الوسم: الجوفية

الخليج – تحقيق: محمد الدويري

المياه الجوفية ثروة من الثروات التي يجب المحافظة عليها بالشكل الصحيح، لأنها قد تكون المصدر الوحيد للمياه العذبة في المستقبل في حال حدوث مشكلات غير متوقعة، وعدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها مما يلفت الأنظار إلى المخاطر التي تهدد مستقبل المياه الجوفية، نتيجة الأنشطة الصناعية والأعمال الجائرة التي تستنزف هذه المياه أو تلحق الضرر بها، والتي تعتمد كلياً في عملها على المياه كمحطات غسيل السيارات .
وتعد محطات غسيل السيارات من أهم مصادر تلوث المياه الجوفية واستنزافها في حال لم تتبع الطريقة الصحيحة والصديقة للبيئة، وهذه المحطات تستخدم بكثرة المياه دون اللجوء إلى أنظمة ترشيد الاستهلاك في معظمها، التي في أغلبها تعتمد على أنظمة الصرف الصحي كوسيلة للتخلص من المياه المستعملة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسرب ما تحمله من مواد كيميائية جراء استخدامها لمواد التنظيف المتنوعة، ومخلفات السيارات من شحوم وزيوت إلى الطبقات الدنيا وتلويث المياه الجوفية .
"الخليج" تجولت في العديد من محطات غسيل السيارات في صناعية مدينة العين، وتبين أن هناك تقاعساً كبيراً من قبل العاملين في أغلبية هذه المحطات لمحو المحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى تلوث قنوات الصرف الصحي بشكل كبير، واستنزاف كبير لكميات المياه المستخدمة في غسيل السيارات، دون مراعاة الطرق الحديثة الصديقة للبيئة والتي لها دور في استدامة آبار المياه .

أبو سارة مدير إحدى محطات غسيل، يقول: إنهم يستهلكون يومياً ما بين 4 – 7 آلاف لتر من الماء، وذلك يعتمد على حركة الزبائن، مشيراً إلى أنهم لا يستخدمون أي نظام لترشيد استهلاك المياه أو إعادة تكرارها، إضافة إلى أن وسيلة التخلص من المياه المستعملة هو عبر قنوات الصرف الصحي .
مسؤول محطة أخرى رفض ذكر اسمه قال إنهم يغسلون يومياً ما يقارب 100 سيارة دون اللجوء إلى أنظمة الإرشاد في استهلاك المياه أو عملية تكرار المستعمل منها، لفرز متبقيات السيارات من زيوت ومخلفات المشتقات النفطية من سولار وبنزين العالقة في جسم السيارات، مضيفاً أنهم يستخدمون قنوات الصرف الصحي للتخلص من المياه المستخدمة، والتي تبين ل"الخليج" أثناء وقوفها على عملية الغسيل وتصريفها للمياه عبر قنوات الصرف أنها محملة بالكثير من المواد الزيتية نظراً للونها الأسود إضافة إلى انتشار الأوساخ في قنوات الصرف الصحي، وعدم تنظيفها بين الآونة والأخرى .
اتبعت إحدى المحطات نظام التوفير والترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في عملها، عن طريق مضخات مياه تركب في مقدمة الخرطوم، لكنها لم تستخدم نظام التكرار للمياه المستخدمة وفصل بقايا الزيوت العالقة في جسم المركبات لضمان عدم تلويث البيئة .

من جانبه، قال أحمد نادر النيادي رئيس قسم الانشطة الصحية في بلدية العين إن البلدية تقوم بالرقابة على محطات غسيل السيارات بشكل دوري، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وتطبيقها، حيث وضعت البلدية 24 بنداً للاشتراطات الصحية، تضم ثلاثة مجالات اساسية هي مجال السلامة البيئية كتوفير حاويات لحفظ المخلفات المعدنية والبلاستيكية، وتوفير سلة مهملات ذات غطاء وتجهيز مجاري تصريف المياه عند المدخل، ومجال السلامة الصحية كتوفير قاتل للحشرات، وصالة للانتظار .
فيما يتضمن مجال السلامة المهنية توفير معدات السلامة المهنية للعمال كالقفازات والأحذية الطويلة، إضافة لتوفير صناديق للإسعافات الاولية، ومنع العمال من السكن داخل المغسلة .

وقال سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، إن الأضرار التي تسببها الزيوت المعدنية الناتجة عن غسيل السيارات للبيئة والمياه الجوفية في حال تسربها إلى جوف الارض، هو تلوث المياه الجوفية وخزانات المياه الصالحة للشرب، مع الأخذ في الاعتبار تلوث ومزج مياه الصرف الصحي مع هذه المواد الكيمائية السائلة والمتحللة .

وأكد أن عملية التخلص من الزيوت والمحروقات المستخدمة في التشحيم وغيار زيوت المركبات والغسيل من خلال سكبها بطرق غير علمية، تؤثر سلباً في استدامة المياه الجوفية، موضحاً أن التربة تعمل كمرشح للسوائل المتسربة لجوف الأرض، ما يعزز ندرة تلوث المياه الجوفية، وكون الآبار الجوفية بعيدة جداً عن أماكن غسيل السيارات .
وأشار إلى أنه يتم غسيل السيارات في الأماكن المرخصة والتي تخصص مسارب خاصة لتجميع السوائل الناتجة عن غسيل السيارات والمتمثلة في الماء وبقايا الزيوت ومخلفات أخرى، لذا من الصعب تسربها إلى المياه الجوفية أو باطن الأرض، ويتم التخلص من مياه غسيل السيارات عن طريق الصهاريج الخاصة بنقلها إلى مواقع التخلص النهائي وفق الاشتراطات التي تضعها السلطات المحلية بالدولة .
وأكد إنّ للمياه الجوفية أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تعتبر المياه الجوفية العذبة المحدودة والمياه الجوفية شبه المالحة المخزون المائي الاستراتيجي الرئيسي في الدولة، ومازالت المياه الجوفية هي مصدر مياه الري الأساسي .
وانطلاقاً من رؤية الحكومة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي، اعتمد مجلس الوزراء في عام 2024 استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية تشمل موجهات رئيسية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، والمحافظة عليها وتعمل وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية ذات العلاقة على تنفيذ موجهات هذه الاستراتيجية من خلال مشاريعها وخطط عملها بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وإدارة الطلب عليها، وتنفيذ مشاريع تؤدي إلى استدامة استخدام المياه الجوفية وعمليات التحلية مع استخدام الطاقة المتجددة والبديلة، والتوسع في معالجة المياه العادمة والتنويع في استخداماتها واستمرار مشاريع إنشاء السدود والحصاد المائي والتخزين الاستراتيجي للمياه، وتطوير سياسات المحافظة على المياه في جميع قطاعات الاستهلاك .

قال الدكتور عماد سعد مستشار استدامة ومسؤولية مجتمعية للمؤسسات، إن استعمال الماء بالطرق القديمة وخاصة في محطات غسيل السيارات، مثل الغمر أو الاستعمال المفرط للمياه يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح والمعادن والنترات في المياه الجوفية في حال حصل تسريب وهذا محتمل جداً، وخاصة إذا لم تتوفر أنظمة الصرف الحديثة أو إعادة تكرير المياه بشكل سليم ما يؤثر سلباً في استدامة المياه العذبة .
وأضاف أنه يجب رفع مستوى الرقابة والوعي البيئي في المناطق الصناعية وخاصة محطات غسيل السيارات، بأهمية عدم تلوث المياه، وتصحيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الهدر والإسراف في هذا العنصر الحيوي .
وأشار إلى أنها من أهم المبادئ التنموية التي تحرص عليها الدولة، في ظل النمو السكاني والنشاط الصناعي الذي أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على موارد المياه الجوفية، لتصبح أكثر التحديات التي تواجه الاستدامة لمستقبلها .

الخليج- دبي – "الخليج":

أكدت وزارة البيئة والمياه على لسان سلطان عبدالله علوان الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن المياه الجوفية العذبة مصدر من المصادر الحيوية التي تسعى من خلال التشريعات والقوانين للمحافظة عليها وحمايتها من الاستغلال العشوائي والجائر الذي بدا تأثيره واضحاً في المخزون الوطني للمياه العذبة .
تعمل الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة على تنفيذ موجهات الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال إدارة هذه الموارد وإدارة الطلب عليها وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى استدامة استخدام المياه الجوفية وعمليات التحلية مع التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والبديلة، إضافة إلى التوسع في معالجة المياه العادمة والتنويع في استخدامها .

كما كثفت الوزارة جهودها في تنفيذ مشاريع السدود، حيث باشرت بناء 7 سدود جديدة في العام المنصرم علاوة على الاستمرار في صيانة السدود الأخرى التي يبلغ عددها 130 سداً وحاجزاً مائياً . في الوقت نفسه تم حظر تصدير المياه الجوفية المعبأة

(أبوظبي – وام)

أحالت هيئة البيئة- أبوظبي 55 من محاضر الضبط التي حررها مأمورو الضبط القضائي لديها بشأن استخراج ونقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأسفرت جهود الهيئة لضبط المخالفين في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها من الهدر والتلوث عن تسجيل 35 مخالفة تمت إدانتها من قبل المحكمة بين عامي 2024 و2014 سجل معظمها في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
وتراوحت الغرامات بين ثلاثة آلاف إلى 50 ألف درهم وفي بعض الحالات التي تم ضبطها بلغت الغرامة المالية 10 آلاف درهم مع احتجاز الشاحنة المستخدمة في نقل المياه الجوفية.وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام للهيئة أن بيع المياه الجوفية هو عمل غير قانوني، ويخلف آثارا بيئية واجتماعية سلبية على إمارة أبوظبي، لا تهاون فيه، مشيرة إلى أن عدد المخالفات المسجلة بدأ في التقلص بعد البدء في تنفيذ عمليات الملاحقات القانونية والقضائية لجميع المخالفين.

وقالت إن هذه الممارسات غير المسؤولة تعرض المياه الجوفية للنضوب وتتسبب في زيادة ملوحة المياه وتضر بالزراعة والمجتمعات المحيطة بها، منوهة بأن مفتشي الهيئة رصدوا حالات بيع المياه الجوفية إلى معسكرات العمال الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لهم نظرا لعدم صلاحية المياه الجوفية الحالية للشرب وعدم امتثالها للمعايير المعتمدة في أبوظبي.
وأوضحت أنه للسيطرة على استخدام المياه الجوفية خاصة فيما يخص الحفر غير القانوني لآبار المياه الجوفية وبدون الحصول على التراخيص اللازمة وضعت الهيئة نظاما واضحا للمقاولين وأصحاب الأراضي للتقدم بطلب للحصول على تصاريح الحفر، منوهة بأنه فور صدور التصاريح يزور المفتشون جميع مواقع حفر الآبار لضمان الامتثال للقوانين الموضوعة.

المياه الجوفية ثروة قومية يجب أن تبقى معدلاتها في الحدود الآمنة أرشيفية

البيان – أبوظبي – ماجدة ملاوي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا


بدأت هيئة البيئة بأبوظبي العمل على إعداد مراجعة شاملة لقانون 2024 الخاص بالمياه الجوفية في الإمارة، يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون سواء بالبيع غير المرخص أو النقل والتي قد تصل إلى السجن، موضحاً عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية بالهيئة لـ «البيان» أن عدد القضايا التي تم إحالتها للمحكمة فيما يختص ببيع ونقل المياه الجوفية بطريقة غير شرعية وحفر الآبار من دون ترخيص بلغت 72 قضية منذ العام 2024 وحتى الآن، مشيراً إلى أن 32 قضية صدرت فيها أحكام فيما تنظر المحكمة حالياً في 40 قضية وثلاث قضايا للحفر غير المرخص للآبار.
وقال الحميري إن مسودة تعديلات القانون تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمخالفة في حالة التكرار إلى الضعف للحد من المخالفات التي تستنزف المياه الجوفية التي تعد شحيحة في الدولة، ولا سيما أن هيئة البيئة حذرت من أن موارد المياه الجوفية في الإمارة ستنضب بالكامل خلال فترة الخمسين عاماً المقبلة في حال استمر الاستهلاك الكلي للمياه مرتفعاً، وطالما بقي الطلب على المياه الجوفية أكثر مما يتوفر طبيعياً منها بنحو 26 مرة.
كميات
وأكد أن توفير كميات المياه التي تكفي حاجة المستهلكين وخصوصاً من الشركات وبشكل خاص في المنطقة الغربية في أبوظبي، إضافة إلى وجود عقوبات مغلظة إلى جانب التوعية بأهمية المياه الجوفية، كل ذلك سيسهم في الحد من المشكلة لهذا المصدر المهم من المياه الذي يعتبر غير متجدد، فالمياه الجوفية تعتبر ثروة قومية يجب أن تبقى معدلاتها في الحدود الآمنة ولا يجب التساهل مع من يستنزفها بطرق غير شرعية.
وقال إنه تم في الآونة الأخيرة عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة والجهات المستهلكة للمياه مثل الشركات ومع شركة أبوظبي للتوزيع ليتم توفير كميات المياه اللازمة من مياه التحلية لتلك الجهات المستهلكة، وذلك لصد ضعاف النفوس من استغلال وجود نقص في المياه لدى تلك الجهات وبيع المياه الجوفية لهم.
وأوضح أنه تم تغطية مناطق كبيرة بإمدادها بالمياه المحلاة وتم إزالة آبار مخالفين مع محطات تحلية كانوا يستخدمونها داخل مزارعهم لتحلية المياه وبيعها بطرق غير شرعية وإحالتهم للقضاء فضلاً عن صدور أحكام وأوامر إزالة لتلك المحطات.
مواكبة متطلبات النهضة
وأشار الحميري إلى أن اجتماع التنسيق مع هيئة أبوظبي للتوزيع شدد على سد حاجة جزء كبير من احتياجات الشركات والجهات في المنطقة الغربية من المياه وتم زيادة إنتاجية بعض محطات نقاط التوزيع للمياه لسد الاحتياجات في هذه المنطقة.
وقال إن ظاهرة بيع المياه الجوفية ظهرت في السنوات الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة الغربية مع وجود النهضة العمرانية والصناعية في تلك المنطقة الأمر الذي شجع بعض الأفراد ذوي المطامع المادية من اللجوء إلى بيع المياه الجوفية سواء كان بسبب قلة الوعي أو عدم الاكتراث بالمسؤولية الوطنية تجاه مواردنا وثرواتنا الطبيعية، ومما زاد الوضع سوءاً هو وجود الطلب على المياه الجوفية نظراً لاحتياجات بعض الشركات والمجمعات العمالية القائمة في المناطق النائية للمياه، مما أدى إلى استغلال تلك الفئة من أصحاب المزارع والآبار الذين خصصت الدولة لهم تلك الموارد وائتمنتهم عليها إلا أنهم لم يأبهوا بتلك المسؤولية ولم يحترموا القوانين واللوائح النافذة في الدولة والتي تهدف إلى حماية تلك الموارد الثمينة.
وأكد أن المياه الجوفية تعتبر ثروة وطنية ومهمة ونحن في دولة ذات طبيعة صحراوية شحيحة الأمطار تفتقر لموارد المياه العذبة.
ومما هو جدير بالذكر وحسب آخر التقارير البيئية الصادرة من الهيئة فإنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن تلك الثروة ستنضب خلال الخمسين عاماً المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته أن الهيئة بدأت في حصر الآبار الجوفية في إمارة أبوظبي.
مياه مخالفة للمواصفات
حرص رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية في هيئة البيئة في أبوظبي خلال الحوار على الإشارة إلى أن بعض أصحاب المزارع يستغلون آبارهم الجوفية داخل مزارعهم والتي حصر القانون الاستفادة منها داخل حدود المزرعة نفسها، يقومون باستخراج هذه المياه من خلال محطات وتحليتها وبيعها بما يخالف القانون.
وأكد أن القانون ينص على أنه لا يجوز بيع المياه الجوفية أو نقلها ويمنع نقلها خارج حدود المزرعة المرخصة لها بحيث لا تخرج خارج نطاق المزرعة.
وحذر الشركات والجهات التي قد تقدم على شراء هذه النوعية من المياه من هؤلاء المخالفين من خطورة هذه المياه لأنها غير آمنة على صحة الإنسان، ويتم استخراجها بمحطات لا تطابق المواصفات المعتمدة وبالتالي فإنها لا تطابق مواصفات مياه الشرب بسبب تعرضها للتلوث وهو ما يهدد صحة الإنسان.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المزارع يلجؤون إلى تحلية المياه الجوفية المالحة بطريقة غير صحيحة باستخدام محطات تحلية تنقي المياه من الأملاح والتخلص بطريقة غير صحيحة من هذه الأملاح شديدة التركيز والتي قد تحتوي على مواد كيماوية وقد تتسبب عند تسربها إلى أعماق الأرض في حدة ملوحة المياه الجوفية وتلويثها إذا ما وصلت إلى الخزان الجوفي.
وأكد أن تلك المخالفات تعتبر فردية لبعض ضعاف النفوس الذين يستغلون مزارعهم وما قدمته لهم الدولة في تحقيق منافع مادية دون أن يكون لديهم أي حس تجاه الثروة المائية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن بعض المخالفين عندما ضبطوا وجدت فرق التفتيش أن مزارعهم خالية من أي نوع من المزروعات ومحاطة بسور ويتم إخفاء محطات التحلية المخالفة لمنع اكتشافها من قبل الجهات الرقابية، وكل ذلك بهدف استخراج تلك المياه وبيعها مستغلين حاجة بعض الجهات لهذه المياه.
15 بئراً

أشار عبدالرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفيــة في هيئة البيئة في أبوظبي، الى أنه في إحدى القضايا التي ضبطت في الآونــة الاخيرة، تم اكتشاف 15 بئرا جوفية محفورة داخل مزرعة من دون الحصول على ترخيــص، وأن الغريب واللافت في هذا الأمــر أن المزرعــة لا توجــد بها أي مزروعات ومحـاطة بسور وتم اخفاء محطة التحلية داخل مبنى من الصفيح.
وأشار الى أن المزرعة تم اكتشافها في المنطقة الغربية مع وجود محطة تحلية وأنابيب لمد المياه لإحدى الجهات بطريقة غير قانونية، حيث تم إحالة صاحب المزرعة إلى القضاء وإزالة هذه المحطات. وأوضح ان هذا الشخص ارتكب المخالفة للمرة الثانية، حيث حكم في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف درهم والمرة الثانية 50 ألف درهم. أبوظبي ـ البيان
هدف
قال عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية: يهدف مشروع حصر الآبار إلى حصر أعدادها وأماكنها وكميات الضخ منها ومناسيب المياه الجوفية ونوعيتها وتوفير معلومات تستخدم لأغراض عدة منها تحديد كميات الضخ من الخزانات الجوفية والميزان المائي للإمارة مما يسهم في وضع خطط للمحافظة على هذه الموارد وإدارتها بشكل فعّال ومستدام.
إصدار تصاريح حفر الآبار وصيانتها أهم بنود القانون
كشف عبد الرب الحميري عن أن بعض المخالفين أعادوا تكرار المخالفة مرة أخرى، وهو ما يستدعي تغليظ العقوبات في القانون على هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تكثيف عمليات التفتيش بالتعاون مع بلدية المنطقة الغربية سواء على البائع والناقل لهذه المياه.
وقال إن مفتشي الهيئة لديهم صفة الضبطية القضائية ونتعاون أحياناً مع الشرطة في حال الاحتياج إلى دعم لضبط المخالفين سواء دعم قوى أو تحرك، موضحاً أن هنالك مفتشين مدربين على تولي هذا النوع من التفتيش واكتشاف المخالفات، حيث يتضمن محضر الضبط تقريراً فنياً مدعماً بالصور والأدلة حول تلك المخالفات وطبيعتها إضافة إلى تقرير حول المشكلة في ما يتعلق بشح المياه الجوفية.
ثروة وطنية
وأكد الحميري أن المياه الجوفية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وهي إرث قديم ومصدر أساسي للمياه منذ مئات السنين في الإمارات وهيئة البيئة أخذت على عاتقها تنظيم حفر الآبار بصدور القانون 2024 الذي عمل على تقنين تصاريح حفر المياه الجوفية وبدأت الهيئة بإصدار التراخيص للآبار وتنظيم شركات الحفر وتصنيفهم حسب إمكانيات الشركات.
وقال إن أحد أهم بنود القانون يستلزم إصدار تصاريح لحفر الآبار وصيانتها كما تناول جوانب مخالفة هذه القوانين بإدراج عقوبات على من لا يلتزم ببنود القانون.
وأشار إلى أنه منذ 2024 وحتى اليوم تقوم الهيئة بدورها سواء بإصدار التراخيص أو التفتيش على الآبار الموجودة والمخالفة جنباً إلى جنب مع قسم التوعية البيئية الذي يتولى توعية المجتمع بأهمية المياه الجوفية.
وقال إن أحد أهم المعوقات التي تواجهنا تمثلت في الآبار المحفورة قديماً قبل صدور القانون، حيث إن القانون ألزم كل من حفر بئراً قبل صدوره أن يسجل الآبار الموجودة لديه في الهيئة حتى يتم تسجيلها ليتفادى المخالفة.
حصر الآبار الجوفية
قال عبد الرب الحميري إن الهيئة ستنفذ قريباً مشروع حصر الآبار الجوفية على مستوى إمارة أبوظبي والذي وافق عليه المجلس التنفيذي وتم وضع الميزانية لتنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بهدف حصر الآبار الموجودة بكل أنواعها وعمل قاعدة بيانات لها.
وأوضح أن المشروع مدته 3 أعوام وتم أخيراً تنفيذه بشكل تجريبي على قطاعين في المنطقة الغربية وتم وضع الخطة كاملة للمشروع الذي سيوفر بيانات متخصصة وفنية حول تاريخ البئر ونوعية المياه فيها وغيرها من الأمور التي تشكل أهمية بالغة تدعم جهود الهيئة في الحفاظ على المياه الجوفية واستدامتها.

طلاب يبتكرون حلولاً لمشكلة الكهرباء والمياه الجوفية

*جريدة الإمارات اليوم

طالبان يشرحان آلية عمل المشروع- من المصدر

وجيه السباعي ـــ دبي:

قدم طلاب في مدارس حكومية في المناطق الشمالية، أمس، 14 بحثاً علمياً، أمام لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم، ضمن مسابقة خلال المؤتمر الثامن للكيمياء والجيولوجيا، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بهدف تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية في إعداد الطالب لمجتمع المعرفة، وتمكينه من مهارات القرن الحادي والعشرين، وتناولت أبرز الأبحاث مشكلات وحلول المياه الجوفية في الدولة، وتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الخليج، وإنتاج البلاستيك الحيوي من قشور الموز.

من جهتها، أفادت نائبة مدير إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، فاطمة بن حزيم، بأن المؤتمر يهدف إلى رعاية الطلبة الفائقين والمتميزين، وتمكينهم من مهارات البحث العلمي وعمليات العلم، وإنتاج أبحاث علمية تطبيقية لحل مشكلات حياتية تحدث في محيط بيئة الطلبة، وتوظيف المعرفة العلمية في سباقات حياتية تطبيقية، إضافة إلى تعزيز قيم القيادة في نفوس الطلبة، وتمكين الطلبة من مهارات إدارة المؤتمرات العلمية، فضلاً عن تعزيز مهارات الإبداع والابتكار من خلال ممارسة منحى حل المشكلات.

وتناولت أبحاث الطلاب موضوعات كيميائية وجيولوجية وبيئية، تمحورت حول دراسة مشكلات تتعلق ببيئة دولة الإمارات، وتدريب الطلبة على إيجاد حلول علمية ابتكارية لها، ما يعزز قيم البحث والاستقصاء والانتماء لدولتهم، وفهمهم لمشكلاتها، والإسهام بابتكار حلول لها.

وقدم طالبان في مدرسة الراعفة للتعليم الاساسي والثانوي، عبدالله سعيد بن حمضه، وعلي ضيف الله، بحثاً عن كيفية استخدام مياه الخليج في توليد الطاقة الكهربائية، وتعتمد فكرة الجهاز على معادلة الاستمرارية، أي أن معدل تدفق الماء يعتمد على المساحة والسرعة لاستعماله في توليد الكهرباء، والجهاز يتميز بقلة تكلفته التي تقل كثيراً عن محطات إنتاج الكهرباء عبر الوسائل المعروفة، مثل المحطات النووية والبترولية المكلفة مالياً، وغير الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة كهربية اقتصادية، نظيفة، وإنتاج طاقة من البيئة المحيطة، وتقليل استهلاك الكهرباء في محطات تحلية المياه. ويهدف المؤتمر الثامن للكيمياء والجيولوجيا، إلى تشجيع روح البحث العلمي والاستقصاء لدى الطالب، والحث على دور التعلم التعاوني في إنجاح المشروعات العلمية.

* * *


مشكلات المياه الجوفية

أعدت الطالبة في مدرسة الإبداع للتعليم الثانوي في الشارقة، روضة راشد محمد القابض الطنيجي، بحثاً استعرضت خلاله مشكلات وحلول المياه الجوفية في المنطقة الوسطى في الدولة، وانتهت من خلاله إلى توصيات عدة، طالبت من خلالها بوضع تشريعات وقوانين تحد من إهدار المياه الجوفية، ووضع قوانين وتشريعات تشرع حفر هذه الآبار، إضافة إلى عمل حملات توعية وترشيد لأصحاب العزب والمزارع، لنشر فكر ترشيد استهلاك المياه الجوفية، وأهمية فلترة وفحص المياه الجوفية، واتباع سياسة الدولة نحو بيئة مستدامة، واستخدام جهاز إعادة تدوير المياه المستخدمة لري المزروعات، وعمل حملات فحص دائمة للمياه الجوفية في المزارع والعزب.

أجهزة لقياس منسوب المياه الجوفية في الآبار (من المصدر)

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن استراتيجية جديدة من 8 محاور لتحديد القطاعات المسؤولة مباشرة عن استنزاف موارد المياه الجوفية في الإمارة، ليصل الاستهلاك بحلول 2030 إلى 717 مليون متر مكعب في العام، عوضا عن 2 مليار و714 كيلومترا مكعبا حاليا.
وأوضحت الهيئة أن هناك توجها لتقليل استنزاف المياه الجوفية في القطاع الزراعي، الذي يستهلك 60% من منسوب المياه الجوفية في أبوظبي، باستخدام تقنيات حديثة في ري المحاصيل، واستخدام زراعات محلية تتحمل الملوحة، والاعتماد على تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها بعد معالجتها معالجة رباعية.
وقالت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي إن الهيئة تسعى خلال السنوات الـ15 المقبلة لتخفيض استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة من مليار و714 مليون متر مكعب في العام إلى 272 مليون متر مكعب، وفي قطاع الغابات الحرجية من 360 مليون متر مكعب إلى 252 مليون متر مكعب سنويا، وفي المتنزهات والحدائق العامة من 124 مليون متر مكعب إلى 193 مليون متر مكعب.
وسائل تخفيض الفاقد
وأكدت أن تحقيق رؤية الهيئة بتخفيض استهلاك المياه الجوفية والمحلاة لن يتم إلا من خلال إدارة الموارد المائية بطريقة مختلفة تشمل تشجيع ترشيد استهلاك المياه الجوفية، ومراقبة إمدادات المياه الجوفية عن كثب، وتحسين كفاءة ري الغابات بمعايير صارمة، واستخدام طرق ري علمية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الأرض الرطبة عند الضرورة، وإدارة المخزونات الاستراتيجية وحمايتها وتنظيم البنية التحتية.

معدلات استهلاك عالية
وأفادت رزان المبارك أن معدل استخراج المياه الجوفية يتجاوز معدلات التغذية الطبيعية بـ23 ضعفا، ويعد معدل استهلاك القطاع المنزلي في أبوظبي أعلى بثلاثة أضعاف من المعدلات العالمية، ومعدل إعادة المياه إلى شبكات الصرف الصحي أقل من 28%، في حين يستخدم 54% فقط من المياه المعاد تدويرها.
موازنة مائية سنوية
وقالت رزان المبارك «نحن بحاجة إلى إنتاج المياه واستخدامها بكفاءة عالية واستخدام التقنيات النظيفة لتحقيق استهلاك المياه ضمن الموازنة المائية». وكانت هيئة البيئة أعلنت الأسبوع الماضي عن الموازنة المائية في عملية حسابية للموارد ضمن منطقة جغرافية. وتشمل تحديد المصادر وكميات التدفق المائي كمدخلات المطر والمياه الجوفية، والمخزون المائي واستهلاك الموارد المائية، في نهج مشابه للموازنة المالية.
وتتبنى إمارة أبوظبي مبادرات عديدة لإنتاج واستخدام المياه بكفاءة أكبر، منها وضع نهج ديناميكي للموازنة المائية، حيث كلفت هيئة البيئة في أبوظبي جامعة الإمارات وجامعة «ليدز» بإجراء دراسة لتحديد سيناريوهات مستقبلية واقعية لاستخدامات المياه.
ومن مبادرات خفض فاقد مياه التحلية الذي يتراوح بين 20 و30%، تقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة على الحد من الفاقد من مياه التحلية الناتج عن تسرب المياه من الشبكات والاستهلاك غير المحتسب، إضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، حيث تعمل شركة أبوظبي للصرف الصحي على ذلك من خلال إعادة تأهيل محطات الضخ وتعزيز الشبكات.

وحثت هيئة البيئة في أبوظبي مجتمع المزارعين على ترشيد استخدام المياه الجوفية والالتزام بقوانين استخراج واستخدام المياه الجوفية، ومنها قانون رقم 6 لعام ،2006 والقانون رقم 16 لعام ،2005 للمساعدة في الحفاظ على المياه الجوفية .وأكدت الهيئة أهمية التزام مقاولي حفر آبار المياه الجوفية، بالحصول على رخصة صادرة عن هيئة البيئة لحفر بئر جديدة، أو لتعميق بئر جوفية قائمة أو زيادة قطرها أو زيادة مواصفات أو إنتاجية البئر، أو استبدال بئر قديمة أو نقل أو بيع المياه الجوفية، مشيرة إلى أن المرخص له يمكنه حفر البئر وفقاً للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الرخصة، واستخراج واستخدام المياه الجوفية وفقًا للرخصة، واستخدام المياه الجوفية لري مزرعته الخاصة وإنتاج المحاصيل، ويسمح له بوجود بئر واحدة فقط في الهكتار الواحد، وردم الآبار غير المستعملة أو الزائدة .