الوسم: الخدمة

وام

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن موعد انتهاء فترة التسجيل للدفعة الثانية، ليكون يوم الخميس 6 نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، والتي تشمل المواطنين الذكور من مواليد 30 مايو(أيار) 1984 إلى 30 مايو(أيار) 1989، ماعدا العسكريين العاملين في وزارة الدفاع، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

ويتوجّب على كل من تشملهم الفئة العمرية المذكورة، ضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل، وذلك لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتخلفين عن التسجيل، فور انتهاء موعد التسجيل.

وأعلنت الهيئة سابقاً عبر وسائلها الإعلامية المختلفة، ضرورة التزام من أتم، وإجراءات تسجيلهم من الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، بموعد الفحص الطبي المحدد لهم، والذي يتم إبلاغهم به عن طريق الرسائل النصية القصيرة، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك حسب ما ورد في المادة الرابع من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2024.

*جريدة الخليج

الشارقة – أحمد غنام، (وام):

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تمديد فترة تسجيل خريجي الثانوية العامة للعام 2024 – 2024م لغاية يوم الخميس 24 يوليو/ تموز الحالي، كما مددت أيضاً ساعات الدوام اليومية لتصبح من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من التاسعة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.


جاء إعلان الهيئة تعاوناً منها لتسهيل عمليات تسجيل الأعداد الكبيرة من المتقدمين الذين تستقبلهم مراكز التسجيل يومياً، علماً بأن أبواب التسجيل فتحت قبل الموعد المحدد ببضعة أيام نزولاً عند طلبات المتقدمين.


ونوهت الهيئة في إعلان لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يتوجب على المتقدمين الصيام لمدة لا تقل عن ثماني ساعات قبل خضوعهم للفحص الطبي بغرض إتمام عملية الفحص بنجاح وإخراج النتائج بكل دقة.


كما تم تحديد الوثائق الواجب اصطحابها من قبل المتقدمين متضمنة أصل خلاصة القيد ونسختين عنها وأصل جواز السفر وثلاث نسخ عنه وأصل بطاقة الهوية وصورة عنها وشهادة الميلاد ونسخة عنها والشهادة الدراسية مصدقة من وزارة التربية ونسخة عنها وأربع صورة شخصية حديثة.


وشهد اليوم الثالث على التوالي إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتسجيل بقوائم الخدمة الوطنية في معسكر الرحمانية الذي أفردته القوات المسلحة للمواطنين من الإمارات الشمالية.


وحرص الشباب المواطن على القدوم منذ ساعات الصباح الباكر إلى المعسكر من أجل إتمام عملية التسجيل واستيفاء الفحوص الطبية اللازمة، وسط فرحة كبيرة علت وجوههم بقرب الانخراط في صفوف الخدمة الوطنية التي اعتبروها شرفاً على جبين كل مواطن، داعين قرناءهم إلى المبادرة بالقدوم إلى المعسكرات والتسجيل لإتمام هذا الإنجاز الوطني.

المواطن عبد الرحمن محمد المدني قال: الخدمة العسكرية مدرسة تربوية مهمة في حياة كل شاب، وقد تضعه أمام تجارب لأول مرة يجابهها فهي مدرسة للنفس والروح والجسد.


فيما أكد الشاب محمد إبراهيم علي أن الخدمة الوطنية مطلب وطني، ونحن كشباب مواطن نصبوا إليه فهي نافذة كبيرة للتعرف إلى دور القوات المسلحة، وكذلك مناسبة لصقل الشخصية وتحمل الصعاب خدمة للوطن.


ورأى ناصر خالد أنه "من الواجب على كل شاب تنطبق عليه شروط الخدمة الوطنية أن يبادر إلى التسجيل فيها فهي شرف عظيم منحتنا إياه القيادة الرشيدة للدفاع عن الوطن وإنجازاته، ويجب أن نغتنم هذه الفرصة للاستفادة منها في رفع الوعي الأمني لدى فئة الشباب المواطنين وكذلك تنمية مهارات التحمل والصبر والمواجهة".


أما الشاب أحمد محمد سعيد فقال الخدمة الوطنية تاج شرف وعزة على جبين الشباب المواطن، ويجب أن نسارع إليها من دون إبطاء فهي صمام أمان للوطن والمواطن، ويجب على الشاب أن يقدم من عمره خدمة للوطن وإعلاء لشأنه.


بينما أكد الشاب المواطن محمد أحمد البرق أن الأجيال الحالية ربما أعطت عن نفسها انطباعاً أنها لا تهتم إلا بالترفيه عن النفس وتبتعد عن الأمور المهمة نظراً لأسباب كثيرة، وتأتي الخدمة الوطنية وهذا الإقبال الكبير من قبل الشباب المواطن ليبرهنوا على أنهم مستعدون لكافة التضحيات ليبقى الوطن سالماً ينعم بالأمن والأمان.

الإمارات اليوم


أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن انتهاء فترة التسجيل للدفعة الثالثة من المجندين، في نهاية الأسبوع المقبل، والتي تشمل المواطنين الذكور من مواليد الأول من يونيو(حزيران) 1989 وحتى 30 من مايو(أيار) 1993، ما عدا العسكريين والعاملين منهم في وزارة الدفاع، أو القيادة العامة للقوات المسلحة، أو وزارة الداخلية.

وأكدت الهيئة حرصها على تأمين الدعم النفسي اللازم، واحتواء حالات عدم الانسجام، بالنسبة للإناث الملتحقات بالخدمة الوطنية، وذلك من خلال فريق من الأخصائيات الاجتماعيات، مشيرة إلى أن سكن المجندات، يتمتع بحماية أمنية عالية المستوى، ورقابة تامة من ضباط ومشرفات إناث، ويتم توفير مواصلات من وإلى المعسكرات، طوال فترة التدريب الأساسي.

وأكدت الهيئة أنه يجب على كل المواطنين، الذين تنطبق عليهم الفئة العمرية المحددة، والمتوقّع التحاقهم بمراكز التدريب في 28 مارس(آذار) المقبل، ضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل، وذلك لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتخلفين عن التسجيل فور انتهاء موعد التسجيل.

كما أعلنت الهيئة سابقاً عبر وسائلها الإعلامية، ضرورة التزام من أتموا إجراءات تسجيلهم من الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، بموعد الفحص الطبي المحدد لهم، والذي يتم إبلاغهم به عن طريق الرسائل النصية القصيرة، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2024.

الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، بأن الدفعة الثانية من المطلوبين للتجنيد ستباشر الخدمة في 20 ديسمبر المقبل، للذكور والإناث، وذلك في خمسة مراكز، هي معسكر سيح اللحمة، معسكر العين، معسكر ليوا، معسكر المنامة، وللإناث في مدرسة خولة بنت الأزور.وأوضحت أن المنتسبين للدفعة الثانية في الخدمة الوطنية، هم المواطنون الذكور من مواليد 30 مايو 1984حتى 30 مايو 1989، ما عدا العسكريين بين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه ستتم معرفة أسماء من تم قبولهم للالتحاق بالخدمة الوطنية عبر إرسال رسائل نصية قصيرة.ولفتت إلى أنه سيتم التواصل مع المنتسبين بخصوص البطاقة العسكرية، داعية المواطنين الذين لديهم أي استفسارات بشأن التسجيل في الخدمة الوطنية والإجراءات المتبعة، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني ومواقعها للتواصل الاجتماعي.

وانتهت في السادس من نوفمبر الجاري المهلة التي أعلنتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتسجيل الدفعة الثانية من المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية، محذرة من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن التسجيل فور انتهاء موعد التسجيل.
وأعلنت الهيئة، الأسبوع الماضي، عن استكمال 11 لاعباً من المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إجراءات التسجيل للخدمة الوطنية بمركز تسجيل الرحمانية في الشارقة، حيث غادر اللاعبون معسكر التدريب في السعودية وصولاً إلى دبي لإتمام إجراءات التسجيل، ليتمكن اللاعبون من العودة ظهر اليوم التالي لمتابعة تدريباتهم.
وطالبت الهيئة جميع مواطني الدولة الذكور ممن ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمراجعة أقرب مركز تسجيل من مقر سكنهم لتحديد موقفهم من الالتحاق، مؤكدة أنه يتوجب على كل من تشملهم الفئة العمرية المذكورة ضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل لتحديد موقفهم من الخدمة الوطنية، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن التسجيل فور انتهاء موعد التسجيل.
وبحسب هيئة الخدمة الوطنية فإن مدة حجز المجندين لن تتجاوز ثلاثة أسابيع للذكور وأسبوعين للإناث، وتكون فقط عند بداية الالتحاق، أما بعد انتهاء مدة الحجز فسيعود المجندون إلى منازلهم نهاية كل أسبوع، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويتم بعد ذلك توزيعهم على الوحدات التخصصية ليصبح الدوام كما هو متبع في القوات المسلحة.

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي



كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إصدار الهيئة قراراً قبل أيام يقضي بتشكيل لجنة مكونة من ستة موظفين، هدفها اختصار وقت إنجاز المعاملات المتعلقة بصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين في فترة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة، بعدما كانت تستغرق 45 يوماً كاملاً.
وحسب المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، فإن «تشكيل اللجنة جاء ضمن قرار إداري حمل الرقم 1 لسنة2020، يقضي بتشكيل فريق عمل لمشروع (45،45)، برئاسة نائب مدير إدارة الاشتراكات بالإنابة في الهيئة، وعضوية موظفين اثنين من إدارة المستحقات التأمينية، وموظفين من إدارة الاشتراكات (التسجيل والتحصيل) وهما من خارج الهيئة، وموظف من الشؤون المالية من خارج الهيئة أيضاً».
وكانت معاملات متقاعدين تستغرق فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، حسب متقاعدين، وبعد صدور القرار الإداري، يفترض أن تنتهي معاملات المراجعين من المستفيدين في فترة زمنية وجيزة.وقالت المصادر إنه «على الرغم مما يحمله المشروع من آمال كبيرة للمتقاعدين، لكن نجاحه يصطدم بنقص عدد موظفي الهيئة المعنيين بالأمر، والخلل في النظام الإلكتروني الذي لن يمكنهم من إنجاز المعاملات بصورة صحيحة».

ويقضي القرار الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن يكلف فريق العمل باقتراح خطة تكفل تحقيق المشروع لأهدافه، وترفع الخطة إلى إدارة الهيئة لأجل اعتمادها، على أن ينجز المشروع وفق خطة العمل المعتمدة من الهيئة، وتعاون جميع الإدارات في الهيئة على إنجاز المشروع.
لكن المصادر ذاتها، أبدت مخاوفها من «عدم قدرة فريق العمل على إنجاز المهمة بالصورة المطلوبة، لاسيما وأن الفريق معني بحساب تكاليف نهاية الخدمة (مكافآت فقط) وليس حساب تكاليف المعاش، كما أن التطبيق على مكتب دبي فقط، كما أن تشكيل الفريق أدى إلى نقل موظفين اثنين من إدارة المستحقات وإلحاقهما بفريق العمل، ما يتسبب في نقص موظفي إدارة المستحقات وتحميلهم أعباء إضافية».
وتابعت المصادر: «زادت أعباء إضافية على فريق العمل في إدارة المستحقات، أصبحت الإدارة حالياً تتكون من نائب مدير إدارة ومحاسب واحد فقط، يفترض أنهما سيشرفان على آلاف المعاملات الخاصة بمستفيدين من خدمات الهيئة، وكان من الممكن طالما توافرت إرادة إنجاز المعاملات في 45 دقيقة، أن تزيد الإدارة عدد الموظفين لمزيد من القدرة على إنجاز المعاملات بشكل سريع».
واعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أحمد عبيد المنصوري، أن «أبرز مكامن الخلل الحالي في نظام عمل الهيئة، يتمثل في أن الإدارة عندما بدأت في تشغيل النظام الإلكتروني لم تأخذ في عين الاعتبار رأي الموظفين الحاليين، ما خلق لديهم حالة من التصدي للنظام، كما أن الموظفين ربما يحتاجون إلى تدريب عملي على الأنظمة الإلكترونية، وهي زاوية أخرى ينبغي الاهتمام بها لتطوير العمل».
واقترح المنصوري على إدارة الهيئة أن «تلجأ إلى الحكومة الاتحادية في تقييم النظام الحالي، إذ تمتلك حكومة الإمارات القدرة على مراجعة النظام الإلكتروني ومدى مطابقته مع احتياجات المتعاملين، إذ إن الحكومة الاتحادية هي من أسست الحكومة الذكية بقيادة فريق عمل متمكن لأتمتة الخدمات المختلفة، ويمكن أن يتدخلون ويقيمون البرامج الإلكترونية المستخدمة حالياً، والشركات المنفذة لهذه المشروعات».ولفت المنصوري، وهو خبير في الإدارة الحديثة، إلى «أهمية أن تنتبه إدارة الهيئة الحالية إلى أن ما يحدث من حالة احتقان لدى موظفين في الهيئة، انعكاس بالتبعية إلى حالة الاحتقان التي تعيشها فئات المتقاعدين من المتعاملين مع الهيئة، وينبغي النظر إلى هذا الأمر بجدية».

البيان – أبوظبي ــــ ممدوح عبد الحميد

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسرعة وضرورة التواصل معها لترشيح المواطنين الذكور العاملين بها الذين يشملهم قانون الخدمة الوطنية من الفئة العمرية المطلوبة وهم من مواليد 30 مايو 1984 ولغاية 30 مايو 1993.
وحددت الهيئة موعدا أخيرا لتلقي قوائم ترشيح نسبة 30% من إجمالي عدد الموظفين من الفئة العمرية المحددة وَذَلِك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم والموافق 20 يناير الجاري، وعلى جميع المؤسسات التي تنحدر ضمن القطاع الخاص القيام بإرسال الترشيحات على البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة الوطنية info@uaensr.ae
ويلزم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2024 الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق.
وتعتبر مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة. وإذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل.

التزام
وتلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
احتساب الخدمة
يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه، إجمالي أجره الشهري الشامل، وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً، وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة و50% من قبل جهة عمله. وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.