الوسم: العشوائي

* الرؤية – سامر العلي ـ الفجيرة
يستمر اندلاع الحرائق الناجمة عن التخزين العشوائي للديزل في العزب، رغم التحذيرات التي يطلقها الدفاع المدني.
وتسببت هذه الممارسة في ثلاثة حرائق في الفجيرة خلال الثلث الأول من العام الجاري، مخلفة خسائر مادية، ومعرضة التجمعات السكنية المحيطة لمخاطر جمة.

وشرح لـ «الرؤية» مدير فرع الحماية المدنية والسلامة في إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، النقيب صلاح عبدالله النقبي أن التخزين العشوائي للديزل كان وراء أربعة حرائق أيضاً العام الماضي، وخمسة عام 2024.
وفيما اعتبر النقبي المخالفات والغرامات المنصوص عليها ضد هذه الممارسة كافية لردع المهربين والمخالفين حال ضبطهم، استهجن استمرار البعض في المجازفة وارتكاب المخالفات بدافع الطمع وجمع المال الحرام.

الخليج- دبي – "الخليج":

أكدت وزارة البيئة والمياه على لسان سلطان عبدالله علوان الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن المياه الجوفية العذبة مصدر من المصادر الحيوية التي تسعى من خلال التشريعات والقوانين للمحافظة عليها وحمايتها من الاستغلال العشوائي والجائر الذي بدا تأثيره واضحاً في المخزون الوطني للمياه العذبة .
تعمل الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة على تنفيذ موجهات الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال إدارة هذه الموارد وإدارة الطلب عليها وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى استدامة استخدام المياه الجوفية وعمليات التحلية مع التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والبديلة، إضافة إلى التوسع في معالجة المياه العادمة والتنويع في استخدامها .

كما كثفت الوزارة جهودها في تنفيذ مشاريع السدود، حيث باشرت بناء 7 سدود جديدة في العام المنصرم علاوة على الاستمرار في صيانة السدود الأخرى التي يبلغ عددها 130 سداً وحاجزاً مائياً . في الوقت نفسه تم حظر تصدير المياه الجوفية المعبأة

[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]

[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]

أهالي رأس الخيمة يطالبون بالتصدي لظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات

08 يونيو 2024


*جريدة الاتحاد



شاحنات تقف بالقرب من كتف أحد الطرق برأس الخيمة (تصوير راميش)

هدى الطنيجي (رأس الخيمة):
طالب عدد من أهالي رأس الخيمة، بالتصدي لظاهرة إيقاف المركبات الثقيلة والشاحنات بشكل عشوائي بالقرب من كتف الطريق في العديد من مناطق الإمارة، وذلك لما قد يسفر عنه من حوادث مرورية، خاصة في المناطق السكنية التي تتميز بضيق الطرق، بجانب تشويهها للمظهر الحضاري في الإمارة.

وناشد الأهالي الجهات المعنية، إيجاد حلول سريعة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تعتبر مخالفة لأنظمة وقواعد المرور، وتتسبب في إزعاج سكان المناطق، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشروع مواقف المركبات الثقيلة، المقرر إنشاؤه في منطقة دهيسة.

وأعرب المواطن أحمد صالح عن استيائه من ظاهرة الإيقاف العشوائي للمركبات الثقيلة في الأماكن غير المسموح لها بالوقوف فيها، الأمر الذي يتسبب في مضايقات للسكان وقائدي المركبات، ويشوه المنظر العام، فضلاً عن إمكانية التسبب بوقوع الحوادث المرورية نتيجة وقوف البعض منها بالقرب من الشارع العام.

وقالت المواطنة موزة راشد، إن هذه الظاهرة أصبحت تنتشر في العديد من المناطق السكنية، وتكثر خلال فترة الظهيرة، الأمر الذي يحتم إيجاد الحلول والإجراءات الكفيلة بالحد منها، خاصة الوقوف بالقرب من كتف الطريق، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، خصوصاً في ظل العدد الكبير من المركبات الثقيلة التي يقوم سائقوها بتوقيفها بهذا الشكل غير القانوني.

وطالب سعيد الشامسي الجهات المختصة بسرعة تنفيذ المواقف الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة، مشيراً إلى أن هذه المواقف توفر المكان الأنسب لوقوف الشاحنات، وبالتالي التقليل من وقوفها العشوائي بالقرب من الشوارع العامة والتقليل من مخاطرها.

وكانت دائرة الأشغال العامة والخدمات في رأس الخيمة، قد قررت مؤخراً إقامة مواقف للشاحنات والمركبات الثقيلة في منطقة دهيسة، تقدر مساحتها بحوالي مليون قدم مربعة، وتستوعب حوالي 400 شاحنة، وتتوافر فيها مجموعة من الخدمات لسائقي تلك الشاحنات.

وتضم المواقف التي سيتم تجهيزها عدداً من الخدمات والمطاعم لتكون بمثابة استراحة لسائقي الشاحنات، وسيتم فرض رسوم لم تحدد بعد على كل شاحنة، وسيتم بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، حظر وقوف الشاحنات في الأماكن التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والأهالي، والتي تستخدمها الشاحنات مواقف لها، ومنها منطقة المعيريض وجلفار والمعمورة والعريبي والحديبة، والعديد من الأماكن العامة والأحياء السكنية.


وقال المقدم أحمد سعيد النقبي مدير فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إن المواقف الجديدة التي ستعمل على تنفيذها دائرة الأشغال، ستسهم في القضاء على ظاهرة الإيقاف العشوائي للشاحنات، خاصة بالقرب من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية وكتف الطريق، مشيراً إلى وجود العديد من اللوحات الإرشادية التي تحذر من إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة في بعض الأماكن، لكن سائقي الشاحنات لا يلتزمون بها.

وأضاف أن هذه المواقف ستوفر لسائقي الشاحنات العديد من الخدمات لتكون بمثابة استراحة لهم، ليتمكنوا من مواصلة القيادة على الطرق بشكل آمن، وبالتالي التقليل من خطر وقوع الحوادث المرورية، التي عادة ما تحدث نتيجة الإرهاق والتعب بسبب القيادة المتواصلة لمسافات طويلة.

وأشار المقدم النقبي إلى تكثيف وجود الدوريات الشرطية، وتنفيذ الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد سائقي الشاحنات بعدم الوقوف في الأماكن المحظورة، ومخالفة غير الملتزمين منهم.

الاتحاد – هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

أبدى عدد من سائقي المركبات والأهالي في رأس الخيمة، استياءهم من الإيقاف العشوائي للشاحنات والمركبات الثقيلة على جانبي الطرق الرئيسية، مما يتسبب في وقوع حوادث سير خطيرة خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل.

وأكدت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، إصدارتها تعليمات لسائقي الشاحنات بعدم الوقوف في غير الأماكن المخصصة، وعدم الوقوف العشوائي على جانب الطريق، لتجنب وقوع الحوادث، بحسب العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات.

وأشار العلكيم إلى أن الإدارة تسير حملات لمخالفة الشاحنات التي تتخذ من جوانب الطريق مواقف لفترات طويلة، وتوجيهها للوقوف في الأماكن المخصصة لها، وأشار العلكيم إلى أن المادة (66) الوقوف في مكان ممنوع غرامتها 200 درهم و4 نقاط مرورية، والمادة رقم (94) الوقوف على كتف الطريق العام من غير الحالات الطارئة غرامة 200 درهم.

أما المواطن أحمد سالم، فأكد أن هناك جانباً سلبياً آخر لسائقي الشاحنات الذين يدخلون بها إلى المناطق والأحياء السكنية، رغم معرفتهم بعدم قانونية دخولهم تلك المناطق إلا أنهم تجدهم غير مبالين بخطورة هذا التصرف، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من قبل إدارة شرطة المرور، حفاظاً على أرواح الأبرياء.

(من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت بلدية مدينة أبوظبي- بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملة تنظيم إشغال الوحدات السكينة وتنظيم السكن العشوائي، حيث انطلقت في المناطق التابعة لمركز مصفح في يونيو من العام الماضي 2024، وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي2020 بهدف تغطية جميع المناطق التي تقع ضمن اختصاص بلدية مصفح.
وأكد جاسم محمد الحمادي، مدير مركز بلدية مصفح، أن حملة مكافحة ظاهرة التكدس السكاني غير المنظم تغطي مساحة جغرافية واسعة، فالخطة التنفيذية منظمة وتشمل جميع المناطق، مشيرا إلى أن الحملة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر التخلص من ظاهرة التكدس العشوائي لسكن العزاب والعائلات، وجعل المدينة والأحياء السكنية خالية من ظاهرة سكن الشركات والعزاب، وإزالة كافة مظاهر وأشكال البناء العشوائي بالمساكن الشعبية والفلل السكنية، والتخلص من سكن الشركات في الأحياء السكنية.

وأضاف: إن البلدية قامت برصد ظاهرة تكدس العزاب والعمال وسط الأحياء السكنية والبحث عن حلول لمعالجتها والحد منها نظراً لما تسببه من مشكلات اجتماعية وصحية، إضافة لتأثيرها المباشر على مظهر المدينة الحضاري، وقمنا بإعداد خطة عمل تنفيذية للحد من ظاهرة تكدس العزاب تطبق على مرحلتين بصفة مبدئية حتى الانتهاء من دراسة ومقارنة النتائج التي تحققت ومدى رضا السكان عن نتائجها وهى ضمن أهم الأولويات الاستراتيجية الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي بشكل عام، وهي أولويات تحسين مستوى الحياة وضمان الاستدامة والتطوير للبنية التحتية والقطاعات الحضرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومدتها المبدئية 9 أشهر لضبط ‬مخالفات ‬أحكام ‬القانون ‬رقم ‬1 ‬لسنة ‬2011 ‬بشأن ‬تنظيم ‬أشغال ‬الوحدات ‬السكنية.
وأشار الحمادي إلى أن الحملة تشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاص بلدية مصفح ومنها الأحياء السكنية في: مدينة محمد بن زايد- مدينة خليفة- المقطع- بوابة أبوظبي، منطقة مصفح الصناعية، وتم خلال الحملة إصدار 965 إنذارا بهدف تنبيه المخالفين بأسباب المخالفة وإعطاء مهلة لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة التأكد من عدم إزالة أسباب المخالفة، يتم تحرير المخالفات وقد بلغ عددها في هذه الحملة 223 مخالفة في العام 2024.
إحالة 223 مخالفة للنيابة
أوضح الحمادي أنه تم إحالة 223 مخالفة إلى النيابة، وتم إفادتنا حتى تاريخه بعدد 140 حكماً قضائياً، ويجري تنفيذها حسب آلية العمل المعتمدة مع النيابة وقد تم تنفيذ عدد 139 حكماً قضائياً حتى الآن. وأشار أن الحملة رصدت العديد من المشاهدات والظواهر السلبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاكتظاظ والتكدس في الوحدات السكنية مما أدى لتفشي ظاهرة السكن الغير النظامي في الأحياء السكنية، ارتفاع نسبة استهلاك المباني لعدم القيام بالصيانة الدورية (تقليل العمر الافتراضي لها)، زيادة العبء على مشروعات البنية التحتية مما يزيد ميزانية أعمال الصيانة.

ايقاف المركبة عند المنزل في المناطق السكنية التي بها طرق مسفلته وخاصة المنازل التي لا تخصص كراجات ومواقف لمركباتها تحتل جزء من حرم الطريق في صورة غير حضارية ومخالفة لانظمة المرور والسير فتعيق حركة المركبات التي تستخدم الطريق وخاصة في الليل ففي هذا الوقت تحدث ظروف طارئة تتطلب ان يكون الطريق سليم من هذه التصرفات التي تنم عن جهل اصحاب المركبات
هذا ما شاهدته في بعض طرق الرمس

والايقاف العشوائي للمركبات وبصورة تسبب خطورة على مستخدمى الطرق يعاقب عليها القانون

الاتحاد – لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد المهندس فيصل الملا مدير إدارة مراكز البلدية بالشارقة، أن بلدية مدينة الشارقة منعت غسل السيارات العشوائي في الأماكن المفتوحة، خاصة حول المباني السكنية، حفاظاً على المظهر العام للمدينة ومنعاً لهدر المياه. وأكد الملا أن القرار، جاء نتيجة لاستهتار الجمهور بعملية «الغسيل»، حيث يقومون بغسيل سياراتهم في أماكن مفتوحة ويقومون بتلويث الشارع العام بالمياه، ما يؤثر على نظافة الطرق، ويؤذي المستخدمين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب الجنسية الآسيوية يقومون بهذا العمل، على الرغم من أنهم مخالفون لقوانين الإقامة في الإمارة، وتقبل ذلك من قبل الجمهور، يعتبر تشجيعاً لهم على الاستمرار في المخالفة وهو أمر غير قانوني. وأضاف: «تقوم الدوريات التابعة للبلدية بالتفتيش على مناطق المباني السكنية والتي تنتشر فيها الظاهرة، ورصد المخالفات، بحيث تقوم بمخالفة صاحب المركبة التي يقوم الآسيوي بغسلها، لردعهم من عملية التعاون معهم، وحتى تقوم هذه الفئة بتحديد موقفها القانوني في الإمارة».
وتباينت آراء عدد من المواطنين والمقيمين الساكنين في البنايات السكنية حول القرار، وقالت (أم عصام) عربية الجنسية: «نحتاج إلى من يقوم بتنظيف المركبة وغسلها بشكل شبه يومي، والبلدية لا تسمح بمثل هذا العمل في الأماكن المفتوحة، ولكن هناك مواقف ترابية بعيدة على الشارع العام، يمكن أن يتم استغلالها لهذا الغرض». واضاف عبدالحكم محمد، مقيم: «أنا لا أؤيد غسيل السيارات تحت المباني السكنية، حيث يشجع المخالفين على الاستمرار بالوجود في الإمارة بشكل مخالف، فضلاً أنهم غير أمناء على الممتلكات».

أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

طالبت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع بالإسهام في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من خلال التخلص من كل أنواع المشوهات التي تمس المظهر العام، خصوصاً الانتشار العشوائي للأطباق اللاقطة التي تشوه المظهر العام وتسبب تلوثاً بصرياً، ما يتطلب ضرورة إزالتها من على أسطح المباني والشرفات، لما يعتبر تشويهاً للمظهر الحضاري للمدينة، وكونها تشكل مصدر خطر على سلامة السكان.وجدد مدير إدارة المراكز الخارجية في البلدية، أحمد فاضل المزروعي، دعوة البلدية إلى مُلاك المباني والفلل والمُستأجرين إلى إزالة الأطباق اللاقطة المشوهة للمظهر العام، مؤكداً سعي البلدية لحل هذه الظاهرة الناجمة عن الزيادة المطردة في أعداد الأطباق اللاقطة المثبتة فوق وعلى واجهات المباني، وعديد منها لا يستخدم بالفعل، وذلك بسبب كثرة تغيير مستأجري الوحدات السكنية، حيث يأتي كل مستأجر ويضع طبقاً خاصاً به ويتركه كما هو عندما ينتقل إلى مسكن آخر.

ويذكر أن البلدية تسمح باستخدام طبق لاقط مركزي واحد أو أكثر، بما لا يتعدى أربعة أطباق لكل بناء، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأوضح المزروعي أنه ينتج عن هذه الظاهرة العديد من السلبيات المترتبة على تركيب الصحون اللاقطة بشكل عشوائي، مثل تشويه المنظر العام للمدينة بسبب كثافة انتشار الأطباق على أسطح المباني بشكل غير منظم وعشوائي، مؤكداً أن تركيب الأطباق وعدم صيانتها وتمديد الكابلات وتوصيلاتها على الجدران بشكل غير حضاري، ظاهرة يجب التخلص منها، وأن نتكاتف جميعاً لتحقيق هدف تحسين المظهر العام للمدينة.
وتابع أن من السلبيات المترتبة على هذه الظاهرة إعاقة القيام بأعمال الصيانة الدورية، ووصول معدات الإغاثة إلى أسطح المباني في حالات الطوارئ والإنقاذ بسبب كثافة انتشار الأطباق اللاقطة والكابلات الخاصة بها، مشيراً إلى حرص البلدية على الحفاظ على السلامة العامة لجميع السكان، لذا لن تسمح بوجود أخطار محتملة تؤثر في صحة وسلامة سكان المباني والمشاة أسفل المباني.
ودعت البلدية الشركات والمحال العاملة في تركيب وصيانة الأطباق اللاقطة، إلى مراعاة أفضل الممارسات العالمية، واتباع شروط السلامة العامة، مؤكدة أن الحفاظ على صحة وسلامة سكان مدينة أبوظبي هو هدفها الاستراتيجي، وأنها ستعمل على إزالة أي خطر يؤثر سلباً في صحة وسلامة سكان المباني أو المشاة على الشوارع أسفل هذه المباني.