الوسم: الأسواق

دخلت أول سيارة رياضية إماراتية الصنع مرحلة الإنتاج الضخم لتغزو الأسواق بحلول عام2020، ولتشهد دبي سابقة غير معهودة بدخولها قطاع صناعة السيارات من خلال التصميم والتصنيع بالكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الخبير المتخصص في مجال العلامات التجارية لحكومة دبي راشد الشعالي الذي خاض العديد من سباقات السيارات داخل حلبة ياس مارينا، إن السيارة الإماراتية الصنع ستحظى بشعبية كبيرة على الأقل محلياً، ويأمل في أن تتخطى هذه الشعبية لتصل إلى العالمية.

هذه الفكرة من بنات أفكار الشعالي منذ ثلاث سنوات يعمل عليها، والآن دخلت السيارة مرحلة الإنتاج الضخم، ومن المتوقع طرحها للبيع تجارياً بعد عرضها في دورة معرض دبي للسيارات، وأكد أن عملية التمويل والتصنيع بالكامل ستكون داخل دبي.

وأشار الشعالي المولع بالسيارات إلى أن السيارة ستكون أسرع سيارة في العالم بفضل تصاميمها المميزة ومواصفاتها الحديثة ومحركها الخارق، ومن المحتمل تصنيع 25 سيارة في البداية، وستكون تكلفة السيارة الواحدة 400 ألف درهم، بفضل استخدام بعض المواد المستخدمة في تصنيع الطائرات والأقمار الصناعية.

ونوه الشعالي في حواره مع "ذي ناشونال" الإماراتية إلى أن تكاليف إنتاج المشروع ستتراوح بين 3 إلى 4 مليون دولار، وهذا المبلغ منخفض نسبياً لمشروع تصنيع سيارات من الصفر.

وشهد معرض دبي للسيارات العام الجاري النموذج الأولي للسيارة الإماراتية "دبي رودستر" التي ستحمل العلامة التجارية "ديفيل 16" وكانت مزيجاً من فيراري ولامبورغيني.

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن قيام شركة أدنوك للتوزيع بطرح أسطوانات الغاز "حجم 25 رطل" في الأسواق اليوم الموافق الثلاثاء 11/1/2011، من خلال محطات الشركة المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، حسب أسعار متفق عليها وهي (180) درهما سعر شراء الأسطوانة ويستمر العرض لمدة شهر واحد فقط، وتبديل أسطوانة الغاز يتم بسعر (49) درهما، كما يتم طرح سعر منظم الغاز (41) درهما، وأوضحت شركة أدنوك ان سعر تبديل الغاز قايل للتغيير شهريا لارتباطه بالأسعار العالمية للغاز.

الاتحاد – عبير عبدالحليم – أبوظبي

أكد مستهلكون اختفاء أو عدم توافر عروض تعلن عنها بعض منافذ البيع والتعاونيات. وأوضحوا أن منافذ بيع تعلن عن عروض تسويقية تتضمن خصومات عالية تجاوز 50%، إلا أن هذه العروض غير موجودة بالفعل في تلك المنافذ، رغم بحثهم المستمر عنها، مطالبين وزارة الاقتصاد بمراقبة تلك المنافذ.
وفي وقت قال فيه مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية إن اختفاء سلع التخفيضات يتطلب إجراء تحقيقات في الشكاوى، نظراً لأنها تدعم هذه السلع بملايين الدراهم لتوفيرها للمستهلكين في إطار المسؤولية الاجتماعية، أكدت وزارة الاقتصاد أنها تراقب منافذ البيع بصورة دورية، للتحقق من أن العروض حقيقية.
نفاد العروض
وتفصيلاً، قال المستهلك محمد مصطفى، إن العرض الأسبوعي الذي طرحه منفذ بيع كبير في أبوظبي، الأسبوع الماضي، تضمن مأكولات خاصة بالأطفال بخصومات تبلغ 33%، مؤكداً أنه بحث عنها في منفذ البيع الساعة الـ11 صباحاً ولم يجدها. وأضاف أن موظفاً في منفذ البيع أخبره بأن هذه العروض غير موجودة، مبدياً استغرابه من نفاد العروض كاملة في الفترة الصباحية. وأشار إلى أن منفذ البيع نفسه أعلن عن طرح أصناف من الفواكه المعلبة المحلاة، والإضافات الخاصة بالأطعمة مثل «المايونيز» بخصم يبلغ 41%، إذ انخفض سعرها من 12 درهماً إلى سبعة دراهم، إلا أنه لم يجد العرض، وأفاده الموظف بنفاد العرض. وطالب مصطفى وزارة الاقتصاد برقابة صارمة للتحقق من هذه العروض، وفي ما إذا كانت السلع موجودة أصلاً أم مجرد إعلان، لا سيما أن منافذ البيع تعلن باستمرار عن دعم التخفيضات في مراكزها بملايين الدراهم.
شكاوى مستهلكين
وقال المستهلك مروان شوقي إن منفذ بيع طرح منذ أيام، عرضاً يتضمن خصماً على صنف دجاج مجمد بنسبة تبلغ 30%، إلا أنه لم يجده، في ما نصحه موظف البيع بعدم البحث في الفروع الأخرى لمنفذ البيع لأنه غير موجود.
واعتبر أن بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعلن عن عروض مغرية لزيادة مبيعاتها، إذ إنها طريقة لجذب المستهلك إلى منفذ البيع، ثم يضطر لشراء سلع أخرى بديلة، لافتاً إلى أن معظم المستهلكين يتبضعون أسبوعياً أو شهرياً.
أما المستهلك عمر البيومي، فقال إنه كان مهتماً بعرض أسبوعي لمنافذ بيع طرح مجموعة شامبو وكريم جسم للأطفال، بخصم يبلغ 54%، إذ انخفض سعر المجموعة من 130 درهماً إلى 60 درهماً، مؤكداً أنه بحث عن العرض في فروع منفذ البيع الأربعة ولم يجده، في وقت قال له موظف البيع إن الكمية نفدت نتيجة الإقبال الكبير على العرض.
وأضاف أنه لم يقتنع برد الموظف، لأنه بحث عن العرض بعد افتتاح منفذ البيع بساعة واحدة، ما يجعل من الصعوبة نفاده بهذه السرعة.
وقالت المستهلكة سهى السيد، إنها بحثت في منفذ بيع عن بعض المعجنات التي يكثر استخدامها في شهر رمضان، وطرحت بخصومات تبلغ 30%، إلا أنها لم تجدها في ثلاجات العرض.
وأوضحت أن البائع ماطل كثيراً في مساعدتها، وعند إصرارها، اكتشفت إخفاء المنتج في الثلاجات بشكل يصعب على أي مستهلك عادي رؤيته.
تحقيق عاجل
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن «اختفاء أو (عدم توافر) سلع التخفيضات من منافذ بيع وجمعيات تعاونية يستدعي إجراء تحقيق عاجل، للتعرف إلى أسباب اختفاء بعض العروض بعد فترة قليلة من طرحها».
وأضاف أن مديري فروع المنافذ والجمعيات التعاونية هم المسؤولون المباشرون عن توفير جميع سلع العروض التي تقوم بدور حاسم في رفع وتنشيط المبيعات، لافتاً إلى أن بعض الفروع الصغيرة قد تكون خالية من بعض العروض، نظراً لصغر مساحتها، وصعوبة توفير جميع العروض فيها.
وأشار إلى احتمال أن يحصل موظفون صغار على هذه العرض لبيعها خارج منافذ البيع بأسعار مرتفعة، موضحاً أن «التعاونيات» ومنافذ البيع تدفع ملايين الدراهم لدعم بعض السلع لمصلحة المستهلكين، ولابد أن تذهب إليهم مباشرة.
وطالب البحر المستهلكين بعدم التنازل عن حقوقهم، والإصرار على الحصول عليها، وتقديم شكاوى لمديري الفروع أو لمسؤولي الإدارة في أي جمعية تعاونية أو منفذ بيع.

كميات محدودة
في السياق نفسه، قال مسؤولان آخران في منفذين إن بعض العروض تكون بكميات محدودة، وبالتالي فإن توزيعها على فروع عدة يقلل من توافرها الدائم نتيجة إقبال المستهلكين.
وأوضح المسؤولان اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، أن بعض منافذ البيع تعرض كميات محدودة كل يوم، لتكفي العروض فترات قد تصل أسبوعاً أو أسبوعين، ما يؤدي إلى نفادها سريعاً.
ولم يستبعد المسؤولان تورط موظفين صغار في تجميع هذه العروض لبيعها بعد ذلك، أو وجود إهمال وتقصير من جانب المسؤولين في جلب الكميات المطلوبة من مخازن منافذ البيع الى صالات العرض في الأوقات المحددة لذلك، متفقين على ضرورة إجراء تحقيقات في الموضوع.
«الاقتصاد» تراقب
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تراقب بشكل مستمر منافذ البيع والجمعيات التعاونية للتحقق من وجود سلع التخفيضات».
وطالب المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أيه تضليل يتعرض له المستهلكون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حاسم.
وأكد النعيمي أن دراسات الوزارة أثبتت ارتفاع مبيعات منافذ البيع والجمعيات التعاونية التي تطرح سلعاً مخفضة بنسبة تزيد على 20%.

أطفال ونساء وشباب في قطاع غزة يهجرون منازلهم يومياً منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ما بعد الغروب إلى منطقة كثبان رملية في خان يونس جنوب القطاع، يحفرون الأرض بضعة أمتار بواسطة أدوات يدوية ويغربلون الرمال، بحثاً عن الحصى والحجارة الصغيرة، لبيعها بأرخص الأثمان ليوفروا لقمة العيش لاستمرار بقائهم، بينما يباع هذا الحصى إلى تجار في محاولة لتوفير بديل لمواد البناء المفقودة بفعل إغلاق المعابر، ففي كل يوم يشتد فيه الحصار على القطاع، يكتشف سكانه بدائل يواجهون فيها ظروفهم القاسية، فبعد أن حفروا الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع الجانب المصري، لجأوا إلى الأرض مرة أخرى للتنقيب عن الحصى في بطنها.

وكانت منطقة الكثبان الرملية هذه الأشبه بالصحراء جزءاً من مستوطنة إسرائيلية، كانت تعرف باسم «غوش قطيف» قبل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع في ،2005 وقد تحولت قبل أكثر من أسبوعين إلى ساحة عمل لاستخراج الحصى من تربتها وما تبقى من «الفسكورس» الذي كان يستخدمه الاحتلال في الإنشاءات داخل المستوطنات.

مهنة الفقراء

كانت «الإمارات اليوم» حاضرة في تلك المنطقة التي تعج بالغزيين في وقت الظهيرة، وكان الكل يعمل من دون كلل، الصغير قبل الكبير، فالطفل ثائر الأقرع (11 عاماً) يخرج يومياً من السادسة صباحاً برفقة والديه من منزلهم في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة إلى منطقة كثبان رملية غرب خان يونس جنوباً، حاملين أدوات حفر يدوية و«غربالاً»، وينتهي عملهم بعد غروب الشمس، وقد حصلوا بشق الأنفس على شواكل تسد رمقهم.

وقال الطفل ثائر، وقد اختلط غبار الأتربة مع الهموم التي ارتسمت على وجهه، نتيجة تنقيبه عن الحصى في حفرة عمقها مترين «استثمرت الإجازة الدراسية للفصل الأول، لكي أساعد أبي وأمي على توفير لقمة العيش لإخوتي، خصوصاً أن غالبيتهم إناث، فأحفر وأغربل الرمال وأجمع الحصى وأضعها في أكياس».

وأضاف، وفي عينيه ألم تدهور وضع عائلته المادي، «هذا عمل متعب وشاق، لكنه أهون علي من أن نتمنى الحاجة أنا وإخوتي ولا نجدها، وأبي عاجز عن توفيرها لنا، بعد أن فقد عمله بفعل إغلاق المعابر».

وقال إبراهيم الأقرع (39 عاماً والد الطفل ثائر)، وهو يستخرج الرمال المختلطة بالحصى حتى يتم غربلتها، « احتياجات أطفالي هي التي دفعتني إلى هذا، ذقنا الذل بفعل الفقر والحصار، وأنا عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، فنحضر يوميا منذ السادسة صباحاً نحفر الأرض بعمق مترين، حتى نصل إلى منطقة تجمع الحصى ومن ثم نغربل الرمال، بواسطة حتى يتبقى الحصى والحجارة، وبعد ذلك، نجمعها في أكياس كبيرة».

وأضاف «نبيع أكياس الحصى إلى التجار وبعض الأهالي الذين هم في حاجة إلى بناء منازلهم، ويبلغ ثمن الكيس الواحد ما يقارب ثلاثة شواكل (أقل من دولار واحد)، وأحصّل في اليوم الواحد ما يقارب 60 شيكل (ما يقارب 15 دولاراً)».

وعلى بعد أمتار، كان أبونادر يأخذ قسطا من الراحة بجانب حفرة حفرها وأطفاله، بعد ساعات من العمل الشاق، وقال «غالبية العمال العاطلين عن العمل والعائلات الفقيرة يمتهنون هذه المهنة المؤقتة مع عائلاتهم، بدافع البحث عن لقمة العيش، حيث تتحول المنطقة التي لا تتعدى مساحتها عشرات الدونمات إلى ساحة عمل لأكثر من 1000 مواطن غزي من أطفال ونساء وشباب».

وأضاف «تم اكتشاف الظاهرة قبل أكثر من شهر بواسطة شباب قهرتهم البطالة بفعل الحصار، حيث كانوا يحضرون إلى المكان، واكتشفوا الأمر بدافع البحث عن فرصة عمل تساعدهم على البقاء في حياتهم القاسية».

ومكث أبونادر أكثر من أربعة أيام يحفر حفرة عمقها أكثر من مترين وبطول 10 أمتار، حتى عثر على الحصى، وبعد ذلك يعكف وأطفاله على غربلة الحصى وفرزها حسب حجمها، ثم تعبئتها في أكياس كبيرة، وكل هذا التعب، بحسب أبونادر، حتى يغنموا بعد ساعات من العمل الشاق على ثمن زهيد لا يتعدى 3 شواكل مقابل الكيس الواحد.

وأوضح أن الحصى التي يشتريها التجار يتم تكسيرها بواسطة آلة خاصة «كسارة» لتكون بديلاً عن مواد البناء التي فقدها القطاع بفعل إغلاق المعابر.

عمل مؤقت

وكان محمد أبو إسماعيل يتعالى على آلام تصيب ظهره، وهو يحفر في حفرة عمقها أكثر من مترين، وإلى جانبه أطفاله الخمسة يغربلون الرمال وينقبون عن الحصى، لعلهم يتمكنون من تعبئة عدد أكبر من الأكياس قبل غروب الشمس، فهذه الآلام بالنسبة له أرحم بكثير من أن يرى أطفاله يتضورون جوعا وهو عاجز أمام توفير احتياجاتهم الضرورية.

وقال أبو إسماعيل، ومعالم البؤس ترتسم على ملامحه، «أتألم وزوجتي لهذا العمل المؤقت الذي لجأت إليه، لكنه أرحم بكثير من أن نقف عاجزين عن توفير لقمة العيش وأدنى الاحتياجات لأطفالي، فلا يوجد لدي فرصة عمل حتى أوفر احتياجاتهم، فأضطر لأن أواجه المخاطر، وأقبل بأي عمل حتى لا أتحمل ذنب هؤلاء الأطفال الذين من حقهم أن يناموا، وهو لا يتضورون جوعاً».

وأضاف «أحضر أنا وخمسة من أطفالي يوميا منذ ساعات الصباح، على الرغم من البرد والأمطار، أحفر أنا الأرض، ويساعدني أطفالي في غربلة الرمال وجمع الحصى وتعبئتها في الأكياس».

وكانت أم حسين وابنها يحفران في أول يوم لهما، وكانت مترددة في القدوم إلى المنطقة التي تحولت إلى ساحة عمل. ولكن، مع الإقبال الكبير لعائلات فقيرة إضافة إلى الأوضاع القاسية التي تمر بها أسرتها ما دفعها إلى ذلك. وتقول بمرارة «حياتنا كلها تعب، فبعد تردد، قررت وزوجي أن نتذوق التعب الذي قد يوفر لنا مالا قليلا، فقد جئنا إلى هنا لنوفر احتياجات أبنائنا الصغار والكبار، لاسيما أن لدينا طلبة جامعات».

وأضافت «هذا العمل مؤقت، قد يستمر شهراً أو أكثر، ولكن الأرض لن تنبع حجارة، خصوصاً في ظل إقبال كبير من الناس، فستنتهي الحجارة من الأرض، ونعود لنتجرع المرارة من جديد. ومع ذلك، لن نيأس ولن نستسلم للفقر والحصار، فإسرائيل تحاصرنا وتخنقنا، ولكن الله عز وجل يفتح أبواب رزقه علينا، ولن يتخلى عنا».

وليس بعيداً عن أم حسين وابنها، كان ثائر أبوعبيدة (16 عاما) ينقب عن الحصى في حفرة عمقها أكثر من مترين، غير مكترث بما قد يصيبه من آلام وأمراض نتيجة العمل الشاق، فهو يبحث عن بصيص أمل بين الرمال يهون من آلام تصيبه هو وأسرته.

وقال «أحضر هنا لأوفر احتياجاتي وأساعد والدي على إعالة أشقائي، فأقوم وعدد من أصدقائي بالحفر والبحث، وأحصل على 30 شيكل في اليوم الواحد، وذلك بعد أكثر من 12 ساعة عمل متواصلة».

محاولات وأضرار

وقال وزير الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، يوسف المنسي، لـ«الإمارات اليوم» « هذه الظاهرة محاولات فردية من عدد من الأهالي والعائلات، لتوفير لقمة عيش ومواجهة الفقر المدقع الذي يعصف بهم، ولا علاقة للحكومة بها، حيث يتم بيعها لبعض التجار، ولا تسهم في إعادة إعمار قطاع غزة، فهي توفر فقط حصى تستخدم في صناعة البلوك وبعض الخرسانة، ولا تلبي الاحتياجات الكبيرة لبناء آلاف الوحدات السكنية والمباني التي تضررت في الحرب».

وأضاف «تبقى هذه المحاولات خطوة من خطوات الناس المحاصرين لإيجاد بدائل عن مواد البناء المفقودة بفعل إغلاق المعابر، ولدينا في وزارة الأشغال العامة بدائل نقوم بها لتوفير الحصى، حيث نكسر ركام المنازل والمباني المدمرة خلال الحرب الأخيرة بواسطة آلة خاصة (كسارة)، وتستخدم لصناعة البلوك والخرسانة».

وتضرهذه الحفريات بحسب المنسي، بالتربة الطبيعية لهذه الأراضي، حيث تؤثر في تماسك هذه التربة من خلال جمع الحصى من بطنها، وتجعلها غير صالحة لأي استخدام. وقد يساء استخدام هذه الحُفر، مثل أن تتحول إلى أماكن لكب النفايات فيها أو لتجمع مياه الأمطار، لاسيما أن هذا العمل جهد فردي وغير مدروس.

كشفت بلدية رأس الخيمة عن تشديد إجراءاتها التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية بالإمارة وذلك بهدف إحكام الرقابة على المواد الغذائية المقدمة إلى جمهور المستهلكين خاصة مع قدوم فصل الصيف الذي تتعرض فيه بعض المواد الغذائية للعطب بسرعة.

وقال عادل علي السويدي رئيس قسم الصحة العامة والبيئة بالبلدية ل«البيان» انه من منطلق الحرص على ضبط أي مواد غير صالحة للاستخدام قبل وصولها ليد المستهلك خاصة خلال هذه الأجواء الحارة خلال فصل الصيف والتي يكون لها تأثيرها على صلاحية معظم المواد الغذائية كاللحوم والأجبان والزيوت والمعلبات كثفنا الحملات التفتيشية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافتيريات، ومن أجل ضمان التواجد الرقابي الدائم أقرت البلدية المناوبات المسائية التي تستمر لساعات متأخرة من الليل، بالإضافة إلى التحقيق الفوري في أي شكوى على مدار اليوم من قبل الجمهور.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية تقوم بأخذ عينات من المواد الغذائية التي تقدمها المطاعم ويجري تحليلها بمعمل البلدية ولاحظنا أكثر المخالفات في إعادة استخدام الزيوت في عمليات القلي لأكثر من مرة بالإضافة إلى أخذ عينات من اللحوم والخضروات التي تقدمها هذه المطاعم، لافتا إلى التحقيق في كافة الشكاوى الواردة إلى القسم بالتوازي مع هذه الحملات.

وأكد السويدي على ان تشديد الإجراءات بحق المخالفين ومعاملتهم حسب قانون مكافحة الغش التجاري والذي من ضمن بنوده ومواده فرض غرامات كبيرة والإغلاق بحق المحلات المخالفة التي يثبت تورط أصحابها في علميات الغش من اجل تحقيق مكاسب على حساب صحة المستهلك كل ذلك أصبح عامل ردع قويا بالنسبة لكافة من تسول له نفسه مخالفة القوانين مما انعكس على التزام هذه المحلات والمطاعم والكافتريات ومن ثم انخفاض حجم المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأوضح السويدي انه لا توجد استثناءات لدى المراقبين والقوانين تطبق على كافة المحلات والمطاعم والكافتريات والمراكز التجارية والأسواق التي يجب عليها الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المقرة من قبل البلدية ومجلس البلديات على مستوى الدولة.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح