الوسم: الحرارة

هادي العصيمي- سبق- مكة المكرمة:

أوضح الباحث في الطقس والفلك السعودي عبدالرحمن محمد الغامدي أن دخول فصل الصيف الفعلي في نصف الكرة الأرضية الشمالي في 21 يونيو حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان فترتفع درجات الحرارة بوجه عام على جميع مناطق المملكة، يتزامن ذلك مع تمدد منخفض الهند الموسمي الرطب الحار مما يزيد من حدة الإحساس بالحرارة.

رندة حمزة.. تبتكر كأساً ناطقةً

البيان

ابتكرت الطالبة رندة حمزة من كلية الطب في جامعة الشارقة جهازا إلكترونيا صغير الحجم مثبتا على كأس يذكر صاحبه بضرورة شرب الماء بشكل صحي وبحسب الكميات التي يوصي بها الأطباء، كما يذكر بمواعيد الصلاة ويقيس درجات الحرارة.

وتقول الطالبة المستجدة انها فكرت في الكأس الناطقة بعد ان لاحظت خلال تواجدها في سكن الطالبات – انه على الرغم من الأهمية الكبيرة لشرب الماء الا – ان الطالبات في السكن يحجمن عن تناوله ويفضلن المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية، فحاولت ان توضح لهن خطورة عدم شرب كميات مناسبة، خاصة في فصل الصيف لكن ذلك لم يجد نفعا، لذا قررت البحث وتوظيف مساقات البحث العلمي التي تدرسها في الجامعة، وعلى ضوئه أعدت استبيانا وزعته على زميلاتها شمل 50 عينة بحث، دارت أسئلته حول الكمية التي تشربها الطالبة يوميا، وما المشروب المفضل لديها، لتظهر النتائج ان اكثر من نصف العينة لا يوجد لديها تقدير بالكمية التي تشربها، فيما الجزء الاخر يفضل المشروبات الغازية والعصائر على الماء بينما يحتل شرب الماء الدرجة الاقل بين عينة البحث.

تكلفة قليلة

وأوضحت أنها قررت توظيف ما تعلمته في المدرسة والجامعة لكي تقدم شيئا يساعد المجتمع في التخلص من بعض العادات الصحية الضارة، وبالمقابل تكلفته قليلة جدا وبسيطة، مشيرة الى ان الماء أفضل المشروبات للإنسان، لأنه يؤمن الاحتياج الأساسي للجسم أثناء ممارسة النشاطات المختلفة. ولاحظت خلال تواجدها في السكن أن الكثيرين لا يتناولون الماء إلا عندما يشعرون بالظمأ، وهذا خطأ شائع، لأن الشعور بالظمأ هو مجرد صمام أمان يقي الإنسان من الإصابة بالجفاف. لذلك وجب على الفرد بصفة عامة، الاهتمام بتناول الماء قبل الشعور بالظمأ.

ترسب الأملاح

وذكرت أن نقص شرب الماء يؤثر على زيادة تركيز الأملاح الذاتية في البول، مما ينتج عنه ترسيب هذه الأملاح على هيئة بلورات، تؤدي إلى تكوين حصيات بولية بأنواع مختلفة. كما يؤدي نقص شرب الماء إلى الإمساك، وما يعقب ذلك من أضرار ومصاعب لاحقة.

وعن آلية عمل الكأس الناطقة، والفوائد التي ستعود من وراء استخدامها، أوضحت رندة أن لهذه الكأس الناطقة عدة وظائف ومهام كلها تصب في تنبيه الطالبة كل ساعة الى شرب الماء، كما فيها منبه للتذكير بمواقيت الصلاة، كما يقيس درجات الحرارة الخارجية وحرارة الماء في الكأس.

وقالت أتمنى ان يستخدم جميع زملائي الكأس لما سيكون لها من فائدة فقد أثبتت فاعليتها مع عدد من الطالبات وبدأت بتناول كميات منتظمة من الماء.

فكرة جديدة

وتحاول الطالبة المستجدة في كلية الطب البحث عن فكرة جديدة تساعد من خلالها المجتمع المحلي مدعومة بتشجيع من الهيئة التدريسية في الكلية التي تدرس بها، قائلة انها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من قبلهم، وان موضوع الكأس الناطقة تم اشراكه في معرض الابداعات الذي احتضنته الجامعة وكان لي شرف المشاركة به مع 29 اختراعا أخرى اختارتها الجامعة من بين الاعمال التي قدمت لها وكنت أنا متواجدة، وقدمت شرحا للزوار حول آلية عمل الكأس، وبعضهم جربه بنفسه.

وتسعى الطالبة رندة حمزة من خلال مجال دراستها الذي اختارته عن رغبة وحلم رافقها منذ الطفولة ان تتمكن من خدمة المجتمع والمساهمة في رفع مستوى العلاج الذي يقدم للمرضى وقالت أتمنى ان يكون لي دور في ايجاد علاج لبعض الامراض التي باتت تسمى امراض العصر كالسكري والقلب والسرطان، واعتبرت هذا هدفا رئيسيا تضعه امامها وتستعد له منذ الان بالعلم والمعرفة والتزود بكل الخبرات الممكنة مستفيدة من الامكانيات الهائلة التي توفرها كلية الطب في جامعة الشارقة والمشهود لها بالسمعة العلمية التي باتت تنافس جامعات عالمية في هذا المجال..

عرض الإبداعات

وقالت ان المعرض ضم ابداعات من طلبة الجامعة في المجالات العلمية المختلفة مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا وقد جاءت جميع المشاركات معبرة عن قدرات الشباب الجامعي في تحقيق طموحاتهم العلمية، حيث بينت هذه المعروضات القدرة العلمية، والتفكير المنطقي عند الطلبة المشاركين وإحساسهم اتجاه المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمعات وإمكانية توفير الحلول العلمية لها..

بدوره أشاد الدكتور حميد بن مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالمعرض وبما أنجزه الطلبة من مختلف الكليات، وهو ما يمثل عصارة جهد كبير وشهادة على تفوق طالب الجامعة في المجالات الهندسية والعلمية وغيرها. وقدم الأستاذ الدكتور حميد النعيمي التهنئة للطلبة المشاركين في المعرض، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود ومواصلة مشوارهم العلمي.

الماء أولاً

يحتاج الإنسان إلى الماء بمتوسط يتراوح من 2.5 لتر إلى 3 لترات يوميا في الحالات العادية. وتختلف هذه الكمية حسب كل سن، ودرجة حرارة الجو، وكمية العرق، ونوع المجهود البدني. وتحتوي المواد الغذائية التي يتناولها الفرد على نحو 1/3 من هذه الكمية، بينما يحصل على كمية 2/3 من خلال شرب السوائل، ومن بينها شرب الماء النقي.

قالت مسؤولة بمتنزه جراند كانيون الوطني الاميركي، أمس، إن سائحاً يابانياً مات جراء مضاعفات مرتبطة بالحرارة على ما يبدو أثناء جولة في المتنزه وسط درجات حرارة حارقة.

وهذه ثامن حالة وفاة مؤكدة بالمتنزه خلال هذا العام.

شهد سوق السمك في رأس الخيمة ارتفاعا حادا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، ما أثار شكاوى عدد كبير من المستهلكين، الذين أشاروا إلى أن هذا الارتفاع تزامن مع موجة عامة من الغلاء والأعباء المادية.
وقال صيادون ومسؤولون مختصون، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الزيادة في الطلب خلال الشهر الكريم، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الصيف، وإحجام كثير من الصيادين عن الخروج إلى البحر بسبب الصوم وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أن الأشهر الحالية لا تشكل موسماً لعدد من الأسماك التي تحظى بطلب كبير من المستهلكين.
وطالب مواطنون ومقيمون في إمارة رأس الخيمة الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك للحد من غلاء الأسعار، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر ويرهق ميزانيتهم باعتبار أن الأسماك وجبة رئيسة لأهل الإمارات.
وقال سالم سعيد أحد العاملين في مهنة الصيد، إن ارتفاع الأسعار في أسواق السمك يرتبط بتراجع المعروض، بسبب بعض القيود التي تثقل الصيادين المواطنين ومنها التشريعات التي تفرض أن يكون النوخذة في أي قارب يخرج في رحلة للصيد مواطنا، إلى جانب حظر استخدام الصيادين للعمال المكفولين على أقاربهم، حتى ممن يصنفون من الدرجة الأولى، وهو ما ينطوي على صعوبة بالغة، نظرا لمحدودية أعداد المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، مقابل ارتفاع الطلب على الأسماك في الأسواق المحلية.

ودعا سالم إلى مراجعة بعض التشريعات، لتحقيق مصلحة قطاع الصيد الذي يعتبر من أهم الموارد الغذائية للإمارات، وتحديدا ما يتعلق بالسماح بخروج القوارب للصيد من دون أن تحمل على ظهورها نواخذة مواطنين، في حين يتحمل صاحب القارب والرخصة المسؤولية كاملة، في حال وقوع أي طارئ.
وتفاوتت الأسعار في أسواق السمك برأس الخيمة، حيث قدر سعر سمكة الهامور الكبيرة بـ 300 درهم، فيما تراوح سعر الصغيرة بين 70 إلى 80 درهما، وسجلت أسماك الكنعد، التي تحظى بأكبر نسبة طلب خلال هذه الفترة ، رقما قياسيا بواقع 500 درهم للسمكة الكبيرة، و250 درهما للصغيرة، بينما وصل سعر سمكة القباب الكبيرة إلى 100 درهم، والصغيرة إلى 35 درهما، وبلغ سعر سمكة الجش الكبيرة 100 درهم، وهي تشكل إجمالا أكثر الأصناف إقبالا بين المستهلكين.

وأوضح يوسف أحمد، من الصيادين العاملين على ساحل المعيريض، أن الغلاء يرجع إلى ندرة الصيد خلال الصيف، فيما يشكل الشتاء موسما لصيد العديد من أنواع الأسماك التي تقترب من الساحل مع اعتدال درجات الحرارة، في حين تنفر بعيدا مع ارتفاعها.
وأكد الصياد سالم علي أن الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية، ناتج عن قلة المعروض من بعض الأصناف، ومن بينها الأنواع التي تشهد طلبا كبيرا من المستهلكين، معتبرا أن معدلات الأسعار حاليا فاقت نظيراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن عزوف عدد من الصيادين المواطنين عن الخروج إلى البحر خلال الصيف يعتبر سببا رئيسيا في هذه المشكلة، فضلا عن قلة عدد النواخذة المواطنين، الذين يشترط القانون وجودهم على كل قارب.
من جانبه أكد عبد الله شريف مراقب في سوق السمك بمنطقة المعيريض، أن حركة البيع والشراء في أسواق الأسماك تخضع لمراقبة صارمة، لمنع أي محاولة استغلال، لكن السيطرة على الأسعار تصبح صعبة في بعض الأحيان، كونها تخضع لعاملي العرض والطلب، فضلا عن أن الظروف المناخية تلعب دوراً في هذا الإطار، حيث تمنع الأحوال المناخية غير المستقرة الصيادين من الخروج إلى البحر، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع المعروض من الأسماك في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وقال المواطن خالد حسن إن أسعار الأسماك ارتفعت في الآونة الأخيرة بصورة غير منطقية، لافتا إلى أن بعض الباعة يتعمدون تهريب الجزء الأكبر من الأسماك إلى خارج الأسواق، وخلق شح في المعروض ورفع الأسعار، مطالباً بضرورة السيطرة على السوق ومنع استغلال المستهلكين، ومراقبة الباعة داخل السوق لمنعهم من الاستمرار في عمليات تهريب الأسماك والتلاعب بالأسعار.
وذكر راشد الشحي أحد رواد أسواق السمك في رأس الخيمة، أن ارتفاع أسعار الأسماك ناتج عن المضاربات خارج السوق بين باعة من دول آسيوية، بهدف إيهام المشترين بأن الأسماك تشترى بأسعار باهظة وبالتالي القبول بالأسعار التي يفرضونها عليهم، مشيراً إلى أن بعض الباعة يخدعون المستهلكين ويستغلون حاجتهم إلى الأسماك ويقومون برفع الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة بعيداً عن رقابة الجهات المعنية.

مستهلكون يطالبون بفرضرقابة على السوق
تجّار يستغلون انخفاض درجات الحرارة ويرفعون أسعار أدوات التدفئة 40%

المواطنون يستخدمون الحطب في الجلسات المسائية بالمنازل وفي رحلات التخييم. الإمارات اليوم

الامارات اليوم – سلامة الكتبي – الشارقة :

ارتفعت أسعار أدوات وأجهزة التدفئة في المحال والأسواق مع بداية موسم الشتاء، بنسبة تزيد على 40%، وفق تقديرات مستهلكين ومخيمين في الرحلات البرية، أكدوا أن زيادة الأسعار تكلفهم مبالغ مالية كبيرة.
وقال مستهلكون إن غياب الرقابة من الجهات المعنية شجع الباعة في المحال التجارية على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فيما أكدت بلديات المنطقة الوسطى في الشارقة أن ضبط أسعار أدوات وأجهزة التدفئة ومراقبتها ليسا من ضمن اختصاصها.
بينما برر بائعو حطب وفحم التدفئة ارتفاع الأسعار إلى تجار الجملة الذين يحتكرون سوق بيع حطب السمر، ويحددون الأسعار وفق رغباتهم.
ومن جانبها أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم تتلقَّ أي شكاوى خلال العام الماضي تتعلق بارتفاع أسعار أجهزة التدفئة، مشيرة إلى وجود لوائح وضوابط منبثقة عن القانون الاتحادي المعني بهذا الشأن، لمراقبة الأسواق ومنع رفع الأسعار الخاصة بأي منتج مسجل لدى الوزارة من دون أخذ موافقة خطية منها، لافتة إلى أنها توقع غرامات مالية على رفع الأسعار من دون الحصول على موافقة، تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة.
وتفصيلاً، قالت المواطنة نورة صلاح، إن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، الذي بدأ مطلع شهر ديسمبر الماضي، تسبب في رفع أسعار أجهزة التدفئة نتيجة الطلب المتزايد عليها من المستهلكين، موضحة أن سعر جهاز التدفئة متوسط الحجم وصل إلى 125 درهماً، بعد أن كان سعره لا يتعدى 65 درهماً في السابق، بينما وصل سعر الجهاز الكبير إلى 330 درهماً بعدما كان سعره 210 دراهم، مشيرة إلى أن أسعار بعض الأنواع تصل إلى آلاف الدراهم، وذلك حسب ماركة الجهاز وحجمه ونسبة الإقبال عليه وبلد الصنع ودرجة الأمان.
وتساءلت عن دوافع رفع أسعار أجهزة التدفئة الكهربائية كل عام مع بداية موسم الشتاء بنسبة تزيد على العام الذي يسبقه، موضحة أن أصحاب المحال يكدسون أعداداً كبيرة من هذه الأجهزة في مخازنهم منذ سنوات، ويعرضونها للبيع في موسم الشتاء من كل عام، من دون الحاجة إلى استيرادها أو شرائها من دول أو موردين خارج الدولة، بخلاف ما يدعون من زيادة الأسعار عالمياً.
مناشدة الجهات المعنية تكثيف الرقابة على أسعار أجهزة وأدوات التدفئة، وفرض عقوبات رادعة على البائعين الذين يجنون أرباحاً مبالغَاً فيها من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وقالت عفراء سالم إنه مع قدوم الشتاء يزداد الطلب على شراء أجهزة التدفئة لاستخدامها في تدفئة غرف وصالات المنازل، وحطب السمر لاستخدامه في الجلسات المسائية حول مواقد المنازل وفي رحلات التخييم.
وأشارت إلى ارتفاع حطب السمر الذي يباع في محال السوبر ماركت وفي الأسواق الشعبية، موضحة أن سعر الحزمة المكونة من 20 قطعة حطب كبيرة الحجم بلغ 500 درهم، بعدما كانت تباع بسعر يراوح بين 200 و270 درهماً قبل شهر.
أما الحزمة المكونة من 20 قطعة حطب صغيرة الحجم فيبلغ سعرها 260 درهماً، بواقع 13 درهماً للقطعة الواحدة، مؤكدة أن أسعار الفحم ارتفعت بشكل ملحوظ أخيراً، إذ بلغ سعر كيس الفحم زنة 30 كيلوغراماً 90 درهماً بعد أن كان سعره 60 درهماً، أما كيس الفحم زنة 10 كيلوغرامات فوصل سعره إلى 37 درهماً بعد أن كان 18 درهماً قبل شهر.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأكد المواطن ناصر خليفة ضرورة وجود رقابة على تداول حطب السمر في الأسواق، لافتاً إلى أن بلديات الدولة عموماً تمنع قطع حطب أشجار السمر، حفاظاً على الحياة النباتية البرية، إلا أن البعض يعمد إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات وقطع حطب السمر وبيعه في الأسواق بالأسعار التي يحددونها.
وتابع «يكثر باعة الحطب المتجولون بمركباتهم في المناطق السياحية وأماكن تجمع الأسر للتخييم، مستغلين غياب الرقابة من أي جهة حكومية على الأسعار التي يحددونها وفق رغباتهم وبشكل مبالغ فيه».
فيما برر صاحب محل سوبر ماركت، محمد علي، ارتفاع سعر حطب السمر وفحم التدفئة إلى تجار الجملة الذين يبيعونه إلى تجار التجزئة في أسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية بأسعار مرتفعة، ما يضطرهم إلى زيادة الأسعار للحصول على ربح مادي بسيط.
وأوضح أن معظم تجار حطب السمر يستغلون زيادة الإقبال على شرائه خلال موسم الشتاء، فيجمعون كميات كبيرة منه ومن ثم بيعها للمحال التجارية بالأسعار التي يحددونها لعدم وجود جهة تلزمهم بسعر محدد.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، حرص الوزارة على مراقبة أسعار جميع المنتجات في مختلف أسواق الدولة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع، بموجب الصلاحيات المنوطة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2024 لحماية المستهلك.
وأشار إلى وجود لوائح وضوابط لمراقبة الأسواق والحفاظ على الأسعار بصورة عامة، منبثقة عن القانون الاتحادي المعني بهذا الشأن، وعليه لا يجوز بأي حال رفع الأسعار الخاصة بأي منتج مسجل لدى الوزارة من دون أخذ موافقة خطية من الوزارة بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها وزير الاقتصاد. وأكد أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار أجهزة التدفئة أو تباين أسعارها من محل لآخر، خلال العام الماضي، موضحاً أن الفرق المختصة في الوزارة نفذت 955 جولة تفتيشية على محال الأجهزة الإلكترونية ومحال بيع الأدوات الصحية والمواد الكهربائية والأدوات الحديدية، أسفرت عن 191 مخالفة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين. ولفت المهيري إلى أنه في حال رغبة أي شركة في رفع أسعار منتج أو أكثر من منتجاتها، يجب عليها الرجوع إلى الوزارة، لتطبيق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، المتضمنة تعبئة الاستمارة المعتمدة من الوزارة، التي تشتمل على مجموعة من المستندات المطلوبة الخاصة بالشركة التي تطلب رفع سعر منتج محدد.
وأضاف أن الوزارة تطلب من الشركات توضيح الأسعار الحالية للمنتج المطلوب رفع سعره في السوق، وأسعار المنتجات البديلة المشابهة في الدولة، وتكاليف الإنتاج وميزانية الشركة للسنوات الثلاث السابقة، علاوة على نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار من قبل الجهة مقدمة الطلب، وكذلك السعر الأساسي للمنتج المطلوب رفع سعره بالمقارنة مع سعره في بقية دول مجلس التعاون، وأخيراً بيان يوضح تاريخ آخر عملية رفع للسعر قامت بها هذه الجهة على المنتج المستهدف. وتابع بعدها يرفع الطلب إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تنظر في مشروعيته، وتاليا تصدر قرارها بالموافقة على رفع السعر أو رفض الطلب. وأكد المهيري أن الوزارة تفرض غرامات مالية على المخالف الذي يرفع أسعار المنتجات من دون الحصول على الموافقة المطلوبة منها، إذ يتعرض لغرامات مالية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، حسب طبيعة المخالفة، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2024 وتعديلاته الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2024 في شأن حماية المستهلك.