الوسم: الصغيرة

الاتحاد

خالف العديد من صيادي رأس الخيمة خلال الأيام الماضية قرار البلدية الذي أصدرته الأسبوع الماضي بمنع صيد الأسماك الصغيرة وتحديد فتحات شباك الصيد، وانتشرت في أسواق الإمارة أمس كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة من نوع الهامور والشعري الجش وغيرها من الأنواع التي استهدفها قرار البلدية بينما سجلت الأسعار ارتفاعاً جديداً فى ظل تراجع الحصيلة واختفاء العديد من الأنواع.

وبرر الصيادون صيد الأسماك الصغيرة خلال الأيام الماضية رغم قرار البلدية بتراجع حصيلة الصيد وصعوبة تنفيذ القرار الذي اتخدته اللجنة دون الرجوع لأصحاب الشأن وأكد التجار أن ما يصل إلى الأسواق هو ما تسمح به البلدية فقط وبالتالي فإن المسؤولية تقع على هذه اللجنة وعلى الصيادين.

صيد عشرات الأطنان من أسماك الصيما الصغيرة في دبا الفجيرة

*جريدة الخليج

الساحل الشرقي -عبدالحكيم محمود:

رصدت كاميرا "الخليج" أثناء تجولها في منطقة البدية التابعة لمدينة دبا الفجيرة، وجود كميات كبيرة من أسماك الصيما الصغيرة "الممنوع صيدها وفقاً لقوانين وزارة البيئة والمياه"، يجري تجفيفها على الشارع المؤدي لمنطقة الميناء.


وأعرب مسؤلو الصيد في الساحل الشرقي عن استيائهم الشديد من انتهاك بعض الصيادين للقوانين المنظمة لعملية الصيد في المنطقة، مؤكدين أن صيد مثل هذه النوعيات من الأسماك الصغيرة من شأنه أن يؤثر بالسلب في مخزون الثروة السمكية.

وطالب المسؤولون وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية الأخرى بتغليظ العقوبات على الصيادين المخالفين، لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً. وقال عبدالله هارون رئيس جمعية صيادي البدية: "رصدنا خلال اليومين الماضيين قيام بعض الصيادين في المنطقة باصطياد كميات كبيرة من أسماك الصيما الصغيرة وتجفيفها في المنطقة، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين وزارة البيئة والمياه المنظمة لعمليات صيد الأسماك.


وقال أحد الصيادين الذين التقتهم "الخليج" يدعى سعيد الشراري، إن صيد أسماك الصيما لا يمثل أي تعدٍ على المخزون السمكي في المنطقة، كما يدعي البعض، كون حجم هذه الأسماك لا تنمو أكثر من ذلك أثناء عملية صيدها. ومضى الصياد محمد حسن مع الرأي السابق بقوله: "إن أسماك الصيما لا تنمو أكثر من ذلك وهذا هو حجمها الطبيعي، مؤكداً أن صيد هذه الأسماك لا يمثل خرقاً للقوانين".


ومن جانبه، قال سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، نائب رئيس لجنة تنظيم الصيد في الفجيرة إن عمليات الصيد الجائر التي نفذها مجموعة من الصيادين في منطقة البدية لأسماك الصيما الصغيرة، تمثل تعدياً صارخاً على القوانين المنظمة لصيد الأسماك.

إهدار متعمد من قبل صيادين لأطنان من الأســماك الصغيرة وهدر الثروة السمكية الوطنية

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

أكد مواطنون وجود «إهدار متعمد، من قبل صيادين، للثروة السمكية في الدولة»، موضحين أنهم «تعمدوا صيد آلاف من الأسماك الصغيرة، وحملها إلى الشاطئ، من دون أن تكون هناك فرصة للاستفادة منها، ما جعل مصيرها صناديق القمامة، على الرغم من أنه كان من الممكن الامتناع عن صيدها أصلاً» مؤكدين أن «ما حدث يمثل صورة من الصور البشعة لهدر الثروة السمكية الوطنية».
والتقط مواطنون صوراً للواقعة وأرسلوها إلى «الإمارات اليوم»، لافتين إلى أن «ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة من دون الانتفاع بها أو العمل على إعادتها إلى البحر لتواصل نموها، تشكل إسرافاً مجانياً، وتعكس ضعف انتماء البعض لهذا الوطن وثروته البحرية»، مطالبين الجهات المعنية بملف الثروة السمكية بالتدخل وتشديد عقوبات المهدرين.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤشرات الأولية لمراقبة المخزون السمكي المحلي تشير إلى وجود حالة استنزاف كبيرة لتلك الثروة البحرية الوطنية، بصورة طال فيها هذا الاستنزاف أكثر من 80% من المخزون السمكي المحلي. كما تعكس بيانات، أفرزتها دراسات متخصصة، أن هذا المخزون مهدّد بالنضوب في غضون الـ20 سنة المقبلة، ما يتطلب تضافر الجهود لمعالجة هذا الخلل، لأن هذه الثروة حق للأجيال الحالية والمقبلة».
وتفصيلاً، حصلت «الإمارات اليوم» على مجموعة من الصور التوثيقية لممارسات خاطئة يتبعها صيادون خلال وجودهم في مياه الدولة، وصفتها الوزارة بأنها «تعكس تصرفات غير مسؤولة، وتهدّد البيئة البحرية والثروة السمكية في الإمارات» مشددة على ضرورة منعها بكل أشكالها في أقرب فرصة ممكنة». وأفاد علوان، وهو المسؤول الاتحادي المعني بملف الثروة السمكية، بأن الوزارة طبقت مؤشراً استراتيجياً لقياس الكتلة الحيوية للأسماك القاعية، من أجل رصد المخزون السمكي ومهدداته في المياه الإقليمية للدولة، فيما ستخرج نتائجه أواخر العام المقبل، ما يمكن السلطات المختصّة من اتخاذ خطوات فعلية، من أجل الحفاظ على المخزون السمكي في مياه الإمارات.
وأكّد أن «الثروة السمكية من أهم ركائز أمن الدولة الغذائي، لاسيما في ظل ما تشهده الإمارات من تزايد في عدد السكان، يترافق معه تزايد في الطلب على الأسماك، في وقت تشير فيه دراسات ومسوح أجريت خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى تناقص المخزون السمكي محلياً».
وذكر علوان أن «تقنين عملية الصيد، والالتزام باشتراطاتها وبالمواصفات المحددة للأدوات المستخدمة فيها، أمران لابد منهما، وينبغي على الجميع، من جهات حكومية اتحادية ومحلية، واتحاد تعاوني لصيادي الأسماك، والصيادين أنفسهم، أن يتعاونوا مع الوزارة في هذا الشأن، ويبرهنوا، من خلال احترام القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد، على أنهم مستجيبون لها ومتفاعلون معها، إذ نحمي مخزوننا السمكي من الضياع في غضون أعوام قليلة بالنسبة لأعمار الدول، ونسعى إلى تحقيق الاستدامة في الثروة السمكية».

ولفت علوان إلى أن «أسواق الأسماك في الدولة تحتاج إلى رقابة وضبط، مع متابعة خاصة لمصانع إنتاج معدات الصيد، إذ ستعاني الدولة ـ وفق دراسات مسحية ـ من تراجع كبير في مخزون السمك، في وقت لا يتورّع بعض الصيادين عن زيادة معدات الصيد، أو استخدام أدوات ممنوعة، والذهاب إلى مناطق بعيدة لاصطياد كميات كبيرة من الأسماك، بينما كانوا في السابق يقطعون مسافات أقصر، ما يؤكد أن الكميات المتوافرة من الأسماك في تناقص».
ووعد علوان باتخاذ مزيد من الإجراءات حازمة خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن تحقق المصلحة العامة في الحفاظ على الثروة السمكية، على غرار تصنيف الصيادين، وتقسيم أدوات الصيد حسب مواسم تكاثر الأسماك، «فالثروة السمكية حق لأفراد المجتمع، وتالياً فالحفاظ عليها وتنميتها مطلب عام، ونسير بالتوازي مع ذلك في زيادة كميات الإصبعيات السمكية المستزرعة بمركز الشيخ خليفة بن زايد في أم القيوين، الذي تُستزرع فيه حالياً 10 ملايين إصبعية».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قال أمام المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، إن «المخزون السمكي يتعرض للاستنزاف»، مضيفاً أن أكثر من 50% من الأسماك التي يتم تناولها مستزرعة، وأن الدولة بادرت بتعزيز المخزون السمكي من خلال عمليات الاستزراع، وتعزيز التعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وأبوظبي لتطوير الثروة السمكية».
وأضاف أن «الدولة تنتج نحو 20 إلى 30% مما نحتاج إليه من الأسماك، فيما نغطي بقية احتياجاتنا من الخارج».
وقد أكّد علوان أن «الوزارة حريصة على إصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيد واتخاذ كل ما يمكن من التدابير الحكومية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصّة، ولجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة، من أجل حماية الثروة السمكية في الإمارات» منوهاً بقرار الوزارة إيقاف قيد أي قوارب صيد جديدة، منذ العام الماضي، بهدف إعطاء فرصة للصيادين الحاليين، وتخفيف الضغوط عن الموارد البحرية.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه بعض النصائح الصغيرة للوالدين…

كونا قدوة للطفل: على الوالدين أن يكونا قدوة للطفل، فلا يسمع منهما إلا كل طيب من القول؛ حتى يكتسب ويتعلم هذه الألفاظ

· مدح الكلام الجميل: علمي ابنك ما هو نوع الكلام الذي يعجبك، وعبري عن ذلك الإعجاب بمثل: ( يعجبني كلامك الهادئ). ·
علميه فن الكلام: وذلك من خلال الأمثلة والتدريب، وعلميه الأسلوب اللائق في الرد، وذلك بأن يكون بهدوء وبصورة لائقة دون سخرية ولا استهزاء.
· حولي اللفظ بتعديل بسيط: فلو تدخلت بعنف لجعلت ابنك يتمسك باللفظ، ويكتشف سلاحًا ضدك أو نقطة ضعف لديك
· التغلب على أسباب الغضب: فالطفل يغضب لأسباب قد نراها تافهة كفقدان اللعبة، وعلينا نحن الكبار عدم التهوين من شأن أسباب انفعاله؛ فعليك أن تهدئي من روعه

· البحث عن مصدر الألفاظ البذيئة : في بيئة الطفل والعمل على إبعاده عنه.

· إظهار الرفض لهذا السلوك وذمه

· التحلي بالصبر والهدوء في علاج المشكلة.

· إذا لم يستجب الطفل بعد 4-5 مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه.
· يدرب على الاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة.
أتمنى أن تعجبكم هذه النصائح وتكون فيها بعض من الفائدة….

[flash=http://www.dmuae.com/up//uploads/files/Dmuae.com-4f0247d57e.swf]WIDTH=500 HEIGHT=275[/flash]

تصميم رووووووووووووووعه ….

جزاك الله كل الخيرأختي إمـرأه لا تُنسـىعالتوقيع

ووفقك الله في الدارين

[bimg]http://www.alrams.net/up2/uploads/images/alrams.net-0ae6d7d020.jpg[/bimg]

وطالبت وزير العدل بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة"، وحثت ايضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت.

التشريعات والتكتلات تقف عائقا امام المشاريع الصغيرة للمواطنين

الامارات اليوم – عبيرعبد الحليم

حدّد روّاد أعمال مواطنون وخبراء في النشاط الصناعي، 12 سبباً رئيساً وراء تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين في الدولة.واعتبروا أن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين، والإجراءات الروتينية المعقدة من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، وفرض رسوم مرتفعة من جانب الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، ووجود تكتلات احتكارية في عمليات التسويق، وارتفاع الإيجارات، هي أبرز أسباب التعثر.وطالبوا بوجود دعم حقيقي من جانب صناديق دعم المشروعات الصغيرة، لا سيما في مجال التسويق والتمويل الميسر، ووجود دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عبر منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال.أسباب التعثر
وتفصيلاً، حدد خبير تأسيس الشركات، الإماراتي حامد النيادي، أهم أسباب تعثر المشروعات الصغيرة المملوكة للمواطنين، في قلة الخبرة لدى المستثمرين الصغار، وعدم وجود خطة واضحة لنشاط المشروع خلال السنوات الخمس الأولى من بدايته، فضلاً عن عدم توافر سيولة في العامين الأولين من بدء المشروع، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج إلى عامين على الأقل ليغطي مصروفاته، ويحقق دخلاً لصاحبه.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية الطويلة للغاية التي تفرضها صناديق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة في الدولة، وطلبها أن يوفر صاحب المشروع نسبة 20% من التمويل، فضلاً عن اقتصار التمويل على بعض الأنشطة فقط، تعد من العوامل الرئيسة لفشل تلك المشروعات.
واعتبر النيادي أن التكتلات الاحتكارية التي تسيطر على السوق من بعض الجنسيات الآسيوية، أدت إلى فشل بعض مشروعات المواطنين، موضحاً أن تلك التكتلات منعت المواطنين من دخول الأسواق لتسويق منتجات المشروعات الخاصة بهم، لا سيما في قطاعات الذهب والأسماك، ما أدى إلى تعثرها، وإغلاق أبوابها.وقال إن «هذه التكتلات تشن حرباً غير مرئية على مشروعات غيرها، للاستحواذ على السوق»، مطالباً بإقامة تكتلات بين أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين وكبار رجال الأعمال المواطنين، لمساعدة المشروعات الصغيرة على النجاح، واجتياز الصعوبات التي تواجهها.كما طالب النيادي بوجود دعم حقيقي من صناديق التمويل، خصوصاً في مجال التسويق والتمويل الميسر، فضلاً عن دعم حكومي لرواد الأعمال الإماراتيين، عن طريق منحهم مميزات تمويلية وتسويقية، وإعفائهم من الرسوم الباهظة التي يتحملونها مثل رسوم العمل والعمال، ما أسهم في فشل بعض المشروعات.وشدد على ضرورة وجود خلفية علمية عن التجارة والتمويل والمسائل القانونية لدى رواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن أهمية الحصول على شهادات أو دورات تدريبية في إدارة المشروعات.
ورأى أن الخطأ الذي ارتكبه رواد أعمال مواطنون تمثل في وضع كل الأموال التي يمتلكونها في مشروع صغير، ثم اقترضوا ولم يتمكنوا من سداد ديونهم، ما تسبب في تعثرهم مالياً، وأغلقت المشروعات أبوابها في أقل من عام، وقادت بعضهم إلى السجن، منبهاً إلى أهمية أن يكفي رأس المال المستثمر التكاليف التشغيلية في العامين الأولين من عمر المشروع، والاستعانة بفريق عمل مؤهل.
بيئة تشريعية
بدوره، اعتبر رجل الأعمال حمد العوضي، أن البيئة التشريعية في الإمارات لا تشجع على نجاح المشروعات الصغيرة، موضحاً أنه على الرغم من صدور القانون الاتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء تطبيقه العام الماضي، فإنه لا توجد حتى الآن آلية واضحة لتنفيذ ما جاء في القانون، خصوصاً في ما يتعلق بإلزام الجهات الاتحادية الحكومية بالتعاقد مع المشروعات الصغيرة بنسبة 10% من إجمالي عقودها سنوياً، فضلاً عن أنه لا توجد آلية لمحاسبة الجهات التي لا تنفذ ما جاء في القانون.وقال إن «الارتفاع الكبير في الإيجارات حالياً يؤدي بمشروعات عديدة إلى التعثر»، مشيراً إلى دراسات توضح أن أي مشروع صغير يحتاج إلى ثلاث سنوات للاستقرار، في وقت تجبر التقلبات الكبيرة في مستويات الإيجارات، لا سيما في أبوظبي، مشروعات عدة على الإغلاق.ورأى أن بعض الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص التجارية من أسباب تعثر المشروعات، نتيجة للتعقيدات الكبيرة في الإجراءات، وفرض العديد من الرسوم المبالغ فيها.

وشدد العوضي على أهمية بناء منظومة متكاملة من النواحي التشريعية والمالية لدعم المشروعات الصغيرة للمواطنين، فضلاً عن وضع أجندة ورؤية واضحة للهدف الذي تسعى إليه الدولة من خلال مساندة هذه المشروعات.
وأضاف أن التمويل يعد جزءاً من العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على البنوك أن تمول هذه المشروعات بدلاً من الصناديق التي أنشأتها الدولة للقيام بهذا الدور، نتيجة قصور البنوك في عمليات التمويل، والمبالغة في شروطه وضماناته.
وذكر أن تركيز بعض الصناديق على تمويل أنشطة محددة تتجه إليها الدولة مثل السياحة، وعدم امتداد التمويل ليشمل أنشطة أخرى ربما بسيطة لكنها ذات ربح مضمون، ويقبل عليها المواطنون، من أسباب التعثر، مطالباً بتوسيع دائرة التمويل من جانب هذه الصناديق.
إدارة وإجراءات
أما رجل الأعمال والصناعة حمد الهاجري، فقال إن السبب الرئيس لتعثر المشروعات الصغيرة يكمن في الإدارة السيئة للمشروع وعدم الترابط بين الإدارتين المالية والفنية للمشروع.وأضاف أن الفشل في إجراء دراسات جدوى سليمة للمشروع من أهم أسباب التعثر، مؤكداً ضرورة متابعة مستجدات التمويل والحالة التمويلية للشركة كل ثلاثة أشهر تقريباً مع البنوك، بهدف التحقق من حسن انضباط الأداء المالي للشركة، إذ إن عدم متابعة الأداء المالي للشركة مع البنوك، يجعل المشروع عرضة للفشل بشكل كبير.