الوسم: الصلاحية

إدارة مستشفى صقر تؤكد أن القرار عملية تنظيمية

شكاوى من الخدمات الصحية المدفوعة لفاقدي البطاقات والمنتهية الصلاحية برأس الخيمة

*جريدة الاتحاد

مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة (تصوير راميش)

مريم الشميلي (رأس الخيمة):

اشتكى مواطنون في إمارة رأس الخيمة من تحصيل رسوم مالية مقابل الحصول على خدمات صحية في حال عدم وجود البطاقة الصحية أو انتهائها، والتي كانت تقدم لهم في السابق مجاناً في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة.

وأشاروا إلى ذلك من خلال توجههم لأقسام الطوارئ والحوادث بالإمارة، ودفع مبلغ وقدره 200 درهم في حال عدم وجود بطاقة أو انتهائها للحصول على خدمة علاجية وكشف في العيادات الخارجية، ومبلغ 75 درهماً في أقسام الطوارئ والحوادث، مبينين أن القوانين الجديدة، التي تنص على دفع رسوم مالية للعيادات الداخلية وأقسام الحوادث والطوارئ أمر غير مرضٍ أبداً لأن المراجع أو المريض قد ينسى لظرفٍ ما البطاقة الصحية أو لا ينتبه لتاريخ انتهائها، مؤكدين أن المسألة تعد استغلالاً أكثر من كونها تنظيمية على حد تعبيرهم.

ودعا عدد من المراجعين غير المواطنين إلى إعادة النظر في تحصيل الرسوم الخاصة من المرضى في حال فقدان البطاقة أو عدم وجودها، والتي تقدر بـ150 درهماً، والمنتهية 300 درهم في قسم الطوارئ، وفي وحدة العيادات الخارجية للمستشفى يطبق القرار ذاته أي في حال عدم وجود البطاقة الصحية يدفع المراجع مبلغ 500 درهم للطبيب الإخصائي وفي حال وجود البطاقة يدفع لنفس الفئة مبلغ 250 درهماً، وينص القرار أيضاً أنه في حال كانت البطاقة منتهية يتعين على المريض أن يدفع رسوماً مالية حسب الطبيب المعاين له، ففي حال كان الطبيب المعاين استشاري يتعين عليه دفع 800 درهم، وإذا كانت البطاقة صالحة 400 ردهم، منوّهين بأن الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية يمكن الحصول عليها بالقيمة نفسها في المستشفيات والعيادات الخاصة.

وفي الإطار نفسه، أوضحت مصادر في مستشفى صقر برأس الخيمة أن هناك رسوماً مفروضة على المراجعين المواطنين، وغير المواطنين في حال عدم وجود البطاقة أو انتهائها وهذا القرار الذي صدر منذ فترة يطبق على المواطنين، والمقيمين، دون استثناء، موضحين أن الغاية منه تنظيم العملية في تقديم الخدمات الصحية، وليس كما هو متوقع من المرضى، موضحين أن هناك الكثير من المرضى والمراجعين، يرفضون دفع الرسوم في البداية، ولكنهم يقتنعون بأن ذلك قرار من الجهات المختصة وليس من إدارة المستشفى.

رداً على ذلك أوضح مصدر من منطقة رأس الخيمة الطبية أن القرار الجديد تم تطبيقه في نهاية سبتمبر الماضي، وتم الإعلان عنه قبل ذلك بشهر، موضحين أن القرار تم تعميمه على إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصحية بالإمارة.

من جانبه، قال محمد راشد المحرزي أنه توجه منذ يومين إلى قسم الطوارئ في مستشفى إبراهيم بن حمد للحصول على خدمة علاجية نتيجة ألم مفاجئ أصابه بالمعدة، وتوجّه على الفور إلى قسم الحوادث بالمستشفى وتم طلب البطاقة الصحية وتزويدهم بالبيانات وفي تلك الفترة لم ينتبه إلى عدم وجود البطاقة في المحفظة، وعليه ألزم بدفع رسوم مالية بعد حصوله على العلاج المطلوب، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة الرسم وتخفيضه إلى 20 درهماً ليكون في متناول الجميع سواء المواطنين، وغير المواطنين، مؤكداً أن الخدمات العلاجية كانت تقدم سابقاً بشكل مجاني في حال وجود أو عدم وجود بطاقة صحية.

وقالت أم جمال درويش إنها عانت منذ فترة وجيزة من مشاكل في الصدر وحساسية شديدة توجهت على أثرها إلى المستشفى وفور وصولها تفاجأت بأن البطاقة الصحية، التي تحملها منتهية الصلاحية ولا تصلح للتقديم العلاج، فوافقت على دفع الرسوم المالية وأخبرت موظف الاستقبال بأنها لا تحمل مبلغاً نقدياً، وستدفع عن طريق الفيزا كارت، ولكن الموظف رفض لعدم وجود تلك التقنية بالمستشفى، مطالبة بتوفير أجهزة سحب في حال تعذر على المريض دفع الرسوم نقداً.

أما محسن خضر فيقول: إن الرسوم المفروضة مبالغ فيها جداً مقابل الخدمات، التي ستقدم لهم في المستشفى، موضحاً أنه من السهل جداً الحصول على خدمات علاجية مميزة في مختلف العيادات الخاصة والمراكز التخصصية بالإمارة.

وقال الرائد عبد الله حنحون مدير فرع المواد الخطرة في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة والذي أشرف على عملية إتلاف الاسطوانات المنتهية التي تعود ملكيتها الى الشركة وأخرى كانت الإدارة قد قامت بمصادرتها خلال حملاتها التفتيشية على محال ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز أن الشركة بدأت صباح أمس في إتلاف 150 اسطوانة منتهية الصلاحية من مختلف الأحجام تمهيدا لبيعها لمحلات السكراب لإعادة تدويرها أو تصنيعها.

الامارات اليوم – أحمد الشربيني ـــ الشارقة

أكّدت لجنة أسعار أسطوانات الغاز في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سحب 12 ألف أسطوانة غاز منتهية الصلاحية من أسواق الإمارة منذ يونيو 2024، في حملة لسحب الأسطوانات التي مضى 15 عاماً على تصنيعها.
وأفادت بأنه تمّ تمديد فترة الحملات التي يتم تنفيذها بإشراف الدائرة، وبالتنسيق مع شركات توزيع الأسطوانات، مرتين، لتنتهي في 25 من ديسمبر الجاري (اليوم)، متوقعة أن يصل إجمالي عدد الأسطوانات المسحوبة إلى 13 ألف أسطوانة.

وقال ممثل شركات التوريد في لجنة أسعار الغاز بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، المدير الفني في شركة «أرو» للغاز والخدمات الفنية، المهندس محمد صالح الكعر، إن «حصيلة حملات سحب أسطوانات الغاز المنتهية الصلاحية في الشارقة منذ يونيو 2024 حتى الآن، جاوزت 12 ألف أسطوانة»، لافتاً إلى أن «الحملات كانت تستهدف نحو 8000 أسطوانة».
وأضاف أنه «تم مدّ المهلة الزمنية للحملات، مرتين، نظراً إلى مواكبتها فترة العطلات الصيفية، خلال يونيو ويوليو الماضيين، فضلاً عن أن استهلاك الأسطوانات في المنازل قد يستغرق أشهراً». وذكر أنه «تمّ تصنيع 10 آلاف و500 أسطوانة غاز جديدة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية والإماراتية المعتمدة منذ بداية الحملات، وإحلالها بديلة عن القديمة التي تمّ سحبها لانتهاء صلاحيتها بعد انقضاء 15عاماً على تاريخ تصنيعها».
وأكّد أن «الحملات التي تنفذ بإشراف دائرة التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع شركات توزيع الأسطوانات، تتضمن استبدال الأسطوانات المنتهية الصلاحية للمستهلكين مجاناً، وذلك عبر الاستبدال المباشر من شركات التعبئة، أو من خلال شركات التوزيع في المنازل، وهو ما يستحوذ على النسبة الكبرى البالغة 90% من عمليات الاستبدال».
وكشف أن «الحملات تنتهي في 25 ديسمبر الجاري (اليوم)، ومن المستبعد تمديدها بعد سحب معظم الأسطوانات المنتهية الصلاحية من الأسواق»، لافتاً إلى أن «حملات العام الجاري تعدّ الأكبر من نوعها، منذ عام 2024، الذي شهد سحب نحو 10 آلاف أسطوانة منتهية الصلاحية».

وعند مراجعته لادارة الجميعة تحججت بانها لم تنتبه لتاريخ الانتهاء وظنوا انه تاريخ الانتاج (كالعادة عذر أقبح من ذنب).

وبكل أسف بأن تاريخ الانتهاء لا يرى بالعين المجردة
وخاصة بأن الزجاجة شفافة اللون والماء لا لون له

فلمن يقع اللوم هل للمصنع المنتج لهذه الزجاجات أم لادارة الجمعية
أم للمستهلك المغلوب على أمره.

واليكم الصور بعد وضع خطين تحت تاريخ الانتهاء

الامارات اليوم / سمية الحمادي ـــ الفجيرة

شكا صياديون في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار «الخبز منتهي الصلاحية»، الذي يستخدمونه طعماً للأسماك، بنسبة تصل إلى 30%، ما يزيد المصروفات المطالبين بها بشكل غير مبرر، موضحين أن أصحاب المخابز يستغلون حاجتهم لهذا الخبز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ويرفعون أسعاره بشكل غير قانوني.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذا الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، وفي حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.
فيما أكد صاحب أحد المخابز في الفجيرة عدم وجود رقابة على بيع الخبز منتهي الصلاحية، ومعظم المخابز هي التي تحدد سعره، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن عملية بيع الكميات الكبيرة منه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.
وتفصيلاً، ذكر (أبوياسر) صياد في المنطقة الشرقية، لـ«الإمارات اليوم»، أن قيمة الكيس الواحد متوسط الحجم، للخبز منتهي الصلاحية، ارتفعت لتصل إلى ما بين 20 و30 درهماً، في الوقت الذي كان لا يتجاوز فيه من قبل ثمانية دراهم، رغم أنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى 40 كيساً في كل رحلة صيد، أي ما يعادل 1200 درهم، بينما يتضاعف العدد شهريا ليصل إلى ما يعادل 12 ألف درهم، ما يضيف أعباءً مالية إلى كاهل الصياد، الذي على عاتقه مصروفات أخرى بخلاف مسؤولياته المنزلية.
وأيده في الرأي الصياد محمد علي (من الفجيرة)، الذي قال إن الخبز منتهي الصلاحية يستخدم طعماً رئيساً بالنسبة للصيادين جميعاً، ما يجعلهم يضطرون إلى شرائه حتى لو ارتفع سعره بشكل غير مقبول، لافتاً إلى أن الصياد الواحد في رحلته للصيد بحاجة إلى كميات كبيرة يفرغها في الألياخ والقراقير، ليتمكن من الحصول على الصيد المطلوب وبيعه، للحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على ذويه، مؤكداً أن أصحاب المخابز يستغلون الصيادين والمزارعين في مواسم الصيد والزراعة، ويرفعون سعر الخبز الذي كان قبل فترة وجيزة لا يتجاوز بعض الدراهم.
من جهته، أشار (أبوعبدالله)، أحد صيادي الفجيرة، إلى استغلال أصحاب المخابز حاجة الصيادين للخبز غير الصالح للاستهلاك، ويرفعون سعره بشكل مبالغ فيه، مشدداً على ضرورة أن يقابل ذلك بقرار حازم يلزمهم بسعر ثابت، وفي حال تلاعب أحدهم بالسعر مرة أخرى فلابد من محاسبته.

ولفت إلى أن الصياد، في ظل تحديات المهنة وصعوبتها، يواجه تحدياً أكبر، وهو المصروفات المترتبة على هذه المهنة، وعدم الحصول على العائد المادي الكافي من خلال بيع الأسماك فقط، ما يجعل الصياد بحاجة إلى مهنة أحرى تعود عليه براتب شهري ثابت، بدلاً من أن يجعل الصيد مهنته الأساسية.
في المقابل، قال علي خان، صاحب أحد المخابز، إن معظم المخابز هي التي تحدد أسعار الخبز المنتهي الصلاحية، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن أن عملية بيعه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.
وأوضح أن الكيس الواحد من هذا الخبز متوسط الحجم يباع بثمانية دراهم، بينما الكيس الكبير يزيد سعره على 12 درهماً، وتختلف قيمة الكيس الواحد حسب الكمية التي يطلبها المشتري، ففي حال طلب عدداً أقل يرتفع سعر الكيس الواحد، أما في حال اشترى كميات كبيرة يقل السعر شيئاً ما.
وأكد أن الأسعار تتباين من موسم لآخر، إذ إنها تزيد في موسم الصيد، الذي موعده من بداية شهر نوفمبر وينتهي بداية مايو من كل عام، مبيناً أن الخبز بأنواعه كافة طعم جيد للأسماك، ونتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل الصيادين ومربي الماشية، رفع أصحاب المخابز أسعاره بهدف تحقيق ربح أكبر.
بدوره، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذه الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أنه في حال ورود شكوى بهذا الشان، سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.

دائرة القضاء – أبوظبي (أرشيف)

24 – أبوظبي – أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام صاحبة صالون تجميل لبنانية الجنسية بتداول مواد مضرة بالصحة منتهية الصلاحية، وقررت حجز القضية إلى جلسة 12 إبريل المقبل للحكم.

جائزة
وأشارت إلى أن "الصالون الخاص بها حاصل على جائزة من هيئة الصحة والبلدية لتصنيفه من أفضل 10 صالونات في أبوظبي من حيث اتباع القوانين والمحافظة على النظافة والمظهر العام إضافة إلى اعتبارات أخرى كثيرة"، مبينة أن الزبائن دائماً ما ينسون أغراض شخصية ترجع لهم تتنوع ما بين أغراض ثمينة مثل الخواتم الذهبية والنظارات الشمسية والساعات، إضافة إلى أغراض أخرى تتمثل في مواد التجميل التي يستخدمونها.