الوسم: الشؤون

1059 طلب وظيفة استقبلها جناح الشؤون البلدية في «توظيف2020»

أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

استقبل جناح دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي في معرض توظيف 2024، الذي عقد أخيراً، 1059 طلب توظيف، منها 663 طلباً من الإناث و396 من الذكور.وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم والمساندة بالإنابة، راشد خليفة الرميثي، أن مشاركة دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي سجلت نجاحاً كبيراً من خلال استقطاب أعداد كبيرة من الراغبين في الانضمام إلى فريق عمل بلدية مدينة أبوظبي.

وأشار إلى أن جناح الدائرة وبلدية مدينة أبوظبي حظي باهتمام مميز، نظراً للتسهيلات والوسائل التي أتاحها الجناح أمام المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية والفنية والهندسية، موضحاً أن مشاركة البلدية في المعرض جاءت من منطلق الشفافية بعرض أكثر من 200 شاغر بالمعرض، وتعريف المجتمع بالفرص المتاحة وتوجيههم إلى المسارات الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
وأفاد مدير إدارة الموارد البشرية في قطاع خدمات الدعم والمساندة في البلدية، محمد خلفان الرميثي، بأن البلدية حققت نسبة استقطاب مهمة، حيث ارتاد الجناح مئات الزوار والباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية المتفاوتة، وتميزت منصة البلدية بسهولة تقديم طلبات التوظيف، كما وفرت البلدية فريق عمل متخصصاً لاستقبال المواطنين والمواطنات، وتقديم المعلومات الوافية للمتقدمين وتعريفهم بالمزايا الوظيفية والواجبات، وطرق التواصل مع البلدية لمتابعة طلباتهم.
وأشار إلى أن البلدية أجرت خلال المعرض 252 مقابلة مع المرشحين على الوظائف الشاغرة، حيث سيتم التواصل معهم لإخطارهم بنتائج المقابلات، حيث سيتم تحويل من اجتاز منهم المقابلة المبدئية بنجاح إلى الإدارات المعنية بناءً على مؤهلاتهم، بغرض مقابلتهم وتعيينهم بعد الانتهاء من المتطلبات.وأشار إلى أن الدائرة فازت بالمركز الثاني كأفضل المؤسسات من حيث عدد المقابلات التي أجريت مع المرشحين بالمعرض، وتم تكريم فريق العمل من قبل إدارة المعرض تقديراً لجهودهم المبذولة والهادفة إلى استقطاب واستيعاب الكفاءات المواطنة وضمّها إلى فرق العمل في الدائرة وفي بلدية مدينة أبوظبي.

أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرمي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا رقم 420 لسنة 2024 والي يقضي بموجبة بتشيكل لجنة لتقصي الحقائق في التجاوزات التي حصلت أثناء إنعقاد الجمعية العمومية لمسرح رأس الخيمة الوطني .
( صورة من القرار الوزاري ) .
نريد نعرف هل الإدارة الحالية شرعية أم لا .

«التعامل الأمثل مع الراتب» في دراسة لـ«الشؤون الإسلامية» بدبي

دبي ـ البيان

«أسس التعامل الأمثل مع الراتب» هو عنوان دراسة جديدة أصدرتها إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، للخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، باحث أول في الدائرة، تضمنت وقفتين، اشتملت كل وقفة منهما على بعض الأسس التي يؤدي العمل بها إلى التعامل الأمثل مع الراتب.
وبينت الدراسة في الوقفة الأولى نفاد الراتب الشهري بين الالتزامات المالية وإهمال التخطيط المالي، وقد قُسمت إلى خمسة أسس، تتلخص بالانتباه إلى أهمية التخطيط المالي في حياة الفرد والأسرة. والفرضية التقديرية للتعامل الدقيق مع الراتب. وأهمية تحديد مواعيد المستحقات المالية بدقة، والتعامل الأمثل في تحديد مواعيد استحقاق الشيكات المصرفية، والخطوات العملية للوفاء بالالتزامات المالية. وقد تركزت هذه الوقفة على بيان أهمية موضوع التخطيط المالي والأثر المترتب عليه في التعامل مع الراتب.
أما الوقفة الثانية، فقد بيّنت التعامل الأمثل مع الراتب الشهري من خلال التشخيص والعلاج (الجانب العملي)، وقُسمت إلى ستة أسس، تتمحور في شيوع ظاهرة التسوق العشوائي وأثرها السلبي على نفاد الراتب، وأثر الاستهلاك الترفي على نفاد الراتب، وظاهرة القروض المالية النقدية وأثرها السلبي في نفاد الراتب، وعدم وجود مصدر كافٍ لمستحقات قرض ما كفيل بنفاد الراتب، والادخار باب مهم من أبواب المحافظة على الراتب. وبيّنت أن عدم توافق ثمن المسكن مع قيمة الدخل يعد أحد أسباب نفاد جزء كبير من الراتب.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

العاملات فيها غير مطابقات لاشتراطات العمل ولم يجتزن الفحوص الطبية
«الشؤون» تغلق حضانة غير مرخّصة في خورفكان

مفتشات «الشؤون» فوجئن بوجود أطفال في الحضانة على الرغم من عدم ترخيصها. تصوير: أشوك فيرما

الامارات اليوم – سلامة الكتبي – الشارقة

أغلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، حضانة غير مرخصة في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، أول من أمس، بسبب مزاولة نشاطها قبل استيفاء الشروط والإجراءات الحكومية اللازمة، فيما شكا ذوو أطفال غياب الرعاية عن عشرات الأطفال المواطنين والمقيمين المسجلين في الحضانة، مشيرين إلى أن الأمهات يعملن في دوام رسمي، والوقت لم يعد متاحاً لإيجاد بدائل لتسجيل أطفالهم في حضانات أخرى.
إجراء تأديبي
اعتبرت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن الإغلاق المؤقت ما هو إلا إجراء تأديبي بحق صاحب الحضانة بسبب استقباله أطفالاً قبل صدور الترخيص النهائي، ولم تستبعد أن يتم منح الحضانة الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، والحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية، وفي حال لم تمنح ترخيصاً، سيتم إعادة الرسوم المالية المدفوعة إلى ذوي الأطفال المسجلين فيها.
وتفصيلاً، قالت المواطنة فاطمة علي، من مدينة خورفكان، إن الحضانة أعلنت عن استقبال تسجيل الأطفال فيها بداية الأسبوع الماضي، وحددت الرسوم الشهرية بقيمة 1200 درهم عن كل طفل، علاوة على 600 درهم قيمة الزي الخاص بها والكتب التعليمية، مشيرة إلى أنها توجهت لتسجيل طفليها وسددت الرسوم المطلوبة، وبعد يومين فوجئت بورود اتصال إليها في الساعة الحادية عشرة والنصف، صباح أول من أمس، من إدارة الحضانة يطلبون منها الحضور لأخذ طفليها بسبب إغلاق مؤقت للحضانة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأكدت أنها تواجه معاناة في البحث عن حضانة بديلة، خصوصاً أنها موظفة حكومية ولا تستطيع تلبية متطلبات طفليها «أربعة وثلاثة أعوام»، لالتزامها بدوام حكومي رسمي.وتابعت أنها حين توجهت لأخذ طفليها شاهدت أشخاصاً يقومون بتنفيذ إجراءات الدفاع المدني في مبنى الحضانة أثناء أوقات الدوام الرسمي، مستنكرة قبول هذه الحضانة أوراق تسجيل الأطفال فيها دون استكمال الموافقات الرسمية المقررة واستيفائها اشتراطات الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن ضحية إخفاء هذه المعلومة عنها.
وقالت (أم سارة)، التي تعمل معلمة بمدرسة في خورفكان، إنها سجلت رضيعتها «ثلاثة أشهر» في الحضانة بعد أن سددت الرسوم، وأودعتها الحضانة لمدة يومين، ثم فوجئت بإدارة الحضانة تطلب منها الحضور لأخذ طفلتها، بعد أن تقرر إغلاق الحضانة لأجل غير معلوم.وأكدت (أم عبدالله) ضرورة منع الحضانات الإعلان عن تسجيل الأطفال قبل الحصول على الترخيص، مشيرة إلى توافر دور حضانات عدة في مدينة خورفكان والمدن المجاورة لها، إلا أن معظمها لم تعد تستقبل الأطفال بسبب انتهاء مواعيد التسجيل فيها، أو كونها غير مناسبة من ناحية الرسوم الشهرية.
وتساءلت «لماذا لم يصدر قرار الإغلاق منذ وقت مبكر قبل التسجيل، كي تكون لدينا فرصة للبحث عن حضانات بديلة».من جانبها، قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن ترخيص الحضانة تحت الإجراء، إذ تقدمت إلى الوزارة في وقت سابق بطلب ترخيص إلا أنها لم تنتظر لحين استيفاء الاشتراطات الخاصة بالترخيص، وبدأت مزاولة نشاطها متجاوزة موافقة الوزارة.
وأضافت الشومي أن الحضانة استقبلت الأطفال قبل صدور الترخيص النهائي، ما يعد مخالفاً لقانون الحضانات في الدولة، لذا وجهت الوزارة طلباً لها بضرورة تفريغ المبنى، مؤكدة أن الترخيص النهائي للحضانة يرتبط بموافقة الشركاء في البلديات والدفاع المدني، والدوائر الاقتصادية ووزارة العمل والعمال للتأكد من سلامة المبنى وتأمينه ضد الحرائق، والتأكد من مدى ملاءمته لإقامة حضانة.
وتابعت أن مفتشات الوزارة فوجئن بوجود أطفال في الحضانة على الرغم من أنها لم تستكمل إجراءات الترخيص المطلوبة، فضلاً عن أن العاملات فيها غير مطابقات لاشتراطات العمل، إذ لا يملكن بطاقات عمل، ولم يجتزن الفحوص الطبية المطلوبة من قبل وزارة العمل والعمال، وعليه تم إبلاغ أهالي الأطفال المسجلين في الحضانة بضرورة أخذ أطفالهم.

[flash=http://www.shy22.com/upfiles/EBT85197.swf]WIDTH=600 HEIGHT=400[/flash]