الوسم: الأعمال

إذا الحرمة مب ملزمه بالقيام بالاعمال المنزليه أيب "يدي" ينظف البيت ,,,,,,,,,, والله حاله

والله حنا في زمن الغرائب والعجائب ,,,,,,,,, !!!!!!!!!!!!! اخاف باجر الحرمة مب ملزمة بعد بالحمل والانجاب ,,,,,,, !!! ممكن

الله المستعان

تسلم اخوي ع الخبر ,,,,,,,,

صحيح أنه مافي الشريعة واجب القيام بالأعمال المنزلية حسب علمي
بس كل بلادين الدنيا الزوجة تقوم بهذه الأعمال
فهالزوج ليش يصدع راسه
يقطع تذكرة و يروح الفلبين و ييب زوجة أحسن له

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــ ـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــم ع الخبر

اخواني الكرام،، قرأت مرة فتوى من أحد المشايخ الكبار تقول بأن المرأة غير ملزمة بالقيام بالأعمال المنزلية،، وماتقوم به معروف منها وليس لزاما،، ولكن دعنا لاننسى النهج النبوي في هذا المجال،، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالأعمال المنزلية مع أهله،، (عن الأسود قال :سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة) رواه مسلم والترمذي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم – رواه أحمد.
فهل من الرجال الآن من يخيط ثوبه بنفسه؟
ولاحظوا اخواني ماقيل عن الرجل الأردني: (ان زوجها كان يوجه اليها عبارات التأنيب ويؤكد لها ان عملها في المنزل وخارجه واجب شرعي)،،
1- أسلوبه سيء، فالمرأة تخدم بعيونها ولكن تريد أسلوبا لطيفا وليس تأنيبا.
2- ماذا يقصد بخارج المنزل؟
وللعلم اخواني فأن أعرف بيوتا تخدم فيها المرأة وتقوم بعمل المرأة والرجل،، فهي تقوم بشراء الخضار واللحم وجلب العمال لتصليح مايتعطل في المنزل والرجل لايفعل شيئا سوى الأكل والشرب والنوم،، فهل هذه مرجلة؟
ختاما،، أرى أن للمرأة أن تقوم بالأعمال المنزلية ولتنوي النية الحسنة حتى يكتب الله لها في عملها الأجر،، وأرى أن يساعدها الرجل في بعض الأعمال نظرا لأن أعمال المنزل ليست بسيطة وتقوم بها المرأة منذ أن تستيقظ إلى أن تنام وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أدعى للمحبة والتقريب بين الزوجين،،

مشكور ع الخبر ..

عـــيل شــو خــآآنه الحـــرمه جــآن بتيلـــس 24 ســآعه وحاطه ريـــل ع ريـــل ..؟؟!!!!

أوكًــي المشــآركه بين لــثنين حلــو مب انه عيــب .. بس انه الحــرمه مووول ماتسوي شي …!.

مــآينفع جـــذه .. بتدمــر بيـــوت والــريــآآل بيطــآلع لـــبرع وبيشوفله وحــده تهتــم فيـــه وفبــيته…

هــذآآ القــآضي خــرف .. لــآحـد يسمع لــه ..

تســـلم ع الخــــبر أخـوي أحمــد

شاكـرة لك نقل الخبر الجميـــــل،،
كـن بخير،،

يجب على الرجل أن يمدح الزوجة ويعاملها بلطف وهي تشتغل بكل جوارحها

أما إذا اعاملها معاملة قاسية وانتقد طبيخها فاكيد أنها تتعب نفسياً وجسدياً

وتشتكي في المحكمة ويمكن في الأمم المتحدة .. ولكن في زوجات حتى

كوب ماء ماتحضر لزوجها وحياتها مكالمات مع الأخوات والصديقات ومتابعة

مسلسلات التركية وزيارات الجيران والاقارب .. فمشاركة الزوج والزوجة

في تربية الأبناء وأعمال منزلية أن أمكن وتبادل الرحمة والمودة بينهم تعطي

نتائج ايجابية وتكون أسرة مترابطة وسعيدة وتسودها الحب والاحترام والسعادة

يعطيك العافية على الخبر يا أخ احمد النعيمي ،،، ودمتم سالمين ،،،،،،،،،،،

انا مع الكلام اللي قاله القاضي .. يعني يسجنها لانها ما سوت شي ؟؟ ما يصير

بس هي تستحي على ويها يعني

هاللي ناقص تشكيني علشان واجب من واجباتها اللي المفروض تسويها

يالله .. بتكرفين في البيت و لا ماشي اكل ..

مافيه دلع بهاي الامور هههه

العتيبي

لا إله ألا الله .. محمد رسول الله

وام / الرمس.نت

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ظهر امس مأدبة الغداء التي أقامها رجل الأعمال راشد عبدالله عمران في مزرعته بمنطقة الدقداقة برأس الخيمة.

كما حضر المأدبة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الوزراء وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين وابناء القبائل والمدعوين.

«الداخلية»: الاستعانة بعمالة عشوائية في الأعمال البسيطة «جريمة»

الامارات اليوم – أحمد عابد ــــ أبوظبي

أكدت وزارة الداخلية أن استخدام أي عامل من دون مراعاة الشروط القانونية يعرّض فاعله للمساءلة القانونية، وتصل عقوبة كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته إلى غرامة مقدارها 50 ألف درهم، مشددة على ضرورة لجوء الأفراد في أداء الأعمال اليومية البسيطة التي يحتاجونها إلى الشركات المتخصصة المرخصة.
وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إن ارتفاع أسعار الشركات الخدمية تضطرهم إلى الاستعانة بعمالة غير مرخصة، لأداء أعمال منزلية بسيطة، مثل نقل الأثاث، وتنفيذ أعمال الصيانة، وغيرها، مشيرين إلى أن أحدهم تعرض أخيراً للمساءلة القانونية حين استعان بعامل غير مرخص لصبغ حوائط محله، وآخر استعان باثنين من العمال غير المرخصين لنقل أثاث منزله للانتقال إلى منزل آخر، وحالات أخرى مشابهة تم ضبطها لاستعانتها بعمال غير مرخصين لأداء مهام منزلية بسيطة، ووجهت إليهم جريمة تشغيل أفراد على غير كفالتهم.
وأعربوا عن جهلهم بتجريم القانون لمثل هذه السلوكيات، إذ أكدوا أن كثيراً من أفراد المجتمع اعتادوا الاستعانة بعمال غير مرخصين لأداء الأعمال البسيطة، لافتين إلى أن معظم الصحف والدوريات التجارية تنشر إعلانات مبوبة عن أفراد يعرضون تقديم خدماتهم في مجالات مختلفة، من دون رقابة من الجهات المعنية.
وأوضحوا أن أبرز خمس خدمات يلجأون فيها إلى العمالة العشوائية، هي شحن الأجهزة والأثاث، وغسيل السيارات، وأعمال الصيانة البسيطة، والنقل والتوصيل، وأعمال التنظيف المنزلي، مشددين على أهمية توعية أفراد الجمهور بعدم قانونية الاستعانة بهذه العمالة، بالتوازي مع التشدد في إجراءات الضبط وتطبيق القانون على المخالفين، خصوصاً أن كثيراً من الأفراد يجهلون هذا الأمر، ويستعينون بالعمالة اليومية بحسن نية من دون علم أنهم مخالفون.
من جانبه، قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، إن قانون دخول وإقامة الأجانب نص في المادة (34 مكرر) على أنه «يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العودة».
وأضاف أنه «بناء على تلك المادة فإن استخدام أي عامل لأداء عمل معين، بغض النظر عن طبيعة هذا العمل، أو مدة تنفيذه دون مراعاة الشروط القانونية، يعد أمراً غير قانوني يعرض فاعله للمساءلة، سواء كان عالماً بهذا الأمر أم لا، لأن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون قاعدة عامة، تطبق على جميع الأفراد».
ولفت الغول إلى أن «مفهوم العمل حسب القانون يشمل كل ما يبذل من جهد إنساني سواء كان فكرياً أو فنياً أو جسمانياً، لقاء أجر بشكل دائم أو مؤقت»، مؤكداً ضرورة لجوء الأفراد في الأعمال اليومية البسيطة التي يحتاجونها داخل منازلهم إلى شركات مرخصة، ولديها عمال هي مسؤولة أمام القانون عن شرعية وضعهم

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

تجريب العامل المكفول للغير جريمة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات بعض قضايا تشغيل الأجانب، أن عمل الأجنبي لدى الغير على سبيل التجربة، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن ضبط العامل لدى غير كفيله، ولو لمدة وجيزة، أو على سبيل التجربة، يمثل علاقة عمل، ولو لم يتم الاتفاق على الأجر. وأكدت أنه لا يشترط لقيام جريمة العمل لدى الغير وجريمة استخدام أجنبي على غير كفالته أن يكون العمل بشكل دائم أو مؤقت أو وجود عقد عمل يربط الطرفين، ذلك أن مفهوم العمل كما جرى عليه نص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل هو جهد إنساني فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر، سواء كان دائماً أو مؤقتاً.