الوسم: النهضة”

الخليج -عايدة عبدالحميد:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي في الإمارة، تمت تسمية مدخل مدينة الشارقة على شارع الوحدة الممتد من شارع الاتحاد القادم من إمارة دبي بمنطقة "النهضة"، وتشمل المناطق الصناعية الأولى والسابعة والثامنة بمنطقة النهضة، وتتضمن المنطقة الصناعية الأولى الشارع الحدائقي الذي يتوسطها ويطلق عليه ميدان النهضة .
وشرعت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة في تطوير المشروع من أجل أن تكون الشارقة مدينة ذات بيئة عمرانية مثلى، تتوافر فيها فرص العمل والسكن والترفيه والتعليم، وحفاظاً على هويتها الحضارية والإسلامية .
ويعتبر مشروع تطوير منطقة النهضة في مدينة الشارقة، أحد المكونات الأساسية لمشروع تطوير مركز المدينة الحديث، وذلك للارتقاء بالجانب الحضري الذي يشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني والبيئي، ونقل الاستخدام الصناعي من مركز المدينة الحالي إلى مناطق صناعية أخرى تتناسب معه بما يحافظ على إبقاء النشاط الصناعي في الإمارة، والذي بدوره يندرج ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة للتجديد الحضري في مدن الإمارة . وتجدر الإشارة إلى أن المركز الحالي لمدينة الشارقة يتعرض إلى ضغوط هائلة نتيجة للنمو العمراني والسكاني، وهذا التطوير يسهم في توسعة مركز المدينة الأحدث والممثل في منطقة البحيرات وهي البداية في مواكبة المتطلبات النوعية لمراكز الأعمال الحديثة .
وقالت المهندسة عائشة الجروان رئيس لجنة تطوير المشروع: "إن المشروع استغرق وقتاً للدراسة، حيث خضع لعدة مراحل تم خلالها تحري أفضل الاستراتيجيات وأجداها للانتقال بالمنطقة من وضعها الحالي، والارتقاء بها لتكون قبلةً على مستوى الإمارة بمستوييها العمراني والحضاري وبعد دراسات مستفيضة شملت كافة النواحي وبعد المسح الميداني للمنطقة الذي قامت به فرق العمل المتخصصة، بالتعاون مع لجنة التثمين والهدم لتقييم المباني المتأثرة بالمشروع" .
وأضافت: "تم تشكيل فريق عمل لإعداد الدراسات والبحوث الاحصائية لواقع المنطقة الحالي ودراسات استشرافية لمستقبلها المنظور، وقد خَلُصَت الدراسة لاعتماد تخطيط يراعي المعايير العالمية في تخطيط المدن ويحقق الحد الأدنى من الاستملاكات ويسهم في إتاحة الفرصة لأصحاب الأملاك بالاستثمار في المنطقة، وتم اقتراح خطة زمنية مبدئية لتنفيذ المشروع تمتد حتى نهاية عام 2024 تمت فيها مراعاة حجم وطبيعة النشاطات القائمة بحيث يتحقق انتقال المصانع والمعامل والورش بشكل تدريجي ومتوازن إلى مناطق أخرى، تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة لاستمرار نشاطها وبالسرعة الممكنة .