الوسم: المالية

قال مصرف الإمارات الصناعي إن ظاهرة التحويلات الخارجية تشكل أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية والتي تتراجع فيها نسبة العاملين الخليجيين مقارنة بالعاملين الأجانب.

وأضافت دراسة للمصرف أن هذا الأمر أدى الى زيادة مطردة في قيمة التحويلات الخارجية والتي ارتفعت بنسبة ٣١% في عام ٢٠٠٨ لتبلغ ٤٠ مليار دولار مقارنة مع ٣٠,٥ مليار دولار في عام ٢٠٠٧ ، ولتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ حجم التحويلات الخارجية فيها ٤٧ مليار دولار في العام الماضي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي لا تشكل هذه التحويلات أكثر من ٠,٣% من الناتج المحلي الأمريكي، فإن هذه النسبة تصل الى ٧% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما أن المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ ٨% في مقابل ١٥% في دول مجلس التعاون، وذلك إذا ما استثنينا ظروف الأزمة العالمية والتي أدت الى انخفاض هذه التحويلات بشكل عام.

وتعتبر نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في كافة دول المجلس، على الرغم من أن نسبة الأجانب من إجمالي تعداد السكان تتفاوت في هذه البلدان.

وأفادت الدراسة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه الى حد بعيد، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير.

وحسب تقرير مصرف الامارات الصناعي فانه يترتب على ذلك جوانب اقتصادية واجتماعية تساهم في العديد من الظواهر التي تحاول دول المجلس معالجتها بكافة الوسائل، وبالأخص التركيبة السكانية وهيكلية سوق العمل المحلي وتأثر ميزان المدفوعات من جراء التحويلات المالية الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية في دول المجلس.

أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن التقاعد المبكر الذي تتيحه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كانعدام المردودات المجدية في الانفاق على التعليم والتأهيل وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد، فإنها جميعًا تدعو الى ضرورة إعادة النظر في هذه الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي ليتماشى والتطور الكبير الذي حققته دول المجلس في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين.

أما الجانب الذي لا يقل أهمية، فإنه يتمثل في تحويل صناديق التقاعد الى مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة ولكنها ديناميكية تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية.

ورأت الدراسة أنه حتى الآن تقتصر استثمارات صناديق التقاعد في دول المجلس على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة الى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجوزات اكتوارية تستدعي تلقي الدعم من موازنة الدولة.

وقالت إن القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة التقاعد الخليجية يتطلب من ضمن أمور أخرى إعادة هيكلة إدارية، حيث تتحول هذه الصناديق من محدودية أنشطتها واقتصارها على إدارة معاشات التقاعد الى مؤسسات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا السياق، تأتي على رأس القائمة تلك المشاريع التي تتمتع فيها دول مجلس التعاون بأفضليات انتاجية.

ولفتت الدراسة إلى أن الأسواق المالية في دول المجلس تنمو بصورة سريعة حيث تشير التوقعات الى امكانية تحولها الى أحد أهم الأسواق المالية في العالم، مما توفر فرصًا كبيرة للمؤسسات الاستثمارية بما فيها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة القادمة.

واختتمت التقرير قائلاً إن القيام بمثل هذه التعديلات سيكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى وسيساهم في زيادة معدلات النمو في دول المجلس وسوف يؤدي الى زيادة فعالية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المحلية.

المستوردات الزراعية من الخارج والخسائر المالية الكبيرة يدفع المزراعين لطلب زيادة الدعم

الامارات اليوم – محمد عثمان ـــ دبي

طالب مزارعون مواطنون وزارة البيئة والمياه، بزيادة دعم المنتجات الزراعية المحلية، ومدهم بالمعلومات العلمية التي تتعلق بالتربة، لافتين إلى اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، وفق رئيس لجنة مؤقتة لدعم المزارعين والصيادين، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، الذي أوضح أن اللجنة استمعت إلى هموم مواطنين عاملين في قطاع الزراعة على مستوى الدولة، بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والمياه، ودرست اللجنة معوقات القطاع الزراعي، والبحث عن حلول جذرية للمشكلات التي يواجهونها، على غرار الأمراض والعاهات الموسمية التي تصيب المحاصيل الزراعية، وتقلص الأبحاث العلمية الزراعية، واختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، ودعم المنتجات الزراعية المحلية.وأبلغ الأعماش «الإمارات اليوم»، أن «بعض المزارعين طرحوا مسألة تقلص دور الوزارة، بعدما تم تحويلها من وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة البيئة والمياه، ما أسفر عن تراجع جهود البحث العلمي المتعلقة بالتربة والمياه الجوفية، فضلاً عن اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، التي كانت تضم خبراء ومتخصصين يتواصلون مع المزارعين بشكل يومي».
وأضاف أن «بعض المزارعين يعانون إغراق السوق بمنتجات زراعية واردة من الخارج، ما يعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، كونهم لا يستطيعون منافسة أسعار المنتجات الواردة من الخارج». وكانت «الإمارات اليوم»، نقلت في وقت سابق عن مزارعين مواطنين، أنهم «لم يجدوا سبيلاً لبيع منتجاتهم من (الطماطم، والخيار، والكوسة، والباذنجان، والفلفل) في السوق المحلية، بسبب إغراق المنتجات المستوردة رخيصة السعر، ما اضطرهم إلى التخلص منها عن طريق تحويلها إلى أعلاف للحيوانات والماشية».

وقال الأعماش، إن «اللجنة ناقشت كذلك بحضور مزارعين أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، التي تمحورت حول ضعف الدعم المقدم للمزارعين من قبل وزارة البيئة والمياه، ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين على الزراعة، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي، كما ناقشت اللجنة ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين التي وردت من ممثلي الجمعيات في الاجتماع السابق للجنة، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة والمياه في اجتماع مقبل».
وتتناول اللجنة المؤقتة مسألة سبل دعم قطاع الزراعة، من خلال تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في الزراعة وأسرهم، حسب الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
وتابع الأعماش، أن «بعض المزارعين تطرقوا إلى عدم وجود مظلة اتحادية لتسويق المنتجات الزراعية الخاصة بالمواطنين، إذ إن سوق الخضر والفواكه محتكرة من قبل فئات معتمدة لدى الجمعيات التعاونية، وغالباً يحملون جنسيات دول آسيوية، وبعض الجنسيات العربية، ما يفرض على الجهات الرسمية ضرورة البحث عن حلول وقنوات تسويق غير تقليدية، حتى لا نجد في كل مرة منافسة كبيرة من قبل الخضراوات والفاكهة المستوردة»، مؤكداً أن «اللجنة ستتفق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على موعد لمناقشة تقرير اللجنة حول دعم المزارعين والصيادين والخروج بتوصيات إلى الحكومة، بعد إجازة اليوم الوطني في الدولة».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أبلغ «الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن الوزارة «ستنشئ جمعية تعاونية لتسويق منتجات المزارعين على المستوى الاتحادي، كنوع من الحماية والدعم للزراعة المحلية، وأن منتجات القطاع الزراعي سيتم تسويقها من خلال تلك الجمعية، بما يضمن عدم وقوع المزارعين في خسائر مالية».

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

دبي : تحذير من حفظ البيانات المالية على الهواتف المتحركة منعا لاختراقها

الحساب الرسمي لشرطة دبي على تويتر

24- أبوظبي

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور من حفظ البيانات المالية على الهواتف المتحركة منعاً لإمكانية الوصول إليها من قبل المخترقين.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الجمعة: "لا تقم أبداً بحفظ بياناتك المالية على هاتفك المتحرك حتى لا تمنح المخترقين فرصة اختراق بياناتك المالية".

وأتلف سيارته واعتدى على نفسه

سائق أجرة يقدّم بلاغاً كاذباً ويرمي سيارته بالوادي ويدعي الخطف تهرباً من التزاماته المالية

الصورة للتوضيح ولا علاقة لها بالخبر

الفجيرة- البيان

تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة دبا بلاغا يفيد عن تعرض سائق سيارة أجرة من الجنسية الآسيوية للسرقة والاعتداء بالضرب من قبل أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية في منطقة الغونة على الشارع العام.
وفور تلقي البلاغ انتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة دبا إلى مكان الواقعة وباستدعائه والبدء في جمع الاستدلالات أفاد بأنه أقل معه أربعة أشخاص من الجنسية الأفريقية بسيارته من إمارة الشارقة إلى دبا الفجيرة وعند موقع الحادثة(منطقة الغونة) طلبوا منه التوقف لكي يتمكن أحدهم من قضاء حاجته وعند توقفه بالمنطقة حضرت سياره أخرى سوداء اللون لايعرف نوعها ولا رقمها وطلبوا منه الركوب بالسيارة الثانية وركب معه اثنان وأخذاه بعيدا عن سيارته وقاما بالاعتداء عليه بالضرب وتركه بتلك المنطقة، وبعد البحث تم العثور على السيارة في بطن الوادي.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بلاغ كاذب
وبعد التحقيق وجمع المعلومات تبين بأنه قام بتقديم بلاغ كاذب وأنه قام بإيقاف سيارته على حافة الطريق ودفعها لتنجرف إلى الوادي، وتسبب بإتلافها وقام بإحداث الإصابات بنفسه، كما أنه لايوجد أشخاص برفقته واعتدوا عليه كما ادعى سابقا، ويرجع السبب في ذلك بأنه يمر بظروف مادية صعبة، وأنه مدين لعدة أشخاص من جنسيته وعليه مخالفات مرورية، وكذلك توجد خلافات بينه وبين الشركة المالكة للمركبة التي يقودها، لذلك قرر إتلاف المركبة، وتقديم بلاغ كاذب ليتسنى له مغادرة الدولة، وقد تم إحالته للنيابة العامة بدبا الفجيرة.
وشدد العقيد حميد محمد اليماحي – مديرعام العمليات الشرطية بشرطة الفجيرة أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والتحايل على الأنظمة والقوانين في الدولة، كما أشاد بيقظة رجال المباحث بإدارة شرطة دبا في تفانيهم بأداء واجباتهم ومهامهم الموكله إليهم

عطلة عيد الأضحى بالأسواق المالية 4 أيام

وام

تقرر ان تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية في الدولة اعتبارا من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 3 أكتوبر المقبل على أن تستأنف التداولات يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أعلنت ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع استنادا إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم 52 لسنة 2024 بشأن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع .