الوسم: القطاع

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وزارة العمل : 2 ديسمبرعطلة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني

24- خاص

أصدر وزير العمل الإماراتي، صقر غباش تعميماً بشأن عطلة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين، وذلك استناداً لأحكام المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن علاقات العمل وتعديلاته والتي تنص على أن تكون إجازة اليوم الوطني يوماً واحداً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وبموجب التعميم تقرر أن "يكون يوم الثاني من ديسمبر(كانون الأول) المقبل لعام 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة اليوم الوطني.

ورفع صقر غباش إلى مقام رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ضمن جلسات القمة الحكومية
«الطاولة المستديرة» توصي بإنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية للارتقاء بأداء القطاع العام

الامارات اليوم – هنادي أبونعمة – دبي

خلصت مناقشات الطاولة المستديرة لوزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية في البلدان العربية، التي عقدت أمس، ضمن جلسات اليوم الأول للقمة الحكومية، إلى ضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية، لتطوير الدراسات والبحوث المطلوبة للارتقاء بأداء القطاع العام، وناقشت الجلسة التي أدارها وزير التربية والتعليم مدير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الدكتور حسين الحمادي، قضايا عدة أهمها تعريف الإنتاجية في القطاع العام، واحتمال انخفاضها في مؤسسات القطاع الخاص، وتدني أداء الموارد البشرية في القطاع الحكومي مقارنة بنظيرتها في القطاع الخاص، لاسيما في إدارة الأداء والمواهب، بالإضافة إلى ضرورة التحول الجذري في أداء وقدرات الموظفين الحكوميين المقدمين للخدمات الذكية، وتعزيز مفهوم التفاني في تقديم الخدمات من قبل الموظفين، حتى لا تقتصر على ساعات العمل الوظيفي المبرمج، بالإضافة إلى قضية التوظيف الكمي في القطاع الحكومي التي تعرقل جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
واعتبر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، الدكتور أشرف العربي، الذي شارك في المناقشات، ان الحالة المصرية معقدة وبالغة الصعوبة، من ناحية تفكيكها في ظل كل المعطيات التي تحيط بواقع سوق العمل ومعدل البطالة المرتفعة، وعلاقة ذلك بمستوى ونوع وفرص الخدمة المدنية الموجودة حالياً.

وقال إن مصر تحتاج إلى نحو مليون فرصة عمل للشباب سنوياً، في وقت وصل فيه معدل البطالة على مستوى الشباب عالمياً إلى 40%، مؤكداً أن هناك بطالة مقنعة في مؤسسات الخدمة المدنية في مصر، إذ يصل عدد موظفيها إلى 6.5 ملايين موظف لا يضيفون إلى البلاد إلا مزيداً من العاطلين عن العمل.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية إخليف الطراونة، إن الإصلاح الإداري أداة رافعة لأي اصلاح في أي مجال من المجالات، ولا يمكن ان يتحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي من دون الإصلاح الإداري الذي يواجه اليوم تحديات أساسية أهمها صعوبة تحديد احتياجات الشعوب، في ظل عالم متغير وليس فيه حدود، إذ تستطيع الشعوب أن تحصل على خدمة من أي جهة في العالم، وفي أي مكان وفي أي وقت، مؤكداً أنه لم يعد تقديم الخدمة حكراً على القطاع العام.
وأضاف أنه من بين التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري، التغير الذي حصل في عقلية مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وفي عاداته وتفكيره ومستوى توقعاته، ما يقلص الدورة الزمنية للتخطيط إلى أقصر مدى، في زمن يملك فيه صاحب المعرفة القرار، الذي بدوره يملك السوق، وكل ذلك في عالم صارت فيه القيمة المالية للوقت كبيرة جداً.
وطرح خلال النقاشات تجارب دول عربية في إصلاح النظام الإداري، وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل حالياً على تأسيس علاقة تعاقدية متطورة بين قطاع الخدمة المدنية وكفاءات العمل، من خلال تحديث نظام شامل ومتكامل يرتكز إلى دعائم اساسية قوامها استقطاب الكوادر والموارد الكفؤة، وإيجاد نظام متطور لتقييمها، وتوفير بيئة إدارية ومهنية للمحافظة عليها، كما تعمل الحكومة السعودية حالياً على توفير خدمة جديدة، إذ سيتم طرح جميع الوظائف المتوافرة في القطاع الحكومي على بوابة إلكترونية، في وقت طورت فيه الحكومة السعودية امتحان الكفاءة الذي سيقيم قدرات وإمكانات المتقدمين للوظائف، ليتم استخدامه في توظيف المهارات المناسبة في الشواغر المناسبة.

تدرسها لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
خفض نسبة مساهمة الأفراد في القطاع الخاص إلى 10 ٪ بدلاً من 20 ٪

البيان – دبي – عماد عبد الحميد

تدرس لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي التي تم تشكيلها أخيراً بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إدخال تعديلات مهمة تمس حياة كل المستفيدين من موضوع التأمين الصحي والمقدر عددهم بأكثر من 107 آلاف شخص من الموظفين وعائلاتهم لتوفير الاستقرار الأسري لجميع المشمولين في التأمين انطلاقاً من حرص حكومة دبي على إسعاد الناس وتوفير الاستقرار الأسري لكال العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، تضمن تقديم خدمات صحية عالية المستوى وسهولة الوصول لكل الخدمات التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين والمقيمين. وقالت مصادر في اللجنة لـ «البيان»:
إن القرارات التي تدرسها اللجنة حالياً تشمل خفض نسبة مشاركة الشخص في التأمين الصحي في حال العلاج في القطاع الخاص من 20% إلى 10%، في حين يحظى هؤلاء الموظفون بتغطية شاملة دون تحمل في المستشفيات الحكومية بما في ذلك التحاليل والأشعة والعمليات والولادة والأسنان والأدوية.

وتشمل القرارات الأخرى وفقاً للمصادر فتح المجال أمام المواطنين ممن تجاوزا 21 عاماً بشراء بوليصة التأمين نفسها (عناية) بالمميزات نفسها وكذلك الحال بالنسبة للوافدين ممن يعولون أكثر من ثلاثة أبناء بأسعار رمزية تمهيداً لقانون الضمان الصحي المزمع تطبيقه في منتصف العام 2024 والذي يلزم كل حملة إقامات دبي بالحصول على التأمين الصحي، وتسريع عملية الوصول إلى الخدمات.
وقالت المصادر إن هناك تعديلات جوهرية أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة التي تدرسها اللجنة لتوفير أفضل البوالص التأمينية الصحية لموظفي حكومة دبي البالغ عددهم 107.632 شخصاً من الموظفين وعائلاتهم ينتمون إلى 49 دائرة ومؤسسة حكومية تتبع حكومة دبي.
وتضم لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي مدير عام الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيساً، وممثلاً عن دائرة المالية كنائب للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

ترأسه محمد بن سعود
“تنفيذي رأس الخيمة” يعدل العمل في جهات القطاع الخاص الخدمية

وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس لعام 2024 . وصادق سموه في بداية الجلسة على محضر الاجتماع السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير الخدمات العامة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الحكومي .
اطلع المجلس على التقرير الوارد من مجلس الإمارات للتنافسية حول ترتيب الدولة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 – ،2015 الذي استطاعت الدولة من خلاله إحراز المرتبة ال 12 عالميا والأولى إقليمياً، حيث وجه المجلس التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الإنجاز العالمي، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المباركة كافة، التي بذلتها المؤسسات والأجهزة الاتحادية والمحلية للوصول إلى هذا التصنيف . ودعا المجلس جميع المؤسسات المحلية في الإمارة إلى العمل الدؤوب والشراكة المستمرة مع الجهات المعنية، للارتقاء بتنافسية الإمارة بما يعزز المنظومة التنافسية للدولة .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة الطيران المدني بشأن المشاركة في لجان وفرق عمل مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة بهدف استيعاب التنامي المستمر في الحركة الجوي، وتحسين سلامة وفعالية المجال الجوي، حيث وافق المجلس على تخصيص الميزانية اللازمة لتمكين مشاركة الدائرة الفاعلة في هذا المشروع، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة . كما ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تمديد فترة مظلة تخفيض رسوم التراخيص للمحلات والمنشآت التجارية المتأثرة بمشروع إحلال طريق شمل – القصيدات، ووافق على هذا التمديد، دعما للحركة الاقتصادية واستجابة للمتغيرات التي تفرزها بيئة ممارسة الأعمال . واطلع المجلس على مذكرة دائرة الموارد البشرية بشأن الايفادات الحكومية وأقر اللائحة الخاصة بتغطية المستلزمات المالية للوفود الرسمية للمشاركة في المناسبات والأحداث المختلفة .
وحرصاً على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة الاستثمارية الايجابية ودعم تنافسية القطاع الخاص . . وافق المجلس على تعديل نظام العمل في الجهات والمرافق الحكومية المستقلة ذات العلاقة المباشرة بتقديم خدمات للقطاع الخاص، بحيث تكون عطلها الرسمية متوافقة مع أيام العطل، التي يتم إعلانها من الجهة الاتحادية المختصة للقطاع الخاص . واطلع المجلس على تقرير شامل عن إنجازات دائرة الأشغال والخدمات العامة وخطة العمل المستقبلية، حيث أكد ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل والنهوض بمستوى الإنجازات لمواكبة المتطلبات الإسكانية، وتبني النماذج الحديثة في التميز الخدمي، مثمناً الجهود التي قامت بها الدائرة في تنفيذ الخطط المكلفة بها، ودعا إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق استراتيجيات الإمارة .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية برئاسة منصور بن زايد
بحث زيادة المواطنين في القطاع المصرفي

منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور محمد القرقاوي وحميد القطامي وام

دبي ـ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات أول من أمس اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.

حضر الاجتماع الذي عقد في أبراج الإمارات في دبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي حميد القطامي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وتم بحث أوضاع التوطين وزيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي بجانب استعراض استراتيجية اللجنة وتحدياتها خلال الفترة المقبلة وتقديم الحلول المناسبة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دعمه خطط اللجنة..مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات بهدف تحقيق غاياتها وأهدافها خاصة المتمثلة في زيادة نسبة المواطنين في المؤسسات المالية والمصرفية في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سموه إن هذا الهدف يحتل أولوية في سلم اهتمامات القيادة العليا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وما له من آثار على الاستقرار المجتمعي.. لافتا سموه إلى توفر فرص كثيرة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محركا أساسيا لاقتصاد الدولة.
من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للدعم الكبير والاهتمام الذي التمسوه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .. مؤكدين أن هذا المشروع الوطني يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية الشاملة وسيعملون على إنجازه على أكمل وجه.