء مكاتب للمعلمات الجديدات». وتابعت أن بعض المعلمات الجديدات خاطبن منطقة رأس الخيمة التعليمية بشأن تخصيص ميزانية لشراء المكاتب، وردت المنطقة بأن المكاتب تدخل ضمن ميزانيات المدارس التي تستلمها كل مدرسة في بداية العام الدراسي.
وأضافت المعلمة «بعد أن تلقينا رد منطقة رأس الخيمة التعليمية واجهنا إدارة المدرسة التي بررت موقفها بأن الميزانية لا تكفي لشراء مكاتب جديدة، لوجود ديون متراكمة على المدرسة، وبعد فشلنا في اقناع إدارة المدرسة بتوفير مكاتب لنا، اضطرت بعض المعلمات إلى شراء مكاتب على نفقتهن الخاصة، بينما مازالت مجموعة أخرى لا تجد مكاتب لتقوم بالتحضير وتصحيح واجبات الطلبة عليها، ومنهن معلمة أكملت عاماً كاملاً دون مكتب».
وقالت معلمة أخرى «إنني لست مجبرة على شراء مكتب على نفقتي الخاصة لأقوم بمهام وظيفتي» متسائلة لماذا لم تطبق إدارة المدرسة هذا القانون على نفسها أولا قبل فرضه على المعلمات؟ وأضافت «لا أعتقد أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، التي نعمل جميعنا تحت مظلتها، لديهم علم بطلبات إدارة مدرستنا، التي تصرف ميزانية المدرسة على كماليات غير ضرورية للعملية التعليمية، وتغض الطرف عن أمور رئيسة مثل المكاتب وآلات التصوير والطباعة، وأجهزة العرض التي تخدم العملية التعليمية».
وتعتقد معلمة ثالثة أن طلب إدارة المدرسة من المعلمات شراء مكاتب، يسيء للوزارة بشكل عام، لأن الحكومة لم تبخل على مسيرة التعليم في الدولة، وخصصت ميزانيات ضخمة لوزارة التربية والتعليم من أجل النهوض بمستوى التعليم». وطالبت المناطق التعليمية بتحديد بنود خاصة للإنفاق لكل مدرسة تقوم من خلالها الإدارات بصرف الميزانية وفق هذه البنود، حتى تسير العملية التعليمية بشكل صحيح، لأن معظم المدارس تصرف مبالغ من الميزانية على الديكورات والأصباغ وغيرها من المظاهر التي لا تفيد العملية التعليمية، وتهمل إدارات مدارس جوانب أخرى أكثر أهمية وتعتبر أساسية في العملية التعليمية.
ومن جهتها أوضحت مديرة مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي، منى الجزيري أن «مبنى المدرسة جديد وتم استلامه أخيراً، حيث تم نقل الأثاث القديم إلى المدرسة الجديدة، وتم تأثيث جميع غرف المعلمات بـ«الكنب»، وذلك حسب الميزانية المتوافرة، وغيرت بعض المعلمات غرفهن بناء على طلبهن الذي لم نعارضه، حيث اشترين مكاتب جديدة، وورق حائط لتزيين جدران الغرف وذلك بمحض إرادتهن ومن دون أي تدخل منا كإدارة». وأضافت «وبالنسبة للمكاتب فهي متوافرة، وقد زودنا جميع الفصول بمكاتب للمعلمات، ولايزال هناك بعض المكاتب المستعملة تستطيع أي معلمة أن تستخدمها، لأن ميزانية المدرسة لا تسمح بشراء مكاتب جديدة للمعلمات».
وأكدت الجزيري أن «إدارة المدرسة لم تطلب من أي معلمة شراء مكاتب، وجميع المعلمات اللائي اشترين مكاتب أو ورق حائط، كانت بوادر شخصية من قبلهن من دون أي إجبار من المدرسة، وأنا كمديرة المدرسة ملتزمة بتوفير مكتب لكل معلمة ولكني لست مجبرة على أن يكون المكتب جديداً كما تطلب المعلمات».
الامارات اليوم
http://altakwa.net/upload/1.png
مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 2024.
مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية2020
وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها. وأضاف سموه " أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2024 و عليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام2020 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية..وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة ".
وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بتكلفة تقديرية بلغت 49 مليارا و 100 مليون درهم بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم بنسبة 6.3 في المائة عن السنة المالية 2024 .
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة..وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة بتخصيص 49 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية2020 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي 24 مليار درهم.
ويركز مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية2020 بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين و توفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص حوالي 24 مليار درهم بنسبة 49 في المائة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية و 20 مليار درهم أي ما نسبته 41 في المائة للشؤون الحكومية إضافة إلى تخصيص حوالي مليار و 800 مليون درهم بنسبة 3.7 في المائة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية..وأخيرا حوالي مليار و 600 مليون درهم بما نسبته 3.2 في المائة للأصول المالية و حوالي مليار درهم أي بنسبة 2.1 في المائة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية.
وتأتي هذه الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة في الدولة والمعني بتنظيم الأنشطة الاقتصادية واستغلال حقوق الملكية الفكرية والتي تؤثر على المنافسة في الدولة. ويأتي هذا سعياً لترجمة رؤية الإمارات 2024 من خلال تحفيز بناء اقتصاد القائم على المعرفة .. كما اعتمد المجلس قرارا تنظيميا للنظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك الماء إذ يعمل هذا النظام على منح الأجهزة المستهلكة للماء في البنايات والمنشآت البطاقة الخضراء إذا توافقت مع متطلبات النظام لحماية البيئة.
وتعد البطاقة الخضراء دليلا إرشاديا على مستوى استهلاك الماء إضافة إلى حماية المستهلكين بما يتماشى مع ما تضمنته استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية محمد إبراهيم المحمود وأحمد ناصر الفردان و ناصر سعيد التلاي و عبدالله سعيد حميد النعيمي و سعيد محمد حارب و محمد علي الكمالي و أحمد سعيد الظنحاني و عمر محمد جاسم المزكي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بعد انتهاء مدة دورة المجلس المقررة وفقا للقانون..ويترأس دورة المجلس الجديدة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعضوية عدد من الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي والاتحادي من ذوي الخبرة والاختصاص.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته صباح اليوم..الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمواصلات لعام 2024 والحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2024 إضافة إلى الحسابات الختامية لعام 2024 لمؤسسة الإمارات العقارية ومجموعة بريد الإمارات القابضة و مؤسسة الإمارات العامة للبترول " الإمارات " و مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
ووافق المجلس على اكتتاب الدولة في الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية إذ يعكس اهتمام الحكومة بالتعاون مع المنظمات التنموية الإقليمية والدولية بما يخدم مشاريع التنمية ويعزز من استفادة القطاع الخاص بالدولة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة..وتعد دولة الإمارات من المؤسسين الرئيسين للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس المديرين التنفيذيين.
وعلى صعيد توصيات المجلس الوطني الاتحادي وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات المجلس الوطني بشأن " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي " و" سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ".
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي..وافق المجلس على القرار الخاص بالقواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ يمثل الشعار الختم الرسمي لمجلس التعاون وجزء من الملكية الفكرية له.
كما صادق ووافق المجلس خلال جلسته على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل التصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع بولندا والتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية مع المالديف..وصادق المجلس أيضا على اتفاقيات بشأن النقل الجوي مع كل من ميانمار وبورندي وسيراليون وسلوفينيا.
"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الميزانية العامة 2024.
أبوظبي – وام
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم في مقره في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2024، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية2020.حضر الجلسة وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجموعة بريد الإمارات عبيد بن حميد الطاير ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي الدكتور أنور بن محمد قرقاش.
ووفق مشروع قانون بشأن " اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2024 "، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ مليار و(747) مليوناً و(37) ألف درهم، وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ (208) ملايين درهم، ويمول الفرق البالغ مليار و(539) مليونا و(37) ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ووفق مشروع قانون "ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية2020 "، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2020 بمبلغ (49) ملياراً و(100) مليون درهم، بينما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ (49) ملياراً و(100) مليون.
وأكد أعضاء المجلس أهمية تركيز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية، ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية، والاهتمام بالشؤون الاجتماعية، ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب، والاهتمام بالبرامج الثقافية، ودعم البحث العلمي باعتباره رافدا أساسيا في دعم مسيرة التنمية.
