الوسم: المخابز

البيان – أحمد أبوالفتوح

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أمس أحد المخابز الكبرى بالإمارة حتى إشعار آخر، وخالفت 3 مطاعم لمخالفات الشروط الصحية التي أقرتها البلدية، بعدم إعادة طهي الوجبات الغذائية التي تم إنتاجها اليوم السابق، وفرضت غرامة مالية كبيرة على المنشآت الغذائية.

وقال خليفة محمد المكتوم، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة، إن الحملة التي نفذتها الدائرة أمس، أسفرت عن ضبط أكياس طحين تمتلئ بـ«السوس» داخل أحد المخابز الكبرى في الإمارة، وتستخدم في صنع منتجاته، كالخبز والمعجنات، وبادرت الدائرة إلى وضع ملصق على باب المخبز بعد إغلاقه، يفيد بأنه «مغلق بأمر البلدية»، وفرض غرامة مالية على صاحبه.
ومنعه من مزاولة العمل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية التي وضعتها البلدية. وأضاف مدير إدارة الصحة والبيئة أنه تم إغلاق 3 مطاعم وفرض غرامة مالية بحقهم، لمخالفتهم الشروط الصحية التي أقرتها البلدية بعدم إعادة طهي الوجبات الغذائية التي يتم إنتاجها اليوم السابق.

أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستقوم بإغلاق وتغريم أي مخبز لا يلتزم بالأسعار الجديدة التي حددتها لبيع الخبز على مستوى الدولة وذلك تنفيذا للقرارات التي اتخذت عقب الانخفاض الكبير في أسعار الطحين عالميا ومحليا.

وبدأت الوزارة أمس تنفيذ حملة واسعة تستمر لمدة أسبوعين لإلزام المخابز والمحلات بتطبيق الانخفاض في الأسعار الذي حددته سابقاً بواقع 25%، حسب الاتفاق الذي أبرمته هيئة حماية المستهلك بالوزارة مع أصحاب هذه المخابز.

وقال راشد الحبسي مدير مكتب الوزارة برأس الخيمة إن هذه الحملة تستهدف تعريف أصحاب المخابز والمحلات بالعقوبات التي ستوقع عليهم في حال مخالفتهم وذلك عقب الانتهاء من الحملة مباشرة، كما قامت الوزارة بتوجيه لمعظم المخابز التي لم تلتزم حتى الآن بتطبيق هذه الأسعار والتي تعللت بعدم حصولها على الطحين بالأسعار.

وأشار الحبسي إلى أن عقوبة مخالفة التخفيضات المقررة هي الإغلاق الفوري وفرض الغرامات الكبيرة التي تصل إلى 5 آلاف درهم على كل مخبز أو محل يقوم ببيع الخبز أو مشتقاته بأسعار أعلى من المقرر.

وينص قرار وزارة الاقتصاد على تخفيض قيمته 25% على كافة أنواع الخبز ومشتقاته بدءاً من سريان القرار وعليه فإن كيس الخبز الكبير الذي يباع بثلاثة دراهم سيتم تخفيضه إلى درهمين ونصف، أما الخبز الإيراني فإن الثلاثة أرغفة سيصبح سعرها درهما بدلا من بيع الرغيفين بدرهم حاليا.

وبالنسبة للرقاق فإن تخفيض أسعاره يصل إلى 50% حيث تقرر تسعير الأربعة قطع بدرهم بدلا من الاثنتين حالياً.يذكر أن الإمارات قامت خلال العام 2024 باستيراد حوالي 75 ألف طن من الحبوب بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 159 مليون درهم.

البيان

[CENTER][U][url=http://www.arab-x.com/][img]http://up.arab-x.com/uploads/images/arab-x_com_dc08f753f6.gif[/img][/url][/U][URL="http://www.pc4up.com/"][/URL][/CENTER]

خير ان شاء الله

هي زين سوو الصراحه الكل يلعب بالاسعار على كيفه

منتديات الرمس نت

زين سوو ..

تسلم ع الخبر الطيب ..

ۈفآي من طبع أبـوي »آڪتسبتــﮧ«
وطبع السمآحـﮧ من خواني /خذيتـﮧ
طبعي ڪذآ مآهۈ بدۈر [لعبتـﮧ]
الطيب شيد دآخل الرۈح , بيتـﮧ
ۈالڪره من دفتر פـياتَي / شطبتـﮧ
ۈפـڪمـﮧ زماني »من شرآني شريتـﮧ«

الحمدالله والله زين عيل ^_^

مشكورين ع الخبر
والميدان اهم من الكلام

شكاوى من تلاعب بعض المخابز بالأوزان في العين وتوجيه إنذارات لها

تشديد على ضرورة الالتزام بالسعر والوزن المحددين

*البيان:




أكدت وزارة الاقتصاد أن سعر مادة الخبز في جميع مخابز الدولة ووزنها ثابت ويخضع لمعايير رقابية صارمة، ولكن في الوقت ذاته باقي المنتجات التي تصنعها المخابز كالكعك والمناقيش فإن مهمة الوزارة تنحصر في مراقبة معايير الجودة والرقابة الغذائية عليها وعدم جعلها حكراً على مخبز دون آخر كي لا يستغل المستهلكين، ولكن سعرها بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، يبقى مفتوحاً ولا يخضع لتحديد لأن السعر مرتبط بالمواد الداخلة في تحضيرها.

تصريحات الدكتور هاشم النعيمي جاءت بعد شكاوى وردت للإدارة حول تحايل بعض المخابز في مدينة العين على سعر ربطة الخبز، حيث تخفض الوزن وتبقي السعر ثابتاً، فالوزارة اشترطت أن تباع ربطة الخبز التي تحتوي على كيلو بدرهمين ونصف ولكن هناك بعض المخابز تخفض الوزن لـ800 غرام، وأكد الدكتور النعيمي أن الإدارة تعاملت مع الشكاوى بحزم ووجهت إنذراً للمخابز المخالفة وطالبتهم بالتقيد بالسعر والوزن المحدد لربطة الخبز من الوزارة.

أصحاب المخابز اشتكوا من غلاء تكاليف الإنتاج التي اختلفت عن السابق، حيث إن الوزارة تدعم القمح ولكن هناك مكونات أخرى تدخل في عملية الإنتاج كالسكر والخميرة إضافة لارتفاع الإيجار السنوي للمخابز، وهذا كله يتطلب من الوزارة بحسب أصحاب المخابز إعادة النظر في سعر ربطة الخبز.

شكاوى المستهلكين لم تقتصر على ضرورة ضبط سعر ووزن ربطة الخبز، حيث طالبوا بأن يكون هناك رقابة على أفران التنور التي تبيع الخبز الإيراني والأفغاني، إذ إن هذه الأفران تبيع الخبز بالقطعة ويصل ثمن الرغيف من الخبز إلى درهم ووزنه لا يتجاوز الـ150 غراماً ويصبح هناك فرق في السعر والتكلفة الحقيقية.

على أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، تباشر بعدها الدائرة إجراء حملات تفتيشية لتحرير الغرامات بحق المخالفين للتعميم .

http://www.alkhaleej.ae/portal/8040e…12336be93.aspx