الوسم: الشروط

*جريدة الاتحاد

إحدى الكسارات في رأس الخيمة- الاتحاد ©

عماد عبد الباري

في الوقت الذي شكا فيه سكان منطقة خور خوير برأس الخيمة من ارتفاع التلوث، معربين عن مخاوفهم من الإصابة بالأمراض خاصة الصدرية والجلدية، أكد عدد من المصانع الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، باستخدام وسائل تقنية حديثة، معتبرين ذلك واجباً ينبغي تسخير كل السبل من أجله.

وبسؤال الأطباء عن حقيقة الأمر أشاروا إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الصدرية والجلدية في المناطق القريبة التي تتعرض لنسبة عالية من الأتربة والغبار المتطاير، موضحين أنه لا يمكن الربط المباشر بين وجود المصانع والكسارات والإصابة بالأمراض دون إجراء الدراسات والأبحاث العلمية.

هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة قالت إن النسبة في حدود المسموح ووصفت الوضع بالمطمئن، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بدقة وحذر بالغين للحفاظ على الإنسان والبيئة في خور خوير الصناعية الواقعة شمال رأس الخيمة وتضم في محيطها 5 مصانع للأسمنت وكسارات ومحاجر إضافة لميناء صقر البحري.

وتفصيلاً أعرب سالم أحمد من أهالي المناطق الشمالية في رأس الخيمة عن قلق متزايد من وجود مصانع الاسمنت والكسارات في منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتبرينها أحد الأسباب في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض، من جراء التلوث.

وأشار راشد سعيد أحد أبناء منطقة خور خوير إلى أن التلوث يجثم على صدور الأهالي، لأن مساحة خور خوير لا تتعدى 6 كيلومترات، وتوجد 4 مصانع تنتج نحو 30 ألف طن أسمنت يومياً وتضم المناطق الجبلية في الإمارة 27 كسارة تنتج 100 ألف طن يومياً من مختلف مواد البناء في حين تستخدم 2500 طن من المحروقات وتولد غازات تنتج من حرق الوقود المستخدم.

وأوضح أن هناك 4 مصانع في المنطقة تعتمد على الفحم البترولي في حين يستخدم مصنع وحيد الغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود المثالي لقلة تأثيراته وقلة تلوثه، في حين ينبعث من الفحم الحجري الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون والنيتروجين والكبريت وهي الغازات التي تسبب أمراضاً خطيرة تكتشف على المدى البعيد.

وبينت مريم سالم وهى إحدى مواطنات المنطقة أن الأمراض الحالية المنتشرة في المنطقة يعتقد الأهالي أنها من أثر المصانع وتلوثها، حيث يتعرض البعض لأمراض حساسية الجيوب الأنفية والرمد والربو كما ظهر مرض “الماء الأبيض” في العيون، وأضافت فاطمة أحمد أن بعض المصانع تفتح فلاترها في الليل مما يزيد تلوث أجواء المنطقة.

“تحقق الجودة”

ومن جانبه أفاد فاهم عبد الله آل عبد الله مدير عام شركة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أن المجهودات الكبيرة التي تبذل في سبيل حماية البيئة واجب وطني ومجتمعي ينبغي تسخير كل السبل والإمكانات من أجله، منوها إلى أن الشركة تستكمل حالياً استرتيجيتها البيئية بتشجير جميع الطرق المؤدية إليها، لتحجب الغبار والأتربة المتطايرة، إضافة إلي عمليات التنظيف المستمرة للشوارع الداخلية والخارجية للشركة باستخدام سيارات خاصة، ورش المياه في مساحات المصنع ومحيطه الخارجي، ورصف الطرق الداخلية تلافياً لتطاير الغبار.

وأشار المهندس إبراهيم القماز مدير شركة أخري برأس الخيمة، إلى أن المحافظة على البيئة والإنسان على رأس أولويات الشركة، حيث تم وضع خطه شامله للحد من انبعاث الغبار أثناء عملية الإنتاج، تمت مناقشتها مع هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، التي تمحورت حول القيام بتغطيه كافة مخازن المواد الأولية والكلنكر واستبدال فلتر الغبار المنبعث من مبرد الكلنكر بآخر له مواصفات عالمية، وزراعة الأشجـار.

“مراقبة الوضع البيئي”

ورداً على شكوى الأهالي وما قاله أصحاب المصانع، أوضح الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أن الهيئة تراقب الوضع البيئي الجوي بدقة وحذر بالغين للحفاظ على الإنسان والبيئة في منطقة خور خوير الصناعية الواقعة شمال إمارة رأس الخيمة، وتضم في محيطها 5 مصانع للأسمنت وكسارات ومحاجر إضافة لميناء صقر البحري الذي يصدر منه إنتاج المصانع العاملة فيها، حيث ترصد نسبة الانبعاث من المصانع القائمة ومستوى جودة الهواء مع تقييم الأثر البيئي للمنشآت القائمة والجديدة على حد سواء واتخاذ التدابير اللازمة لدرء الآثار البيئية السالبة.

وكشف عن أن الوضع البيئي في الإمارة من ناحية جودة نوعية الهواء مطمئنة وفي حدود المسموح بها مع وجود بعض التفاوت حسب الظروف البيئية من التقلبات الجوية وطبقاً لآخر إشارات وحسابات إدارة المقاييس والمراقبة تشير نتائج جودة الهواء أن هواء الإمارة في المناطق الصناعية والزراعية والسكنية صحي بشكل عام.

وأضاف المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إلى أن 27 كسارة ومحجراً تعمل في مختلف مناطق الإمارة تطبق الاشتراطات وتتبع القوانين الاتحادية والمحلية الخاصة بتنظيم عملها وتخضع للمراقبة الدورية مؤكداً أن نسبة الانبعاث انخفضت 16%، وقال إن الأمر لا يخلو من بعض التقصير أو التأخير في التنفيذ، وهو ما تتعامل معه الهيئة بحزم.

دراسات تقييم مستمرة

نوّه الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إلى أن الإمارة تشهد حالياً حركة تنموية مطردة في قاعدتها الصناعية ولاسيما مع التوسعات الجارية في المناطق الصناعية والحرة في خور خوير والحليلة والجزيرة الحمراء والغيل، إضافة لنمو الصناعات الخفيفة في مختلف مناطق الإمارة مما دعا الهيئة إلى إجراء دراسات تقييمية مستمرة لمعرفة وتحديد الأثر البيئي للمناطق الصناعية الجديدة ومراجعة بيئة المشاريع والأنظمة البيئية الموجودة وزيادة عمليات التفتيش الدورية لمراقبة الانبعاث وضرورة متابعتها.

ونفذ مفتشو الإدارة خلال الشهر الماضي 320 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1821 محلاً تجارياً، وذلك وفق تقرير صادر عن الإدارة أمس. وقال خليفة محمد المكتوم: «تمكن مفتشي الإدارة، وضمن مهام عملهم اليومية، من ضبط 198 محلاً مخالفاًللقوانين والشروط الصحية، واتخاذ إجراءات عدة بحقهم، منها تحرير 6 إنذارات، و96 تعهداً، وتغريم 97 محلاً، وإغلاق محلين، وسحب 30 سيارة معروضة للبيع، وذلك في مختلف الشوارع والمواقع من الإمارة.

وذكر أن الإدارة أصدرت خلال الفترة نفسها عدد 1933 بطاقة صحية لعمال المحال التجارية، وذلك للكشف عليهم، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، و142 شهادة صلاحية تصدير مواد غذائية, بعد التأكد من صلاحية المواد للاستهلاك الآدمي، و8 شهادات خلو من الحشرات والقوارض.وأشار إلى الكشف عن 22 رخصة جديدة، و5 رخص تم نقل مكانها، وتعديل النشاط التجاري لـ 4 رخص أخرى، وضبط 70 رخصة غير مطابقة للشروط الصحية.كما شملت جهود الإدارة الكشف قبل الذبح عن 877 رأس من الماشية في المسلخ التابع إلى البلدية للتأكد من صلاحيتها، وذبح 669 رأساً في مقصب شوكة، و2519 في مقصب الفلية، وذلك خلال الفترة المسائية والصباحية، ومصادرة 62 كجم من الطيور والأسماك عبر مطار رأس الخيمة الدولي، والكشف على 79830 كجم من الخضراوات.وأكد خليفة محمد المكتوم مواصلة الإدارة لمختلف حملاتها وجولاتها الميدانية التي تأتي للتأكد من مدى تقيد المنشآت كافة التي تقع ضمن مهام عمل الإدارة باشتراطات الصحة العامة والسلامة.

الاتحاد – رأس الخيمة

خالف مفتشو إدارة الصحة العامة في رأس الخيمة 26 صالوناً للحلاقة لم تلتزم بالقوانين، والشروط الصحية المتبعة والمعمول بها، التي كان أبرزها تشغيل عمال دون بطاقات صحية وعدم الالتزام بالزي المخصص للعمل، وعدم نظافة أدوات الحلاقة والمناشف، وعدم وجود جهاز تعقيم، والاعتماد على مادة الديتول فقط، حسبما قال خليفة مكتوم، مدير إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين الصحية لتجنب المخالفات الصحية.

وأشار د . الغيص إلى منح مصانع الأسمنت في رأس الخيمة، مهلة زمنية محددة لتعديل أوضاعها، ضمن توصيات تندرج في إطار زمني، يمتد لفترات قصيرة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، موضحاً أن الشروط البيئية، التي ألزمت هيئة البيئة في رأس الخيمة مصانع الأسمنت بها، تتضمن بناء مخازن للمواد الأولية، ومخازن أخرى للفحم الحجري، وتركيب مرشحات "فلاتر" قماشية لخطوط الإنتاج، وتعبيد الساحات الداخلية لمقار المصانع بالأسفلت، وتطبيق نظام رش في مخازن المواد الخام، وإنشاء نقطة لاستلام المواد، إضافة إلى اقتناء سيارات للنظافة الداخلية، وتنفيذ مشروعات تشجير داخل تلك المصانع .
وأضاف د . الغيص: في سبيل السيطرة على التأثيرات البيئية لمصانع الأسمنت برأس الخيمة، أصدرت الهيئة خطوطاً إرشادية لتنظيم هذه الصناعة من الناحية البيئية، وتتابع تقيد المصانع بها، من خلال زيارات ميدانية مستمرة لها على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الهيئة تجري قياسات دورية لجودة الهواء المحيط بمصانع الأسمنت، ولمصادر الانبعاثات في كل مصنع، لضمان التزامها بالحدود المسموح بها في اللوائح ذات الصلة لإطلاق الغبار والدخان في الهواء، وتجري المصانع بدورها قياسات لجودة الهواء على مدار الساعة، وترسل النتائج إلى الهيئة دورياً .
وأوضح المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة برأس الخيمة أن الهيئة تركز على التعامل مع التأثيرات البيئية لمصانع الأسمنت، في ضوء اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة ،1999 وأنظمة اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة ،2001 ونظام لائحة الهواء التابع للائحة التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 137 لسنة ،2012 بجانب الخطوط الإرشادية الموجهة لصناعة الأسمنت، والتي أصدرتها الهيئة في ،2012 وعممت على المصانع .

الامارات اليوم – هنادي ابو نعمة

أغلقت بلدية دبي 20 صالوناً رجالياً خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي، بسبب مخالفتها الشروط الصحية المعتمدة، خلال زيارات تفتيشية ينفذها قسم الرقابة الصحية في إدارة الصحة والسلامة العامة، للاطلاع على أوضاع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والتأكد من التزامها بالشروط والمعايير الصحية المطبقة في البلدية.
وقال رئيس قسم الرقابة الصحية، حافظ غلوم لـ«الإمارات اليوم» إن الإغلاقات تتم بصورة مؤقتة لمدة خمسة أيام، حتى يتسنى للمؤسسات تعديل أوضاعها وتصحيح الأخطاء، مشيراً إلى ان اتخاذ قرار الإغلاق جاء بسبب سوء الوضع الصحي وتكرار المخالفات الصحية، التي كان أبرزها عدم الالتزام بقواعد وشروط التعقيم، وكذلك اشتراطات النظافة، بالإضافة إلى عدم إصدار البطاقات الصحية المهنية للعاملين.
وفي رده على سؤال حول تسجيل أي حالات أصيبت بعدوى فيروسية أو أمراض نتيجة تلوث الأدوات المستخدمة في مراكز التجميل، أكد غلوم انه لم يتبين خلال الزيارات وقوع إصابات، كما لم يصل البلدية أي شكاوى تتعلق بهذا النوع من الحوادث.
وأوضح ان البيانات الصادرة عن البلدية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري حول أوضاع مراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية الواقعة في مناطق مختلفة من الإمارة، البالغ عددها 3129 صالوناً، أظهرت أن المخالفات كانت بسبب اهمال متطلبات النظافة العامة وتعقيم الأدوات، وكذلك عدم استخدام ادوات تستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى سوء استخدام مواد التجميل أو الحناء، أو استخدام منتجات استهلاكية غير مسجلة.

وأكد أن البلدية تعتبر الجهة المخولة مراقبة الالتزام بتطبيق شروط النظافة العامة في صالونات الحلاقة، مثل إلزامية تعقيم المواد المستخدمة في القص والتجميل ونظافة المكان والمرافق وملابس العمال، وتوفير المستلزمات حسب المعايير والاشتراطات، والتهوية والتكييف، وعدم استخدام مستحضرات أو مواد محظورة، بالإضافة إلى اخضاع العاملين للفحص الطبي. وبلغ عدد الزيارات التي نفذها القسم للصالونات الرجالية 3352 زيارة، وجّه المفتشون خلالها 2331 إنذاراً، و830 غرامة، أما بالنسبة للصالونات النسائية، فقد بلغ عدد الزيارات التي نفذها القسم 2024 زيارة، وجّه خلالها 1222 إنذاراً، و706 غرامات.
وتتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية الرقابة على المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية مثل المستشفيات، والصيدليات، والمختبرات، ومحال النظارات، وصالونات التجميل النسائية والرجالية، ونوادي اللياقة البدنية، ومساكن العمال المؤقتة والدائمة، بالإضافة إلى الأماكن العامة مثل مراكز التسوق، ودور السينما، والمساجد وغيرها الأماكن ذات العلاقة بالصحة العامة. ويتوزع المفتشون الصحيون، التابعون لبلدية دبي، على مناطق دبي كلها، ويتم التفتيش من خلال الكمبيوتر المحمول، ما يسهل العمل ويوفر الجهد والوقت، وسرعة تنفيذ العقوبات على المخالفين، وتتم الزيارات حسب التصنيفات للمخالفة نفسها، مثل خطورة عالية، متوسطة، منخفضة.
وتنص الاشتراطات الصحية المعتمدة في بلدية دبي، انه في حال استخدام جهاز تعقيم الأشعة فوق البنفسجية فتجب مراعاة نظافة الأدوات التي توضع فيه، لأن الأشعة تفقد تأثيرها في الأدوات غير النظيفة، وفي حال ملاحظة أن أحد الزبائن مصاب بمرض جلدي ظاهر بفروة الشعر، فإنه يجب استخدام معدات وأدوات خاصة له، وأن يقوم بتعقيمها فور الانتهاء من الحلاقة، مع غسيل اليد وتطهيرها، مع وضع الفوط المستعملة في كيس خاص تمهيداً لغسلها، مع مراعاة عدم خلطها مع الفوط النظيفة.

أنهت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي مراجعة إجراءاتها الخاصة بالرقابة على المقاصف المدرسية، قبل بداية العام الدراسي، للتأكد من التزامها بتطبيق دليل الممارسات الخاص بالمقاصف المدرسية الذي تم إعداده من قبل الجهات المختصة بصحة وسلامة الأغذية.

وحددت دليل إدارة الرقابة الغذائية متطلبات وشروط ضمان سلامة الأغذية ابتداء من أماكن تحضيرها إلى أن تصل إلى الطلاب إلى جانب المتطلبات التي تجعل الأغذية المقدمة للطلبة صحية ومتوازنة ومتنوعة ومقبولة فضلا عن أنواع الأغذية المسموح ببيعها والأغذية الممنوع بيعها إذ تم تجنب الأغذية التي تضر بصحة الطلبة.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي، خالد شريف، أن الاجتماع الذي عقدته إدارة الرقابة الغذائية مع إدارة التغذية في وزارة التربية والتعليم وشارك فيه عدد من المختصين من الجانبين بالإضافة إلى المسئولين عن الرقابة على المقاصف المدرسية ببلدية دبي، راجع الإجراءات المتخذة للرقابة على أعمال المقاصف المدرسية التي تكفل الالتزام التام بها .

ولفت شريف إلى أنه تم وضع خطة تشغيلية مع بدء العام الدراسي للتأكد من التزام المؤسسات والهيئات الموردة المعتمدة بالشروط والمتطلبات والتنسيق بين الإدارتين في حال وجود عدم التزام بالإجراءات المتخذة لتصحيح هذه المخالفات بالسرعة الممكنة.

يذكر أن إدارة التغذية بوزارة التربية والتعليم كانت قد طبقت جزئيا في العام الماضي وبالتعاون مع إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي والسلطات الرقابية في الدولة خطة طموحة تهدف إلى تحديد المؤسسات التي ستدير المقصف المدرسي قبل بدء العام الدراسي، واعتماد الوجبات التي ستقدمها بعد دراسة مكوناتها وقيمتها الغذائية وأسعارها لتكون وجبة متوازنة وصحية والتأكد من أن تلك المؤسسات مؤهلة للقيام بها الدور وأخذ الضمانات التي تكفل قيامها بهذا الدور واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة في حال عدم الالتزام التي قد تصل إلى إلغاء التعاقد معها وفرض غرامات رادعة.