الوسم: الأفراح

حفل الزفاف أقيم في منطقة العيون بمحافظة الجهراء التي تقع على بعد خمسين كيلو مترا من العاصمة الكويت حيث أقيمت خيمة للاحتفال كانت مخصصة للنساء والاطفال.

ووسط الاحتفال بالعرس, اندلع حريق مفاجئ داخل الخيمة, اشتدت ألسنته في دقائق معدودة وبحسب المعلومات الاولية فإن قماش الخيمة كان يضم في مكوناته قماش النايلون ما ساهم في جعل النيران تشب بسرعة وما كان من الحاضرين سوى محاولة الهروب بعد اصابتهم بالهلع ونظرا لوجود منفذ أو مخرج وحيد في الخيمة, فقد تدافعت النساء مع أطفالهن بشكل أدى الى زيادة عدد ضحايا الحريق الحادث فتح ملف خيم الافراح و مدى التزام الشركات التي تشيدها بمواصفات الامن والسلامة كتوافر طفايات الحريق.

مشاهد مأساوية للحادث الأليم, دفعت إلى إصدار تعليمات أمنية بمنع إقامة مثل هذه الخيم خصوصا وأن الحادث ليس الأول من نوعه.

وقد بعث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح برقيات تعازي لاسر ضحايا حريق الجهراء، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، كما أبلغ أمنياته بالشفاء العاجل وموفور العافية على المصابين.

وقال وزير الصحة الكويتي هلال الساير إن الحريق أسفر عن جرح 76 شخصا، اصابات بعضهم بالغة. وأكد نقل 13 إصابة الى مركز البابطين للحروق, وثلاث اصابات الى مستشفى مبارك الكبير وحالتين الى مستشفى الفروانية، فيما استقبلت مستشفى الجهراء 58 حالة، بحسب ما نقلت "العربية".

وصرح العقيد محمد هاشم الصبر المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية لـ"العربية" بأن لجنة تحقيق تم تشكيلها للبحث وراء أسباب الحادث، وأن هناك مركزاً للاستعلام عن الضحايا، وقد تم التعرف إلى 13 حثة حتى الآن.

وبحسب معلومات صحافية، كان اهالي الضحايا قطعوا في مرحلة اولى الطرقات المؤدية الى المنزل خشية التقاط وسائل الاعلام صور لبناتهم ونسائهم.

واعلنت وزارة الداخلية انها وضعت في تصرف الجمهور رقما للاتصال والحصول على معلومات عن الضحايا وشكلت خلية للاتصال بجهاز الشرطة القضائية المكلف التعرف على الجثث.

وحول سبب الحادث، تحدثت الصحف الكويتية عن حدوث ماس كهربائي ادى الى انقطاع مفاجىء في التيار الكهربائي.

وكتبت صحيفة "كويت تايمز" الصادرة بالانكليزية ان "سقوط اجزاء من الخيمة على النساء وانقطاع التيار الكهربائي اعاقا عمليات الاغاثة".

وبحسب الصحيفة شاركت حوالى 20 سيارة اطفاء وعشرات المسعفين في عمليات الانقاذ لانتشال الضحايا من تحت الانقاض في حين قامت سيارات الاسعاف بنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات عدة.

وقالت الصحيفة ان بعض الضحايا اقارب اشخاص مروا بتجربة مماثلة الشتاء الماضي في حريق اندلع في قاعة زفاف ما ادى الى مقتل امرأتين واصابة اخريات.

وذكر أن المختبر التابع إلى البلدية سيستقبل العينات المقدمة من تلك المنشآت للتأكد من مدى استيفائها الشروط ومطابقتها للمواصفات خاصة وان هذه الخطوة ستمكن المنشآت من تحقيق الرقابة الغذائية الذاتية والوصول إلى الجودة العالية المطلوبة وبالتالي النجاح واستمرار المنشأة.
وأكد المهيري، أن هذه الخطوة المطبقة تم تنفيذها في عدد من المنشآت التي توجهت إلى تقديم عينات من إنتاجها لفحصها في المختبر والتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها والتي قد حظيت برقابة جيدة، داعيا الجميع إلى التعاون مع الإدارة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات.

تفضل من هنــآ

www.alaroosuae.com

الله يــرزقـكــم من حـــلاله

و ربي يوفقـــكم لكـــل خير

^^*

ما شالله تبارك الرحمن
الله يفتحها عليكم
ويرزقكم من خيره الدايم
ويوفقكم في شغلكم يااارب

دمتي بستر من الله ورضاااااا

*جريدة الاتحاد

محمد صلاح (رأس الخيمة):

ألزمت وزارة الاقتصاد قاعة أفراح في رأس الخيمة برد العربون لأحد المواطنين بعد رفضها عملية الرد عقب قرار المواطن تأجيل العرس لأسباب خاصة.

وبحسب الشكوى التي وصلت وزارة الاقتصاد، فإن القاعة رفضت رد أي مبالغ من العربون الذي دفعه المواطن لإقامة العرس، على الرغم من إخطارها بعدم إقامة الحفل قبل الموعد المحدد بـ15 يوماً.

وكانت إدارة القاعة قد رفضت رد المبلغ، واعتبرت أن ما يقدم من عربون غير قابل للاسترجاع، إلا أن وزارة الاقتصاد أنصفت صاحب الشكوى وألزمت القاعة برد المبلغ كاملاً له، وعللت الوزارة بأن قوانين حماية المستهلك شرعت لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد مع الحفاظ على حقوق الطرفين، التي تقتضي في مثل تلك الحالة رد المبلغ المدفوع مقدماً كون صاحبها لم يستفد من تلك الخدمة إلى جانب عدم وقوع الضرر على الصالة.

وأوضح مصدر في الوزارة أن الكثير من القضايا والشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في مكتب رأس الخيمة قد وجدت طريقها للحل، وأن أكثر من 96% من تلك القضايا تم حلها ونسبة بسيطة من هذه القضايا جرى تحويلها إلى المحاكم.

وأضاف «تلقينا عدداً من الشكاوى المماثلة، التي رفض فيها مقدمو الخدمة رد المبالغ التي تحصلوها من الزبائن على الرغم من عدم تقديمهم الخدمة، أو تراجع الزبائن عنها، من بينها شكوى من أحد الزبائن حول محل تصليح سيارات رفض رد المبالغ التي تسلهما لشراء بعض مستلزمات السيارة لكنها لم يقم بعملية الشراء أو رد المبلغ، ولم يكن المستفيد من تلك الخدمة يملك أي دليل على تسليم المبلغ لصاحب الورشة مما دعا الوزارة لإحالة الشكوى للجهات القضائية، مؤكداً على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة لضمان حقه عند حدوث أي خلاف بينه وبين مقدم الخدمة».

لا يحق حجز جواز السفر أو «الهوية»
قال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ: «إن ما يحدث من ممارسات خاطئة من الزبائن سلوك خاطئ وغير سوي، وترك أو وضع بعض المواطنين أوالمقيمين بطاقة الهوية أو جواز السفر عند ملاك أو أصحاب المحال التجارية كمحال فساتين الأعراس وغيرها، غير مقبول، لأن هذه الوثائق الرسمية سيادية ولا يحق لأحد أخذها أو حجزها لأي سبب، وأن ما يفعله أصحاب المحال التجارية إزاء حفظ حقوقهم لضمان أن يعود الزبون لدفع المال المستحق عليه أمر خاطئ، فمن الممكن ألا يعود الزبون وحدث هذا مرات عدة، ولو أخذت بطاقة الهوية أو جواز السفر وتركت لدى صاحب المحل، فمن السهل على الزبون أن يسترد جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصة به بمجرد إبلاغ الشرطة بذلك، يستطيع الزبون أن يأخذ وثيقته الرسمية التي تركها ويذهب من دون أن يدفع لصاحب المحل المال المتبقي عليه، فمن الممكن أن يحدث هذا الأمر، إن المشكلة هنا تكمن أساساً في الناس أنفسهم فهم من يرضى بتسليم هذه الوثائق من بطاقة الهوية أو جواز السفر لأصحاب وملاك المحال التجارية كمحال فساتين الأعراس، على الرغم من علمهم بأن هذه الممارسة خاطئة، وانه إذا ما اتبع الناس القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة فلن يحدث شيء من هذه الممارسات الخاطئة، كما أن القانون لا يسمح لأي جهة بحجز بطاقة الهوية أو جواز السفر ما عدا الجهات القضائية والمحاكم».
وقال: «دأبت المحال التجارية على السلوك والممارسات الخاطئة لاسترداد حقوقها منذ فترة طويلة، علماً بأن هذا السلوك والتطبيق خاطئ لاسترداد الحقوق، وعلى الرغم من أن الوسيلة خاطئة ما زال الناس يتبعونها»، وأشار إلى أنه على «التنمية الاقتصادية» أن تتدخل في مثل هذه الأمور لتسوية ووضع حل لهذه المسألة؛ لأنها الجهة المنوطة والمسؤولة في التعامل مع هذه الحالات التي تحدث مع أصحاب وملاك المحال التجارية، كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية أو جواز السفر لا تعتبر أداة ضمان لاسترجاع واسترداد الحقوق، بل تعتبر أداة شخصية وليس من حق أحد أن يأخذها، وقد أكدت وزارة الداخلية هذا الأمر، وأصدرت بياناً وتعميماً بذلك، وعلى الجهات المعنية متابعة هذا الموضوع للحد من هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
خطأ مشترك
حتى في حالة دفع المبلغ كاملاً من الزبون لاستئجار فستان العرس، لا يستطيع المحل ضمان أن الفستان سيرجع سليماً من أي خدوش أو تمزق، فلابد أن يكون الفستان نظيفاً، ناهيك عن اللوازم الخاصة بالفستان، فإذا نقص شيء منها يتوجب دفع غرامة لقاء إهماله ونقضه للعقد.
وأكد مصمم لفساتين الأفراح أن هناك خطأ مشتركاً بين الطرفين، فنحن من يساهم في تقبل الممارسات الخاطئة، ويلي ذلك توالي الأخطاء التي لا تحمد عقباها.
العقاب ضروري
من خلال حديث «المؤجرين والمستأجرين» ومعرفتهم بعدم قانونية حجز جواز السفر أو بطاقة الهوية، إلا أن السلوك مستمر، والحجز أمر واقع، لأن الطرفين لم يواجها أي عقاب من قبل الجهات المسؤولة في الدولة التي تؤكد منع مثل هذا السلوك وأنه لايحق لأي شخص حجز جواز السفر أو الهوية إلا جهة سيادية، والمطلوب لوقف مثل هذا السلوك إجراءات عملية تعاقب الذي يقوم بتقديم جواز السفر أو الهوية أو الذي يحجزهما، حتي يختفي هذا السلوك، ولا تقع أمور لا تحمد عقباها.

منتديات الرمس نت

جربي انتي اول

خخخخخخخخ

يسلمو

اشكرك على مرورك العطر

ربي لا هانك

ههه بجرب انزين انا

منتديات الرمس نت

زين عيل بنجرب ..

تسلمين خيتوو ^^

مشكوره اختي
ع الطرح الرااااااائع
دمتي بحفظ الرحمن
تحياتي

● ادعولي بالفرج والتيسير واستجابة الدعاء ●

●●●

يسلموا ع الطرحـــــــــــــ

ربي يحفظج

يسلموا ع الطرحـــــــــــــ

بس انا قريته في منتدى ثاني

مشكورة

تسلمين يالغلااا
ربي يحفظك