الوسم: الأسعار

..

الرؤية – هواري عجال ـ دبي، سائد الخالدي ـ رأس الخيمة

ارتفعت أسعار البطيخ في الأسواق الإماراتية بنسبة 90 في المئة، في أعقاب سحب البطيخ الإيراني من الأسواق بسبب إصابته بحشرة خنفساء القرعيات، التي تحدث ثقوباً تؤدي إلى تعفنه.
وتراوح سعر الكيلوغرام بين أربعة وخمسة درهم، بالمقارنة مع درهمين فقط قبل أسبوعين.
وتقاذفت جهات حكومية المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، ففي حين أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن مراقبة الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد، ألقت حماية المستهلك بالمسؤولية على وزارة البيئة.
وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة، أحمد عبيد الطنيجي، أن مسؤولية الرقابة على الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد.
واكتفى مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، بالتأكيد على أن سحب البطيخ الإيراني من الأسواق، بإشراف وزارة البيئة والمياه في الدولة.
وأكد المواطن سعيد الشحي، أن تجار خضار وفواكه جشعين في رأس الخيمة، استغلوا سحب البطيخ الإيراني والعماني لرفع أسعار البطيخ الإماراتي، لتحقيق كسب مادي على حساب المستهلك.
وطالب محمد الحوسني الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك، بسرعة التدخل للتصدي لهذا الاستغلال الذي يستنزف أموال المستهلكين.
واشار إلى أن التجار يستغلون حلول فصل الصيف، الذي يكثر فيه إقبال العائلات على استهلاك البطيخ.
وذكر أن توقيع اجراءات مشددة بحق التجار المستغلين، يردع كل من تسول له نفسه استغلال المستهلكين.
وأرجع باعة السوق في سوق العوير ـ دبي، الارتفاع الكبير المفاجئ، إلى استغلال موردي السوق لسحب البطيخ الإيراني من الأسواق.
وأوضح المورد العماني عبدالله الخالدي، أن سحب البطيخ الإيراني من السوق خلق نقصاً في السوق، ورفع الطلب على البطيخ العماني، الذي قفزت أسعاره 90 في المئة في المتوسط.
ولفت الخالدي إلى أن المنتجين العمانيين تلقوا طلبات كبيرة من قبل كبار موردي السوق في دبي.

وتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، مع عودة البطيخ الإيراني إلى الأسواق.
وأوضح بائع الجملة علي عبدالله العامري، أن ارتفاعات الأسعار مؤقتة بفعل الإتلاف والسحب المفاجئ للبطيخ المستورد من إيران.
ولفت العامري إلى أن البطيخ العماني والهندي، هو سيد الموقف في الأسواق الآن، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، ما يتسبب برفع الأسعار.
وأوضح البائع شاهين عبدالجليل أن السوق تفاجأ بقرار سحب البطيخ الإيراني، ما أربك التجار وعرضهم لخسائر كبيرة.
وكانت صور البطيخ الإيراني الملئ بثقوب حشرة القرعيات، التي تم تداولها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت اهتمام ومخاوف المستهلكين.
وتفاقمت الأزمة بسبب نفي السلطات في عدد من الإمارات، وجود البطيخ الفاسد في الأسواق، واضطرارها إلى الاعتراف لاحقاً بتسربه، واتخذ القرار بسحبه من الأسواق.
وخصصت البلديات في عدة إمارات بالدولة فرق متابعة يومية على مدار الأسبوع، للوقوف على سلامة البطيخ المعروض في الأسواق، والتثبت من مصدر المنشأ وفحصه عبر مختبرات الأغذية حفاظاً على صحة المستهلكين.

الاتحاد تفتح الملف وتبحث عن العلاج

الاتحاد

على الرغم من أن قطاع التعليم شهد بعد قيام الاتحاد طفرات متلاحقة، فإن العملية التربوية لا تزال تحتاج إلى إصلاح شامل بجميع أبعادها، بدءاً بالمعلم مروراً بالطالب انتهاءً بالمناهج الدراسية والبيئة التعليمية، من خلال خطط استراتيجية واضحة المعالم لإعادة صياغة القطاع وفق آليات تصنع جيل المعرفة. ومن منطلق أن التعليم مسؤولية مجتمعية، ليس بمقدور أي شخص معالجة تحدياته بمفرده، تفتح «الاتحاد» هذا الملف، إيماناً منها بأهمية البناء الصحيح للإنسان الإماراتي المؤهل ودوره في المستقبل.
اعتبر تربويون أن رفع مدارس خاصة لافتة كامل العدد، وزيادة قوائم الانتظار لديها حيلة مكشوفة لزيادة قوائم الانتظار ومن ثم رفع أسعار خدماتها المقدمة للطلبة، كونها لا تستطيع التحكم في زيادة الرسوم الدراسية بشكل مباشر.
وقالت جميلة الزين مديرة مدرسة المعارف الخاصة، إن معظم المدارس الخاصة تتجه إلى عمل دعائي لنفسها عن طريق وضع الطلبة على قوائم الانتظار، ما يجعل ولي الأمر يتمسك بها، نظراً للإقبال الكبير، المتوهّم لديه، عليها.
وأضافت: ترسم مدارس لنفسها «برستيجا» عاماً تستطيع من خلاله زيادة رسوم الخدمات المدرسية مثل الزي المدرسي والكتب والحافلات المدرسية، فضلاً عن رسوم الأنشطة.
وأفادت سوسن اسبيته مديرة العلاقات الحكومية بمدارس جيمس الخاصة سابقاً، بوجود قوائم انتظار وهمية اختلقتها مدارس لجذب الطالب المتفوق من المدارس الأخرى وللحفاظ على مستواها التقييمي من الجهات الحكومية حتى تبرر ارتفاع الأسعار لديها
وأضافت: أن قوائم الانتظار التي توحي بها أولياء الأمور بأنها مدارس بلا أماكن شاغرة نتيجة الإقبال الكبير عليها وبأنها تقدم أفضل الخدمات التعليمية ولديها أفضل المعلمين وبأنها من المدارس المتميزة.
وأشارت إلى أن هذه الأساليب والحيل ابتدعتها المدارس الخاصة لرفع رسومها الدراسية حتى لا يعترض عليها أولياء الأمور ولا الجهات الحكومية، قائلة: إن المدرسة تبحث عن الأوليات التي تعود عليها بالمنفعة فهي تقبل الطالب الذي لديه شقيق أو شقيقة بالمدرسة ثم يجرون له اختبارا فإن كان متميزاً ومتفوقاً قبلته إدارة المدرسة فهي تريد الطلبة المتفوقين حتى تحافظ على سمعتها فهناك آلاف الطلبة على قوائم الانتظار وإدارة المدرسة تقوم بفرزهم.
وأضافت: أن «قوائم الانتظار تظهر مدى احتياجنا لمدارس تقدم منتجا تعليميا جيدا وإلا سوف تصبح عبئا على المجتمع وتخرج لنا طلبة ليسوا على المستوى الجيد من الدراسة ومن هنا نجد أولياء الأمور يخرجون أبناءهم من المدارس التي تحصل على تقدير مقبول وتضغط على المدرسة التي تقيم بتقدير ممتاز ومن هنا نجد إقبالا كبيرا عليها». وتنصح الحكومة بمراقبة المدارس ذات تقدير مقبول والتي يصبح وجودها مثل عدمه وتشكل عائقا على المجتمع.
منسحبون مستجدون

وأكد الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الشروق الخاصة، أن إدارات المدارس الخاصة لا تستطيع حصر عدد الطلاب المتواجدين على قوائم الانتظار، حيث تظهر هذه القوائم مع بداية العام الدراسي، حيث لا يمكن تحديد نسبة المنسحبين والمستجدين، ونسبة إعادة التسجيل داخل المدرسة إلا بعد نهاية العام الدراسي وإغلاق باب التسجيل، مشيراً إلى أن التسجيل يبدأ لدى مدرستها من أبريل الجاري حتى شهر سبتمبر المقبل.
وذكر أن مواعيد التسجيل تختلف من مدرسة إلى أخرى، فمنها ما يفتح باب التسجيل لمدة يوم واحد فقط، وهذا ما ينتج عنه وجود قوائم انتظار، ومنها مدارس تفتح باب التسجيل أسبوعاً في يناير وأخرى في مارس، مضيفاً أن قوائم الانتظار التي تظهر في بعض المدارس ترتبط بالطاقة الاستيعابية للمدرسة وأنه متى زادت أعداد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة عن تلك الطاقة الاستيعابية، فإن بعض المدارس تضع الطلبات الإضافية على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن تلك القوائم تظهر في المدارس التي تقدم تعليما مرضيا لأولياء الأمور.
وأكد إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة، أن المدارس لا تستطيع تسجيل الطلبة بشكل رسمي إلا بعد ظهور النتائج الرسمية لنهاية العام والحصول على الشهادة، ولكنها تقوم بفتح قوائم انتظار لحجز المقاعد فقط، وكل مدرسة لها سياسة مستقلة في قبول الطلبة منها إخضاعه لاختبارات قياسية ومنها من يشترط التميز، لذلك تخلق هذه القوائم لوضع عدد من الطلبة بشكل احتياطي إذا انتقل عدد من طلابها فتعوض ما خرج عنها.
وأضاف أن مدرستهم تفتح باب التسجيل في شهر 3 للصف الأول الابتدائي كونه هو الصف الوحيد الذي يمكن قبوله فيه من دون شهادة، فضلاً عن إعلام أولياء الأمور المسجلين في المدرسة مسبقاً بإعادة تسجيل أبنائهم المسجلين في المدرسة.
نسب معينة
وأفاد صلاح شرارة مدير مدرسة دبي الدولية، بأن إطار ضبط الرسوم الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية حجم قوائم الانتظار في المدارس وخاصة أنه حدد نسبا معينة من إجمالي الرسوم المدرسية تدفع عند إعادة التسجيل، مشيراً إلى أن القوائم أصبحت قليلة في الوقت الحالي باختلاف الوقت السابق الذي كانت القوائم تتخطى حجم إعداد الطلبة في المدرسة نتيجة اكتفاء المدارس بالطلبة المسجلين وأخواتهم وإخوانهم الملتحقين الجدد.
ذكرت إحصاء أصدرتها وزارة التربية والتعليم عن العام 2024/ 2024 توضح فيها عدد الطلبة في جميع الصفوف الدراسية على مستوى الدولة أظهرت أن الدولة بها 13 ألفا و76 مدرسة ومركزا بواقع 673 مدرسة حكومية و509 مدارس خاصة، و75 مركزا لتعليم الكبار و20 للمنازل و7 مدارس فنية، وتضم هذه المدارس والمراكز 24071 معلما ومعلمة، بإجمالي 28249 من الهيئات الإدارية والتدريسية والإرشادية وبواقع 2584 إداريا و1594 إرشاديا، كما تضم هذه المدارس 910208 طلاب وطالبات بواقع 270965 في مدارس حكومية و605201 في مدارس خاصة و15884 في مركز تعليم الكبار و13641 طالبا يدرس بنظام المنازل، و4517 في المدارس الفنية.
كما ذكرت الإحصائية أن عدد مدارس القطاع الخاص على مستوى الدولة موزع على النحو التالي يوجد 124 مدرسة في منطقة أبوظبي التعليمية و58 مدرسة خاصة بالعين و12 مدرسة بالمنطقة الغربية بمجموع 184 مدرسة وهناك 158 مدرسة خاصة تابعة لمنطقة دبي التعليمية و94 مدرسة تابعة لمنطقة الشارقة التعليمية و27 مدرسة تابعة لمنطقة عجمان التعليمية و5 مدارس خاصة في أم القيوين و17 مدرسة في الفجيرة التعليمية و32 مدرسة خاصة تابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية وهنا يكون المجموع الكلي 509 مدارس خاصة على مستوى الدولة.
أما توزيع المدارس الحكومية فكان على النحو التالي في منطقة أبوظبي التعليمية يوجد 27 مدرسة رياض أطفال و31 مدرسة للحلقة الأولى و29 مدرسة للحلقة الثانية و26 مدرسة للمرحلة الثانوية والمجموع 113 مدرسة وفي منطقة العين التعليمية يوجد 19 مدرسة رياض أطفال و31 للحلقة الأولى و18 مدرسة للحلقة الثانية و41 مدرسة للثانوي ومدرسة واحدة للتعليم الديني بمجموع 110 مدارس وفي المنطقة الغربية التعليمية يوجد 6 مدارس رياض أطفال و8 مدارس للحلقة الأولى و2 مدرسة للحلقة الثانية و15 مدرسة ثانوي وواحدة ديني بمجموع 254 مدرسة وفي منطقة دبي التعليمية يوجد 12 مدرسة رياض أطفال و23 مدرسة للحلقة الأولى و19 مدرسة للحلقة الثانية و22 مدرسة ثانوي ومدرسة واحدة للتعليم الديني بمجموع 77 مدرسة وفي منطقة الشارقة التعليمية يوجد 23 رياض أطفال و40 مدرسة للحلقة الأولى و26 للحلقة الثانية و39 مدرسة ثانوي بمجموع 128 مدرسة مختلفة المراحل وفي منطقة عجمان يوجد 7 رياض أطفال و11 للمرحلة الأولى و9 للمرحلة الثانية و12 ثانوي وواحدة دينية والمجموع 40 مدرسة على مستوى إمارة عجمان وفي أم القيوين يوجد 4 رياض أطفال و6 المرحلة الأولى و5 المرحلة الثانية و7 الثانوي وفي منطقة الفجيرة التعليمية يوجد 11 رياض أطفال و20 للمرحلة الأولى و13 للمرحلة الثانية و18 ثانوي وفي رأس الخيمة يوجد 16 رياض أطفال و20 مدرسة للمرحلة الأولى و26 للمرحلة الثانية و28 للثانوي ليكون إجمالي مدارس الدولة الحكومية 673 مدرسة منها 125 رياض أطفال و190 للمرحلة الأولى و147 للمرحلة الثانية و208 للثانوي.

التنمية الاقتصادية / الرمس.نت:

أعلن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس عن ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز لشهر يناير 2024 حسب ما خلصت إليه وقائع الاجتماع الذي عقدته الدائرة يوم أمس مع الشركات المعبئة للغاز في الإمارة بمقر الدائرة.

وأفاد فيصل عليون رئيس قسم المراقبة في الدائرة أن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز تؤثر طرديا على الأسعار المحلية لأسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة صغيرة الحجم 9 دراهم عن الشهرالماضي لتصل إلى 60 درهما، والأسطوانة متوسطة الحجم وصل سعرها إلى 115 درهما بفارق 13 درهما عن الشهر المنصرم، أما الأسطوانة كبيرة الحجم ارتفع سعرها إلى 230 درهما بفارق 26 درهما عن شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن سعر طن الغاز العالمي ارتفع من 870 دولار للطن الشهر الماضي إلى 980 دولار للطن خلال الشهر الجاري، مما أثر بالسلب على الشركات المعبئة للغاز والتي لم تجد مفرا أمامها من رفع سعر أسطوانات الغاز بعد الاتفاق مع الجهات المختصة، حتى لا تتعرض للخسارة الفادحة.

وناشد عليون المستهلكين بضرورة الانتباه لأسعار الأسطوانة عند تعبئتها أياً كان حجمها، ومتابعة أسعار الأسطوانات شهريا من النشرات التي تصدرها الدائرة، وصلاحية أسطوانة الغاز وحالتها من حيث القدم، وحرصهم

على استلام فاتورة الشراء بالسعر المباع، والإبلاغ عن تلاعب التجار بالأسعار، وذلك بالتواصل مع قسم حماية المستهلك في الدائرة على الخط الساخن 8007333

ملاحظة: